تويت
وضع وزير الاقتصاد الإيطالي فيتوريو جريلو فيتوريو جو أمس سندات خزينة بقيمة 8771.5 مليار يورو، لخدمة الديون السيادية من فئتي الخمس والعشر سنوات في مزاد البيع، في مقابل هدف وضع لسندات بقيمة 6 مليارات يورو كحد أقصى، مع ضرائب بارتفاع طفيف، وقدرت عوائد 871.2 مليار يورو لسندات تنتهي مدة تسديدها في شهر نوفمبر من العام 2017 بـ 3.26 في المائة في مقابل نسبة 3.23 في المائة سجلت في المزاد السابق.
واستمر فارق السندات الإيطالية منذ بدء التعاقدات صباح الجمعة على مستواه فوق الـ 330 نقطة، وآخر ما بلغه حتى وقت متأخر من افتتاح أسواق المال 325 نقطة بنسبة عوائد بلغت 4.54 في المائة، وكانت أسواق الأسهم حذرة في القسم الأول من جلسات الصباح، فبعد محاولة للارتفاع عادت المؤشرات لتسجل انخفاضات ملموسة، خاصة وأنّ أمام البورصة أربعة أيام ستعطل خلالها بمناسبة نهاية الأسبوع وأعياد رأس السنة الميلادية، وبعد ساعتين من بدء تعاملات البورصات تراجع مؤشر إم، آي، بي في ميلانو الإيطالية بنسبة 12.0 في المائة، بعد أن كان قد أغلق يوم الخميس بارتفاع بلغت نسبته 45.0 في المائة.
وبشكل عام شهدت قطاعات الصناعة والمصارف الإيطالية ارتفاعات متفاوتة في قيم أسهمها، وواصلت أسواق المال في أوروبا بل وفي عموم العالم ترقبها الحذر من نتائج العودة للتفاوض بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن محاولات تجنب "مالية الهاوية" التي تهدد الاقتصاد الأمريكي.
أكثر...