تويت
مسقط – الرؤية -
قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بإرسال نسخ من تقريره السنوي المرفوع إلى جلالة السلطان المعظم- حفظه الله- عن نتائج أعماله لعام 2011 إلى كل من مجلسي الشورى والدولة ومجلس الوزراء. وقد تضمن التقرير نتائج فحص وحدات الجهاز الإداري للدولة من ناحية إيرادات الخزانة العامة، والإنفاق العام، وأنظمة الرقابة الداخلية، والحساب الختامي، والمركز المالي للدولة، كما تضمن التقرير نتائج فحص بعض الاستثمارات، وبعض الشركات والهيئات والمؤسسات العامة؛ فضلاً عن تنفيذ العديد من مهام الرقابة الإدارية، وتقييم الأداء على أثر إضافتها ضمن اختصاصات الجهاز في عام 2011م. وقد التزم الجهاز في أدائه لاختصاصاته المنوطة به بالإطار التشريعي للقانون والحيدة والموضوعية والشفافية في فحوصه للموضوعات المدرجة في خطة الفحص لعام 2011، ولم تقتصر تقارير الجهاز في إظهار السلبيات والتجاوزات؛ ولكنها سعت إلى الإسهام في إثراء الحياة الاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تقدمه من مقترحات وتوصيات، ولم تقف رقابته عند حد المراجعة المستندية التقليدية بل تخطتها إلى التحليل والتقييم والتفسير بهدف الأخذ بيد الوحدات إلى التقدم والاستقرار، وقدّمت الدليل الصادق والبرهان الأكيد الذي يدعم ملاحظاته، وتؤكّد على جدية العمل بمقترحاته وتنفيذ توصياته.
أكثر...