تويت
أجرى اللقاء : خميس بن علي الخوالدي
أكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعودالبوسعيدية وزيرة التعليم العالي ان الوزارة لديها خطة لزيادة استيعاب مخرجات دبلومالتعليم العام في مؤسسات التعليم العالي وقد تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنةبرئاسة سعادة الدكتور وكيل الوزارة وممثلين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية وهيتعمل حاليا على الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة الاستيعاب والتي سيتم عرضها علىمجلس التعليم العالي.
وقالت معاليها في حوار خاص مع (جريدة عمان ): إن الطموحات كبيرة والآمال واسعة وأمامنا الكثير لتقديمه لكليات العلوم التطبيقية فنحن نعمل حاليا على بناء استراتيجية جديدة لمستقبل الكليات وسيتم الإفصاح عنها قريبا كما نعمل على تطوير واستحداث برامج جديدة تلبّي احتياجات سوق العمل بالإضافة إلى التوسع في التخصصات المطروحة حاليا، فهناك برامج وتخصصات جديدة سيتم طرحها والإعلان عنها مستقبلا ،وذلك بعد خضوعها للدراسة حيث بدأنا بطرح برامج هندسية جديدة مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية في كلية العلوم التطبيقية بصحار كما إننا نعمل جاهدين للتعاون الوثيق مع جامعات عالمية تقدم برامج مشابه للاستفادة من خبراتها في المجال العلمي والبحثي وذلك ضمن استراتيجية الكليات في الحرص على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات التعليمية العربية والدولية والعمل على الاطلاع على خبرات ومعارف جديدة.
وفي الحوار التالي تسلط معالي وزيرة التعليم العالي الضوء على عدد من الموضوعات الخاصة بتطورات الساحة التعليمية في السلطنة:
- ما أهم ملامح استراتيجية التعليم العالي في السلطنة للأعوام الخمسة القادمة؟
** التعليم العالي أداة رئيسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في أي مجتمع، ولتطويره فإنه من الضروري وضع استراتيجية تحدد الأطر العامة لهذا التطوير وما يتضمنه ذلك من أهداف وسياسات. ومن أهم ملامح استراتيجية التعليم العالي في السلطنة، رفع معدل الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتطوير الجودة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وكذلك الارتقاء بكفاءة الخريجين لرفع نسب التعمين في فئات المتخصصين، وهذا يتطلب أيضاً إيجاد تخصصات علمية حديثة تلبّي احتياجات قطاعات العمل المختلفة. ولتحقيق هذه الأهداف قامت الوزارة بوضع مشروع استراتيجية شاملة وهذه الاستراتيجية تتم مناقشتها حالياً مع الجهات المختلفة قبل أن يتم اعتمادها ووضعها موضع التنفيذ.
جودة التعليم العالي
- ما الجهود التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بجودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية؟
** الوزارة تقوم بجهود كبيرة بالتنسيق مع مجلس الاعتماد للارتقاء بجودة التعليم العالي وفق نظم حديثة معتمدة على توفير بنية أساسية جيدة ومناخ تعليمي مناسب، وتتولى الوزارة الإشراف على كليات العلوم التطبيقية التابعة لها كما تتولى متابعة الجامعات والكيات الخاصة، ويسهم مجلس الاعتماد بدور كبير في الارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال الإصدارات والوثائق والاستشارات التي يقدمها لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما أصدر المجلس العديد من الإصدارات التي تحدد المعايير لأفضل ممارسات لتحسين جودة التعليم في الكليات والجامعات والتي تتضمن: التخطيط والرؤية والرسالة ،والإدارة، والتعلم والتدريس ،ومصادر التعلم، والتسهيلات والأدوات ،والإدارة والتخطيط المالي، وسياسيات التوظيف ،والبحوث ،والعلاقة مع المجتمع.
البعثات الداخلية والخارجية
- هل هناك نية لدى وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد البعثات الداخلية والخارجية؟
** لقد حرصت وزارة التعليم العالي على تدعيم وشائج التعاون بينها وبين باقي الدول الشقيقة والصديقة ،وقد تمثل ذلك في تفعيل عدد من اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي الثنائي بينها وبين العديد من الدول ،وقد كان لتلك الخطوة مردود إيجابي حيث حصلت الوزارة على العديد من المنح والمقاعد الدراسية المخصصة للطلاب العمانيين ،كما قامت الوزارة بإتاحة الفرصة لأبناء تلك الدول في الانضمام إلى مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة ،وذلك لأجل إكسابهم مفردات الثقافة العمانية واطلاعهم على الإرث الحضاري العماني.
عدد البعثات الدراسية الخارجية المخصصة لمخرجات شهادة دبلوم التعليم العام سنوياً (60) بعثة دراسية كاملة ،و(83) بعثة دراسية جزئية ،كما أن عدد المنح الدراسية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة للمرحلة الجامعية الأولى ما يقارب (122) منحة جزئية وكاملة.
أما فيما يخص زيادة عدد البعثات فإن وزارة التعليم العالي تدعم هذا التوجه ونعده مطمحاً تسعى لتحقيقه ،وفي هذا الجانب فقد تم تشكيل لجنة من خلال مجلس التعليم العالي تضم في عضويتها ممثلين من وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية ومجلس التعليم العالي لتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره في هذه المهمة ،والدولة قائمة بما تستطيع حسب الإمكانيات والاعتمادات للابتعاث الخارجي والبعثات على مستوى المناطق لأبناء أسر الضمان الاجتماعي.
