تويت
نافش احتياجات القطاع الخاص من المخازن والورش والمدن اللوجستية -
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
وفي الأثناء، أكد معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، أن قرار إيقاف تسجيل الشركات التي بها رأس مال أجنبي سينتهى مع انتهاء الدراسة التي تجريها الوزارة لتقييم المشروعات الاستثمارية القائمة. وقال معاليه: إن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مشروعات الاستثمارية المشتركة بين الأشخاص العمانيين والأجانب، والتي حصلت بالفعل على التراخيص اللازمة، بعد أن وجدنا أن جزءًا من هذه المشروعات لم تسدد التزاماتها المالية، ولم تفِ بمستوى رأس المال الذي قالوا إنهم سيستثمرونه وفقا للعرض الذي تقدموا به للحصول على الترخيص، ولا نعلم إلى أي مدى نفذوا عملياتهم، خاصة وأنهم لم يرجعوا إلينا أو إلى الامانة العامة للضرائب أو وزارة القوى العاملة.
وقال: إن وقف تسجيل بعض الشركات الجديدة مؤقتٌ لحين انتهاء الدراسة التي تجريها الوزارة، والتي قد تنتج عنها مقترحات بتعديل بعض القرارات ومواد قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وهو ما سيستغرق بضعة أيام.
وأضاف معاليه بأن الوزارة تقوم حاليًا بتقييم شامل للاستثمارات الأجنبية القائمة والجديدة. وقال: أوضحنا بشكل قاطع أننا نقبل الاستثمارات الجادة خاصة التي تتصف بالشفافية والقيمة المضافة الحقيقية، والتي يمكننا أن نتابع التزاماتها المالية والتزامها بنسب التعميين وقادرين على المساهمة في دعم الاقتصاد العماني. وأكد أن الاستثمارات التي تسهم في تطوير الاقتصاد العماني مازالت الأبواب مفتوحة لها، فما نرفضه ونعيد تقييمه هو استثمارات الاقتصاد الهامشي التي تفيد في تحقيق تقدم اقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن الجدية والمساهمة في الاقتصاد لا تعني بالضرورة صناعات بعينها؛ فالسلطنة ترحب بالاستثمارات التي ترغب في العمل في مجال التقنيات ومجالات الطاقة والبنى الأساسية، وكذلك الصناعات الغذائية. لكن المهمَّ في هذه الاستثمارات أن تكون لديها المقومات، وتلتزم بالمعايير التي تجعل منها رافدًا للاقتصاد، ولخطط التعمين وتوفير فرص العمل وليست عبئا عليها.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أسبوع عن إيقاف إصدار تراخيص جديدة للاستثمارات ذات رأس المال المشترك مع أجانب. وأكدت أن هذا الإيقاف المؤقت لا يشمل المشروعات المزمع تأسيسها في المناطق الصناعية أو المناطق الحرة، أو تلك التي تنشأ في المناطق الاقتصادية أو الشركات التي تحصل على عقود ترتبط ببناء إدارة أو صيانة المرافق العامة والحيوية كالكهرباء والمياه والطاقة والمطارات وغيرها، أو المؤمل قيامها بتنفيذ تعهدات عامة.
أكثر...
الرؤية - نجلاء عبدالعال-
وفي الأثناء، أكد معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، أن قرار إيقاف تسجيل الشركات التي بها رأس مال أجنبي سينتهى مع انتهاء الدراسة التي تجريها الوزارة لتقييم المشروعات الاستثمارية القائمة. وقال معاليه: إن الوزارة تقوم حاليًا بدراسة مشروعات الاستثمارية المشتركة بين الأشخاص العمانيين والأجانب، والتي حصلت بالفعل على التراخيص اللازمة، بعد أن وجدنا أن جزءًا من هذه المشروعات لم تسدد التزاماتها المالية، ولم تفِ بمستوى رأس المال الذي قالوا إنهم سيستثمرونه وفقا للعرض الذي تقدموا به للحصول على الترخيص، ولا نعلم إلى أي مدى نفذوا عملياتهم، خاصة وأنهم لم يرجعوا إلينا أو إلى الامانة العامة للضرائب أو وزارة القوى العاملة.
وقال: إن وقف تسجيل بعض الشركات الجديدة مؤقتٌ لحين انتهاء الدراسة التي تجريها الوزارة، والتي قد تنتج عنها مقترحات بتعديل بعض القرارات ومواد قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وهو ما سيستغرق بضعة أيام.
وأضاف معاليه بأن الوزارة تقوم حاليًا بتقييم شامل للاستثمارات الأجنبية القائمة والجديدة. وقال: أوضحنا بشكل قاطع أننا نقبل الاستثمارات الجادة خاصة التي تتصف بالشفافية والقيمة المضافة الحقيقية، والتي يمكننا أن نتابع التزاماتها المالية والتزامها بنسب التعميين وقادرين على المساهمة في دعم الاقتصاد العماني. وأكد أن الاستثمارات التي تسهم في تطوير الاقتصاد العماني مازالت الأبواب مفتوحة لها، فما نرفضه ونعيد تقييمه هو استثمارات الاقتصاد الهامشي التي تفيد في تحقيق تقدم اقتصادي.
وأشار معاليه إلى أن الجدية والمساهمة في الاقتصاد لا تعني بالضرورة صناعات بعينها؛ فالسلطنة ترحب بالاستثمارات التي ترغب في العمل في مجال التقنيات ومجالات الطاقة والبنى الأساسية، وكذلك الصناعات الغذائية. لكن المهمَّ في هذه الاستثمارات أن تكون لديها المقومات، وتلتزم بالمعايير التي تجعل منها رافدًا للاقتصاد، ولخطط التعمين وتوفير فرص العمل وليست عبئا عليها.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل أسبوع عن إيقاف إصدار تراخيص جديدة للاستثمارات ذات رأس المال المشترك مع أجانب. وأكدت أن هذا الإيقاف المؤقت لا يشمل المشروعات المزمع تأسيسها في المناطق الصناعية أو المناطق الحرة، أو تلك التي تنشأ في المناطق الاقتصادية أو الشركات التي تحصل على عقود ترتبط ببناء إدارة أو صيانة المرافق العامة والحيوية كالكهرباء والمياه والطاقة والمطارات وغيرها، أو المؤمل قيامها بتنفيذ تعهدات عامة.
أكثر...