تويت
مدير عام التعليم التقني : القطاع الخاص شريك أساسي في وضع سياسات الكليات التقنية
أكد عبدالحكيم الاسماعيلي مدير عام التعليم التقني بوزارة القوى العاملة أن القبول بالكليات التقنية يتم بناء على احتياجات سوق العمل وأن القطاع الخاص شريك في وضع سياسات هذه الكليات واقتراح مناهجها وهو ممثل في لجانها المختلفة وأن التخصصات التي تطرح بهذه المؤسسات تراعى فيها الحاجة الحالية والمستقبلية جاء ذلك ردا على التساؤلات التي طرحها من استطلعنا وجهات نظرهم .
نظام متكامل :
يقول عن الفرق بين كلية التقنية العليا والكليات التقنية : كليات التقنية بالمناطق والكلية التقنية العليا بمسقط تعتبر نظام متكامل فبدلا ان تكون كلية واحدة في مسقط وهذه سياسة الدولة في نشر العلم في كل أرجاء السلطنة ، لأن كل منطقة لا بد أن تتطور، ويوجد بالكلية العليا نظام برامج البكالوريوس وفي كليات التقنية في المناطق يوجد برامج الدبلوم والدبلوم العالي فقط ، لكن ليس معنى ان الطالب في كليات التقنية في المناطق لا يحق له نظام البكالوريوس، بالعكس فبعد أنتهاء الطالب من دراسة الدبلوم العالي يحول تلقائيا إلى برامج البكالوريوس بالتقنية العليا في حالة أن الطالب أستوفى الشروط المطلوبة للمعدل الدراسي .
متابعة متطلبات سوق العمل :
أما فيما يتعلق بالتخصصات والبرامج المطروحة ومدى ملاءمتها لسوق العمل قال : الأحصائيات والمؤشرات التي تصلنا من الجهات المختصة والقطاع الخاص تدل على أن البرامج المطروحة للتدريس تلبي إحتياجات سوق العمل ، والبنسبة عندما نريد طرح برامج وتخصصات جديدة للدراسة نعمل دراسة لها وتتشارك الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة من داخل وخارج السلطنة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الدراسة وطبعا لقطاع الخاص له نصيب الأسد في إعداد الدراسة بكون الموضوع يعنية أكثر من الجهات الأخرى ودائما القطاع الخاص يمثل مجالس الجامعات والكليات، وأيضا الوزارة على متابعة مستمرة وتقوم بتقييم ممتطلبات سوق العمل وما يحتاجه من تخصصات جديدة، وفي حالة أن هناك تشبع لتخصص معين تعمل الوزارة على التقليل من هذا التخصص أو إلغاءه نهائيا حيث أن الوزارة لها الحق في ذلك حسب اللوائح والأنظمة .
التخصص وفرص العمل :
ويقول: كليات التقنية تستقبل ما يقارب ستة الآف طالب وطالبة سنويا ، ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في كليات التقنية حوالي اثنان وعشرين ألف طالب وطالبة ويضيف: كليات التقنية تتطور كلما تتطور الأقتصاد العماني، والوزارة تتابع التطورات الأقتصادية وتعمل جهدها في تطوير البرامج الأكاديمية ،وكذلك نحسب حسابنا لهذه المخرجات هل هي مطلوبة بعد تخرج الطالب بعد ثلاث أو اربع سنوات، وهل ستكون فرص العمل متوفرة ، فهناك تخطيط يشمل آليات مختلفة كلها تساهم في خدمة الأقتصاد العماني واحتياجات سوق العمل وتوفير فرص العمل للطلبة الدارسين في كليات التقنية.
ويضيف قائلا: الوزارة تتلقى أي ملاحظات واقتراحات سواء من القطاع الخاص أو جهات أخرى في ما يتعلق بالتخصصات والبرامج المطرحة للدراسة في كليات التقنية .
رفع مستوى الكليات :
ويؤكد حول رفع كليات التقنية بالمناطق إلى كليات تقنية عليا: الوزارة دائما تحرص على تحديث البرامج والمؤهلات والتخصصات وتهيئة ورفع مستوى الكليات الأكاديمية تحسبا لأي حاجة تطرأ في المجتمع وفي الحاجة إلى المزيد من الكوادر التعليمية، حيث أن كليات التقنية مرتبطة بالقطاع العام والخاص وإحتياجاتهما وكلاهما مرتبط بالأقتصاد . حيث أن الوزارة تقوم بدراسات مستمرة برفع مستوى الكليات وفي بعض الكليات مواردها البشرية والمادية وبرامجها الاكاديمية جاهزة لرفعها إلى كلية تقنية عليا .