وهناك بعض التجاوب من شركات القطاع الخاص مثل: شركة عمان أكسيدنتال خصصت (50) بعثة كل سنتين ،منها عشر بعثات خارجية ،و(40) داخلية، ومؤسسة سعود بهوان التي خصصت عدداً من البعثات الداخلية وهناك بعض الشركات العالمية قدمت بعض البعثات وفي انتظار موافقة الجهات المختصة عليها.
وهناك لجنة مشكلة من مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ووزارتي القوى العاملة والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عمان من أجل دفع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تنمية الموارد البشرية عبر تبني هذه المؤسسات الخاصة لابتعاث عدد من أبناء أسر الضمان الاجتماعي ،والحالات الصعبة.
كما أنه توجد (638) بعثة دراسية داخلية توفرها الدولة وتتحمل الدولة ما نسبته (75%) من رسومها الدراسية، و(1500) بعثة مخصصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي يتم تنافس الطلبة عليها من خلال مركز القبول الموحد، وتأتي المكرمة الأخيرة من جلالته - حفظه الله - بتخصيص (500) بعثة دراسية داخلية للفتاة العمانية لمن تزيد نسبهم عن 80% لتشكل رافداً إضافياً لاستيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام.
زيادة أعداد المقبولين
-لمواكبة زيادة مخرجات دبلوم التعليم العام هل هناك خطة للوزارة في زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعات والكليات الحكومية في السنوات القادمة؟
** نعم توجد خطة لزيادة استيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي فقد تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة سعادة الدكتور وكيل الوزارة وممثلين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتعمل اللجنة حاليا على الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة الاستيعاب والتي سيتم عرضها على مجلس التعليم العالي.
مستقبل تطبيقات المناطق
- معالي الوزيرة ما هي الخطط المستقبلية لتطوير كليات العلوم التطبيقية في المناطق؟
** الطموحات كبيرة والآمال واسعة وأمامنا الكثير لتقديمه بالكليات فنحن نعمل حاليا على بناء استراتيجية جديدة لمستقبل هذه الكليات وسوف يتم الإفصاح عنها قريبا، كما نعمل على تطوير واستحداث برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل مع العمل على التوسع في التخصصات المطروحة حاليا، فهناك برامج وتخصصات جديدة سيتم طرحها والإعلان عنها مستقبلا، وذلك بعد خضوعها للدراسة حيث تم البدء بطرح برامج هندسية جديدة مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية في كلية العلوم التطبيقية بصحار، كما أننا نعمل جاهدين للتعاون الوثيق مع جامعات عالمية تقدم برامج مشابه للاستفادة من خبراتها في المجال العلمي والبحثي وذلك يأتي ضمن استراتيجية الكليات في الحرص على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات التعليمية العربية والدولية والعمل على الاطلاع على خبرات ومعارف جديدة.
مبان مستأجرة
- لماذا يتم السماح لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة بممارسة عملها في مباني مستأجرة لا تتوافق مع عملية التدريس الجامعي؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتجاوز هذه الإشكالية؟
** في البداية نود التوضيح بأن الوزارة لا تعتبر بدء المؤسسات في مباني مستأجرة عائقاً للعملية التدريسية، لان هذه المباني وقبل أن تتم الموافقة عليها فإنه يتم زيارتها من قبل فرق متخصصة لمعرفة مدى ملائمتها للدراسة والتأكد من كونها تنطبق عليها كل الاشتراطات والمواصفات والمقاييس الموضوعة لذلك، وكذلك فإن الوزارة تشترط على المؤسسات ضرورة أخذ الموافقات اللازمة من الإدارة العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية وذلك للتأكد من جاهزية المبنى فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة بداخله.
وقد تتفهم الوزارة أن تبدأ المؤسسات في مباني مستأجرة كفترة مؤقتة وذلك بعد التأكد من أهلية هذه المباني لاستخدامها للتدريس واستيفائها للشروط والضوابط المقرة بهذا الخصوص، إلا إن الوزارة بعد ذلك تحث المؤسسة للاستعجال في إنشاء مبانيها الدائمة، علما بأن الوزارة حريصة كل الحرص على أن تكون المؤسسة قد استوفت قبل حصولها على الموافقة على جميع متطلبات بدء الدراسة الفنية والإدارية والأكاديمية.
ودعماً من الدولة لتشجيع مؤسسات التعليم العالي الخاص لإقامة مبانيها الدائمة فقد تم منح المؤسسات أراضي وقد صدر في هذا الجانب المرسوم السلطاني رقم (67/2000م) والذي ينص على (توفير الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاص الأراضي المناسبة اللازمة لها، ويجوز إعفاء المؤسسات من أداء قيمة الأرض عند التملك أو مقابل الانتفاع أو الإيجار بحسب الأحوال، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة النقل والإسكان) وتلي ذلك صدور القرار الوزاري رقم 1/2002 بإصدار شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وفي هذا الإطار قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في هذا الجانب، حيث أن معظم المؤسسات أصبح لها حرمها الجامعي الخاص بها وبعض الجامعات قيد الإنشاء، ومن المتوقع بأنه بحلول عام 2012م ستكون معظم المؤسسات في مبانيها الدائمة.
