تويت
مع قيام بعض المستثمرين بتصفية المراكز في القطاع المالي-
المؤشر يتأثر بأعمال نهاية العام.. وعودة للاستثمار المؤسسي المحلي-
التذبذب يسيطر على أداء السوق في تعاملات نهاية العام-
ضغوط بيعيّة على الأسهم القيادية من المستثمرين الأجانب-
تأثر المؤشر بإغلاق المراكز وهيكلة المحافظ وجني الأرباح مع نهاية العام-
مفاوضات "الهاوية المالية" وقرارت البنوك المركزية وتقلب أسعار العملات يؤثر على تحركات المستثمرين-
توقعات بتزايد نشاط السوق مع الإعلان عن تفاصيل موازنة العام الجديد-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية باقتناص الفرص المتاحة بالسوق؛ حيث يرى التقرير أنّ الأسبوع الحالي سيشكل فرصة للمستثمرين خاصة في حال قيام بعض المستثمرين بتصفية مراكزهم وتحديدًا في القطاع المالي.
كما يوصي التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين ببناء المراكز واتخاذ القرارات الاستثمارية الفاعلة مع نهاية العام الجاري، وعدم محاولة أخذ مراكز طويلة على أسهم المضاربة، والتي عادةً تشهد موجات بيع شديدة آخر يوم من العام.
وقال التقرير إنّ أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية اتسم خلال الأسبوع المنصرم (23-27 ديسمبر) بالتقلب ما بين افتتاحية خضراء تلتها انخفاضات متتالية ومن ثمّ ارتفاع وتداولات جيدة في اليوم الأخير للتداولات لينهي المؤشر تداولات الأسبوع دون تغيير يذكر بارتفاع طفيف جدًا نسبته 0.03% على أساس أسبوعي عند مستوى 5,685.66 نقطة. وكان لبعض الأسهم كبنك مسقط شل العُمانية للتسويق إضافة إلى شركة عُمان للمرطبات أثر في استقرار المؤشر.
وأضاف أنّ الأسبوع لم يخلُ من عدة ملاحظات منها عودة تواجد ودخول الاستثمار المؤسسي المحلي، وصاحب ذلك ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية من قبل المستثمرين الأجانب مع تواجد بسيط لأسهم شركات صغيرة. وبشكل عام، تأثر المؤشر بأعمال نهاية العام كإغلاقات المراكز والحسابات وهيكلة المحافظ وجني الأرباح على عدد من الأسهم والانتقال من مركز إلى آخر.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان " 20" ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1,052.35 نقطة بقيمة تداولات بلغت 13.36 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 986.02 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضًا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 930.04 نقطة
التطورات الاقتصادية
وجدد التقرير تأكيده على وجود العديد من الفرص في القطاع المالي والاستثماري للعام المقبل، غير أنّه ينصح بالأخذ في عين الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية، والتي من المتوقع أن تتسارع خلال الأسبوع الجاري، خصوصًا فيما يتعلق في مسألة مفاوضات الهاوية المالية في الولايات المتحدة، وتحركات أسعار الفائدة والتي لها صلة بقرارات بعض البنوك المركزية، إضافة إلى تقلبات وتحركات أسعار العملات الرئيسية خصوصًا التراجع الشديد للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له تأثيراته على تحركات المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية والتي سترشَح آثارها على الأسواق الإقليمية في منطقتنا.
ونتيجة لكون أنّ الأسبوع الحالي يشمل يومين عمل من عام 2012، يتوقع التقرير أن يسجل الأسبوع تضاربًا واختلافًا في أداء السوق المالي متأثرًا بإغلاقات مراكز آخر العام، ودخول عام جديد وبدء مديري الاستثمارات والمحافظ بتنفيذ إستراتيجياتهم متأثرين بإغلاقات نهاية العام وبدء الشركات إعلان نتائجها وتوزيعاتها وسياساتها للعام الجديد.
كما يتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من الأسبوع الحالي بدء نشاط متسارع للسوق وإزدياد الطلب على أسهم منتقاة يترافق ذلك مع الإعلان عن تفاصيل موازنة العام الجديد (التاريخية بكل المقاييس)، حيث ستلعب آلية توزيع إنفاقها سواء الجاري و/ أو الاستثماري دورًا رئيسًا في وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأعمال الشركات المنتمية للقطاعات ذات الصلة مما سيسهم بتوضيح آلية عمل العام الجديد.
