تويت
الأعضاء يواصلون طرح التساؤلات والمقترحات.. والرقابة على المال العام أبرز المناقشات-
استضافة وزير الصحة يومي 6 و7 يناير الجاري-
وزير القوى العاملة أمام المجلس يومي 20 و21 الجاري-
السنيدي يستعرض بيان "التجارة والصناعة".. 17 و18 فبراير المقبل-
المحرزي:-
الوزارة تدعم قيام المشروعات الخدمية قرب "سد الحماية"-
تخصيص 6 ملايين ريال سنويًا للترويج السياحي في 14 دولة أجنبية-
جارٍ إعادة النظر في سياسات الترويج السياحي مع الوضع في الاعتبار كافة الملاحظات-
جهود متواصلة لتوفير أكبر قدر من الخدمات في مهرجان الخريف-
إجراءات سحب الأراضي لا تستهدف المستثمر.. واحترام القانون في المقدمة-
بعض توزيعات الأراضي شابتها سلبيات في الماضي.. وعازمون على تفادي الأخطاء-
ضرورة إعادة النظر في عدد من المشاريع المقامة على شواطئ مسقط-
السماح بإنشاء الشقق الفندقية لا يعني فتح الباب على مصراعيه-
مشروع العربات المعلقة لدى المجلس الأعلى للتخطيط.. واستكمال الدراسات حال الموافقة-
افتتاح بيت رديدة قريبا بعد التسوية مع الشركة المنفذة-
بعض الممارسات في رمال الشرقية تحتاج إلى ضوابط-
الأولوية لمحافظة مسندم لتطوير المرافق السياحية خلال المرحلة المقبلة-
مشاريع سياحية جديدة في ظفار خلال المرحلة المقبلة-
آليات لتوفير الخدمات على كافة الطرق بين الولايات-
اتفاق مع "التراث والثقافة" لترميم القلاع والبيوت التراثية-
إعادة هيكلة الوزارة قيد المراجعة.. واستحداث إدارات جديدة-
خطة لطرح إدارة الكهف أمام الشركات واختيار الأفضل-
الإعضاء:-
مطالب بالإعلان عن المبالغ المخصصة للترويج السياحي في السلطنة بالخارج-
ضرورة وقف منح الأراضي السياحية على شواطئ مسقط-
المواقع الأثرية في صحار تعاني من عدم الاهتمام-
دعوات لإقامة مشروعات سياحية بتكلفة مناسبة لإمكانات المواطن-
أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ الوزارة تعكف على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة للنهوض بالقطاع السياحي، لافتا إلى أنّ إعادة هيكلة الوزارة قيد المراجعة مع استحداث إدارات جديدة.
وقال المحرزي- في ثاني جلسات الاستماع لبيان وزارة السياحة أمام مجلس الشورى- إنّ الوزارة تدعم قيام المشروعات الخدمية قرب العديد من المواقع السياحية، مشيرا إلى أنّه جاري إعادة النظر في سياسات الترويج السياحي مع الوضع في الاعتبار كافة الملاحظات. وأضاف أن إجراءات سحب الأراضي لا تسهدف المستثمر، لافتا إلى أنّ احترام القانون يأتي في المقدمة.
وواصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي أمس مناقشاته مع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة حيث ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وتطرقت المناقشات إلى العديد من الجوانب المتعلقة بتطوير قطاع السياحة في السلطنة والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، كما طرح الأعضاء العديد من المقترحات والمطالبات حول فتح آفاق جديدة من النشاطات والأعمال التي تعزز من الوضع السياحي وترقى به وتثريه في نفس الوقت، وتسهم في إيجاد بيئة وصناعة سياحية حقيقية.
إلى ذلك، يواصل مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلساته؛ حيث ستخصص جلسته السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني غدًا لمناقشة عدد من المواضيع منها الإحاطة بمشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وانضمام السلطنة إلى المؤسسة، ومناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، ومذكرتها حول مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وبنفس الاتفاقية كذلك بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية البرتغال.
ومن المقرر أن يستضيف المجلس وزير الصحة يومي 6 و7 يناير الجاري، فيما يستضيف المجلس وزير القوى العاملة أمام المجلس يومي 20 و21 يناير الجاري، أمّا وزير التجارة والصناعة فسيناقش بيان الوزارة يومي 17 و18 فبراير المقبل.
الرؤية - سعاد العريمية-
وتساءل سعادة أحمد بن سعود المعشري عمّاهية المشاريع السياحية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في ولاية العامرات، وتخصيص بعض المواقع لمشاريع سياحية، وخاصة بجوار سد الحماية في الولاية.
وقال معالي وزير السياحة إنّه فيما يتعلق بسد الحماية، هناك مجموعة من الطلبات المقدمة من قبل بعض المواطنين حول إمكانية تغيير الأراضي للاستخدام التجاري، مع تحول المنطقة إلى مزار سياحي وسوف يتم النظر في هذا الموضوع حسب الطلب، وحسب السياسية المتبعة في المخططات السكنية، مؤكدا أنّ الوزارة مع توفير مشاريع سياحية سواء مطاعم أو مقاهي وكل ما يخدم الزائر في موقع سد الحماية.
وتابع أنّه فيما يتعلق باللوحات الإرشادية، فإنّ الوزارة لديها خطة بدأت منذ فترة وتمّ الانتهاء منها في بعض المحافظات، مشيرًا إلى انتشار اللوحات البنية اللون في عدد من المحافظات، والتي ترشد الزائر إلى المواقع السياحية، موضحا أنّه تمّ الانتهاء من البريمي وظفار، والمشروع متواصل لتغطية كافة المحافظات.
وعقب المعشري بسؤال آخر حول توجه الوزارة في وادي الميح ومحمية السرين، وأجاب معاليه أنّ الوزارة تعد خطة للاستغلال الأمثل للمحميّات سواء التابعة للبيئة أو السياحة أو ديوان البلاط السلطاني، أمّا فيما يتعلق بخطة شاملة للوادي فسيتم ذلك خلال المرحلة المقبلة.
غياب الإحصاءات
ووجه سعادة طلال المطروشي اللوم إلى الوزارة لغياب قاعدة بيانات حقيقية للقطاع، مستدلا بذلك بالبيان الذي قدمه معاليه للمجلس أمس الأول، ومشددًا على عدم وجود إحصاءات في الوزارة، على الرغم من أنّ الوزارة تقوم في جانب آخر بالإنفاق ببذخ على الترويج في الخارج، مطالبًا بالكشف عن المبالغ التي تنفقها الوزارة للترويج في الخارج.
وأضاف المطروشي أنّ وزارة السياحة تضع قيودًا على المستثمر العماني، مشيرا إلى أنّه يمتلك ما يثبت هذه القيود، متهمًا موظفي الوزارة بأنّهم "باعوا أراضي السلطنة"، زاعمًا أن لديه إثباتا على ذلك، وأنّ "مبالغ دخلت في حساباتهم البنكية". وتطرق المطروشي إلى الأراضي السياحية، قائلا إنّه تمّ توزيع نحو ألفي قطعة أرض سياحية في ولاية شناص، داعيا الوزارة إلى السيطرة مرة أخرى على هذه الأراضي وإعادة توزيعها بطريقة منظمة ومشروعة، آخذًا على وزارة السياحة عدم تنسيقها مع وزارة الإسكان. وتساءل المطروشي عن مشروع شناص بالقول إنّ الوزارة أعلنت أنّها أرست اتفاقية المشروع مع شركة قطرية، بينما قال بيان الوزارة أمام المجلس إنّه تمّ توقيع مذكرة تفاهم فقط. فيما أكّد معالي الوزير في رده أنّ مسؤولية وزارة السياحة انتقلت إليه الآن، وأنّه يتحمّل المسؤولية ولا يتهرّب منها، وتوجّه بالحديث إلى المطروشي طالبًا منه تقديم ما يقول عنه إنّه "إثباتات" حول تعاملات الأراضي وغيرها، مؤكدًا تعامل الوزارة بإيجابية ما يتم تقديمه من مستندات حقيقية. وأضاف أنّ هناك توجيهات سامية حول كل ما يتعلق بتضارب مصالح المستثمرين والمواطنين حول الأراضي، وأن يتم معالجة كافة الإشكاليات، وأنّ تكون الأولوية للمواطن. وفيما يتعلّق بالبيانات، قال معالي وزير السياحة إنّه أكد أنّ البيانات غير دقيقة، وأنّ مثل هذا الأمر يقف عائقًا أمام التخطيط السليم لأداء القطاع، غير أنّه أكّد أنّه بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء فإنّ العمل جارٍ على تغطية نقاط الضعف في الإحصائيات. وحول ما يتعلق بالترويج والتسويق، أكد معاليه أنّ ميزانية الترويج سنويًا تعادل ستة ملايين ريال، ويتم إنفاقها على الإعلانات وكل ما يتعلق بالترويج الخارجي والداخلي وعلى 10 مكاتب سياحية تمثل السلطنة في 14 دولة أجنبية، لافتا إلى أنّ الاعتقاد بأنّ هذه المكاتب الخارجية هي فقط تخدم وزارة السياحة فهذا غير صحيح، حيث إنّ هذه المكاتب تروج كذلك لكل الشركات السياحية، قائلا إنّه ستتم إعادة النظر في سياسة التسويق والترويج، وأنّ الوزارة تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المتعلقة بالتطوير. وأكّد المحرزي أنّ البيانات والإحصاءات موجودة، لكنّها فقط غير دقيقة ولا تمثل الحقيقة كاملة.
