تويت
أوصى فضيلة الشيخ سعود بن إبراهيم الشريم -إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة- المسلمين بتقوى الله عز وجل والتحلي بالأخلاق الفاضلة والحميدة لأنها سمات المسلم، وقال الشيخ الشريم في خطبة الجمعة اليوم: إن حب ابن آدم للمال ليسري في جسده سريان الدم في العروق، ومن هذا المنطلق تنافس الناس سعياً تلو سعي في تحصيل هذا المال، وكدحاً تلو كدح في لملمة المستطاع من هذا البراق الفاتن، غير أن صحة مثل هذا الكدح أو فساده وحصول الأجر فيه أو ذهابه مرهون بحسن القصد والمورد فيه أو بسوئهما معًا، مشيرًا إلى أن المال سلاح ذو حدين؛ فهو لأهل الإسلام والإيمان وحسن القصد به، نعمة يحمدون الله عليها صباح مساء، وهذه هي سمة الأمة الخيرية، قال الله تعالى:«الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» [البقرة: 274]، وهو لأهل الكفر حسرة وبلاء مهما تعددت مصادره وكثر توافره؛ لبعدهم عن وضعه في موضعه، وما ذاك إلا ليكون ندامة ووبالاً عليهم .
وأشار الشيخ الشريم إلى أن الاستقلال الاقتصادي يعني بداهة، نفي التبعية الاقتصادية للأجنبي وسيطرة المجتمع المسلم على مقدرات بلاده الاقتصادية دون تدخل أجنبي؛ لأن فقدان السيطرة الاقتصادية فقدان لما عداه من السيطرة السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية.
وأكد فضيلته على أن التنمية الاقتصادية لدى المجتمع المسلم لا يمكن أن تتم دون الاستقلال الاقتصادي والتنمية المحلية المعتقة من الرق الأجنبي لها، موضحًا أن الأمة الإسلامية في هذا العصر تكتوَى بلهيب من الفوضى الاقتصادية والضعف التنموي، كما أنها تعيش فسادًا اقتصاديًا يدب دبيباً ويتسلل لواذًا بين الحين والآخر، عبر منافذه الرئيسة في المجتمعات المسلمة، وهي منافذ التسلل الفردي والمؤسسي والمنتظم. مشيرًا إلى أن اتساع مثل هذه المنافذ كفيل بتفعيل البلبلة والخلخلة المسببين عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، والنتيجة التالية لمثل ذلكم تخلفٌ ذريع في السوق المالية والنمو وضعف اقتصادي فادح بالمسلمين .
وقال خطيب المسجد الحرام: إن كثيرًا من الدراسات الحديثة لتؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو، ومن هنا فإن الأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الجادة ولما عاشت فوضى التخبط واللهث وراء المال من خلال التهافت على ما يسمى البورصة والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية وفوضى التخبط أيضًا في سوء الموازنة وعدم إحكام القروض المالية في الحاجيات والتحسينيات، مما يسبب تراكم الديون على مجتمعات لا تطيق حملها، ولذا فإن التنمية الاقتصادية الإسلامية لا تعترف بتنمية الإنتاج الاقتصادي بمعزل عن حسن توزيعه، كما أن جهود وأهداف الاقتصاد الإسلامي يجب أن تكون مصاغة بعناية فائقة للقضاء، قدر الطاقة على فاقة الفرد المسلم وبطالته وأميته ومعاناته السكنية والصحية والغذائية .
وأبان الشيخ الشريم أن الناس لو تأملوا حقيقة المفهوم الاقتصادي الإسلامي لما وقعوا في مثل هذه الفوضى والتخبط؛ لأن كلمة الاقتصاد في الأصل مأخوذة من القصد وهو الاستقامة والعدل والتوازن في القول والعمل وفي الإيرادات والصادرات وفي الكسب والإنفاق، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإسلامي هو في الحقيقة توازن في التنمية واعتدال في السوق المالية يحمل المجتمع المسلم إلى الاعتدال والموازنة دون إفراط أو تفريط. ولذا كان واجبًا على المجتمعات المسلمة أن تسعى جاهدة إلى أسلمة الاقتصاد والتنمية؛ من خلال توحيد المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة الصحيحة وصحة المصدر كفيلان في إحسان تشغيل الملكية على مستوى الأفراد والشعوب.
وقال فضيلة الشيخ سعود الشريم: إن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم ما هي إلا بسبب غياب المنهج الاقتصادي الإسلامي الصحيح والذي يتناول تنظيم جوانب النشاط الاقتصادي في الحياة العامة بالعدل والتعاون والتكافل والإحسان التي من خلالها تتحقق المصالح للأمة وتُدرء المفاسد عنها. وإن التطبيقات المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المصارف والتأمين لفي حاجة ماسة إلى إدراك المجتمعات والحكومات والسلطات الرقابية لقيمتها والأثر الإيجابي في دعمها وتوثيقها، مشيرًا إلى أنه إذا ما أريد إذكاء مثل ذلكم النشاط الاقتصادي الصحيح فعلينا جميعا ألا نهمل عنصرين مهمين في هذا الميدان، هما عنصر الزكاة وعنصر الوقف؛ إذ بهما يتحقق الدعم اللا محدود لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأمة. مضيفاً إلى ذلك الوعي التام في التعامل مع العولمة الاقتصادية والتي أصبحت واقعًا يفرض نفسه على العالم أجمع، مما يؤكد ضرورة التعاون الاقتصادي البنّاء بين الدول الإسلامية لزيادة التبادل التجاري بينها وإنشاء سوق إسلامية مشتركة تنافس الأسواق المالية العالمية، لأن مستقبل المسلمين يجب أن يُصنع في بلادهم وعلى أرضهم وبكدحهم وأخلاقهم، حتى لا يقعوا فريسة لأخلاق التسول الفكري الاقتصادي بكل صنوفه في طاقاتهم ومقدراتهم.
