تويت
القاهرة - رويترز-
بدأ البنك المركزي المصري تطبيق آلية جديدة، أمس، للمحافظة على الاحتياطيات الأجنبية التي قال إنها تراجعت إلى مستوى حرج، في خطوة وصفها مصرفيون ومحللون بأنها ربما تمثل تحولًا مقيدًا تجاه التعويم الحر.
وقال مصرفيون إن الجنيه المصري هبط لمستوى قياسي عند حوالي 6.30 جنيه للدولار بعد بدء العمل بنظام جديد لعطاءات العملة الصعبة استحدثه البنك المركزي. وتشمل الآلية عطاءات دورية لبيع وشراء الدولار. وقال البنك المركزي إنه باع 74.9 مليون دولار في أول عطاء يطرحه للعملة الصعبة. وكان البنك المركزي عرض 75 مليون دولار وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد. وقال مصرفيون إن هذا يعني أن يعكس سعر الجنية المصري العرض والطلب على العملة المصرية بشكل أدق. وقال مصرفي: "ستغيب أذرع البنك المركزي التي كانت موجودة في السوق ستكون سوقا حرة لأول مرة". وجاء الإعلان عن الالية على موقع البنك المركزي أول أمس السبت بعد ساعتين من اعلان الرئيس محمد مرسي في كلمة أمام مجلس الشوري أن الاقتصاد المصري يبدى تحسنا. وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي لدعم الجنيه منذ الثورة التي أطاحت بحسني مبارك في 2011 وأدت لاحجام السائحين والمستثمرين الأجانب. وفرض البنك المركزي سلسلة من الاجراءات لخفض الطلب على العملات الصعبة على المدى القصير على الأقل من بينها تحديد المبلغ الذي يحق للعملاء من الشركات سحبه عند 30 ألف دولار يوميا في حين سيدفع الأفراد رسوما إدارية بين واحد واثنين بالمئة على مشترياتهم من العملات الأجنبية. وأضاف المصرفيون بأنه لن يسمح للبنوك بحيازة مراكز دائنة بالدولار الأمريكي تتجاوز واحدا بالمئة من رأسمالها انخفاضا من عشرة بالمئة. وفي مذكرة توقعت فاروس للأوراق المالية تعويمًا حرًّا لينزل الجنيه المصري إلى 6.5 جنيه مقابل الدولار من 6.185 جنيه حاليا. وفي ظل النظام الجديد سيظل الحد الاقصى المسموح به لسحوبات الافراد عند عشرة الاف دولار يوميا. وقال مصرفيون إن البنك سيواصل مراقبة جميع التعاملات لضمان أن تلبي احتياجات "مشروعة" وليس من أجل المضاربة.
أكثر...