جذب السياح
وتساءل سعادة سالم بيت سعيد عن محدودية دور وزارة السياحة في المواقع السياحية القائمة في محافظة ظفار، وكذلك عدم إيجاد أجواء سياحية جاذبة سواء من داخل السلطنة أو خارجها، داعيًا إلى توفير الخدمات والمرافق الأساسيّة في أسرع وقت ممكن بمحافظة ظفار بشكل عام وولاية صلالة بشكل خاص، بما يوفر كافة سبل الراحة للسائح.
وجاء رد معالي الوزير بأنّ محافظة ظفار تتمتع باهتمام استثنائي، خاصة بعد مشكلة الخريف العام الماضي عندما تقاطر الزوار إلى صلالة أكثر من 95 ألف زائر خلال يومين مما تسبب في أزمة مرورية آنذاك.
وأضاف معاليه أنّ عدد الزوار بلغ في 2012 نحو 351 ألف زائر، بينما كان في 2011 حوالي 339 ألف زائر، ما يعكس النمو الجيد في عدد الزوار. وتابع معاليه أنه يتم النظر في مهرجان صلالة السياحي باعتبار أنّ الطبيعة هي عامل الجذب الأساسي، على ذلك بتأخر الزوار عندما بدأ المهرجان قبل حلول الخريف وتحسن الجو، داعيًا إلى أن يكون التسويق لطبيعة المكان. وأكّد معاليه أنّ الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات والاحتياطات لتفادي عدم تكرار أزمة الخريف الماضي؛ حيث شكل المجلس الأعلى للتخطيط لجنة تضم عضوية وزارة السياحة، وتهدف إلى تسريع إنجاز جميع المشاريع سواء التابعة للبلدية أو للجهات الأخرى السياحية، بهدف الانتهاء من تنفيذها قبل الخريف المقبل، وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بالتخييم والإيواء المؤقت.
المشروعات السياحية
وتداخل سعادة محمد بن خليفة البوسعيدي بالتأكيد على دور وزارة السياحة في عدد من القضايا، لافتا الى أن عددا من المشاريع المعلنة وغير المعلنة بالوزارة تحكمت فيها شخصيات من خارج الوزارة، على الرغم من كونهم غير معنيين بالأمر ولا هم أصحاب أعمال، مشيرا إلى أن ذلك شجع مسؤولين سابقين للتنافس على بعض الامتيازات في عدد من الأراضي. وتساءل البوسعيدي قائلا: "هل هذا المسلسل ما زال مستمرا؟"، معربًا عن أمله في أن يتوقف ذلك أيًا كان حجم تلك الأراضي وأن يكون التنافس على تلك الأراضي منطلقًا من مبدأ الجودة والفكر والعائد الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمشروع. وقال سعادة العضو إنّه - ومن خلال بيان الوزارة - يتضح أنّ وزارة السياحة تتحكم فيما يزيد مساحته عن 220 مليون متر مربع من أراضي الدولة، من خلال 454 قطة أرض، داعيًا الوزارة إلى عدم التفريط في هذه الأراضي لمن لا يستحق، وأن يتم تخصيصها للمشاريع الجادة وذات المردود والعائد الاقتصادي الجيد. ومضى البوسعيدي يقول إنّه بحسب بيان وزارة السياحة، فإن الأراضي التي يتم منحها كحق انتفاع لمدد تتراوح بين 25 الى 50 سنة قابلة للتجديد، فإنّ النسبة المسموح البناء عليها أو استغلالها 30% من مساحات هذه الأراضي، منها 15% لإقامة الوحدات السكنية المعروضة للبيع والتمليك، مشيرًا إلى أنّ هذا التمليك مطلق وليس محددًا بسنوات معينة. وأوضح أنّ مثل هذه الأمور تتنافى مع فكرة حق الانتفاع، متسائلا عن الداعي وراء ذلك، ولماذا يتم التفريط في هذه الأراضي التي يتم تمليكها لغير العمانيين بصفة مطلقة.
وزاد البوسعيدي بالقول إنّه فيما يتعلق بمشروع سرايا بندر الجصة والذي يمتد لمساحة أكثر من مليوني متر مربع في أجمل شواطئ مسقط، فضلا عن المواقع الاثرية المتميزة المحيطة به، والذي كان متنفسا للأسر العمانية والمقيمة خلال السنوات الماضية، وكذلك مصدرا لدخل لدى كثير من الشباب من أصحاب مهنة الصيد، فقد تحول هذا الموقع إلى منتجع سياحي وبالتمليك. ملقيا باللوم على الوزارة، نظرا لأنّ الهدف الأبرز للسياحة يتمثل في التنمية الاجتماعية، غير أنّه يؤكد أنّ الواقع يثبت عكس ذلك، حيث تمّ حرمان الأسر العمانية من هذا الموقع المميز، بهدف إقامة منتجع سياحي، رغم أنّ هناك مشروعا مشابها له ومجاورا لهذا الموقع وهو مشروع بر الجصة الذي تمّ تمليكه بالكامل ويضم العديد من الفنادق، فما الهدف الحقيقي من هذا المشروع؟
وأضاف سعادته أنّه من الواضح أنّ أغلب المستثمرين يرغبون في الحصول على أراضٍ استثمارية ومميزة في محافظة مسقط بسبب ارتفاع قيمة المتر المربع في المحافظة والاستفادة المالية الكبيرة من بيع الوحدات السكنية، حيث تحولت أغلب سواحل المحافظة إلى منتجعات وفنادق وأندية خاصة. وطالب سعادته بوقف منح أية أراضٍ على شواطئ محافظة مسقط، للسماح للأسر العمانية بحق التمتع بهذه الشواطئ.
توزيع الأراضي
وأوضح البوسعيدي أنّ المواطن بات يستشعر القلق حينما يتم الحديث عن توزيع أراضٍ بحق الانتفاع، ويتذكّر تجربة وزارة الإسكان في منح الأراضي، والتي يتحول بعضها في أغلب الأحيان إلى تمليك، حتى قبل إقامة المشروع المزمع تنفيذه. ولفت إلى أنّ هذا ما حدث في بعض الأراضي الممنوحة من قبل وزارة السياحة مثل مشروع بندر الجصة الذي انتهى بالتمليك؛ حيث تقدر قيمة الأرض بأكثر من 200 مليون ريال عماني، ما يعني أنّ وزارة السياحة تتعامل مع أراضٍ ذات مواقع مميزة ومساحات شاسعة تتجاوز بعضها ملايين الأمتار المربعة؛ الأمر الذي يثير قلق المواطن، متسائلا عمّا إذا كانت هناك تشريعات تحول دون تمليك هذه الأراضي للمستثمرين كما حدث في السابق.
وواصل سعادته مداخلته، قائلا إنّه يلاحظ أنّ هناك مشاريع سياحية تمّ منحها في السابق لعدد من المستثمرين، في أكثر من موقع سياحي في نفس الوقت، ومثال ذلك شركة سما دبي، في مشروعي سلام يتي وشناص، وكذلك شركة موريا في مشاريع منتجع جبل السيفة ومنتجع شاطئ صلالة وجزيرة السوداء، ومع ذلك تعثرت جميع هذه المشاريع بتعثر المستثمر. وأضاف أنّ وزارة السياحة تقع في نفس الخطأ مجددًا، بتوجهها لمنح مستثمر واحد وهي شركة الديار القطرية لثلاث مواقع سياحية في نفس الوقت. متسائلا عمّا إذا كانت الوزارة قد توقعت حجم المخاطرة، ولماذا لا يتم الاستفادة من دروس الماضي، والاهتمام بصلالة.
الاستثمار غير الفندقي
وجاء رد معالي وزير السياحة بالقول إنّه فيما يتعلق بصلالة فإنّ هناك وجهات نظر لمستثمرين ورجال أعمال يقولون إنّ الاستثمار حاليا في بنية أساسية مثل الفنادق وغير ذلك، لا يعد مجديًا على اعتبار أن فترة الخريف قصيرة وهذا ينعكس على الواقع.