وأشار الشيخ الشريم إلى أن الاستقلال الاقتصادي يعني بداهة، نفي التبعية الاقتصادية للأجنبي وسيطرة المجتمع المسلم على مقدرات بلاده الاقتصادية دون تدخل أجنبي؛ لأن فقدان السيطرة الاقتصادية فقدان لما عداه من السيطرة السياسية والعسكرية والاجتماعية والثقافية.
وأكد فضيلته على أن التنمية الاقتصادية لدى المجتمع المسلم لا يمكن أن تتم دون الاستقلال الاقتصادي والتنمية المحلية المعتقة من الرق الأجنبي لها، موضحًا أن الأمة الإسلامية في هذا العصر تكتوَى بلهيب من الفوضى الاقتصادية والضعف التنموي، كما أنها تعيش فسادًا اقتصاديًا يدب دبيباً ويتسلل لواذًا بين الحين والآخر، عبر منافذه الرئيسة في المجتمعات المسلمة، وهي منافذ التسلل الفردي والمؤسسي والمنتظم. مشيرًا إلى أن اتساع مثل هذه المنافذ كفيل بتفعيل البلبلة والخلخلة المسببين عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، والنتيجة التالية لمثل ذلكم تخلفٌ ذريع في السوق المالية والنمو وضعف اقتصادي فادح بالمسلمين .
وقال خطيب المسجد الحرام: إن كثيرًا من الدراسات الحديثة لتؤكد وجود علاقة عكسية بين الفساد الاقتصادي والنمو، ومن هنا فإن الأمة الإسلامية لو أخذت بالمعنى الحقيقي للاقتصاد الإسلامي لما حادت عن الجادة ولما عاشت فوضى التخبط واللهث وراء المال من خلال التهافت على ما يسمى البورصة والمرابحات الدولية التي لم تحكم بالأطر الشرعية وفوضى التخبط أيضًا في سوء الموازنة وعدم إحكام القروض المالية في الحاجيات والتحسينيات، مما يسبب تراكم الديون على مجتمعات لا تطيق حملها، ولذا فإن التنمية الاقتصادية الإسلامية لا تعترف بتنمية الإنتاج الاقتصادي بمعزل عن حسن توزيعه، كما أن جهود وأهداف الاقتصاد الإسلامي يجب أن تكون مصاغة بعناية فائقة للقضاء، قدر الطاقة على فاقة الفرد المسلم وبطالته وأميته ومعاناته السكنية والصحية والغذائية .
وأبان الشيخ الشريم أن الناس لو تأملوا حقيقة المفهوم الاقتصادي الإسلامي لما وقعوا في مثل هذه الفوضى والتخبط؛ لأن كلمة الاقتصاد في الأصل مأخوذة من القصد وهو الاستقامة والعدل والتوازن في القول والعمل وفي الإيرادات والصادرات وفي الكسب والإنفاق، لافتًا إلى أن الاقتصاد الإسلامي هو في الحقيقة توازن في التنمية واعتدال في السوق المالية يحمل المجتمع المسلم إلى الاعتدال والموازنة دون إفراط أو تفريط. ولذا كان واجبًا على المجتمعات المسلمة أن تسعى جاهدة إلى أسلمة الاقتصاد والتنمية؛ من خلال توحيد المصدر وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة الصحيحة وصحة المصدر كفيلان في إحسان تشغيل الملكية على مستوى الأفراد والشعوب.
وقال فضيلة الشيخ سعود الشريم: إن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم ما هي إلا بسبب غياب المنهج الاقتصادي الإسلامي الصحيح والذي يتناول تنظيم جوانب النشاط الاقتصادي في الحياة العامة بالعدل والتعاون والتكافل والإحسان التي من خلالها تتحقق المصالح للأمة وتُدرء المفاسد عنها. وإن التطبيقات المعاصرة في المؤسسات المالية الإسلامية في مجال المصارف والتأمين لفي حاجة ماسة إلى إدراك المجتمعات والحكومات والسلطات الرقابية لقيمتها والأثر الإيجابي في دعمها وتوثيقها، مشيرًا إلى أنه إذا ما أريد إذكاء مثل ذلكم النشاط الاقتصادي الصحيح فعلينا جميعا ألا نهمل عنصرين مهمين في هذا الميدان، هما عنصر الزكاة وعنصر الوقف؛ إذ بهما يتحقق الدعم اللا محدود لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للأمة. مضيفاً إلى ذلك الوعي التام في التعامل مع العولمة الاقتصادية والتي أصبحت واقعًا يفرض نفسه على العالم أجمع، مما يؤكد ضرورة التعاون الاقتصادي البنّاء بين الدول الإسلامية لزيادة التبادل التجاري بينها وإنشاء سوق إسلامية مشتركة تنافس الأسواق المالية العالمية، لأن مستقبل المسلمين يجب أن يُصنع في بلادهم وعلى أرضهم وبكدحهم وأخلاقهم، حتى لا يقعوا فريسة لأخلاق التسول الفكري الاقتصادي بكل صنوفه في طاقاتهم ومقدراتهم.