تويت
تسهم في تعزيز الوعي البيئي بالسلطنة-
مسقط - الرؤية-
أعلن معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، أن وزارة البيئة والشؤون المناخية، قد انتهت مؤخرًا من اعتماد تفاصيل مشروع تنمية محمية حديقة السليل الطبيعية الواقعة بمحافظة جنوب الشرقية.. مؤكدا أن الوزارة قد حرصت على تدراس أهمية تنفيذ هذا المشروع ليصبح أحد المشاريع التي سوف يسستفيد منها السكان المحليين القاطنين في المنطقة وهو ما سيقلل اعتمادهم مستقبلا على ثروات المحمية الطبيعية. وأضاف معالي الوزير: يقع هذا المشروع ضمن حدود المحمية التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ220 كيلومترًا مربعًا. مشيرًا معاليه إلى أنه يتضمن قاعة مجهزة لإلقاء المحاضرات، ومبنى يعرض في أروقته العديد من مفردات الحياة البرية، كما يشتمل المشروع على مختبر مجهز بأحدث الأجهزة العلمية، وركن لبيع الهدايا والمشغولات اليدوية والتحف التذكارية التي يتم تصنيعها بواسطة السكان المحليين من موارد المحمية.
ونوَّه التوبي إلى أن خطة إدارة المناطق المحمية تعتبر من أهم الوسائل التي تعتمدها الوزارة في عملية التخطيط للسياحة البيئية؛ حيث تقسم المحمية حسب الخطة إلى ثلاث مناطق رئيسية حسب إمكانية استخدامها للنشاطات السياحية بما فيها تطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك، ويتم التوصل إلى حدود خطة المناطق نظرا للأهمية البيئية لكل منطقة وحساسية الأنواع التي تعيش فيها؛ وذلك بناء على نتائج الدراسات الإيكولوجية التفصيلية التي قام بها المختصون بهذه الوزارة بالتعاون مع الشركات الاستشارية في هذا المجال، وقد تم اختيار منطقة السليل كحديقة وطنية باعتبارها تمثل منطقة ذات مناظر طبيعيه كبيرة نسبياً وذات أهمية وفقاً للدراسة التي قام بها الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة (IUCN).
وأشار معاليه إلى أن السبب الرئيسى لانشاء حديقة وطنية بالمفهوم البيئي وليست كالحدائق المعتادة في سلطنة عُمان، يتمثل في درء الأخطار التي تواجه التنوع الأحيائي، نتيجة الضغوط الناجمة عن التوسع السكاني والاستخدامات المستمرة غير المرشده للموارد المحدودة. ومن ثم تستهدف نظم الحماية إلى الاستفادة القابلة للاستمرار لهذه الموار. وقد تم التطرق إلى الأضرار التي لحقت بالحياة النباتية والمتعذر تغييرها تقريباً في معظم المناطق في السلطنة بشكل أو بآخر في اتفاقية التصحر التي انضمت إليها السلطنة. وعليه، فإن إنشاء حديقة وطنية للأنواع النباتية والحيوانية التي تتفرد يها السلطنة سيتيح الفرصة لإعادة توطين وإعادة توزيع أنواع من الحياة الفطرية النادرة؛ حيث إن وجود مثل هذه الأنواع في ظروف طبيعية سيؤدى إلى تعزيز برامج التوعية ويتيح الفرصة للزوار لمشاهدة مفردات الحياة الفطرية على الطبيعة.
وأشار معالي الوزير إلى أن إدارة المحمية يوكل إليها تحديد القدرة الاستيعابية لزوار المحمية، وفي الوقت ذاته يقوم فريق متخصص بمراقبة الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة السياحية بشكل يومي؛ وذلك للتأكد من أن النشاط السياحي لا يؤثر على مفردات الحياة الفطرية بحدود المحمية. ونوَّه معالي الوزير إلى أن مرافق الزوار تم تصميمها بطريقة تتوائم مع عناصر البيئة الطبيعية التي تتميز بها المحمية، وقد تم الحرص في تصميم هذا المشروع الحيوي عملية بناء المرافق السياحية بوسائل صديقة للبيئة؛ من خلال الاستعانة بمواد بناء محلية أو معاد تصنيعها، كما سيتم الاستعانة بالطاقة الشمسية في توفير الطاقة لبعض المرافق الخاصة بهذا المشروع.
وفي ختام حديثه، أشار معالي الوزير إلى أن مشروع تنمية محمية السليل الطبيعية سيسهم بدون شك في الحفاظ على التوازن البيئي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، كما سيوفر هذا المشروع فرصا جيدة في مجالات البحث العلمي بمشاركة مختصين في مجالات صون الطبيعة وباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية بالسلطنة.