وأوضح معاليه أنّ الأموال المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية متوفرة، غير أنّه أشار إلى أهمية وضع آليات لضخ هذه الأموال بطريقة تتناسب مع الاحتياجات، لافتا إلى أن هناك مشاروات مع القطاع الخاص لتطوير أفكار الاستثمار، كما أنّ هناك فكرة أن تكون هناك استثمارات أو شركات مساهمة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف معاليه أنّ هناك الكثير من المقترحات في هذه النقطة، داعيًا مجلس الشورى إلى إثراء الحكومة بالمقترحات والأفكار، مؤكدا أنّه يدعم الشركات المساهمة التي تقوم بتشغيل العمانيين. وتابع معاليه أنّه مع تطوير مطار صلالة، فمن المتوقع أن يتوافد على السلطنة عدد أكبر من السياح والزوار، بما يسهم في النمو السياحي في صلالة، وفيما يتعلّق بسحب الأراضي، أكّد معالي وزير السياحة أنّ هذا الأمر مستمر، وهنالك توجيهات واضحة من المقام السامي في هذا الصدد، مشيرا معاليه إلى أنّ عملية السحب لا تستهدف المستثمر ولا المستثمرين، ولكن يجب أن يتم احترام القوانين والأنظمة. وأشار المحرزي إلى آليات التمليك واستغلال وتخصيص الأراضي، قائلا إنّ الوزارة تدرس هذه القضية، داعيًا أعضاء مجلس الشورى إلى تقديم المقترحات، موضحا أنّ هناك مقترحا لبيعها في مزاد وبحث سبل استغلال الأراضي. وحول تملك الأراضي قال معاليه إنّ التملك لا يتم بصورة تلقائية، فإذا كان هناك حق انتفاع فهذا لا يؤدي إلى التملك التلقائي، مشيرًا إلى وجود بعض السلبيات والإشكاليات خلال الفترات الماضية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تفادي أخطاء الماضي، ويتم بالفعل مراجعة كافة القضايا المتعلقة. وأكّد معالي وزير السياحة أنّه خلال الفترات الماضية كانت هناك مبالغة في توزيع المشاريع السياحية على شواطئ مسقط، موضحا أنّ الكثير من الأراضي على السواحل تمّ تمليكها، وهذا الأمر بحاجة إلى اعادة نظر ومراجعة، حيث يمثل ذلك إهدارًا لفرص استثمارية كبيرة. وأوضح المحرزي أنّ الوزارة تبحث الآليات المثلى، وستعمل على تنفيذ ما يقرره مجلس الشورى حسب الأنظمة. وحول مشروع جبل السيفه، قال معاليه إنّ تكلفة المشروع وما تم إنفاقه بلغ حتى الآن 90 مليون ريال، وكذلك مشروع شاطئ صلالة الذي أنفق نحو 90 مليون ريال، لافتا إلى أنّ هذين المشروعين قائمين ومن المتوقع أن يحققا فائدة استثمارية.
دقة البيانات
وجاء في تعقيب سعادة محمد البوسعيدي أنّ هذه الأرقام لا تعني الكثير طالما أنّ المشروع لن يتّجه إلى التمليك، لافتًا إلى أنّ مشروع الموج بلغت تكلفته 384 مليون ريال ويضم 4 آلاف وحدة سكنية للتمليك، ويترواح سعر الوحدة السكنية بين 85 ألف ريال إلى مليوني ريال في بعض الوحدات، أي أنّ المتوسط 200 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، ما يعني أنّ العائد من بيع هذه الوحدات السكنية يبلغ 800 مليون ريال عماني، موضحًا أنّ أنّه يطالب بالدقة في الاستثمار والإفصاح الحقيقي عن الأرقام، وألا ينتهي حق الانتفاع بالتمليك المطلق.
وطالب سعادة كاظم العجمي بالاهتمام بتنفيذ إزدواجية طريق الداخلية- ظفار، الذي يحصد سنويًا أرواح مستخدمي الطريق في مواسم الخريف، وفي باقي المواسم بسبب الشاحنات. وتساءل العجمي حول المواقع السياحية الطبيعية في الولايات، حيث يرى أنّه لابد من إعادة تخطيطها وتخصيص مساحة كبيرة عامة حولها، مثل عين الكسفة وعين الثوارة وشريعة فلج العوهي في صحار، وشريعة فلج القبايل وضرورة إنشاء مسطحات خضراء تتراوح مساحاتها من 20-10 فدان حول تلك المواقع تتوفر فيها خدمات متكاملة، وتعويض الأهالي عن تلك المواقع بتعويضات سياحية مجزية ولا تكون من خلال لجنة التثمين التي وصفها بأنّها "مجحفة دائمًا" في حق المواطنين. وأشار العجمي إلى أنّ المواقع الأثرية تفتقر إلى وجود دليل سياحي لبعض المواقع يتوفر في المكتبات أو المواقع السياحية مثل مسجد ناقة الرسول. وقال: "في ولاية صحار تضم منطقة حوراء بلقاء وحوراء الكافر آثارا مختلفة، فيما يتواصل عمل المحاجر والكسارات التي تقضي على تك الآثار، وكذلك الوضع في حصن المويلح في المنطقة الصناعية، والذي يعاني من عدم اهتمام وغيرها من المواقع في صحار". وأضاف أنّ هذه المواقع تحتاج إلى رصف طرق وإنشاء مدرجات بسيطة من شأنها أن تحولها إلى مواقع سياحية جميلة، مشيرا إلى أنّ هذه المواقع تحتاج إلى إصدار ملكيات، لمنع التعدي على تلك المواقع سواء من قبل الشركات أو المواطنين. وطالب العجمي بتخصيص أراضٍ سياحية بولاية صحار لتنفيذ المشروعات، وناشد سعادته معالي الوزير بزيارة المواقع السياحية. وفي نهاية مداخلته، قال العجمي إنّ مدرسة الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي في صحار تقدمت بطلب الموافقة على مشروع متكامل لتخريج جيل من طلبة المدارس واع ومدرك للدور السياحي في تنمية الدخل الوطني، منذ ما يقارب العام إلا أنّه لم يحظ برد أو أي مبادرة من مسؤولي الوزارة على الرغم من أهميته.
تحويل استخدامات الأراضي
وطرح أحد الأعضاء تساؤلا عن أسباب عدم السماح لأحد المواطنين بتحويل أرضه الزراعية إلى مشروع سياحي "منتجع" بوادي السديرة بالمضيبي، على الرغم من أنّ الموقع يبعد عن الوحدات السكانية ما يقارب أكثر كيلومتر، وذلك بسبب اعتراض أحد المواطنين، فما هو دور وزارة السياحة في هذا الشأن.
وأجاب معالي الوزير بالقول إنّ الوزارة تلقت بالفعل اعتراضات حول هذا الموقع من قبل السكان المحليين القاطنين بجوار هذه المزرعة، حيث إنّ المزرعة تكمن وسط حي سكني، وربما يرتاد هذا المنتجع الكثير من السياح، وقد سجل المواطنون عددًا من الظواهر السلبية، لذلك لجأت الوزارة إلى إيقاف المشروع حتى يتم التبين من اداعاءت المواطنين، ومن ثمّ اتخاذ الإجراء المناسب بشأنه. وأضاف معاليه أنّه فيما يتعلق بالمواقع السياحية، فإنّ من الطبيعي أن تكون هناك اعتراضات من المواطنين على بعض المشروعات، وقد قامت الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات مع السلطة المحلية والتواصل مع المحافظ إلا أنّ هذه الاجراءات تحتم إيقاف المشروع حتى يتم النظر فيه، مؤكدا أنّ هناك سعيا حقيقيا لإنشاء احرامات للقلاع والحصون وللمواقع السياحية، وهو أمر ليس بالسهل، مناشدا معاليه الأعضاء بمساندة الوزارة في تحقيق هذا الأمر.
فيما تساءل سعادة مكتوم المهري عن جزيرة "السودة" الواقعة بجزر شليم والحلانيات التي لم تدرج ضمن البيان الوزاري سواء من ضمن المشاريع الجاري تنفيذها أو من ضمن المشاريع المتعثرة، قائلا إنّ المشروع عبارة عن منتجع، يتضمن فندق وما يقارب 32 فيلا وتقوم بتنفيذه شركة موريا للتنمية السياحية. وتابع أنّ بداية تنفيذ المشروع كانت في الربع الأخير من عام 2007، على أن يتم اكتماله خلال 18 شهرا، غير أنه لم يكتمل حتى الآن، أي أن هناك 6 أعوام تأخير، متسائلا حول أسباب تأخر هذه المشاريع، وماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه المستثمر وما هي مرحلة الإنجاز التي تمّ تحقيقها في المشروع، والوقت المتوقع لاستكمال المشروع.
وأجاب معاليه أنّه فيما يتعلق بجزيرة السودة، فقد تمت الإشارة إليه في البيان؛ حيث إنّه تابع لنفس الشركة المنفذة لمشروع سهل حمران والسيفة "موريا"، والمشروع عبارة عن فلل وهو متوقف حاليًا، لافتا إلى أن الوزارة تبحث الوضع مع المستثمر.