ويشير تحليل المؤشرات الفرعية إلى نجاة مؤشر الخدمات من الانخفاضات التي طالت نظراءه بفضل المساهمة الإيجابية لشركة اس ام إن باور القابضة وشل العُمانية للتسويق إضافة إلى عُمان للاستثمارات والتمويل. وقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.97% على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,897.56 نقطة. وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.19% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,554.8 نقطة بضغط من عدد من أسهم الشركات القابضة. أمّا المؤشر الصناعي فتراجع بنسبة طفيفة 0.08% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,293.7 نقطة بضغط من الأنوار لبلاط السيراميك و فولتامب إضافة الى إسمنت عٌمان. وعند تحليل أحجام وقيم التداولات نجد أنّه وبعد استثناء أثر سندات التنمية الحكومية خلال الأسبوع الذي سبقه فإنّ كلا من حجم وقيم التداولات سجل تراجعًا بنسبة 15.46% و 4.44% على التوالي.
وفيما يتعلق بالجنسيّات المتداولة فكما ذكرنا سابقا، شهد السوق تواجدًا واضحًا للاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 1.49 مليون ريال.
ضوابط التمويل المضمون
إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قراراً يقضي بإجراء تعديلات بشأن ضوابط التمويل المضمون، ومن هذه التعديلات إلغاء البند السابع من المادة الثالثة من الضوابط والذي ينص على عدم تجاوز نسبة ما يُستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 20% من قيمة محفظة العميل في وقت الشراء.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي تشير أحدث البيانات المتعلقة بحركة العطاءات خلال العام الحالي، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير إلى أنّ مجموع المناقصات المسندة قد بلغ 1.6 مليار ريال؛ أي ما يعادل 89% من إجمالي المناقصات المسندة خلال العام. ولا يزال شهر أغسطس من هذا العام الأفضل من حيث مبلغ المناقصات المسندة والتي بلغت 243.7 مليون ريال، وذلك بفضل إسناد الحزمة الثانية من طريق الباطنة الجنوبي السريع فيه.
وعليه احتل الربع الثالث من العام الحالي المركز الأول من حيث المناقصات المسندة بمبلغ 515.7 مليون ريال، تلاه الربع الرابع بمبلغ 387 مليون ريال، فالربع الثاني بمبلغ 360.4 مليون ريال، ثمّ الربع الأول بمبلغ 329 مليون ريال.
وفي الخليج، كان أداء معظم الأسواق ضعيفًا كون أنّ حركة المستثمرين اتّسمت بالهدوء، وذلك مع نهاية العام وأنشطة جني الأرباح خاصة على الأسهم القيادية صاحب ذلك حذر متعلق بمفاوضات المنحدر المالي في الولايات المتحدة.
وتفوّق أداء بورصة البحرين عن نظرائها، وساهم في ذلك إعلان البنك الأهلي المتحد (السهم الثقيل في المؤشر) عن بيع حصة بنسبة 29.44% في البنك الأهلي بقطر مما دفع بالسهم والمؤشر إلى أعلى.
وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية استمر سهم بنك الخليج الأول في الارتفاع، وذلك على خلفية التوقعات بأن يعلن البنك عن توزيعات جيدة. كذلك شهد سهم بنك أبوظبي الوطني اهتمامًا إثر الإعلان عن الدعم الحكومي للبنوك فيما يتعلق بالديون السيئة للأفراد المواطنين.
أمّا سوق الأسهم السعودي فقد سجل خسائر طفيفة بعد المكاسب التي حققها في بداية الأسبوع السابق، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. وكان سهم شركة التصنيع الوطنية قد ارتفع بشكل قوي بعد توصية الشركة بتوزيع 2 ريال سعودي للسهم متجاوزًا بذلك التوقعات عند 1.48 ريال سعودي للسهم.
وتعرض سهم شركة (سابك) في قطاع البتروكيميائيات والشركات التابعة (كايان) والشركة السعودية لصناعات الأسمدة (سافكو) لضغوط بسبب الأجواء السلبية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي وتأثير ذلك على الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت الأسواق نشاطاً قليلاً بسبب موسم الأعياد. ولوحظ أيضا أنّ تكتمًا قد أحيط بالمحادثات حول الهاوية المالية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع. وكانت الملاحظة الأبرز خلال الأسبوع المنصرم ضعف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي وتراجعه إلى أدنى مستوى له في 20 شهراً في التعاملات الآسيوية، مما سينعكس بنتائجه على التجارة العالمية وحركة الأموال.
أهم أخبار الأسبوع
305.8 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط خلال 11 شهراً.
مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بقيمة 66 مليون ريال.
أكثر...