الإشراف على مؤسسات التعليم
-معالي الوزيرة تتفرق إدارة مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة بين وزارت مختلفة، ترى أما آن الاوان أن تشرف وزارة التعليم العالي على جميع المؤسسات؟
** مجلس التعليم العالي يتولى رسم السياسات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، ولدى المجلس توجه بالاستمرار في إبقاء تبعية الإدارة والإشراف لبعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية للوزارة التي تتبعها، علما بأن التنسيق بين وزارة التعليم العالي وهذه الوزارات قائم ومستمر من خلال لجان التعاون المشترك.
استيعاب المخرجات بسوق العمل
- في نهاية العام الأكاديمي الحالي تتخرج أول دفعة من طلبة كليات العلوم التطبيقية، ترى كيف تم التخطيط لإمكانيات استيعاب هذه المخرجات من قبل سوق العمل؟
** دور مؤسسات التعليم العالي هو التعليم وإعداد كوادر مؤهلة وليس التوظيف ونعتقد أن الكليات في الوقت الحالي تسهم في تخريج كفاءات وطنية عالية التأهيل في التخصصات العلمية التطبيقية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بالسلطنة وقادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك بما يتوفر لها من إمكانيات مثل فرص التدريب المناسبة المنظمة من خلال برنامج التوجيه الوظيفي والتعلم الالكتروني، بالإضافة إلى تشجيع هذه الكوادر على البحث العلمي كل هذا بهدف إيجاد جيل قادر على الاعتماد على النفس والقيام بمبادرة ذاتية لبدء أعمال خاصة ريادية تتطلبها التنمية في السلطنة، كما تسعى الوزارة لاستضافة عدد من الشركات للمشاركة في معارض التوظيف التي ستقام بالكليات بهدف تعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة بالإضافة لتعريف الشركات بمستويات ومهارات هؤلاء الخريجين.
علنية تقارير الجودة
- يقوم مجلس الاعتماد بجولات تقييم الجودة في مؤسسات التعليم العالي ترى لماذا لا يتم نشر تقارير هذه الزيارات على الجمهور أسوة بما يتم في عدد من الدول الغربية في هذا الجانب؟
** بداية، اتفق مع ما ورد في مضمون السؤال فيما يخص ضرورة كون تقارير تدقيق الجودة علنية. وهو إجراء متبع في الكثير من بلدان العالم، وهذا ما سيكون عليه الحال بالنسبة للسلطنة كذلك، حيث سيتم نشر هذه التقارير بشكل علني مما يتيح فرصة الاطلاع عليها من قبل الجمهور. ومن هنا أود القول إن مجلس الاعتماد – وهو الجهة الرسمية المُكلفّة باعتماد كافة مؤسسات التعليم العالي العاملة في السلطنة – قد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الاعتماد، والمتمثلة بتدقيق الجودة المؤسسية لهذه المؤسسات منذ أواخر العام الماضي ووفقاً للمواعيد الواردة في الجدول الوطني لتدقيق الجودة والمنشور على الموقع الالكتروني للمجلس. ومن الإجراءات التي تتضمنها هذه العملية قيام كل من المؤسسات الخاضعة للتدقيق بعملية دراسة ذاتية يتمخض عنها تقرير تفصيلي وموّثق عن مختلف جوانب الأداء يسمى بـ(تقرير الدراسة الذاتية) تقدمه المؤسسة لمجلس الاعتماد، والذي يقوم بدوره بتشكيل فريق خارجي يضم عدداً من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة ذلك التقرير ومن ثم القيام بزيارة ميدانية لتدقيق جودة تلك المؤسسة والتحقق من صحة وفاعلية جوانب الأداء التي وردت في تقرير الدراسة الذاتية. وبعد الانتهاء من تلك الزيارة، يقوم الفريق بإعداد تقرير مهني وتفصيلي مستند إلى والمقابلات التي أجراها والوقائع والوثائق التي اطلع عليها قبل وبعد الزيارة الميدانية، متوخياً في ذلك أقصى درجات الدقة والاتزان والموضوعية. ويتضمن هذا التقرير عدداً من الإشادات بجوانب الأداء الجيدة التي تطبقها المؤسسة، والتأكيد بخصوص جوانب التحسين الممكنة التي شخصتها المؤسسة وتعمل على استيفائها، والتوصيات التي تتركز على جوانب التحسين الممكنة التي حددها فريق المراجعة، وكل ذلك يصب في مصلحة الارتقاء بكافة جوانب الأداء المؤسسي والوظيفي للمؤسسات التي تخضع لهذه العملية.