الاختصاصات الرقابية
وقال سعادة توفيق اللواتي: "إنّه انطلاقا من صميم الاختصاصات الرقابية الممنوحة لمجلس الشورى أثني على ما أكد عليه الأعضاء حول التحقيق في بعض المشروعات المشبوهة". وتساءل اللواتي عن مشروع بر الجصة؛ حيث تمّ التنازل عن 40% من المشروع علما بأنّه تمّ تمليك الأرض للشركة، فكيف تم بيع هذه الحصة، ولماذا لم يتم عرض المشروع للبيع بطريقة المنافسة المتبعة، وهل تمّ تقييم الأصول من قبل بيت خبرة كما حدث بشركة عمانتل،؛ حيث تمّ بيع الحصص، أليس هذا مثال على استفادة البعض من "أصحاب النفوذ" من ثروات البلد، مطالبًا بإعلان تفاصيل بيع حصة الحكومة ومعرفة قيمة بيع الحصة لدرء الشبهات، وهل تمّ البيع على أساس السعر الأسمي أو السعر الدفتري أو السوقي بناء على العروض المتقدم بها. وأضاف اللواتي: "مثال آخر يؤكد أننا نتخلص من المشاريع المربحة، ومن جهة أخرى نستحوذ على مشاريع خاسرة، مثل مشروع المدينة الزرقاء، حيث تمّ تمليك الشركة وهي خاصة وبدون حصة الحكومة مقابل الأرض، أي ما يقارب 25 كيلومتر مربع، علما بأنّ المتبع هو حق الانتفاع، فما الأسباب وراء ذلك، علما بأنّ تكلفة المرحلة الأولى بلغت فقط 600 مليون ريال عماني، وما هي حصة الشركاء المساهمين في رأس مال الشركة، وكم بلغ حجم الاقتراض، وهل هناك رقابة على هذه الخطوة، الآن تأتي شركات تقيم مشاريع، وتحصل على قروض بالملايين، وليس هناك من يراقب، فلماذا تمّت الموافقة على رهن الأرض، ألا يعد تلك مخالفة، وأين الدور الرقابي للوزارة والوزارات الأخرى، وأين ذهبت أموال المستثمرين، وأين ذهبت الأموال التي تلقاها المستثمرون؟ وزاد سعادة توفيق اللواتي موجهًا سيلا من التساؤلات لمعالي وزير السياحة، قائلا: "كيف يتم الترخيص للشقق الفندقية، وهل هناك اشتراطات من حيث عدد المواقف، والبعد عن المناطق السكنية". وأضاف أنّ البيان الوزاري أشار إلى أنّ إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع الموج مسقط بلغت 384 مليون ريال عماني، متسائلا عن التكلفة الفعلية، وهل لا تزال حصص الشركاء بنسبة 50-50 مع الشريك الإماراتي، وما هو العائد من هذا المشروع وما هي العوائد المتوقعة في الأعوام الخمسة القادمة. ومضى اللواتي في تساؤلاته مستفسرًا عن إجمالي الاستثمارات الحكوميّة في السياحة والفندقة، وما هو أداء هذه المحافظ إجمالا، وما هو أداء كل مشروع، وأين السياحة الداخلية؟ وكيف للمواطن صاحب الدخل المحدود من التمتع بالمواقع السياحية في السلطنة في ظل التكاليف الباهظة؟ وطالب اللواتي بتوفير مبالغ لإنشاء مواقع سياحية تناسب البيئة والعادات العمانية وتقدم هذه الخدمة بتكلفة معقولة. وأشار اللواتي في حديثه إلى ميناء السلطان قابوس، وتساءل عن الهدف من إنشاء المزيد من الأرصفة البحرية، مستفسرًا عن خطة وزارة السياحة بشأن تطوير الميناء.
ميناء السلطان قابوس
وجاء رد معالي الوزير أنّ وزارة النقل والاتصالات أعدت الدراسة الخاصة بهذا الميناء، وطلب من وزارة السياحة أن تبدي رأيها في المكونات السياحية، لافتًا إلى أنّ هناك إشكالية تتعلق بالسفن السياحية، ومن هنا كان المقترح بإنشاء رصيف واحد وليس ثلاثة، من خلال التصور الذي اطلعت عليه الوزارة، والذي كان يؤكد ذلك، حيث إنّ المبالغة في عدد الأرصفة سوف يرفع من التكلفة كثيرًا، موضحا أنّه حتى الآن قرار لا يوجد نهائي لتحويله إلى ميناء سياحي بالكامل.
وحول مشروع الموج مسقط، قال معالي الوزير إنّ الوزارة على استعداد بتزويد مجلس الشورى بالأرقام على اعتبار أنّ المشروع غير تابع مباشرة لوزارة السياحة، ويقام عن طريق صناديق التقاعد وليس عن طريق شركة الحصن. وفيما يتعلق بالمدينة الزرقاء وبر الجصة، أكد المحرزي أنّه سيتم النظر والاستفادة من المعلومات المتاحة لدى أعضاء الشورى، لافتا إلى أنّه فيما يتعلق بالشقق الفندقية؛ هناك رأيان؛ الأول يقول بما إنّ هناك مبادرات موجودة من قبل المواطنين لبناء شقق فندقية فلا مانع من إقامتها وفق الاشتراطات، والرأي الأخر يتمثل في تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي، ومنها أن يتم إنشاء الشقق الفندقية بعد موافقة الوالي الذي يتحقق من عدم ممانعة المواطنين على إنشائها، موضحا أن الهدف من تسهيل التراخيص كان المقصود به التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لكن ذلك لا يعني مواصلة هذا الطريق وفتح الباب على مصراعيه، وسيأتي الوقت لوقف إعطاء التصاريح لتلك الشقق الفندقية.
مشاريع الداخلية
وتساءل سعادة العضو أحمد الرميضي عن خلو بيان وزير السياحة من الإشارة إلى أي مشروع يقام في محافظة الداخلية، رغم أنّ بها نحو 8 ولايات، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية، كما أنّ ولاية نزوى تفتقر إلى المرافق والمشاريع السياحية، فما هو نصيب الولاية من المشاريع القادمة. وتحدث الرميضي عن الجبل الأخضر، مشيرًا إلى أهميته السياحية كونه يتمتع بالكثير من المفردات السياحية من خلال موقعه الإستراتيجي الذي يشكل نقطة ضوء في قلب المحافظة، وأنّ الجبل الأخضر يستحق الكثير من الاهتمام من خلال إقامة المشاريع التي تحفز على جذب الزوار، متسائلا عن موقعه من الخطط الطموحة التي تعتزم وزارة السياحية إقامتها في الجبل الأخضر. وواصل الرميضي طرح مزيد من الأسئلة، قائلا: "تضم ولاية نزوى عددًا من الأودية الشهيرة مثل وادي شاب ووادي تنوف، واللذين يعدان أماكن جذب لكثير من السياح، ولكن للأسف لم تقم وزارة السياحة بأي جهد لتطوير تلك المقومات السياحية". كما تساءل الرميضي حول حصن بيت الرديدة بنيابة بركة الموز، والذي لم تفتح أبوابه منذ 5 سنوات.
وعقب وزير السياحة بالقول إنّه فيما يتعلق بالجبل الأخضر، فبالفعل هو من المواقع السياحية المهمة ويتطلب مزيدًا من الاهتمام مع الأخذ في الاعتبار أمران: الأول أنّ التملك في الجبل الأخضر يكون لأبنائه، ثانيا أنّ الجانب البيئي يجب أن يُأخذ في الاعتبار، لافتا إلى مشكلة الطريق؛ حيث إنّ الكثير يتخوف من الصعود. واستدرك بالقول إنّ توفير وسائل نقل أسهل، ومن شأنه أن يزيد الإقبال بأعداد أكبر من السياح والزوار، مشيرا إلى أنّ الوزارة قامت بزيارة مع الخبراء بهدف دراسة اختيار أفضل موقع للعربات المعلقة "تليفريك" تربط أسفل الجبل إلى الأعلى، وتم اختيار 3 مواقع، والآن الموضوع على طاولة المجلس الأعلى للتخطيط، وحال الموافقة عليه سوف نمضي قدمًا في الدراسات الفعلية للموضوع.
وأضاف المحرزي أنّ هناك إشكالية في المشاريع الموجودة حاليًا، حيث إنّ هناك نوعا من التداخل بين المشاريع ومساكن المواطنين، وهناك ملاحظات أنّ تنفيذ عدد من المشروعات مثل المطاعم، سيضر بالمواطنين ويؤثر على خصوصية السكان، ومن هنا سعت الوزارة إلى اختيار موقع بعيد عن القرى وسوف يتم تخطيطه من خلال توفير البنية الأساسية والترويح له على أسس وأنظمة مناسبة.
السياحة الجيولوجية
وحول السياحية الجيولوجية، أوضح المحرزي أنّ هناك جمعية متخصصة في هذا المجال وتقوم بدور كبير ويستحق أن نشيد بجهودهم ونحن نستفيد استفادة كبيرة منهم، موضحا أنّ كثيرًا من السياح يأتون لزيارة المواقع الفريدة من نوعها وتتوفر فيها المواقع الجولوجية. وقال إنّ الجبل الأخضر يحتوي على حفريات نادرة تستحق الاهتمام.