نسبة التعمين :
وعن موضوع الكوادر الأكاديمية العاملة في كليات التقنية وما هي نسبة الكادر العماني قال: كليات التقنية تعمل على تطوير الموارد البشرية وتأهيلهم ، والتخطيط في هذا الشأن يكون مستمر بين فترات مختلفة ، وأيضا هناك سياسة نتبعها في توظيف الكادر الأكاديمي حيث أن النسبة المخصصة للعمانيين 70% وللأجانب 30% حيث أن وجود الأجانب من مختلف الدول يعطي الفرص لتبادل الخبرات في مجال التعليم بين الدول ونحن نحرص على تبادل الخبرات لما لها من أهمية في تطوير مسيرة التعليم العالي .
انتقاء المحاضرين :
ويضيف أيضا : خلال الأربع السنوات الماضية أرتفعت نسبة التعمين للمحاضرين من 12% إلى 27% ، والمسألة هنا ليست مسألة تعمين فقط لابد أن يكون المحاضر يستوفي الشروط المطلوبة ، والوزارة تحرص على زيادة نسبة التعمين لكن لازم تكون هذه النسبة نسبة تخدم العمل الأكاديمي وليس الوصول إل رقم معين لأن في نهاية المطاف نريد أن نخرج بكوادر قادرة ومؤهلة للعمل والمنافسة فاليوم نجد القطاع الخاص يطلب كفاءات متمكنة للعمل ، فيجب علينا إستقطاب كوادر اكاديمية متميزة ومع مراعاة موضوع التعمين .
وعن سؤالنا له أن هناك من يتحدث عن وجود عدد من الوافدين من مخرجات الدبلوم يعملون في تخصصات في إحدى كليات التقنية بعقود خارج نطاق الخدمة المدنية مع العلم من وجود كوادر عمانية تخرجت من كليات التقنية ومؤهله للعمل لهذه التخصصات قال: لا أعتقد أن هذا الكلام صحيحا، لان الوزارة عندما تستقطب الأجانب تتبع معايير معينة لتوظيفهم.
نظام متكامل :
يقول عن الفرق بين كلية التقنية العليا والكليات التقنية : كليات التقنية بالمناطق والكلية التقنية العليا بمسقط تعتبر نظام متكامل فبدلا ان تكون كلية واحدة في مسقط وهذه سياسة الدولة في نشر العلم في كل أرجاء السلطنة ، لأن كل منطقة لا بد أن تتطور، ويوجد بالكلية العليا نظام برامج البكالوريوس وفي كليات التقنية في المناطق يوجد برامج الدبلوم والدبلوم العالي فقط ، لكن ليس معنى ان الطالب في كليات التقنية في المناطق لا يحق له نظام البكالوريوس، بالعكس فبعد أنتهاء الطالب من دراسة الدبلوم العالي يحول تلقائيا إلى برامج البكالوريوس بالتقنية العليا في حالة أن الطالب أستوفى الشروط المطلوبة للمعدل الدراسي .
متابعة متطلبات سوق العمل :
أما فيما يتعلق بالتخصصات والبرامج المطروحة ومدى ملاءمتها لسوق العمل قال : الأحصائيات والمؤشرات التي تصلنا من الجهات المختصة والقطاع الخاص تدل على أن البرامج المطروحة للتدريس تلبي إحتياجات سوق العمل ، والبنسبة عندما نريد طرح برامج وتخصصات جديدة للدراسة نعمل دراسة لها وتتشارك الوزارة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة من داخل وخارج السلطنة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الدراسة وطبعا لقطاع الخاص له نصيب الأسد في إعداد الدراسة بكون الموضوع يعنية أكثر من الجهات الأخرى ودائما القطاع الخاص يمثل مجالس الجامعات والكليات، وأيضا الوزارة على متابعة مستمرة وتقوم بتقييم ممتطلبات سوق العمل وما يحتاجه من تخصصات جديدة، وفي حالة أن هناك تشبع لتخصص معين تعمل الوزارة على التقليل من هذا التخصص أو إلغاءه نهائيا حيث أن الوزارة لها الحق في ذلك حسب اللوائح والأنظمة .
