تويت
أنجلت الاعتصامات العمانية والتي كان من بينها اعتصامات جامعية في كل من جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والكليات التقنية والتي كشفت – كما في كل السلطنة- العديد من المشاكل والهفوات التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي سواء أكانت أكاديمية أو إدارية
لست أذكر شيئا كذاك اليوم الذي تجمهر فيه طلبة كليتنا في قاعة (المسرات) وأخذ كل منهم يشتكي من سوء معاملة إداري أو أستاذ، أو من قرارات تعسفية أٌجبر الطلبة على الرضوخ لها من دون أدنى حق وهو ما فجَّر غليانا شديدا كان يعتم على شريحة واسعة من الطلبة..
لن أتطرق إلى الحديث عن تلك الأيام بقدر تحدثي عن أسباب تكوّن تلك الفجوة العميقة التي أدت إلى اشتعال "الغليان" والذي – مع بالغ الأسف- لازال يخيم على مؤسساتنا التعليمية بين قطب (الإدارة) والتي أٌنيط لها مسؤولية خدمة الطالب ومساعدته، وبين القطب الآخر وهو من خلقت هذه المؤسسات له، إنه (الطالب)..
ومن الملاحظ أن الفجوة قد اتسعت بالفعل وسط مجموعة كبيرة من عمليات القرارات غير المسؤولة التي تذاع لنا كل يوم من دون مراعاة (تأثير ذلك على الطالب) الذي يمنع من أرقى عناصر الحوار الحضاري ألا وهو (المعارضة ومناقشة أسبابه). ولعل من أهم تلك القرارات التعسفية التي مددت من الفجوة هي (تخصيص كل كلية تطبيقية بمجموعة من التخصصات بخلاف القرار الأول بعد ولادة كليات العلوم التطبيقية والذي نص على أن تحوي كل كلية 5 تخصصات تطبيقية) وهو ما قطع أملا كبيرا كان يتشبث به طلاب كليات العلوم التطبيقية بتغيير جذري في سياسة من يمسكون بزمام هذه الكليات.
يعرف هاريسون عملية إتخاذ القرار على أنها: "إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ما ،وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائلالمختلفة التي يمكن إتباعها"
فلو تأملنا بشكل أكبر لتعريف هاريسون لوجدنا أنه يحوي على عبارة بالغة الأهمية ألا وهي: (بعد الفحص الدقيق للبدائلالمختلفة التي يمكن إتباعها) أي أن عملية صنع القرارات لا يمكن أن تحدث إلا بعد دراسة دقيقة كافية للوضع، واختيار البديل المناسب من مجموعة اختيارات، بالإضافة إلى استشارة جميع الأطراف التي يرضخ القرار لها،
وهذا ربما أقل ما نحتاجه في العملية التعليمية لردم الفجوة بين قطبين متباينين، وهو قيام عملية إتخاذ القرارات على أسس وأنظمة ثابتة راسخة مدعمة بالفحص والدراسة الدقيقة، بالإضافة – وربما الأهم- "إشراك" الطالب في القرارات التي تتخذها (الإدارة العليا) سواء أكانت في وزارة التعليم العالي أو من إدارة الكلية،
وحتى نصل لهذا المضمون فهنالك العديد من الطرق يجب أن نسلكها لتحقيق هذه "الشراكة" من بينها: الإجتماع الدوري بالطلبة والطالبات وإطلاعهم بأهم المستجدات على العملية التعليمية، وطرح القرارات القادمة عليهم ومناقشتهم في إيجابياتها وسلبياتها، أو نشر مجموعة من الاستفتاءات والاستبيانات حول القرارات القادمة وماهي آرائهم ومقترحاتهم لتطويرها، ومن ثم تجميع ردود أفعال الطلبة وتمحيصها تمحيصا دقيقا يمككنا من الوصول إلى بر الأمان ويجنبنا بشكل مباشر من الوقوع في الأخطاء أو التأثير السلبي على الطلبة.
كانت من جملة مطالب اعتصامات كليات العلوم التطبيقية هو إنشاء (مجلس طلابي) حتى يكون حلقة وصل بين الطلبة والإدارة ويسعى للتقارب بينهما، ولكننا لا نعلم حتى الآن ماهو قرار وزارتنا الموقرة في ذلك، وهل سنشهد مجلسا طلابيا فعليا السنة القادمة أم سيبقى –كالكثير من المطالب- في طي النسيان؟؟
ولا زلت أتسائل: متى سنرى تقليصا فعليا لتلك الفجوة..؟؟
لست أذكر شيئا كذاك اليوم الذي تجمهر فيه طلبة كليتنا في قاعة (المسرات) وأخذ كل منهم يشتكي من سوء معاملة إداري أو أستاذ، أو من قرارات تعسفية أٌجبر الطلبة على الرضوخ لها من دون أدنى حق وهو ما فجَّر غليانا شديدا كان يعتم على شريحة واسعة من الطلبة..