وأكّد معالي وزير السياحة أنّ بيت رديدة سوف يتم افتتاحه قريبًا، مشيرًا إلى أنّ الإشكالية كانت مع الشركة المنفذة، وقامت الوزارة بتسريع الخطى، وهو مجهز بشكل كلي وتمت تسوية الموضوع.
وتطرق خلفان بن سالم الغنيمي في مداخلته إلى أهمية الرمال، باعتبارها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، موضحا أنّ الدراسات المستفيضة غائبة عن هذه الرمال، حيث إنّ هذه الرمال يتم تدميرها، الأمر الذي يسبب قلقًا لدى المواطنين. وانتقل الغنيمي إلى سؤال وزير السياحة حول خطة الوزارة في تطوير المواقع السياحية في ولاية القابل.
وأكّد المحرزي أنّه فيما يتعلق برمال الشرقية، فقد أصبحت من المواقع السياحية خاصة في فصل الشتاء، موضحا أنّ هناك بعض الممارسات التي تستوجب إيجاد ضوابط تكفل حماية البيئة من خلال إيجاد مسالك خاصة محددة تسلكها السيّارات وخاصة (الدفع الرباعي)؛ حيث إنّ الملاحظ أنّها تنطلق في كل المواقع، مشيرًا إلى أهميّة وجود سند قانوني في التعامل مع هذا الملف.
فيما أشار سعادة خالد بن هلال النبهاني إلى أهميّة تطوير الحارات القديمة لما لها من أهميّة تاريخيّة، وكذلك أهميّة إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل في الترويج للتراث العماني، خاصة في الحصون والأماكن التراثية، وفتح المجال لهم في العمل بهذا المجال وعدم حصرها على شركات محددة. وتطرق النبهاني إلى نقطة رسوم دخول المواقع التراثية، مؤكدا أنّها زهيدة بالنسبة للسيّاح الأجانب الذين يدخلون المواقع السياحية في نزوى على عكس ذلك في كهف الهوتة.
وأجاب وزير السياحة أنّ ولاية نزوى موجودة على خريطة السياحة، غير أنّ المبادرات تخضع إلى عمليات مراجعة، وفيما يتعلق بتطوير الحارات العمانيّة، فإنّ للمجتمع المحلي دور بارز في ذلك كون تلك الأماكن لها خصوصيتها.
وتساءل سعادة محمد الشحي عن الحلول المتوفرة لمشكلة اكتظاظ ميناء الصيد في مسندم بالسفن والقوارب السياحية، وعن الخدمات الأساسيّة في المحافظة. ورد معالي وزير السياحة بالقول إنّ هناك مشروعا تقوم به وزارة النقل والاتصالات لتطوير الميناء، لافتًا إلى أنّ وزارة السياحة ترى أنّ القوارب تمثل ميزة تتميز بها محافظة مسندم، ويديرها الشباب الذين يجب أن دعمهم. وأوضح أنّه فيما يتعلق بالمرافق السياحية فإنّ مسندم لها الأولوية في المرحلة المقبلة.
وطالب سعادة سالم الكثيري بإيجاد مواصلات إلى كهف طيق في محافظة ظفار، فيما أكّد معالي وزير السياحة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا للمشاريع في محافظة ظفار.
كما طالب سعادة سالم الحجري بوضع بدية على خارطة السياحة العمانية، ودعم أصحاب المخيمات في الولاية، ووعده معالي الوزير بأن يستمع للشركة الأهليّة التي تمّ تشكيلها في الولاية للنظر فيما يمكن أن تحتاجه وما يمكن أن يقدم لها.
المطاعم السياحية
وطالب سعادة سالم الكعبي بتوضيح دور اللجنة الوطنية المعنية بتفعيل الإنشاء السياحي في السلطنة، وتحدث عن ظاهرة استغلال المطاعم السياحية لبيع الخمور والرقص والقمار، مطالبا بوقف أنشطتها. وأوضح معالي الوزير أنّ اللائحة التنفيذية للسياحة بحاجة إلى مراجعة، وأنّ هناك لجنة مشكلة لمراجعتها بحيث يتم إخراج المطاعم السياحية من مظلة وزارة السياحة؛ حيث تمّ استغلال غطاء المطاعم السياحية في أغراض أخرى، على أن يعود الأمر إلى وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه، ويصبح دور وزارة السياحة فقط في ضبط الجودة، وفيما يتعلق باللجنة الوطنية، أشار معاليه إلى أنّ اللجنة غير مفعلة.
وحثّ سعادة أحمد رعفيت على ضرورة وجود شواطئ خاصة بالعائلات العمانية، داعيا إلى النظر في عدد من المشاريع ومنها مشروع موريا، قائلا إنّها تستنزف الكثير من الأراضي التي يحتاجها المواطن، مشددًا على أهمية المواقع التراثية وضرورة التركيز عليها باعتبارها تراث البلد، داعيًا إلى إصدار تشريعات لحماية البيوت والمواقع الأثرية. وأشار رعفيت إلى عدم وجود خدمات في طريق صلالة، وكذلك غياب الخدمات السياحية في ولاية ضلكوت رغم أهميّتها السياحية المستمدة من مواقعها الجغرافية.
وأجاب معالي الوزير فيما يتعلق بالخدمات، فإنّ هناك آلية لتوفير الخدمات في جميع الطرق والمناطق، أمّا في ما يتعلّق بالترميم فهناك اتفاق مع وزارة التراث والثقافة لترميم المناطق والقلاع والبيوت التراثية.
وأشار سعادة زهران الهنائي إلى نقص الاهتمام بالمواقع السياحيّة في السلطنة ومن بينها كهف الهوتة، وقلعة بهلاء وطول فترة ترميمها، مطالبًا بفتح مكتب للوزارة في ولايتي الحمراء وبهلاء.
كما أشار سعادة مالك العبري إلى غياب التنسيق بين الجهات في توفير الخدمات الضرورية في المواقع السياحية منها الطرق ودورات المياه؛ حيث إنّ عدم وجودها يؤدي إلى تأخر تطوير المواقع السياحية، مطالبًا بالتركيز على ولاية الحمراء، وترميم البيوت المستثمرة سياحيًا. وذكر سعادة صالح الشعشعي أهميّة ولاية مقشن وتفردها بالطبيعة الخلابة، إلا أنّ المعوقات التي تواجهها تمحي قيمتها، وذلك بسبب غياب الخدمات الرئيسية عنها.
وجاء رد معالي وزير السياحة بالقول إنّ هيكلة الوزارة قيد المراجعة وهناك إدارات جديدة تمّت إضافتها، وعن كهف الهوته أشار إلى ما يعانيه الكهف حاليًا بعد الأنواء المناخية، وأنّ هناك عروضا مقدمة لحماية الكهف ومازلنا في حالة انتظار. ولفت إلى أنّ الكهف منذ أن تمّ افتتاحه لم يحقق أيّة أرباح تكفي لتغطية تكلفة التشغيل إلا أنّ عدم وجود شركات لإدارة الكهوف يخلق صعوبة، غير أنّ الوزارة عازمة على طرح إدارة الكهف أمام الشركات، واختيار الأفضل منها. كما أوضح معاليه أنّ استغلال مسفاة العبرين سياحيًا مطروح لكل من يرغب في الاستثمار من قبل المواطنين من أبناء المنطقة، وكذلك بالنسبة لبيوت الشباب فهي متاحة للاستثمار. وعن ولاية مقشن أوضح معاليه أنّه ينبغي عدم السعي لتشويه المنطقة بمباني إلا فيما يخدم المنطقة.
أكثر...
استضافة وزير الصحة يومي 6 و7 يناير الجاري-
وزير القوى العاملة أمام المجلس يومي 20 و21 الجاري-
السنيدي يستعرض بيان "التجارة والصناعة".. 17 و18 فبراير المقبل-
المحرزي:-
الوزارة تدعم قيام المشروعات الخدمية قرب "سد الحماية"-
تخصيص 6 ملايين ريال سنويًا للترويج السياحي في 14 دولة أجنبية-
جارٍ إعادة النظر في سياسات الترويج السياحي مع الوضع في الاعتبار كافة الملاحظات-
جهود متواصلة لتوفير أكبر قدر من الخدمات في مهرجان الخريف-
إجراءات سحب الأراضي لا تستهدف المستثمر.. واحترام القانون في المقدمة-
بعض توزيعات الأراضي شابتها سلبيات في الماضي.. وعازمون على تفادي الأخطاء-
ضرورة إعادة النظر في عدد من المشاريع المقامة على شواطئ مسقط-
السماح بإنشاء الشقق الفندقية لا يعني فتح الباب على مصراعيه-
مشروع العربات المعلقة لدى المجلس الأعلى للتخطيط.. واستكمال الدراسات حال الموافقة-
افتتاح بيت رديدة قريبا بعد التسوية مع الشركة المنفذة-
بعض الممارسات في رمال الشرقية تحتاج إلى ضوابط-
الأولوية لمحافظة مسندم لتطوير المرافق السياحية خلال المرحلة المقبلة-
مشاريع سياحية جديدة في ظفار خلال المرحلة المقبلة-
آليات لتوفير الخدمات على كافة الطرق بين الولايات-
اتفاق مع "التراث والثقافة" لترميم القلاع والبيوت التراثية-
إعادة هيكلة الوزارة قيد المراجعة.. واستحداث إدارات جديدة-
خطة لطرح إدارة الكهف أمام الشركات واختيار الأفضل-
الإعضاء:-
مطالب بالإعلان عن المبالغ المخصصة للترويج السياحي في السلطنة بالخارج-
ضرورة وقف منح الأراضي السياحية على شواطئ مسقط-
المواقع الأثرية في صحار تعاني من عدم الاهتمام-
دعوات لإقامة مشروعات سياحية بتكلفة مناسبة لإمكانات المواطن-
أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ الوزارة تعكف على اتخاذ كافة الإجراءات المتاحة للنهوض بالقطاع السياحي، لافتا إلى أنّ إعادة هيكلة الوزارة قيد المراجعة مع استحداث إدارات جديدة.
