تويت
الخميس 05 ربيع الأول 1429هـ - 13 مارس2008م
السلطنة والكويت لا تضعان أية قيود ودعوات للتيسير على المستثمرين
الاكتتابات الأولية للخليجيين.. مخاوف سعودية وتعديلات تشريعية إماراتية مرتقبة
دبي – قطب العربي
مع وضع السوق الخليجية المشتركة موضع التنفيذ بدأ من يناير / كانون ثاني 2008، وما تضمنته هذه السوق من المساواة التامة بين مواطني دول التعاون في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، سارعت دولة وحيدة لوضع القرارات والتشريعات التنفيذية لهذا الأمر، وهي سلطنة عمان، بينما تراخت بقية الدول الخليجية حتى الآن عن وضع هذه الإجراءات.
ويسود اعتقاد بين قطاع كبير من المستثمرين السعوديين والإماراتيين بشكل خاص، مفاده أن "جحا أولى بلحم ثوره" أي أنهم يخشون فتح سقف تملك الخليجيين لأسهم الاكتتابات الأولية، خصوصا مع تدني نسب التخصيص في الاكتتابات الأخيرة في الدولتين، والتي وصلت إلى ثمانية أسهم لكل فرد في اكتتاب زين السعودية، وتخصص 02% للمواطنين الإماراتيين و0.3% لغير المواطنين المكتتبين في مصرف عجمان.
عمان تفتح سوقها تماما
كانت سلطنة عمان هي السباقة لوضع قرارات قادة التعاون موضع التنفيذ بإصدار التعليمات التنفيذية لذلك منذ مطلع يناير الماضي، أي مع بدء انطلاق السوق المشتركة.
وقال مدير سوق مسقط أحمد مرهون لـ"الأسواق. نت، إن السوق أصبح مفتوحا تماما أمام المستثمرين الخليجيين، سواء لتأسيس شركات أو تداول أسهم أو المشاركة في الاكتتابات الأولية دون حد أقصى، شأنهم في ذلك شأن العمانيين تماما.
وقال مرهون إن التوجه العام لدى هيئة سوق المال العمانية هو المساواة الكاملة بين العمانيين وأشقائهم الخليجيين في كل ما يتعلق بالأسهم، وإذا كانت هناك بعض الاستثناءات، فإنها تكون لصغار المستثمرين، سواء كانوا عمانيين أو خليجيين أيضا.
وأشار مرهون إلى أن السوق العماني سيستقبل من 3-5 اكتتابات جديدة خلال العام الجاري 2008 ، ولكن بعض الشركات العائلية قد تؤخر طرح أسهمها إلى العام المقبل، مشيرا إلى أن استعدادات لعقد مؤتمر للشركات العائلية لتشجيعها على طرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا.
للمزيد :
http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/13/14576.html
السلطنة والكويت لا تضعان أية قيود ودعوات للتيسير على المستثمرين
الاكتتابات الأولية للخليجيين.. مخاوف سعودية وتعديلات تشريعية إماراتية مرتقبة
دبي – قطب العربي
مع وضع السوق الخليجية المشتركة موضع التنفيذ بدأ من يناير / كانون ثاني 2008، وما تضمنته هذه السوق من المساواة التامة بين مواطني دول التعاون في تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، سارعت دولة وحيدة لوضع القرارات والتشريعات التنفيذية لهذا الأمر، وهي سلطنة عمان، بينما تراخت بقية الدول الخليجية حتى الآن عن وضع هذه الإجراءات.
ويسود اعتقاد بين قطاع كبير من المستثمرين السعوديين والإماراتيين بشكل خاص، مفاده أن "جحا أولى بلحم ثوره" أي أنهم يخشون فتح سقف تملك الخليجيين لأسهم الاكتتابات الأولية، خصوصا مع تدني نسب التخصيص في الاكتتابات الأخيرة في الدولتين، والتي وصلت إلى ثمانية أسهم لكل فرد في اكتتاب زين السعودية، وتخصص 02% للمواطنين الإماراتيين و0.3% لغير المواطنين المكتتبين في مصرف عجمان.
عمان تفتح سوقها تماما
كانت سلطنة عمان هي السباقة لوضع قرارات قادة التعاون موضع التنفيذ بإصدار التعليمات التنفيذية لذلك منذ مطلع يناير الماضي، أي مع بدء انطلاق السوق المشتركة.
وقال مدير سوق مسقط أحمد مرهون لـ"الأسواق. نت، إن السوق أصبح مفتوحا تماما أمام المستثمرين الخليجيين، سواء لتأسيس شركات أو تداول أسهم أو المشاركة في الاكتتابات الأولية دون حد أقصى، شأنهم في ذلك شأن العمانيين تماما.
وقال مرهون إن التوجه العام لدى هيئة سوق المال العمانية هو المساواة الكاملة بين العمانيين وأشقائهم الخليجيين في كل ما يتعلق بالأسهم، وإذا كانت هناك بعض الاستثناءات، فإنها تكون لصغار المستثمرين، سواء كانوا عمانيين أو خليجيين أيضا.
وأشار مرهون إلى أن السوق العماني سيستقبل من 3-5 اكتتابات جديدة خلال العام الجاري 2008 ، ولكن بعض الشركات العائلية قد تؤخر طرح أسهمها إلى العام المقبل، مشيرا إلى أن استعدادات لعقد مؤتمر للشركات العائلية لتشجيعها على طرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا.
للمزيد :
http://www.alaswaq.net/articles/2008/03/13/14576.html
تعليق