ومن جانب آخر، يؤكد المختصون بالمديرية العامة لصون الطبيعة بالوزارة إلى أن هذه المحمية تتمتع بالعديد من الموارد الفيزيائية والأحيائية، فغطائها النباتي ينقسم إلى ثلاثة مناطق مميزة أهمها وأكثرها وضوحًا في السهل الطميي المنحدر الذي تنتشر فيه واحات أشجار السمر، وهي أكثر المناطق إنتاجًا حيث يصل التنوع النباتي أعلى معدل له. أما المنطقة الثانية ذات الأهمية الرئيسية فتحتوي على الأودية التي تحدها الجبال والتلال فهي مناطق تتجمع فيها المياه الجوفية بكميات متوسطة والتي توفر بدورها أسباب الحياة للمجتمعات الزراعية بالقرب من ولاية الكامل والوافي. أما بالنسبة للمنطقة الثالثة، فتغطيها نباتات متناثرة عند التلال المنخفضة والسلاسل الجبلية الصخرية التي تشكل الحدود الشمالية والروابي المرتفعة التي تغطي الحشائش والشجيرات. وتعد أشجار السمر من أكثر النباتات انتشارا في السلطنة وهي سائدة في كافة أرجاء المحمية على شكل غابات تصل كثافتها في بعض المناطق الى 40 شجرة في الهكتار. كما تحتوي المحمية على أنواع أخرى من الأشجار والشجيرات كالسلم والسدر والسرح وبعض النباتات الأخرى.
أما فيما يخص الحياة البرية، فتضم المحمية الطبيعية في الوقت الراهن مجموعات من الغزال العربي، والقط البري العماني النادر "السنمار"، كما تتواجد الذئاب والثعلب الأحمر في الجبال المجاورة، وأيضــا النسر المصــري الذي يتواجد بشكل منتظم، وقد كان للصيد في الماضي، في ظل عدم وجود ضوابط لدخول الحديقة، أثر على سلوك الحيوانات البرية الموجودة بالمنطقة حيث تبدو خجولة جدا ونادرا ما ترى.
وتتلخص أهداف الحماية في حماية أشكال الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية، وتوفير أمثلة تساهم في توضيح العلاقات البيئية، وتحقيق الفائدة للمجتمع المحلي لرفع مستويات دخلهم المعيشي للتقليل من الاعتماد على ثروات المحمية الطبيعية، والتنمية المستقبلية للأغراض التعليمية، وتنمية السياحة البيئية، وتوفر خطة الإدارة حماية التنوع الأحيائي خاصة الغذاء النباتي، كما تتطرق إلى احتياجات السكان المحليين ودراسة واقتراح انماط السياحة بحيث يعود تطوير المنطقة بالنفع على السكان المحليين دون تعريض الموارد الأحيائية للاستنزاف.
أكثر...
مسقط - الرؤية-
أعلن معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية، أن وزارة البيئة والشؤون المناخية، قد انتهت مؤخرًا من اعتماد تفاصيل مشروع تنمية محمية حديقة السليل الطبيعية الواقعة بمحافظة جنوب الشرقية.. مؤكدا أن الوزارة قد حرصت على تدراس أهمية تنفيذ هذا المشروع ليصبح أحد المشاريع التي سوف يسستفيد منها السكان المحليين القاطنين في المنطقة وهو ما سيقلل اعتمادهم مستقبلا على ثروات المحمية الطبيعية. وأضاف معالي الوزير: يقع هذا المشروع ضمن حدود المحمية التي تقع على مساحة إجمالية تقدر بـ220 كيلومترًا مربعًا. مشيرًا معاليه إلى أنه يتضمن قاعة مجهزة لإلقاء المحاضرات، ومبنى يعرض في أروقته العديد من مفردات الحياة البرية، كما يشتمل المشروع على مختبر مجهز بأحدث الأجهزة العلمية، وركن لبيع الهدايا والمشغولات اليدوية والتحف التذكارية التي يتم تصنيعها بواسطة السكان المحليين من موارد المحمية.
ونوَّه التوبي إلى أن خطة إدارة المناطق المحمية تعتبر من أهم الوسائل التي تعتمدها الوزارة في عملية التخطيط للسياحة البيئية؛ حيث تقسم المحمية حسب الخطة إلى ثلاث مناطق رئيسية حسب إمكانية استخدامها للنشاطات السياحية بما فيها تطوير البنية الأساسية اللازمة لذلك، ويتم التوصل إلى حدود خطة المناطق نظرا للأهمية البيئية لكل منطقة وحساسية الأنواع التي تعيش فيها؛ وذلك بناء على نتائج الدراسات الإيكولوجية التفصيلية التي قام بها المختصون بهذه الوزارة بالتعاون مع الشركات الاستشارية في هذا المجال، وقد تم اختيار منطقة السليل كحديقة وطنية باعتبارها تمثل منطقة ذات مناظر طبيعيه كبيرة نسبياً وذات أهمية وفقاً للدراسة التي قام بها الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة (IUCN).