وقال المحرزي- في ثاني جلسات الاستماع لبيان وزارة السياحة أمام مجلس الشورى- إنّ الوزارة تدعم قيام المشروعات الخدمية قرب العديد من المواقع السياحية، مشيرا إلى أنّه جاري إعادة النظر في سياسات الترويج السياحي مع الوضع في الاعتبار كافة الملاحظات. وأضاف أن إجراءات سحب الأراضي لا تسهدف المستثمر، لافتا إلى أنّ احترام القانون يأتي في المقدمة.
وواصل مجلس الشورى لليوم الثاني على التوالي أمس مناقشاته مع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة حيث ترأس الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وتطرقت المناقشات إلى العديد من الجوانب المتعلقة بتطوير قطاع السياحة في السلطنة والصعوبات التي تواجه هذا القطاع، كما طرح الأعضاء العديد من المقترحات والمطالبات حول فتح آفاق جديدة من النشاطات والأعمال التي تعزز من الوضع السياحي وترقى به وتثريه في نفس الوقت، وتسهم في إيجاد بيئة وصناعة سياحية حقيقية.
إلى ذلك، يواصل مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلساته؛ حيث ستخصص جلسته السابعة لدور الانعقاد السنوي الثاني غدًا لمناقشة عدد من المواضيع منها الإحاطة بمشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وانضمام السلطنة إلى المؤسسة، ومناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية، ومذكرتها حول مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي، ومنع التهرّب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية تنزانيا الاتحادية، وبنفس الاتفاقية كذلك بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية البرتغال.
ومن المقرر أن يستضيف المجلس وزير الصحة يومي 6 و7 يناير الجاري، فيما يستضيف المجلس وزير القوى العاملة أمام المجلس يومي 20 و21 يناير الجاري، أمّا وزير التجارة والصناعة فسيناقش بيان الوزارة يومي 17 و18 فبراير المقبل.
الرؤية - سعاد العريمية-
وتساءل سعادة أحمد بن سعود المعشري عمّاهية المشاريع السياحية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في ولاية العامرات، وتخصيص بعض المواقع لمشاريع سياحية، وخاصة بجوار سد الحماية في الولاية.
وقال معالي وزير السياحة إنّه فيما يتعلق بسد الحماية، هناك مجموعة من الطلبات المقدمة من قبل بعض المواطنين حول إمكانية تغيير الأراضي للاستخدام التجاري، مع تحول المنطقة إلى مزار سياحي وسوف يتم النظر في هذا الموضوع حسب الطلب، وحسب السياسية المتبعة في المخططات السكنية، مؤكدا أنّ الوزارة مع توفير مشاريع سياحية سواء مطاعم أو مقاهي وكل ما يخدم الزائر في موقع سد الحماية.
وتابع أنّه فيما يتعلق باللوحات الإرشادية، فإنّ الوزارة لديها خطة بدأت منذ فترة وتمّ الانتهاء منها في بعض المحافظات، مشيرًا إلى انتشار اللوحات البنية اللون في عدد من المحافظات، والتي ترشد الزائر إلى المواقع السياحية، موضحا أنّه تمّ الانتهاء من البريمي وظفار، والمشروع متواصل لتغطية كافة المحافظات.
وعقب المعشري بسؤال آخر حول توجه الوزارة في وادي الميح ومحمية السرين، وأجاب معاليه أنّ الوزارة تعد خطة للاستغلال الأمثل للمحميّات سواء التابعة للبيئة أو السياحة أو ديوان البلاط السلطاني، أمّا فيما يتعلق بخطة شاملة للوادي فسيتم ذلك خلال المرحلة المقبلة.
غياب الإحصاءات
ووجه سعادة طلال المطروشي اللوم إلى الوزارة لغياب قاعدة بيانات حقيقية للقطاع، مستدلا بذلك بالبيان الذي قدمه معاليه للمجلس أمس الأول، ومشددًا على عدم وجود إحصاءات في الوزارة، على الرغم من أنّ الوزارة تقوم في جانب آخر بالإنفاق ببذخ على الترويج في الخارج، مطالبًا بالكشف عن المبالغ التي تنفقها الوزارة للترويج في الخارج.
وأضاف المطروشي أنّ وزارة السياحة تضع قيودًا على المستثمر العماني، مشيرا إلى أنّه يمتلك ما يثبت هذه القيود، متهمًا موظفي الوزارة بأنّهم "باعوا أراضي السلطنة"، زاعمًا أن لديه إثباتا على ذلك، وأنّ "مبالغ دخلت في حساباتهم البنكية". وتطرق المطروشي إلى الأراضي السياحية، قائلا إنّه تمّ توزيع نحو ألفي قطعة أرض سياحية في ولاية شناص، داعيا الوزارة إلى السيطرة مرة أخرى على هذه الأراضي وإعادة توزيعها بطريقة منظمة ومشروعة، آخذًا على وزارة السياحة عدم تنسيقها مع وزارة الإسكان. وتساءل المطروشي عن مشروع شناص بالقول إنّ الوزارة أعلنت أنّها أرست اتفاقية المشروع مع شركة قطرية، بينما قال بيان الوزارة أمام المجلس إنّه تمّ توقيع مذكرة تفاهم فقط. فيما أكّد معالي الوزير في رده أنّ مسؤولية وزارة السياحة انتقلت إليه الآن، وأنّه يتحمّل المسؤولية ولا يتهرّب منها، وتوجّه بالحديث إلى المطروشي طالبًا منه تقديم ما يقول عنه إنّه "إثباتات" حول تعاملات الأراضي وغيرها، مؤكدًا تعامل الوزارة بإيجابية ما يتم تقديمه من مستندات حقيقية. وأضاف أنّ هناك توجيهات سامية حول كل ما يتعلق بتضارب مصالح المستثمرين والمواطنين حول الأراضي، وأن يتم معالجة كافة الإشكاليات، وأنّ تكون الأولوية للمواطن. وفيما يتعلّق بالبيانات، قال معالي وزير السياحة إنّه أكد أنّ البيانات غير دقيقة، وأنّ مثل هذا الأمر يقف عائقًا أمام التخطيط السليم لأداء القطاع، غير أنّه أكّد أنّه بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء فإنّ العمل جارٍ على تغطية نقاط الضعف في الإحصائيات. وحول ما يتعلق بالترويج والتسويق، أكد معاليه أنّ ميزانية الترويج سنويًا تعادل ستة ملايين ريال، ويتم إنفاقها على الإعلانات وكل ما يتعلق بالترويج الخارجي والداخلي وعلى 10 مكاتب سياحية تمثل السلطنة في 14 دولة أجنبية، لافتا إلى أنّ الاعتقاد بأنّ هذه المكاتب الخارجية هي فقط تخدم وزارة السياحة فهذا غير صحيح، حيث إنّ هذه المكاتب تروج كذلك لكل الشركات السياحية، قائلا إنّه ستتم إعادة النظر في سياسة التسويق والترويج، وأنّ الوزارة تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المتعلقة بالتطوير. وأكّد المحرزي أنّ البيانات والإحصاءات موجودة، لكنّها فقط غير دقيقة ولا تمثل الحقيقة كاملة.
جذب السياح
وتساءل سعادة سالم بيت سعيد عن محدودية دور وزارة السياحة في المواقع السياحية القائمة في محافظة ظفار، وكذلك عدم إيجاد أجواء سياحية جاذبة سواء من داخل السلطنة أو خارجها، داعيًا إلى توفير الخدمات والمرافق الأساسيّة في أسرع وقت ممكن بمحافظة ظفار بشكل عام وولاية صلالة بشكل خاص، بما يوفر كافة سبل الراحة للسائح.
وجاء رد معالي الوزير بأنّ محافظة ظفار تتمتع باهتمام استثنائي، خاصة بعد مشكلة الخريف العام الماضي عندما تقاطر الزوار إلى صلالة أكثر من 95 ألف زائر خلال يومين مما تسبب في أزمة مرورية آنذاك.