التخصص وفرص العمل :
ويقول: كليات التقنية تستقبل ما يقارب ستة الآف طالب وطالبة سنويا ، ويبلغ عدد الطلاب الدارسين في كليات التقنية حوالي اثنان وعشرين ألف طالب وطالبة ويضيف: كليات التقنية تتطور كلما تتطور الأقتصاد العماني، والوزارة تتابع التطورات الأقتصادية وتعمل جهدها في تطوير البرامج الأكاديمية ،وكذلك نحسب حسابنا لهذه المخرجات هل هي مطلوبة بعد تخرج الطالب بعد ثلاث أو اربع سنوات، وهل ستكون فرص العمل متوفرة ، فهناك تخطيط يشمل آليات مختلفة كلها تساهم في خدمة الأقتصاد العماني واحتياجات سوق العمل وتوفير فرص العمل للطلبة الدارسين في كليات التقنية.
ويضيف قائلا: الوزارة تتلقى أي ملاحظات واقتراحات سواء من القطاع الخاص أو جهات أخرى في ما يتعلق بالتخصصات والبرامج المطرحة للدراسة في كليات التقنية .
رفع مستوى الكليات :
ويؤكد حول رفع كليات التقنية بالمناطق إلى كليات تقنية عليا: الوزارة دائما تحرص على تحديث البرامج والمؤهلات والتخصصات وتهيئة ورفع مستوى الكليات الأكاديمية تحسبا لأي حاجة تطرأ في المجتمع وفي الحاجة إلى المزيد من الكوادر التعليمية، حيث أن كليات التقنية مرتبطة بالقطاع العام والخاص وإحتياجاتهما وكلاهما مرتبط بالأقتصاد . حيث أن الوزارة تقوم بدراسات مستمرة برفع مستوى الكليات وفي بعض الكليات مواردها البشرية والمادية وبرامجها الاكاديمية جاهزة لرفعها إلى كلية تقنية عليا .
نسبة التعمين :
وعن موضوع الكوادر الأكاديمية العاملة في كليات التقنية وما هي نسبة الكادر العماني قال: كليات التقنية تعمل على تطوير الموارد البشرية وتأهيلهم ، والتخطيط في هذا الشأن يكون مستمر بين فترات مختلفة ، وأيضا هناك سياسة نتبعها في توظيف الكادر الأكاديمي حيث أن النسبة المخصصة للعمانيين 70% وللأجانب 30% حيث أن وجود الأجانب من مختلف الدول يعطي الفرص لتبادل الخبرات في مجال التعليم بين الدول ونحن نحرص على تبادل الخبرات لما لها من أهمية في تطوير مسيرة التعليم العالي .
انتقاء المحاضرين :
ويضيف أيضا : خلال الأربع السنوات الماضية أرتفعت نسبة التعمين للمحاضرين من 12% إلى 27% ، والمسألة هنا ليست مسألة تعمين فقط لابد أن يكون المحاضر يستوفي الشروط المطلوبة ، والوزارة تحرص على زيادة نسبة التعمين لكن لازم تكون هذه النسبة نسبة تخدم العمل الأكاديمي وليس الوصول إل رقم معين لأن في نهاية المطاف نريد أن نخرج بكوادر قادرة ومؤهلة للعمل والمنافسة فاليوم نجد القطاع الخاص يطلب كفاءات متمكنة للعمل ، فيجب علينا إستقطاب كوادر اكاديمية متميزة ومع مراعاة موضوع التعمين .
وعن سؤالنا له أن هناك من يتحدث عن وجود عدد من الوافدين من مخرجات الدبلوم يعملون في تخصصات في إحدى كليات التقنية بعقود خارج نطاق الخدمة المدنية مع العلم من وجود كوادر عمانية تخرجت من كليات التقنية ومؤهله للعمل لهذه التخصصات قال: لا أعتقد أن هذا الكلام صحيحا، لان الوزارة عندما تستقطب الأجانب تتبع معايير معينة لتوظيفهم.
ملطوش
تعليق