تويت
وكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني لجريدة عمان بتاريخ 29/8/2009
معايير منهجية جديدة في مجال سوق العمل
العامري : وضعنا 60 معيارا بالاتفاق مع القطاع الخاص للكليات والمعاهد ومراكز التدريب
ضبط مناهج التعليم الفني والتدريب المهني ضرورة للوفاء بمتطلبات التنمية و سوق العمل
ضبط مناهج التعليم الفني والتدريب المهني ضرورة للوفاء بمتطلبات التنمية و سوق العمل
تابع اللقاء: زكريا فكري
اكد سعادة حمد بن خميس العامريوكيل وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني قرب الانتهاء من وضع المعايير المهنية التي يجب ان تلتزم بها الكليات ومراكز التدريب ومعاهد القطاع الخاص لضمان مخرجات علمية يتطلبها سوق العمل في السلطنة مشيرا الى انه تم الانتهاءحتى الآن من انجاز 42 معيارا من اجمالي 60 معيارا عالميا مؤكدا ان السلطنة تطبقحاليا 20 معيارا كما ان العالم حاليا يلجأ الى تقليص هذه المعايير بسبب التطورالمعرفي والتكنولوجي كما انه سيتم تحديث وتطوير هذه المعايير باستمرار بحيث تستوعب كل جديد. واوضح العامري ان تطبيق هذه المعايير سيكون بالاتفاق والتنسيق مع المؤسسات والشركات والمعاهد ومراكز التدريب بحيث يتم الالتزام بها وبما يضمن سلامة المناهج ومطابقتها لشروط الجودة.
وقال: ان سوق العمل يحتاج الى قوى عاملة مؤهلة يمكنهاالمشاركة في التنمية وخدمة بلدها وهذا لن يتاتى الا من خلال جودة التدريب والتأهيل .
واضاف العامري: انه سيكون لدينا بنك لمعلومات المعايير تستفيد منه المعاهدوالمراكز الخاصة لتطبيقه على مناهجها الدراسية كما سيتم انشاء بنك للاختياراتالمهنية يستفاد منه عن طريق استخدام اختبار معين للتأكد من ان شخص ما مؤهل للالتحاق بالوظائف المطلوبة اضافة الى عمل نظام توصيف الوظائف في جميع القطاعات.واعلن العامري ان 50% من التعليم في السلطنة يجب ان ينصب في التدريب المهني والتعليم التقني وهوما يحتاجه السوق.
ونفى العامري وجود أي احتكار من أي نوع للمشروعات التدريبية في السلطنة مؤكدا ان كل من يتقدم لمشروع يخضع لاشتراطات ويتأهل وفقا لامكانياته واضاف ردا على اسئلة الحضور بان المشروعات مركزة في ايدي شركات بعينها سواء سياحية او شركات السيارات- ان هذا المفهوم خاطئ لافتا الي ان الوزارة لا تجيزالاحتكار ولا نشجعه وبالتالي فأنا أقول انه اذا كان هناك احد يريد انشاء معهد سياحةفلا مانع من ذلك غير انه يجب ان يكون وفق المعايير المعتمدة في هذا الشأن.
مضيفاان الانتهاء من وضع المعايير المهنية سيدخل بنا الى مرحلة التطبيق وعندها سنعتمد جهة محايدة تقوم بتقييم المعاهد كلها سواء حكومية او قطاع خاص ثم يتم منح فرص زمنية (مهلة) للمعاهد والمراكز لترتقي بالمستوى المطلوب.
الخنجي يرحب
وكانت غرفة تجارة وصناعة عمان برئاسة سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس ادارةالغرفة قد استضافت مساء الثلاثاء الماضي سعادة حمد بن خميس العامري وكيل وزارةالقوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني في اولى امسياتها لشهر رمضان. وافتتح الخنجي اللقاء بكلمة ترحيب قدم من خلالها سعادة الوكيل الذي تحدث عن مركز المعاييروالاختبارات المهنية والمنبثق عن توصيات ندوات التشغيل الثلاث التي رفعت للمقام السامي واعتمدت ومنها مركز المعايير.