لن أتطرق إلى الحديث عن تلك الأيام بقدر تحدثي عن أسباب تكوّن تلك الفجوة العميقة التي أدت إلى اشتعال "الغليان" والذي – مع بالغ الأسف- لازال يخيم على مؤسساتنا التعليمية بين قطب (الإدارة) والتي أٌنيط لها مسؤولية خدمة الطالب ومساعدته، وبين القطب الآخر وهو من خلقت هذه المؤسسات له، إنه (الطالب)..
ومن الملاحظ أن الفجوة قد اتسعت بالفعل وسط مجموعة كبيرة من عمليات القرارات غير المسؤولة التي تذاع لنا كل يوم من دون مراعاة (تأثير ذلك على الطالب) الذي يمنع من أرقى عناصر الحوار الحضاري ألا وهو (المعارضة ومناقشة أسبابه). ولعل من أهم تلك القرارات التعسفية التي مددت من الفجوة هي (تخصيص كل كلية تطبيقية بمجموعة من التخصصات بخلاف القرار الأول بعد ولادة كليات العلوم التطبيقية والذي نص على أن تحوي كل كلية 5 تخصصات تطبيقية) وهو ما قطع أملا كبيرا كان يتشبث به طلاب كليات العلوم التطبيقية بتغيير جذري في سياسة من يمسكون بزمام هذه الكليات.
يعرف هاريسون عملية إتخاذ القرار على أنها: "إصدار حكم معين عما يجب أن يفعله الفرد في موقف ما ،وذلك بعد الفحص الدقيق للبدائلالمختلفة التي يمكن إتباعها"
فلو تأملنا بشكل أكبر لتعريف هاريسون لوجدنا أنه يحوي على عبارة بالغة الأهمية ألا وهي: (بعد الفحص الدقيق للبدائلالمختلفة التي يمكن إتباعها) أي أن عملية صنع القرارات لا يمكن أن تحدث إلا بعد دراسة دقيقة كافية للوضع، واختيار البديل المناسب من مجموعة اختيارات، بالإضافة إلى استشارة جميع الأطراف التي يرضخ القرار لها،
وهذا ربما أقل ما نحتاجه في العملية التعليمية لردم الفجوة بين قطبين متباينين، وهو قيام عملية إتخاذ القرارات على أسس وأنظمة ثابتة راسخة مدعمة بالفحص والدراسة الدقيقة، بالإضافة – وربما الأهم- "إشراك" الطالب في القرارات التي تتخذها (الإدارة العليا) سواء أكانت في وزارة التعليم العالي أو من إدارة الكلية،
وحتى نصل لهذا المضمون فهنالك العديد من الطرق يجب أن نسلكها لتحقيق هذه "الشراكة" من بينها: الإجتماع الدوري بالطلبة والطالبات وإطلاعهم بأهم المستجدات على العملية التعليمية، وطرح القرارات القادمة عليهم ومناقشتهم في إيجابياتها وسلبياتها، أو نشر مجموعة من الاستفتاءات والاستبيانات حول القرارات القادمة وماهي آرائهم ومقترحاتهم لتطويرها، ومن ثم تجميع ردود أفعال الطلبة وتمحيصها تمحيصا دقيقا يمككنا من الوصول إلى بر الأمان ويجنبنا بشكل مباشر من الوقوع في الأخطاء أو التأثير السلبي على الطلبة.
كانت من جملة مطالب اعتصامات كليات العلوم التطبيقية هو إنشاء (مجلس طلابي) حتى يكون حلقة وصل بين الطلبة والإدارة ويسعى للتقارب بينهما، ولكننا لا نعلم حتى الآن ماهو قرار وزارتنا الموقرة في ذلك، وهل سنشهد مجلسا طلابيا فعليا السنة القادمة أم سيبقى –كالكثير من المطالب- في طي النسيان؟؟
ولا زلت أتسائل: متى سنرى تقليصا فعليا لتلك الفجوة..؟؟
.gif "Smiles (64)")
تعليق