تويت
انطلقت صباح أمس الدورة التدريبية حول منهجية العمل وآليات التكشيف عن الملفات والوثائق الخصوصية لوزارة المالية والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لموظفي الوزارة ماسكي الوثائق، يأتي ذلك تطبيقا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات.
حيث تعد وزارة المالية من أكبر الجهات الحكومية من حيث التقسيمات الإدارية الخصوصية والتي تضم تسع مديريات عامة وأكثر من ستين دائرة وقسم فضلا عن التقسيمات الخصوصية بمكتب معالي الوزير وسعادة الوكيل.
قدم الدورة التدريبية سامي مالي خبير الهيئة، حيث وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من ستين موظفا من ماسكي الوثائق بالوزارة، وتم خلالها معالم نظام إدارة الوثائق والآليات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن من حيث إعداد فهرس لمختلف أنواع الوثائق والملفات لجميع التقسيمات الإدارية التخصصية والتي تعتبر الأداة الإجرائية الرئيسية لنظام إدارة الوثائق الذي يقوم على أساسها إعداد باقي الأدوات الإجرائية الأخرى من جداول لمدد الاستبقاء تعنى بتحديد مدد استبقاء الوثائق بمختلف المراحل (أي بمكاتب العمل) وكذلك مدة بقائها بمحلات حفظ الوثائق الوسيطة وتحديد مصيرها النهائي سواء بالإتلاف أو بالحفظ الدائم.
كما تطرق إلى آلية إعداد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية الذي يقوم أساس تصنيفها حسب الوظائف بما يمكّن من استرجاعها بكل يسر وسهولة، وتطرق أيضا إلى آليات عملية الكشف عن الوثائق مصحوبا بتطبيقات وتجارب عملية فضلا عن فتح باب التساؤلات والاستفسارات لإيضاح معالم هذه العملية.
أكثر...