معايير عالمية
وقال سعادة الوكيل خلال اللقاء ان جميع دول العالم تلجأ الى وضع معايير مهنية تسير عليها وتبنيوفقا لها جميع مناهجها الدراسية التي تطبق في الكليات ومراكز التدريب ومعاهد القطاع الخاص. فلا بد من معايير تتوافق مع كل القطاعات وهذا ما نقوم بعمله حاليا بالتعاونمؤسسة التعاون الالمانية. واوضح اننا نهدف من وراء وضع هذه المعايير تأهيل وتدريبمن يدخل في سوق العمل بحيث يكون على مستوى عال من الجودة ونحن باعتبارنا شركاء مع الغرفة والقطاع الخاص سنوفر هذه المعايير والمعلومات المتعلقة بها من خلال بنك لمعلومات المعايير وبنك للاختبارات المهنية وقبل تطبيق هذه المعايير يجب ان يكون هناك اتفاق مع القطاع الخاص او أي جهة اخرى بأن هذه المعايير تصب في صالح سوق العمل وبالتالي يجب الالتزام بها لذلك قمنا بعمل زيارات لنحو 200 شركة وجهة تدريبية للتأكد من ان المعايير التي سنطبقها لاحقا تتماشى مع بيئة السوق المحلي حتى لا يكون هناك نوع من التضارب.. فنحن لا نعمل بانفصال عن السوق والواقع. وقام خبراؤنا بزيارة للشركات للاطلاع على ما هو موجود بالفعل وفي مجمل رده على اسئلة الحاضرين اكد سعادة حمد بن خميس العامري ان المعيار يقصد به برنامجا تدريبيا يجب ان تلتزم به المعاهد ومراكز التدريب وليس المقصود به تقييم المركز او المعهد نفسه فنحن لا نقصد المراكزبقدر ما نقصد من خلال هذه المعايير اعادة صياغة المناهج او المقررات التدريبية وكمثال لذلك نقول اذا كانت ساعات اللغة الانجليزية مثلا 30 ساعة فيجب ألا تقل عن 30ساعة هذه المعايير التي نقصدها.
واوضح الوكيل اننا تركنا الحرية للمعاهد الخاصة لتتولى بنفسها مسألة اعداد المناهج فأصبح كل معهد يضع منهجه بنفسه وهنا يثور تساؤل وهو كيف يضع كل معهد مناهجه ووفقا لأي معيار تحدد المناهج الدراسية والتدريبية ؟لذا فانه وعندما يتم اعتماد هذه المعاهد سيكون التقييم موجودا وشاملا وتوضع المناهج وفقا لرؤية علمية واضحة .
المستقبل للتعليم المهني
وقال العامري: ان 80% من القوى العاملة حاليا هي من حملة المؤهلات المتوسطة فما دونها أي دبلوم فأدنى وهذا ما يحتاجه السوق وليس التعليم العالي لذا فان المرحلة القادمة ووفقا للمؤشرات واحتياجات السوق يجب ان ينصب 50% من التعليم بالسلطنة على التدريب المهني والتعليم التقني.
واعطى العامري مثلا بالمهندس المعماري او الانشائي في أي مشروع الذي يعمل كمهندس للمشروع بمفرده بينما يعاونه عشرات الفنيين والعمال المهرة اضافة الىان هناك مسحا اجري في اوروبا ونشر في عام 2007 وكشف عن ان 17% فقط هي نسبة خريجي الجامعات اما الباقي فهم ما دون ذلك.