وأضاف معاليه أنّ عدد الزوار بلغ في 2012 نحو 351 ألف زائر، بينما كان في 2011 حوالي 339 ألف زائر، ما يعكس النمو الجيد في عدد الزوار. وتابع معاليه أنه يتم النظر في مهرجان صلالة السياحي باعتبار أنّ الطبيعة هي عامل الجذب الأساسي، على ذلك بتأخر الزوار عندما بدأ المهرجان قبل حلول الخريف وتحسن الجو، داعيًا إلى أن يكون التسويق لطبيعة المكان. وأكّد معاليه أنّ الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات والاحتياطات لتفادي عدم تكرار أزمة الخريف الماضي؛ حيث شكل المجلس الأعلى للتخطيط لجنة تضم عضوية وزارة السياحة، وتهدف إلى تسريع إنجاز جميع المشاريع سواء التابعة للبلدية أو للجهات الأخرى السياحية، بهدف الانتهاء من تنفيذها قبل الخريف المقبل، وغيرها من الاستعدادات المتعلقة بالتخييم والإيواء المؤقت.
المشروعات السياحية
وتداخل سعادة محمد بن خليفة البوسعيدي بالتأكيد على دور وزارة السياحة في عدد من القضايا، لافتا الى أن عددا من المشاريع المعلنة وغير المعلنة بالوزارة تحكمت فيها شخصيات من خارج الوزارة، على الرغم من كونهم غير معنيين بالأمر ولا هم أصحاب أعمال، مشيرا إلى أن ذلك شجع مسؤولين سابقين للتنافس على بعض الامتيازات في عدد من الأراضي. وتساءل البوسعيدي قائلا: "هل هذا المسلسل ما زال مستمرا؟"، معربًا عن أمله في أن يتوقف ذلك أيًا كان حجم تلك الأراضي وأن يكون التنافس على تلك الأراضي منطلقًا من مبدأ الجودة والفكر والعائد الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمشروع. وقال سعادة العضو إنّه - ومن خلال بيان الوزارة - يتضح أنّ وزارة السياحة تتحكم فيما يزيد مساحته عن 220 مليون متر مربع من أراضي الدولة، من خلال 454 قطة أرض، داعيًا الوزارة إلى عدم التفريط في هذه الأراضي لمن لا يستحق، وأن يتم تخصيصها للمشاريع الجادة وذات المردود والعائد الاقتصادي الجيد. ومضى البوسعيدي يقول إنّه بحسب بيان وزارة السياحة، فإن الأراضي التي يتم منحها كحق انتفاع لمدد تتراوح بين 25 الى 50 سنة قابلة للتجديد، فإنّ النسبة المسموح البناء عليها أو استغلالها 30% من مساحات هذه الأراضي، منها 15% لإقامة الوحدات السكنية المعروضة للبيع والتمليك، مشيرًا إلى أنّ هذا التمليك مطلق وليس محددًا بسنوات معينة. وأوضح أنّ مثل هذه الأمور تتنافى مع فكرة حق الانتفاع، متسائلا عن الداعي وراء ذلك، ولماذا يتم التفريط في هذه الأراضي التي يتم تمليكها لغير العمانيين بصفة مطلقة.
وزاد البوسعيدي بالقول إنّه فيما يتعلق بمشروع سرايا بندر الجصة والذي يمتد لمساحة أكثر من مليوني متر مربع في أجمل شواطئ مسقط، فضلا عن المواقع الاثرية المتميزة المحيطة به، والذي كان متنفسا للأسر العمانية والمقيمة خلال السنوات الماضية، وكذلك مصدرا لدخل لدى كثير من الشباب من أصحاب مهنة الصيد، فقد تحول هذا الموقع إلى منتجع سياحي وبالتمليك. ملقيا باللوم على الوزارة، نظرا لأنّ الهدف الأبرز للسياحة يتمثل في التنمية الاجتماعية، غير أنّه يؤكد أنّ الواقع يثبت عكس ذلك، حيث تمّ حرمان الأسر العمانية من هذا الموقع المميز، بهدف إقامة منتجع سياحي، رغم أنّ هناك مشروعا مشابها له ومجاورا لهذا الموقع وهو مشروع بر الجصة الذي تمّ تمليكه بالكامل ويضم العديد من الفنادق، فما الهدف الحقيقي من هذا المشروع؟
وأضاف سعادته أنّه من الواضح أنّ أغلب المستثمرين يرغبون في الحصول على أراضٍ استثمارية ومميزة في محافظة مسقط بسبب ارتفاع قيمة المتر المربع في المحافظة والاستفادة المالية الكبيرة من بيع الوحدات السكنية، حيث تحولت أغلب سواحل المحافظة إلى منتجعات وفنادق وأندية خاصة. وطالب سعادته بوقف منح أية أراضٍ على شواطئ محافظة مسقط، للسماح للأسر العمانية بحق التمتع بهذه الشواطئ.
توزيع الأراضي
وأوضح البوسعيدي أنّ المواطن بات يستشعر القلق حينما يتم الحديث عن توزيع أراضٍ بحق الانتفاع، ويتذكّر تجربة وزارة الإسكان في منح الأراضي، والتي يتحول بعضها في أغلب الأحيان إلى تمليك، حتى قبل إقامة المشروع المزمع تنفيذه. ولفت إلى أنّ هذا ما حدث في بعض الأراضي الممنوحة من قبل وزارة السياحة مثل مشروع بندر الجصة الذي انتهى بالتمليك؛ حيث تقدر قيمة الأرض بأكثر من 200 مليون ريال عماني، ما يعني أنّ وزارة السياحة تتعامل مع أراضٍ ذات مواقع مميزة ومساحات شاسعة تتجاوز بعضها ملايين الأمتار المربعة؛ الأمر الذي يثير قلق المواطن، متسائلا عمّا إذا كانت هناك تشريعات تحول دون تمليك هذه الأراضي للمستثمرين كما حدث في السابق.
وواصل سعادته مداخلته، قائلا إنّه يلاحظ أنّ هناك مشاريع سياحية تمّ منحها في السابق لعدد من المستثمرين، في أكثر من موقع سياحي في نفس الوقت، ومثال ذلك شركة سما دبي، في مشروعي سلام يتي وشناص، وكذلك شركة موريا في مشاريع منتجع جبل السيفة ومنتجع شاطئ صلالة وجزيرة السوداء، ومع ذلك تعثرت جميع هذه المشاريع بتعثر المستثمر. وأضاف أنّ وزارة السياحة تقع في نفس الخطأ مجددًا، بتوجهها لمنح مستثمر واحد وهي شركة الديار القطرية لثلاث مواقع سياحية في نفس الوقت. متسائلا عمّا إذا كانت الوزارة قد توقعت حجم المخاطرة، ولماذا لا يتم الاستفادة من دروس الماضي، والاهتمام بصلالة.
الاستثمار غير الفندقي
وجاء رد معالي وزير السياحة بالقول إنّه فيما يتعلق بصلالة فإنّ هناك وجهات نظر لمستثمرين ورجال أعمال يقولون إنّ الاستثمار حاليا في بنية أساسية مثل الفنادق وغير ذلك، لا يعد مجديًا على اعتبار أن فترة الخريف قصيرة وهذا ينعكس على الواقع.
وأوضح معاليه أنّ الأموال المطلوبة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية متوفرة، غير أنّه أشار إلى أهمية وضع آليات لضخ هذه الأموال بطريقة تتناسب مع الاحتياجات، لافتا إلى أن هناك مشاروات مع القطاع الخاص لتطوير أفكار الاستثمار، كما أنّ هناك فكرة أن تكون هناك استثمارات أو شركات مساهمة مشتركة بين القطاع العام والقطاع الخاص. وأضاف معاليه أنّ هناك الكثير من المقترحات في هذه النقطة، داعيًا مجلس الشورى إلى إثراء الحكومة بالمقترحات والأفكار، مؤكدا أنّه يدعم الشركات المساهمة التي تقوم بتشغيل العمانيين. وتابع معاليه أنّه مع تطوير مطار صلالة، فمن المتوقع أن يتوافد على السلطنة عدد أكبر من السياح والزوار، بما يسهم في النمو السياحي في صلالة، وفيما يتعلّق بسحب الأراضي، أكّد معالي وزير السياحة أنّ هذا الأمر مستمر، وهنالك توجيهات واضحة من المقام السامي في هذا الصدد، مشيرا معاليه إلى أنّ عملية السحب لا تستهدف المستثمر ولا المستثمرين، ولكن يجب أن يتم احترام القوانين والأنظمة. وأشار المحرزي إلى آليات التمليك واستغلال وتخصيص الأراضي، قائلا إنّ الوزارة تدرس هذه القضية، داعيًا أعضاء مجلس الشورى إلى تقديم المقترحات، موضحا أنّ هناك مقترحا لبيعها في مزاد وبحث سبل استغلال الأراضي. وحول تملك الأراضي قال معاليه إنّ التملك لا يتم بصورة تلقائية، فإذا كان هناك حق انتفاع فهذا لا يؤدي إلى التملك التلقائي، مشيرًا إلى وجود بعض السلبيات والإشكاليات خلال الفترات الماضية، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تفادي أخطاء الماضي، ويتم بالفعل مراجعة كافة القضايا المتعلقة. وأكّد معالي وزير السياحة أنّه خلال الفترات الماضية كانت هناك مبالغة في توزيع المشاريع السياحية على شواطئ مسقط، موضحا أنّ الكثير من الأراضي على السواحل تمّ تمليكها، وهذا الأمر بحاجة إلى اعادة نظر ومراجعة، حيث يمثل ذلك إهدارًا لفرص استثمارية كبيرة. وأوضح المحرزي أنّ الوزارة تبحث الآليات المثلى، وستعمل على تنفيذ ما يقرره مجلس الشورى حسب الأنظمة. وحول مشروع جبل السيفه، قال معاليه إنّ تكلفة المشروع وما تم إنفاقه بلغ حتى الآن 90 مليون ريال، وكذلك مشروع شاطئ صلالة الذي أنفق نحو 90 مليون ريال، لافتا إلى أنّ هذين المشروعين قائمين ومن المتوقع أن يحققا فائدة استثمارية.