أما تقرير تدقيق الجودة المؤسسية – والذي يصدره المجلس - فيمر بمراحل متعددة من حيث الإعداد والمراجعة والتدقيق، وذلك لأهميته القصوى للمؤسسة المعنية والجهات المرتبطة بها والطلبة الدارسين فيها والمجتمع المحلي بشكل عام، كونه من المفترض أن يعكس الواقع الحقيقي لأداء المؤسسة. وتتضمن إجراءات إعداد هذا التقرير إعطاء الفرصة للمؤسسة المعنية للاطلاع على مسودة التقرير لكي تُبدي أية ملاحظات عليها بخصوص الجوانب التي تعتقد بأنها غير دقيقة أو غير عادلة أو غير متوازنة في محتويات مسودة التقرير، شريطة أن تدعم المؤسسة ملاحظاتها تلك بالأدلة والشواهد الموثقة. وبعد دراسة ملاحظات المؤسسة والتأكد من صحة ملاحظاتها على تلك النسخة وأخذ الصائب والموثق منها بنظر الاعتبار، يقوم مجلس الاعتماد – وبالتنسيق مع فريق التدقيق المعني - بإعداد النسخة النهائية من تقرير تدقيق الجودة والتي يصادق عليها المجلس ويعرضها ثانية على المؤسسة المعنية لإعطائها فرصة الاعتراض والتظلم. بعدها يقوم المجلس بنشر التقرير على موقعه الالكتروني ليكون في متناول الجميع إضافة لبعض النسخ المطبوعة التي تُرسل إلى المؤسسة المعنية وبعض الجهات ذات العلاقة. وهذا ما سيحصل في القريب العاجل - إن شاء الله - بعد أن استكمل مجلس الاعتماد تدقيق جودة عشر مؤسسات تعليم عالِ منها الحكومي والخاص. وسيقوم المجلس بنشر التقارير الخاصة بها تباعاً بعد استكمال المراحل التي نوهتُ إليها سلفاً. كما وأن المجلس بدأ في النصف الثاني من العام الجاري بإجراءات تدقيق جودة خمس مؤسسات أخرى (وبحسب الجدول الوطني للتدقيق) بعد أن تسلَّم تقارير الدراسة الذاتية لبعض منها بحسب المواعيد المقررة.
ومن هنا أود التأكيد على أن السياسة التي يتبناها مجلس الاعتماد فيما يخص هذا الموضوع ترتكز على اطلاع الجمهور على نتائج عمليات التدقيق التي يقوم بها لكافة مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، وذلك من خلال التقارير العلنية لهذه العمليات والتي تصدر تباعا ًووفقاً للآليات والضوابط التي يعمل المجلس بمقتضاها. وسترى هذه التقارير النور في القريب العاجل بعون الله.
جامعة حكومية جديدة
- في ظل تنامي أعداد مخرجات الدبلوم العام هل هناك نية لدى الحكومة لإنشاء جامعة حكومية رديفه للجامعة الحالية وإذا كان هناك من توجه ما هي البرامج والتخصصات التي ستعمل على تدريسها وما مدى طاقتها الاستيعابية؟
** الوزارة تعمل على تطوير التعليم العالي بما يتناسب والتطور الذي تشهده السلطنة في جميع المجالات ولكن التوجه الحالي هو إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة وزيادة الاستيعاب في المؤسسات الحكومية والخاصة.
مشاريع الجامعات الخاصة
- إلى أين وصلت مشاريع الجامعات الخاصة مثل جامعة مسقط والظاهرة والشرقية وهل لدى الوزارة طلبات جديدة لإنشاء جامعات جديدة؟
** تتفاوت جاهزية الجامعات المشار إليها وفيما يلي ملخص حول مستجدات مشاريع الجامعات الخاصة التي تمت دراستها وهي كالآتي: جامعة البريمي: بعد أن اكتملت كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء الجامعة خصوصاً دراسات الجدوى الاقتصادية فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (128/2008) بتاريخ 24/12/2008م الخاص بإنشاء جامعة البريمي. وعند اكتمال متطلبات بدء الدراسة للجامعة سيصدر قرار بدء الدراسة بها.
جامعة الشرقية: تم إصدار القرار الوزاري رقم (78/2009) بإنشاء جامعة الشرقية، وسوف تضم الجامعة ثلاث كليات وهي: كلية التجارة والعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية العلوم التطبيقية. والجامعة الآن في طور استكمال الوثائق والمتطلبات اللازمة لإصدار قرار بدء الدراسة بها.
مشروع جامعة مسقط: نتيجة لتوجهات الحكومة لإنشاء جامعة في مسقط تحمل اسم جامعة مسقط فقد قامت الوزارة بتاريخ 26 يناير 2008م بمخاطبة المستثمرين الذين سبق لهم وأن تقدموا بطلبات لإنشاء جامعة في محافظة مسقط وفق الشروط التي وضعتها الوزارة للتنافس فيما بين المستثمرين لاختيار أفضل الدراسات المقدمة، وتم إخطارهم بالمحددات التنافسية والفترة الزمنية لتقديم طلب الإنشاء، وما زالت الوزارة في طور انتظار اكتمال دراسات الجدوى، وفي هذا الشأن فإن الوزارة ستقوم بالاستعانة بمقيمين من خارج السلطنة لدراسة الطلبات والجدوى المقدمة من قبل المستثمرين الذين يتنافسون على إنشاء مشروع جامعة مسقط حيث سيتم تقييم هذه الدراسات وفقا للمعايير الموضوعة وبناء على توصية المقيمين ومن ثم سيرفع تقرير لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. مشروع جامعة الظاهرة: تم مناقشة المشروع وقد قرر مجلس التعليم العالي بقيام وزارة التعليم العالي بتوجيه المستثمرين لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وتقديم جميع المتطلبات الفنية المصاحبة لطلب إنشاء جامعة خاصة) وعليه فإن المشروع لا يزال قيد الدراسة وسيرى النور إذا أثبتت الدراسات التي ستقدم للوزارة الجدوى من إنشائه.
أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال حول وجود طلبات جديدة لإنشاء جامعات جديدة فإن الوزارة تستقبل وبشكل مستمر طلبات لإنشاء جامعات وكليات جديدة وتتم دراستها من قبل المعنيين في الوزارة وفي بعض الأحيان يتم إحالتها إلى جهات أخرى لدراستها إن تطلب الأمر، ولابد لكل طلب أن يمر بمراحل وهناك وثائق وبيانات ومتطلبات يتعين على صاحب الطلب توفيرها قبل البت في عملية قبول الطلب من عدمها.