وقال العامري: ان وزارة المالية اعتمدت لنابعض الدرجا الوظيفية لتعيين مدربين يتولون عملية التدريب لايجاد شريحة مدربين علىدراية كبيرة ومستوى عال في التطبيق وسوف توفر لهم السفر للتدريب في المانيا والاختلاط بمؤسساتها الخاصة والاستفادة من الخبرات الالمانية في هذا الشأن وقد تقرران يتكون طاقم التدريب من 30 موظفا كمرحلة اولى بحيث يتجاوزا فيما بعض 70 موظفا. واوضح اننا نسير على خطين متوازيين اولاهما هو خط وضع المعايير وثانيهما هو ايجادعناصر جيدة وذات مستوى عال جدا.
وحول موعد تطبيق المعايير المهنية الجديدة أكد العامري الانتهاء من المسودة الاولى وبعد ذلك سوف يتم اقرارها بالاتفاق مع القطاع الخاص لكونه شريكا حقيقيا للحكومة والقطاع الخاص لديه سوق كبير ثم بعد ذلك ستكونلنا جلسة نتفق فيها على تطبيق المعايير وانهاء التدريب.
واشار الى ان التركيزحاليا فيما يتعلق بالمعايير سيكون على التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية التيتخضع لمسؤولية وزارة القوى العاملة وفيما بعد عندما نصل الى التعليم التقني سننسقفي هذا الامر الجهات المعنية ومنها وزارة التعليم العالي والتربيةوالتعليم.
الكفاءة المهنية
وشهد اللقاء عرضا للمعايير المهنية خدمة توني جاكس الخبير المنتدب من المؤسسة الالمانية والذي ألقى الضوء على المعاييروالهدف منها وكيفية تطبيقها والالتزام بها ثم عقب على ذلك الدكتور صادق بنعبدالحسين المسقطي المشرف العام على مركز المعايير المهنية واختبار المهارات ونظيرالخبير الالماني.
والذي أوضح ان الكفاءة المهنية والتعليم المستمر هما اسس العملالمهني فالعمل وفق صورة العزيمة لم يعد صالحا في هذا العصر اذ يجب اتباع اساليب جديدة يتطلبها سوق العمل ومن هنا جاء وضع الـ60 معيارا هذه وكل معيار منها بمثابة برنامج تدريبي اي 60 برنامجا تقسم على 14 او 16 مجموعة وطلبة الهندسة على سبيل المثال تجتمع معها تخصصات اخرى لتلقي دروي مشتركة في الكيايء او الفيزياء اوالطبيعة. وهي دروس تحصل عليها كل المجموعات لتسهيل العملية التعليمية. وهناك بلدانتعتمد معايير اكثر من هذه او اقل منها فالدنمارك لديها 70 معيارا وألمانيا على قوة وضخامة اقتصادها تعتمد 30 معيارا فقط. فالقصد من هذه المعايير هو رفع كفاءة التدريبالمهني والتنافس بما يخدم سوق العمل وكذلك يخدم المنتج العماني.
بعد ان نجحت بعض الشركات العمانية في تصدير 70% من منتجاتها للأسواق الاوروبية بما تتمتع به من جودة وسعر التزم بموعد التسليم.
تنظيم سوق العمل
وتحدث الدكتور عبدالكريم بن سلطان المغيري مدير عام المعايير المهنية قائلا: ان العملية برمتها تصب في خانة تنظيم سوق العمل في السلطنة سواء مواطنين او غير مواطنين وحسب نتائج الاختبارات هذه ليست اول جولة فلدينا تجارب عديدة لدول كثيرة.. وقد زار السلطنة مؤخرا وفد سنغافوري شرح لنا كيف ان مؤسسات بالخارج تقوم بتقييم الرغبين في العمل بسنغافورة قبل دخولهم البلاد والالتحاق بسوق العمل فيها لذا فنحن بصدد وضع معايير (60 معيارا) تتحدث جميعها عن التدريب والمناهج ولا علاقة للمعايير بمسألة تقييم المؤسسات نفسه افهذا أمر آخر.
تعليق