وأشار معاليه إلى أن السبب الرئيسى لانشاء حديقة وطنية بالمفهوم البيئي وليست كالحدائق المعتادة في سلطنة عُمان، يتمثل في درء الأخطار التي تواجه التنوع الأحيائي، نتيجة الضغوط الناجمة عن التوسع السكاني والاستخدامات المستمرة غير المرشده للموارد المحدودة. ومن ثم تستهدف نظم الحماية إلى الاستفادة القابلة للاستمرار لهذه الموار. وقد تم التطرق إلى الأضرار التي لحقت بالحياة النباتية والمتعذر تغييرها تقريباً في معظم المناطق في السلطنة بشكل أو بآخر في اتفاقية التصحر التي انضمت إليها السلطنة. وعليه، فإن إنشاء حديقة وطنية للأنواع النباتية والحيوانية التي تتفرد يها السلطنة سيتيح الفرصة لإعادة توطين وإعادة توزيع أنواع من الحياة الفطرية النادرة؛ حيث إن وجود مثل هذه الأنواع في ظروف طبيعية سيؤدى إلى تعزيز برامج التوعية ويتيح الفرصة للزوار لمشاهدة مفردات الحياة الفطرية على الطبيعة.
وأشار معالي الوزير إلى أن إدارة المحمية يوكل إليها تحديد القدرة الاستيعابية لزوار المحمية، وفي الوقت ذاته يقوم فريق متخصص بمراقبة الأضرار البيئية الناتجة عن الأنشطة السياحية بشكل يومي؛ وذلك للتأكد من أن النشاط السياحي لا يؤثر على مفردات الحياة الفطرية بحدود المحمية. ونوَّه معالي الوزير إلى أن مرافق الزوار تم تصميمها بطريقة تتوائم مع عناصر البيئة الطبيعية التي تتميز بها المحمية، وقد تم الحرص في تصميم هذا المشروع الحيوي عملية بناء المرافق السياحية بوسائل صديقة للبيئة؛ من خلال الاستعانة بمواد بناء محلية أو معاد تصنيعها، كما سيتم الاستعانة بالطاقة الشمسية في توفير الطاقة لبعض المرافق الخاصة بهذا المشروع.
وفي ختام حديثه، أشار معالي الوزير إلى أن مشروع تنمية محمية السليل الطبيعية سيسهم بدون شك في الحفاظ على التوازن البيئي، ودعم السياحة البيئية المستدامة، كما سيوفر هذا المشروع فرصا جيدة في مجالات البحث العلمي بمشاركة مختصين في مجالات صون الطبيعة وباحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية بالسلطنة.
ومن جانب آخر، يؤكد المختصون بالمديرية العامة لصون الطبيعة بالوزارة إلى أن هذه المحمية تتمتع بالعديد من الموارد الفيزيائية والأحيائية، فغطائها النباتي ينقسم إلى ثلاثة مناطق مميزة أهمها وأكثرها وضوحًا في السهل الطميي المنحدر الذي تنتشر فيه واحات أشجار السمر، وهي أكثر المناطق إنتاجًا حيث يصل التنوع النباتي أعلى معدل له. أما المنطقة الثانية ذات الأهمية الرئيسية فتحتوي على الأودية التي تحدها الجبال والتلال فهي مناطق تتجمع فيها المياه الجوفية بكميات متوسطة والتي توفر بدورها أسباب الحياة للمجتمعات الزراعية بالقرب من ولاية الكامل والوافي. أما بالنسبة للمنطقة الثالثة، فتغطيها نباتات متناثرة عند التلال المنخفضة والسلاسل الجبلية الصخرية التي تشكل الحدود الشمالية والروابي المرتفعة التي تغطي الحشائش والشجيرات. وتعد أشجار السمر من أكثر النباتات انتشارا في السلطنة وهي سائدة في كافة أرجاء المحمية على شكل غابات تصل كثافتها في بعض المناطق الى 40 شجرة في الهكتار. كما تحتوي المحمية على أنواع أخرى من الأشجار والشجيرات كالسلم والسدر والسرح وبعض النباتات الأخرى.
أما فيما يخص الحياة البرية، فتضم المحمية الطبيعية في الوقت الراهن مجموعات من الغزال العربي، والقط البري العماني النادر "السنمار"، كما تتواجد الذئاب والثعلب الأحمر في الجبال المجاورة، وأيضــا النسر المصــري الذي يتواجد بشكل منتظم، وقد كان للصيد في الماضي، في ظل عدم وجود ضوابط لدخول الحديقة، أثر على سلوك الحيوانات البرية الموجودة بالمنطقة حيث تبدو خجولة جدا ونادرا ما ترى.
وتتلخص أهداف الحماية في حماية أشكال الحياة الفطرية في بيئاتها الطبيعية، وتوفير أمثلة تساهم في توضيح العلاقات البيئية، وتحقيق الفائدة للمجتمع المحلي لرفع مستويات دخلهم المعيشي للتقليل من الاعتماد على ثروات المحمية الطبيعية، والتنمية المستقبلية للأغراض التعليمية، وتنمية السياحة البيئية، وتوفر خطة الإدارة حماية التنوع الأحيائي خاصة الغذاء النباتي، كما تتطرق إلى احتياجات السكان المحليين ودراسة واقتراح انماط السياحة بحيث يعود تطوير المنطقة بالنفع على السكان المحليين دون تعريض الموارد الأحيائية للاستنزاف.
أكثر...