المصدر
http://www.mohe.gov.om/index.php?option=com_content&task=view&id=574
وفي الحوار التالي تسلط معالي وزيرة التعليم العالي الضوء على عدد من الموضوعات الخاصة بتطورات الساحة التعليمية في السلطنة:
- ما أهم ملامح استراتيجية التعليم العالي في السلطنة للأعوام الخمسة القادمة؟
** التعليم العالي أداة رئيسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في أي مجتمع، ولتطويره فإنه من الضروري وضع استراتيجية تحدد الأطر العامة لهذا التطوير وما يتضمنه ذلك من أهداف وسياسات. ومن أهم ملامح استراتيجية التعليم العالي في السلطنة، رفع معدل الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وتطوير الجودة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، وكذلك الارتقاء بكفاءة الخريجين لرفع نسب التعمين في فئات المتخصصين، وهذا يتطلب أيضاً إيجاد تخصصات علمية حديثة تلبّي احتياجات قطاعات العمل المختلفة. ولتحقيق هذه الأهداف قامت الوزارة بوضع مشروع استراتيجية شاملة وهذه الاستراتيجية تتم مناقشتها حالياً مع الجهات المختلفة قبل أن يتم اعتمادها ووضعها موضع التنفيذ.
جودة التعليم العالي
- ما الجهود التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بجودة التعليم في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والحكومية؟
** الوزارة تقوم بجهود كبيرة بالتنسيق مع مجلس الاعتماد للارتقاء بجودة التعليم العالي وفق نظم حديثة معتمدة على توفير بنية أساسية جيدة ومناخ تعليمي مناسب، وتتولى الوزارة الإشراف على كليات العلوم التطبيقية التابعة لها كما تتولى متابعة الجامعات والكيات الخاصة، ويسهم مجلس الاعتماد بدور كبير في الارتقاء بجودة التعليم العالي من خلال الإصدارات والوثائق والاستشارات التي يقدمها لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، كما أصدر المجلس العديد من الإصدارات التي تحدد المعايير لأفضل ممارسات لتحسين جودة التعليم في الكليات والجامعات والتي تتضمن: التخطيط والرؤية والرسالة ،والإدارة، والتعلم والتدريس ،ومصادر التعلم، والتسهيلات والأدوات ،والإدارة والتخطيط المالي، وسياسيات التوظيف ،والبحوث ،والعلاقة مع المجتمع.
البعثات الداخلية والخارجية
- هل هناك نية لدى وزارة التعليم العالي لزيادة أعداد البعثات الداخلية والخارجية؟
** لقد حرصت وزارة التعليم العالي على تدعيم وشائج التعاون بينها وبين باقي الدول الشقيقة والصديقة ،وقد تمثل ذلك في تفعيل عدد من اتفاقيات التعاون الثقافي والعلمي الثنائي بينها وبين العديد من الدول ،وقد كان لتلك الخطوة مردود إيجابي حيث حصلت الوزارة على العديد من المنح والمقاعد الدراسية المخصصة للطلاب العمانيين ،كما قامت الوزارة بإتاحة الفرصة لأبناء تلك الدول في الانضمام إلى مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة ،وذلك لأجل إكسابهم مفردات الثقافة العمانية واطلاعهم على الإرث الحضاري العماني.
عدد البعثات الدراسية الخارجية المخصصة لمخرجات شهادة دبلوم التعليم العام سنوياً (60) بعثة دراسية كاملة ،و(83) بعثة دراسية جزئية ،كما أن عدد المنح الدراسية الخارجية المقدمة من الدول الشقيقة والصديقة للمرحلة الجامعية الأولى ما يقارب (122) منحة جزئية وكاملة.
أما فيما يخص زيادة عدد البعثات فإن وزارة التعليم العالي تدعم هذا التوجه ونعده مطمحاً تسعى لتحقيقه ،وفي هذا الجانب فقد تم تشكيل لجنة من خلال مجلس التعليم العالي تضم في عضويتها ممثلين من وزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة ووزارة التنمية الاجتماعية ومجلس التعليم العالي لتشجيع القطاع الخاص ليأخذ دوره في هذه المهمة ،والدولة قائمة بما تستطيع حسب الإمكانيات والاعتمادات للابتعاث الخارجي والبعثات على مستوى المناطق لأبناء أسر الضمان الاجتماعي.
وهناك بعض التجاوب من شركات القطاع الخاص مثل: شركة عمان أكسيدنتال خصصت (50) بعثة كل سنتين ،منها عشر بعثات خارجية ،و(40) داخلية، ومؤسسة سعود بهوان التي خصصت عدداً من البعثات الداخلية وهناك بعض الشركات العالمية قدمت بعض البعثات وفي انتظار موافقة الجهات المختصة عليها.
وهناك لجنة مشكلة من مجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي ووزارتي القوى العاملة والتنمية الاجتماعية وغرفة تجارة وصناعة عمان من أجل دفع القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في تنمية الموارد البشرية عبر تبني هذه المؤسسات الخاصة لابتعاث عدد من أبناء أسر الضمان الاجتماعي ،والحالات الصعبة.
كما أنه توجد (638) بعثة دراسية داخلية توفرها الدولة وتتحمل الدولة ما نسبته (75%) من رسومها الدراسية، و(1500) بعثة مخصصة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي يتم تنافس الطلبة عليها من خلال مركز القبول الموحد، وتأتي المكرمة الأخيرة من جلالته - حفظه الله - بتخصيص (500) بعثة دراسية داخلية للفتاة العمانية لمن تزيد نسبهم عن 80% لتشكل رافداً إضافياً لاستيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام.