المؤشر يتأثر بأعمال نهاية العام.. وعودة للاستثمار المؤسسي المحلي-
التذبذب يسيطر على أداء السوق في تعاملات نهاية العام-
ضغوط بيعيّة على الأسهم القيادية من المستثمرين الأجانب-
تأثر المؤشر بإغلاق المراكز وهيكلة المحافظ وجني الأرباح مع نهاية العام-
مفاوضات "الهاوية المالية" وقرارت البنوك المركزية وتقلب أسعار العملات يؤثر على تحركات المستثمرين-
توقعات بتزايد نشاط السوق مع الإعلان عن تفاصيل موازنة العام الجديد-
مسقط- الرؤية-
أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية باقتناص الفرص المتاحة بالسوق؛ حيث يرى التقرير أنّ الأسبوع الحالي سيشكل فرصة للمستثمرين خاصة في حال قيام بعض المستثمرين بتصفية مراكزهم وتحديدًا في القطاع المالي.
كما يوصي التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- المستثمرين ببناء المراكز واتخاذ القرارات الاستثمارية الفاعلة مع نهاية العام الجاري، وعدم محاولة أخذ مراكز طويلة على أسهم المضاربة، والتي عادةً تشهد موجات بيع شديدة آخر يوم من العام.
وقال التقرير إنّ أداء المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية اتسم خلال الأسبوع المنصرم (23-27 ديسمبر) بالتقلب ما بين افتتاحية خضراء تلتها انخفاضات متتالية ومن ثمّ ارتفاع وتداولات جيدة في اليوم الأخير للتداولات لينهي المؤشر تداولات الأسبوع دون تغيير يذكر بارتفاع طفيف جدًا نسبته 0.03% على أساس أسبوعي عند مستوى 5,685.66 نقطة. وكان لبعض الأسهم كبنك مسقط شل العُمانية للتسويق إضافة إلى شركة عُمان للمرطبات أثر في استقرار المؤشر.
وأضاف أنّ الأسبوع لم يخلُ من عدة ملاحظات منها عودة تواجد ودخول الاستثمار المؤسسي المحلي، وصاحب ذلك ضغوط بيعية على عدد من الأسهم القيادية من قبل المستثمرين الأجانب مع تواجد بسيط لأسهم شركات صغيرة. وبشكل عام، تأثر المؤشر بأعمال نهاية العام كإغلاقات المراكز والحسابات وهيكلة المحافظ وجني الأرباح على عدد من الأسهم والانتقال من مركز إلى آخر.
وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان " 20" ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1,052.35 نقطة بقيمة تداولات بلغت 13.36 مليون ر.ع. وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 986.02 نقطة. كما وسجل مؤشر "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضًا بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 930.04 نقطة
التطورات الاقتصادية
وجدد التقرير تأكيده على وجود العديد من الفرص في القطاع المالي والاستثماري للعام المقبل، غير أنّه ينصح بالأخذ في عين الاعتبار التطورات الاقتصادية والمالية، والتي من المتوقع أن تتسارع خلال الأسبوع الجاري، خصوصًا فيما يتعلق في مسألة مفاوضات الهاوية المالية في الولايات المتحدة، وتحركات أسعار الفائدة والتي لها صلة بقرارات بعض البنوك المركزية، إضافة إلى تقلبات وتحركات أسعار العملات الرئيسية خصوصًا التراجع الشديد للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، الأمر الذي من المتوقع أن يكون له تأثيراته على تحركات المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية والتي سترشَح آثارها على الأسواق الإقليمية في منطقتنا.
ونتيجة لكون أنّ الأسبوع الحالي يشمل يومين عمل من عام 2012، يتوقع التقرير أن يسجل الأسبوع تضاربًا واختلافًا في أداء السوق المالي متأثرًا بإغلاقات مراكز آخر العام، ودخول عام جديد وبدء مديري الاستثمارات والمحافظ بتنفيذ إستراتيجياتهم متأثرين بإغلاقات نهاية العام وبدء الشركات إعلان نتائجها وتوزيعاتها وسياساتها للعام الجديد.
كما يتوقع التقرير أن يشهد النصف الثاني من الأسبوع الحالي بدء نشاط متسارع للسوق وإزدياد الطلب على أسهم منتقاة يترافق ذلك مع الإعلان عن تفاصيل موازنة العام الجديد (التاريخية بكل المقاييس)، حيث ستلعب آلية توزيع إنفاقها سواء الجاري و/ أو الاستثماري دورًا رئيسًا في وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأعمال الشركات المنتمية للقطاعات ذات الصلة مما سيسهم بتوضيح آلية عمل العام الجديد.
