تويت
حمود بن علي الطوقي-
تناولت سابقًا وعلى نفس هذه المساحة وتحديدًا في التاسع من مارس 2011 مقالا عنونته بهذا العنوان " إلى معالي الوزير.. انتبه الشعب سيسألك غداً من أين لك هذا..؟ " وكنت قد وجهت رسالة صريحة لأصحاب المعالي الوزراء الجدد بعد أن نالوا الثقة السامية بتحملهم المسؤولية بأنّ المهام الملقاة على عاتقهم جد كبيرة وجسيمة، وقلت وقتها إنّ الشعب من شرق البلاد إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها يتطلع من خلالكم إلى كثير من الخطوات الإيجابية.. فأنتم يا أصحاب المعالي من حظيتم بالثقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم, فعليكم أن تثبتوا للمقام السامي حسن الظن بكم، ونرجو أن تجسدوا هذه الثقة في إنجازات نابعة من صميم قناعتكم بأداء الأمانة بكل تجرد وإخلاص، وبضمير يقظ ومراقبة ذاتية لله عز وجل، (يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) الأنفال: 27.
استحضرت هذا المقال عندما التقيت صدفة بأحد أصحاب معالي الوزراء الجدد, وقد كان يجلس بمفرده في أحد الأماكن العامة، مما اعتبرته ظاهرة صحية؛ وذلك عندما يكسر الوزير حاجز الرسميات ليخالط المواطنين ويجالسهم ومن ثم التعرف على قضاياهم واحتياجاتهم.
دعاني معاليه للجلوس معه.. فاعتذرت في بادئ الأمر ظنا من أنه ربما يكون على موعد أو مشغول بأمر ما, أو أراد أن يكون بعيدًا عن أجواء العمل؛ إلا أنّه ألح عليّ بمجالسته فقبلت دعوته الكريمة, وكانت فرصة لأن احتسي القهوة بمعية معاليه وافتح معه مجالا للحوار.
سألت معالي الوزير عن الثقل الكبير والمسؤوليات الجسام بعد توليه الحقيبة الوزارية؛ وحقيقة الأمر أنّ معاليه كان واضحًا في معرض إجابته عن سؤالي، فقد قال بالحرف الواحد: إن الوزير مهما أوتي من صلاحيات سيحتاج إلى تضافر جهود بقية موظفي الوزارة، فهم - أيّ الموظفين- بيدهم نجاح المؤسسة إذا أخلصوا في عملهم.. فهم يلقون باللوم على المسؤول وبأنّ الإدارة العليا تقصر في حقوقهم كموظفين, وفي المقابل تنظر الإدارة العليا للموظفين بأنّهم غير ملتزمين بإنجازهم للأعمال الموكلة إليهم؛ لاسيما إذا كانت المؤسسة أو الجهة الحكومية ترتبط مراجعاتها ومسؤولياتها بالمواطنين.. فالمواطن يشتكي من تأخر إنجاز معاملاته، ويتهم الموظف بأنّه يعرقل المعاملات ويؤخرها بدون سبب أو وجه حق.. فالموظف يعمل لخدمة المواطن والمواطن من حقه أن يحصل على أفضل الخدمات، وهذا من أبسط حقوقه.
قلت لمعالي الوزير من الأهمية أن نعي أنّ هناك أصابع اتهام تشير لاستغلال بعضهم للمناصب من أجل تحقيق منافع شخصية، أو تعليق معاملة ما يحصلون بها على بعض المكاسب (... ومن يغلل يأتِ بما غلّ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) آل عمران: 161.
قلت لمعالي الوزير نفهم هذه الإشكالية فكما أشرت قبلا من أنّ المؤسسات الحكومية تعاني من بعض الترهل الإداري بسبب عدم الالتزام من قبل الموظفين, ولكن قد تكمن المشكلة في الإدارة العليا، ومن ثمّ انتقلت هذه العدوى لهؤلاء الموظفين، فقد يشعر الموظف بعدم حصوله على حقوقه من ترقية وتأهيل أو حتى كلمة شكر على الرغم من أنّه يعمل بجد وإخلاص؛ فتكون نتيجة ذلك شعور الموظف بالإحباط، الذي قد يجره إلى سلوك غير مشروع يوقعه في دائرة المحظور.
هذه الحالة التي يشخصها معالي الوزير للأسف الشديد تتواجد في بعض مؤسساتنا مما يستلزم وضع حلول لها حتى لا تضر بمكتسبات ومقدرات الوطن.
يجب أن يكون الحوار مفتوحًا بين الإدارات في المؤسسات الحكومية؛ كما هو مطلوب من الوزير أيضًا أن يرتقي بمؤسسته، ويتلمس المشكلات حتى يضع حدًا أو حلولا لها، وألا يتساهل في معاقبة المخالفين.
كما أنّ الأمانة تقتضي من أولي الأمر وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وذلك بأن نختار لشغل الوظائف أفضل الناس علماً وخبرة وأمانةً وكفاءة، مع إلغاء اعتبارات القرابة والأهواء الشخصية أو المحسوبية والمحاباة؛ وألا يسند منصب ولا تملأ وظيفة إلا بمن هو كفء ومستحق، فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله؛ ألا تستعملني؟ قال فضرب بيده على منكبي ثمّ قال: " يا أبا ذر، إنك ضعيفٌ، وإنّها أمانة، وإنّها يوم القيامة خزيٌ وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها".
بعد هذا الحديث ألا نتعظ !!؟
أكثر...