زيادة أعداد المقبولين
-لمواكبة زيادة مخرجات دبلوم التعليم العام هل هناك خطة للوزارة في زيادة أعداد المقبولين للدراسة في الجامعات والكليات الحكومية في السنوات القادمة؟
** نعم توجد خطة لزيادة استيعاب مخرجات دبلوم التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي فقد تم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة برئاسة سعادة الدكتور وكيل الوزارة وممثلين من مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتعمل اللجنة حاليا على الانتهاء من الدراسة الخاصة بزيادة الاستيعاب والتي سيتم عرضها على مجلس التعليم العالي.
مستقبل تطبيقات المناطق
- معالي الوزيرة ما هي الخطط المستقبلية لتطوير كليات العلوم التطبيقية في المناطق؟
** الطموحات كبيرة والآمال واسعة وأمامنا الكثير لتقديمه بالكليات فنحن نعمل حاليا على بناء استراتيجية جديدة لمستقبل هذه الكليات وسوف يتم الإفصاح عنها قريبا، كما نعمل على تطوير واستحداث برامج جديدة تلبي احتياجات سوق العمل مع العمل على التوسع في التخصصات المطروحة حاليا، فهناك برامج وتخصصات جديدة سيتم طرحها والإعلان عنها مستقبلا، وذلك بعد خضوعها للدراسة حيث تم البدء بطرح برامج هندسية جديدة مثل الهندسة الميكانيكية والهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية في كلية العلوم التطبيقية بصحار، كما أننا نعمل جاهدين للتعاون الوثيق مع جامعات عالمية تقدم برامج مشابه للاستفادة من خبراتها في المجال العلمي والبحثي وذلك يأتي ضمن استراتيجية الكليات في الحرص على تعزيز علاقاتها مع مختلف المؤسسات التعليمية العربية والدولية والعمل على الاطلاع على خبرات ومعارف جديدة.
مبان مستأجرة
- لماذا يتم السماح لبعض مؤسسات التعليم العالي الخاصة بممارسة عملها في مباني مستأجرة لا تتوافق مع عملية التدريس الجامعي؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتجاوز هذه الإشكالية؟
** في البداية نود التوضيح بأن الوزارة لا تعتبر بدء المؤسسات في مباني مستأجرة عائقاً للعملية التدريسية، لان هذه المباني وقبل أن تتم الموافقة عليها فإنه يتم زيارتها من قبل فرق متخصصة لمعرفة مدى ملائمتها للدراسة والتأكد من كونها تنطبق عليها كل الاشتراطات والمواصفات والمقاييس الموضوعة لذلك، وكذلك فإن الوزارة تشترط على المؤسسات ضرورة أخذ الموافقات اللازمة من الإدارة العامة للدفاع المدني بشرطة عمان السلطانية وذلك للتأكد من جاهزية المبنى فيما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة بداخله.
وقد تتفهم الوزارة أن تبدأ المؤسسات في مباني مستأجرة كفترة مؤقتة وذلك بعد التأكد من أهلية هذه المباني لاستخدامها للتدريس واستيفائها للشروط والضوابط المقرة بهذا الخصوص، إلا إن الوزارة بعد ذلك تحث المؤسسة للاستعجال في إنشاء مبانيها الدائمة، علما بأن الوزارة حريصة كل الحرص على أن تكون المؤسسة قد استوفت قبل حصولها على الموافقة على جميع متطلبات بدء الدراسة الفنية والإدارية والأكاديمية.
ودعماً من الدولة لتشجيع مؤسسات التعليم العالي الخاص لإقامة مبانيها الدائمة فقد تم منح المؤسسات أراضي وقد صدر في هذا الجانب المرسوم السلطاني رقم (67/2000م) والذي ينص على (توفير الدولة لمؤسسات التعليم العالي الخاص الأراضي المناسبة اللازمة لها، ويجوز إعفاء المؤسسات من أداء قيمة الأرض عند التملك أو مقابل الانتفاع أو الإيجار بحسب الأحوال، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس التعليم العالي بالتنسيق مع كل من وزارة المالية ووزارة النقل والإسكان) وتلي ذلك صدور القرار الوزاري رقم 1/2002 بإصدار شروط وضوابط منح الأراضي لمؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وفي هذا الإطار قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في هذا الجانب، حيث أن معظم المؤسسات أصبح لها حرمها الجامعي الخاص بها وبعض الجامعات قيد الإنشاء، ومن المتوقع بأنه بحلول عام 2012م ستكون معظم المؤسسات في مبانيها الدائمة.
الإشراف على مؤسسات التعليم
-معالي الوزيرة تتفرق إدارة مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة بين وزارت مختلفة، ترى أما آن الاوان أن تشرف وزارة التعليم العالي على جميع المؤسسات؟
** مجلس التعليم العالي يتولى رسم السياسات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، ولدى المجلس توجه بالاستمرار في إبقاء تبعية الإدارة والإشراف لبعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية للوزارة التي تتبعها، علما بأن التنسيق بين وزارة التعليم العالي وهذه الوزارات قائم ومستمر من خلال لجان التعاون المشترك.