ويشير تحليل المؤشرات الفرعية إلى نجاة مؤشر الخدمات من الانخفاضات التي طالت نظراءه بفضل المساهمة الإيجابية لشركة اس ام إن باور القابضة وشل العُمانية للتسويق إضافة إلى عُمان للاستثمارات والتمويل. وقد سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.97% على أساس أسبوعي إلى مستوى 2,897.56 نقطة. وسجل المؤشر المالي تراجعا بنسبة 0.19% على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 6,554.8 نقطة بضغط من عدد من أسهم الشركات القابضة. أمّا المؤشر الصناعي فتراجع بنسبة طفيفة 0.08% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,293.7 نقطة بضغط من الأنوار لبلاط السيراميك و فولتامب إضافة الى إسمنت عٌمان. وعند تحليل أحجام وقيم التداولات نجد أنّه وبعد استثناء أثر سندات التنمية الحكومية خلال الأسبوع الذي سبقه فإنّ كلا من حجم وقيم التداولات سجل تراجعًا بنسبة 15.46% و 4.44% على التوالي.
وفيما يتعلق بالجنسيّات المتداولة فكما ذكرنا سابقا، شهد السوق تواجدًا واضحًا للاستثمار المؤسسي المحلي بصافي شراء 1.49 مليون ريال.
ضوابط التمويل المضمون
إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قراراً يقضي بإجراء تعديلات بشأن ضوابط التمويل المضمون، ومن هذه التعديلات إلغاء البند السابع من المادة الثالثة من الضوابط والذي ينص على عدم تجاوز نسبة ما يُستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة عن 20% من قيمة محفظة العميل في وقت الشراء.
وعلى صعيد الاقتصاد الكلي تشير أحدث البيانات المتعلقة بحركة العطاءات خلال العام الحالي، وحتى لحظة إعداد هذا التقرير إلى أنّ مجموع المناقصات المسندة قد بلغ 1.6 مليار ريال؛ أي ما يعادل 89% من إجمالي المناقصات المسندة خلال العام. ولا يزال شهر أغسطس من هذا العام الأفضل من حيث مبلغ المناقصات المسندة والتي بلغت 243.7 مليون ريال، وذلك بفضل إسناد الحزمة الثانية من طريق الباطنة الجنوبي السريع فيه.
وعليه احتل الربع الثالث من العام الحالي المركز الأول من حيث المناقصات المسندة بمبلغ 515.7 مليون ريال، تلاه الربع الرابع بمبلغ 387 مليون ريال، فالربع الثاني بمبلغ 360.4 مليون ريال، ثمّ الربع الأول بمبلغ 329 مليون ريال.
وفي الخليج، كان أداء معظم الأسواق ضعيفًا كون أنّ حركة المستثمرين اتّسمت بالهدوء، وذلك مع نهاية العام وأنشطة جني الأرباح خاصة على الأسهم القيادية صاحب ذلك حذر متعلق بمفاوضات المنحدر المالي في الولايات المتحدة.
وتفوّق أداء بورصة البحرين عن نظرائها، وساهم في ذلك إعلان البنك الأهلي المتحد (السهم الثقيل في المؤشر) عن بيع حصة بنسبة 29.44% في البنك الأهلي بقطر مما دفع بالسهم والمؤشر إلى أعلى.
وفي سوق أبو ظبي للأوراق المالية استمر سهم بنك الخليج الأول في الارتفاع، وذلك على خلفية التوقعات بأن يعلن البنك عن توزيعات جيدة. كذلك شهد سهم بنك أبوظبي الوطني اهتمامًا إثر الإعلان عن الدعم الحكومي للبنوك فيما يتعلق بالديون السيئة للأفراد المواطنين.
أمّا سوق الأسهم السعودي فقد سجل خسائر طفيفة بعد المكاسب التي حققها في بداية الأسبوع السابق، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالاقتصاد الأمريكي. وكان سهم شركة التصنيع الوطنية قد ارتفع بشكل قوي بعد توصية الشركة بتوزيع 2 ريال سعودي للسهم متجاوزًا بذلك التوقعات عند 1.48 ريال سعودي للسهم.
وتعرض سهم شركة (سابك) في قطاع البتروكيميائيات والشركات التابعة (كايان) والشركة السعودية لصناعات الأسمدة (سافكو) لضغوط بسبب الأجواء السلبية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي وتأثير ذلك على الصناعات البتروكيميائية والأسمدة.
وعلى الصعيد الدولي، شهدت الأسواق نشاطاً قليلاً بسبب موسم الأعياد. ولوحظ أيضا أنّ تكتمًا قد أحيط بالمحادثات حول الهاوية المالية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع. وكانت الملاحظة الأبرز خلال الأسبوع المنصرم ضعف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي وتراجعه إلى أدنى مستوى له في 20 شهراً في التعاملات الآسيوية، مما سينعكس بنتائجه على التجارة العالمية وحركة الأموال.
أهم أخبار الأسبوع
305.8 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط خلال 11 شهراً.
مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بقيمة 66 مليون ريال.
أكثر...