استيعاب المخرجات بسوق العمل
- في نهاية العام الأكاديمي الحالي تتخرج أول دفعة من طلبة كليات العلوم التطبيقية، ترى كيف تم التخطيط لإمكانيات استيعاب هذه المخرجات من قبل سوق العمل؟
** دور مؤسسات التعليم العالي هو التعليم وإعداد كوادر مؤهلة وليس التوظيف ونعتقد أن الكليات في الوقت الحالي تسهم في تخريج كفاءات وطنية عالية التأهيل في التخصصات العلمية التطبيقية التي تلبي احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بالسلطنة وقادرة على المنافسة في سوق العمل، وذلك بما يتوفر لها من إمكانيات مثل فرص التدريب المناسبة المنظمة من خلال برنامج التوجيه الوظيفي والتعلم الالكتروني، بالإضافة إلى تشجيع هذه الكوادر على البحث العلمي كل هذا بهدف إيجاد جيل قادر على الاعتماد على النفس والقيام بمبادرة ذاتية لبدء أعمال خاصة ريادية تتطلبها التنمية في السلطنة، كما تسعى الوزارة لاستضافة عدد من الشركات للمشاركة في معارض التوظيف التي ستقام بالكليات بهدف تعريف الطلاب بفرص العمل المتاحة بالإضافة لتعريف الشركات بمستويات ومهارات هؤلاء الخريجين.
علنية تقارير الجودة
- يقوم مجلس الاعتماد بجولات تقييم الجودة في مؤسسات التعليم العالي ترى لماذا لا يتم نشر تقارير هذه الزيارات على الجمهور أسوة بما يتم في عدد من الدول الغربية في هذا الجانب؟
** بداية، اتفق مع ما ورد في مضمون السؤال فيما يخص ضرورة كون تقارير تدقيق الجودة علنية. وهو إجراء متبع في الكثير من بلدان العالم، وهذا ما سيكون عليه الحال بالنسبة للسلطنة كذلك، حيث سيتم نشر هذه التقارير بشكل علني مما يتيح فرصة الاطلاع عليها من قبل الجمهور. ومن هنا أود القول إن مجلس الاعتماد – وهو الجهة الرسمية المُكلفّة باعتماد كافة مؤسسات التعليم العالي العاملة في السلطنة – قد بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الاعتماد، والمتمثلة بتدقيق الجودة المؤسسية لهذه المؤسسات منذ أواخر العام الماضي ووفقاً للمواعيد الواردة في الجدول الوطني لتدقيق الجودة والمنشور على الموقع الالكتروني للمجلس. ومن الإجراءات التي تتضمنها هذه العملية قيام كل من المؤسسات الخاضعة للتدقيق بعملية دراسة ذاتية يتمخض عنها تقرير تفصيلي وموّثق عن مختلف جوانب الأداء يسمى بـ(تقرير الدراسة الذاتية) تقدمه المؤسسة لمجلس الاعتماد، والذي يقوم بدوره بتشكيل فريق خارجي يضم عدداً من الخبراء المحليين والدوليين لدراسة ذلك التقرير ومن ثم القيام بزيارة ميدانية لتدقيق جودة تلك المؤسسة والتحقق من صحة وفاعلية جوانب الأداء التي وردت في تقرير الدراسة الذاتية. وبعد الانتهاء من تلك الزيارة، يقوم الفريق بإعداد تقرير مهني وتفصيلي مستند إلى والمقابلات التي أجراها والوقائع والوثائق التي اطلع عليها قبل وبعد الزيارة الميدانية، متوخياً في ذلك أقصى درجات الدقة والاتزان والموضوعية. ويتضمن هذا التقرير عدداً من الإشادات بجوانب الأداء الجيدة التي تطبقها المؤسسة، والتأكيد بخصوص جوانب التحسين الممكنة التي شخصتها المؤسسة وتعمل على استيفائها، والتوصيات التي تتركز على جوانب التحسين الممكنة التي حددها فريق المراجعة، وكل ذلك يصب في مصلحة الارتقاء بكافة جوانب الأداء المؤسسي والوظيفي للمؤسسات التي تخضع لهذه العملية.
أما تقرير تدقيق الجودة المؤسسية – والذي يصدره المجلس - فيمر بمراحل متعددة من حيث الإعداد والمراجعة والتدقيق، وذلك لأهميته القصوى للمؤسسة المعنية والجهات المرتبطة بها والطلبة الدارسين فيها والمجتمع المحلي بشكل عام، كونه من المفترض أن يعكس الواقع الحقيقي لأداء المؤسسة. وتتضمن إجراءات إعداد هذا التقرير إعطاء الفرصة للمؤسسة المعنية للاطلاع على مسودة التقرير لكي تُبدي أية ملاحظات عليها بخصوص الجوانب التي تعتقد بأنها غير دقيقة أو غير عادلة أو غير متوازنة في محتويات مسودة التقرير، شريطة أن تدعم المؤسسة ملاحظاتها تلك بالأدلة والشواهد الموثقة. وبعد دراسة ملاحظات المؤسسة والتأكد من صحة ملاحظاتها على تلك النسخة وأخذ الصائب والموثق منها بنظر الاعتبار، يقوم مجلس الاعتماد – وبالتنسيق مع فريق التدقيق المعني - بإعداد النسخة النهائية من تقرير تدقيق الجودة والتي يصادق عليها المجلس ويعرضها ثانية على المؤسسة المعنية لإعطائها فرصة الاعتراض والتظلم. بعدها يقوم المجلس بنشر التقرير على موقعه الالكتروني ليكون في متناول الجميع إضافة لبعض النسخ المطبوعة التي تُرسل إلى المؤسسة المعنية وبعض الجهات ذات العلاقة. وهذا ما سيحصل في القريب العاجل - إن شاء الله - بعد أن استكمل مجلس الاعتماد تدقيق جودة عشر مؤسسات تعليم عالِ منها الحكومي والخاص. وسيقوم المجلس بنشر التقارير الخاصة بها تباعاً بعد استكمال المراحل التي نوهتُ إليها سلفاً. كما وأن المجلس بدأ في النصف الثاني من العام الجاري بإجراءات تدقيق جودة خمس مؤسسات أخرى (وبحسب الجدول الوطني للتدقيق) بعد أن تسلَّم تقارير الدراسة الذاتية لبعض منها بحسب المواعيد المقررة.
ومن هنا أود التأكيد على أن السياسة التي يتبناها مجلس الاعتماد فيما يخص هذا الموضوع ترتكز على اطلاع الجمهور على نتائج عمليات التدقيق التي يقوم بها لكافة مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، وذلك من خلال التقارير العلنية لهذه العمليات والتي تصدر تباعا ًووفقاً للآليات والضوابط التي يعمل المجلس بمقتضاها. وسترى هذه التقارير النور في القريب العاجل بعون الله.
جامعة حكومية جديدة
- في ظل تنامي أعداد مخرجات الدبلوم العام هل هناك نية لدى الحكومة لإنشاء جامعة حكومية رديفه للجامعة الحالية وإذا كان هناك من توجه ما هي البرامج والتخصصات التي ستعمل على تدريسها وما مدى طاقتها الاستيعابية؟
** الوزارة تعمل على تطوير التعليم العالي بما يتناسب والتطور الذي تشهده السلطنة في جميع المجالات ولكن التوجه الحالي هو إنشاء المزيد من الجامعات الخاصة وزيادة الاستيعاب في المؤسسات الحكومية والخاصة.
مشاريع الجامعات الخاصة
- إلى أين وصلت مشاريع الجامعات الخاصة مثل جامعة مسقط والظاهرة والشرقية وهل لدى الوزارة طلبات جديدة لإنشاء جامعات جديدة؟
** تتفاوت جاهزية الجامعات المشار إليها وفيما يلي ملخص حول مستجدات مشاريع الجامعات الخاصة التي تمت دراستها وهي كالآتي: جامعة البريمي: بعد أن اكتملت كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء الجامعة خصوصاً دراسات الجدوى الاقتصادية فقد أصدرت الوزارة القرار الوزاري رقم (128/2008) بتاريخ 24/12/2008م الخاص بإنشاء جامعة البريمي. وعند اكتمال متطلبات بدء الدراسة للجامعة سيصدر قرار بدء الدراسة بها.
جامعة الشرقية: تم إصدار القرار الوزاري رقم (78/2009) بإنشاء جامعة الشرقية، وسوف تضم الجامعة ثلاث كليات وهي: كلية التجارة والعلوم الإنسانية، وكلية الهندسة، وكلية العلوم التطبيقية. والجامعة الآن في طور استكمال الوثائق والمتطلبات اللازمة لإصدار قرار بدء الدراسة بها.
مشروع جامعة مسقط: نتيجة لتوجهات الحكومة لإنشاء جامعة في مسقط تحمل اسم جامعة مسقط فقد قامت الوزارة بتاريخ 26 يناير 2008م بمخاطبة المستثمرين الذين سبق لهم وأن تقدموا بطلبات لإنشاء جامعة في محافظة مسقط وفق الشروط التي وضعتها الوزارة للتنافس فيما بين المستثمرين لاختيار أفضل الدراسات المقدمة، وتم إخطارهم بالمحددات التنافسية والفترة الزمنية لتقديم طلب الإنشاء، وما زالت الوزارة في طور انتظار اكتمال دراسات الجدوى، وفي هذا الشأن فإن الوزارة ستقوم بالاستعانة بمقيمين من خارج السلطنة لدراسة الطلبات والجدوى المقدمة من قبل المستثمرين الذين يتنافسون على إنشاء مشروع جامعة مسقط حيث سيتم تقييم هذه الدراسات وفقا للمعايير الموضوعة وبناء على توصية المقيمين ومن ثم سيرفع تقرير لمجلس التعليم العالي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه. مشروع جامعة الظاهرة: تم مناقشة المشروع وقد قرر مجلس التعليم العالي بقيام وزارة التعليم العالي بتوجيه المستثمرين لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وتقديم جميع المتطلبات الفنية المصاحبة لطلب إنشاء جامعة خاصة) وعليه فإن المشروع لا يزال قيد الدراسة وسيرى النور إذا أثبتت الدراسات التي ستقدم للوزارة الجدوى من إنشائه.
أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال حول وجود طلبات جديدة لإنشاء جامعات جديدة فإن الوزارة تستقبل وبشكل مستمر طلبات لإنشاء جامعات وكليات جديدة وتتم دراستها من قبل المعنيين في الوزارة وفي بعض الأحيان يتم إحالتها إلى جهات أخرى لدراستها إن تطلب الأمر، ولابد لكل طلب أن يمر بمراحل وهناك وثائق وبيانات ومتطلبات يتعين على صاحب الطلب توفيرها قبل البت في عملية قبول الطلب من عدمها.
المصدر
http://www.mohe.gov.om/index.php?option=com_content&task=view&id=574
.gif "Smiles (64)")
تعليق