دقة البيانات
وجاء في تعقيب سعادة محمد البوسعيدي أنّ هذه الأرقام لا تعني الكثير طالما أنّ المشروع لن يتّجه إلى التمليك، لافتًا إلى أنّ مشروع الموج بلغت تكلفته 384 مليون ريال ويضم 4 آلاف وحدة سكنية للتمليك، ويترواح سعر الوحدة السكنية بين 85 ألف ريال إلى مليوني ريال في بعض الوحدات، أي أنّ المتوسط 200 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، ما يعني أنّ العائد من بيع هذه الوحدات السكنية يبلغ 800 مليون ريال عماني، موضحًا أنّ أنّه يطالب بالدقة في الاستثمار والإفصاح الحقيقي عن الأرقام، وألا ينتهي حق الانتفاع بالتمليك المطلق.
وطالب سعادة كاظم العجمي بالاهتمام بتنفيذ إزدواجية طريق الداخلية- ظفار، الذي يحصد سنويًا أرواح مستخدمي الطريق في مواسم الخريف، وفي باقي المواسم بسبب الشاحنات. وتساءل العجمي حول المواقع السياحية الطبيعية في الولايات، حيث يرى أنّه لابد من إعادة تخطيطها وتخصيص مساحة كبيرة عامة حولها، مثل عين الكسفة وعين الثوارة وشريعة فلج العوهي في صحار، وشريعة فلج القبايل وضرورة إنشاء مسطحات خضراء تتراوح مساحاتها من 20-10 فدان حول تلك المواقع تتوفر فيها خدمات متكاملة، وتعويض الأهالي عن تلك المواقع بتعويضات سياحية مجزية ولا تكون من خلال لجنة التثمين التي وصفها بأنّها "مجحفة دائمًا" في حق المواطنين. وأشار العجمي إلى أنّ المواقع الأثرية تفتقر إلى وجود دليل سياحي لبعض المواقع يتوفر في المكتبات أو المواقع السياحية مثل مسجد ناقة الرسول. وقال: "في ولاية صحار تضم منطقة حوراء بلقاء وحوراء الكافر آثارا مختلفة، فيما يتواصل عمل المحاجر والكسارات التي تقضي على تك الآثار، وكذلك الوضع في حصن المويلح في المنطقة الصناعية، والذي يعاني من عدم اهتمام وغيرها من المواقع في صحار". وأضاف أنّ هذه المواقع تحتاج إلى رصف طرق وإنشاء مدرجات بسيطة من شأنها أن تحولها إلى مواقع سياحية جميلة، مشيرا إلى أنّ هذه المواقع تحتاج إلى إصدار ملكيات، لمنع التعدي على تلك المواقع سواء من قبل الشركات أو المواطنين. وطالب العجمي بتخصيص أراضٍ سياحية بولاية صحار لتنفيذ المشروعات، وناشد سعادته معالي الوزير بزيارة المواقع السياحية. وفي نهاية مداخلته، قال العجمي إنّ مدرسة الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي في صحار تقدمت بطلب الموافقة على مشروع متكامل لتخريج جيل من طلبة المدارس واع ومدرك للدور السياحي في تنمية الدخل الوطني، منذ ما يقارب العام إلا أنّه لم يحظ برد أو أي مبادرة من مسؤولي الوزارة على الرغم من أهميته.
تحويل استخدامات الأراضي
وطرح أحد الأعضاء تساؤلا عن أسباب عدم السماح لأحد المواطنين بتحويل أرضه الزراعية إلى مشروع سياحي "منتجع" بوادي السديرة بالمضيبي، على الرغم من أنّ الموقع يبعد عن الوحدات السكانية ما يقارب أكثر كيلومتر، وذلك بسبب اعتراض أحد المواطنين، فما هو دور وزارة السياحة في هذا الشأن.
وأجاب معالي الوزير بالقول إنّ الوزارة تلقت بالفعل اعتراضات حول هذا الموقع من قبل السكان المحليين القاطنين بجوار هذه المزرعة، حيث إنّ المزرعة تكمن وسط حي سكني، وربما يرتاد هذا المنتجع الكثير من السياح، وقد سجل المواطنون عددًا من الظواهر السلبية، لذلك لجأت الوزارة إلى إيقاف المشروع حتى يتم التبين من اداعاءت المواطنين، ومن ثمّ اتخاذ الإجراء المناسب بشأنه. وأضاف معاليه أنّه فيما يتعلق بالمواقع السياحية، فإنّ من الطبيعي أن تكون هناك اعتراضات من المواطنين على بعض المشروعات، وقد قامت الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات مع السلطة المحلية والتواصل مع المحافظ إلا أنّ هذه الاجراءات تحتم إيقاف المشروع حتى يتم النظر فيه، مؤكدا أنّ هناك سعيا حقيقيا لإنشاء احرامات للقلاع والحصون وللمواقع السياحية، وهو أمر ليس بالسهل، مناشدا معاليه الأعضاء بمساندة الوزارة في تحقيق هذا الأمر.
فيما تساءل سعادة مكتوم المهري عن جزيرة "السودة" الواقعة بجزر شليم والحلانيات التي لم تدرج ضمن البيان الوزاري سواء من ضمن المشاريع الجاري تنفيذها أو من ضمن المشاريع المتعثرة، قائلا إنّ المشروع عبارة عن منتجع، يتضمن فندق وما يقارب 32 فيلا وتقوم بتنفيذه شركة موريا للتنمية السياحية. وتابع أنّ بداية تنفيذ المشروع كانت في الربع الأخير من عام 2007، على أن يتم اكتماله خلال 18 شهرا، غير أنه لم يكتمل حتى الآن، أي أن هناك 6 أعوام تأخير، متسائلا حول أسباب تأخر هذه المشاريع، وماهي الإجراءات التي تتخذها الوزارة تجاه المستثمر وما هي مرحلة الإنجاز التي تمّ تحقيقها في المشروع، والوقت المتوقع لاستكمال المشروع.
وأجاب معاليه أنّه فيما يتعلق بجزيرة السودة، فقد تمت الإشارة إليه في البيان؛ حيث إنّه تابع لنفس الشركة المنفذة لمشروع سهل حمران والسيفة "موريا"، والمشروع عبارة عن فلل وهو متوقف حاليًا، لافتا إلى أن الوزارة تبحث الوضع مع المستثمر.
الاختصاصات الرقابية
وقال سعادة توفيق اللواتي: "إنّه انطلاقا من صميم الاختصاصات الرقابية الممنوحة لمجلس الشورى أثني على ما أكد عليه الأعضاء حول التحقيق في بعض المشروعات المشبوهة". وتساءل اللواتي عن مشروع بر الجصة؛ حيث تمّ التنازل عن 40% من المشروع علما بأنّه تمّ تمليك الأرض للشركة، فكيف تم بيع هذه الحصة، ولماذا لم يتم عرض المشروع للبيع بطريقة المنافسة المتبعة، وهل تمّ تقييم الأصول من قبل بيت خبرة كما حدث بشركة عمانتل،؛ حيث تمّ بيع الحصص، أليس هذا مثال على استفادة البعض من "أصحاب النفوذ" من ثروات البلد، مطالبًا بإعلان تفاصيل بيع حصة الحكومة ومعرفة قيمة بيع الحصة لدرء الشبهات، وهل تمّ البيع على أساس السعر الأسمي أو السعر الدفتري أو السوقي بناء على العروض المتقدم بها. وأضاف اللواتي: "مثال آخر يؤكد أننا نتخلص من المشاريع المربحة، ومن جهة أخرى نستحوذ على مشاريع خاسرة، مثل مشروع المدينة الزرقاء، حيث تمّ تمليك الشركة وهي خاصة وبدون حصة الحكومة مقابل الأرض، أي ما يقارب 25 كيلومتر مربع، علما بأنّ المتبع هو حق الانتفاع، فما الأسباب وراء ذلك، علما بأنّ تكلفة المرحلة الأولى بلغت فقط 600 مليون ريال عماني، وما هي حصة الشركاء المساهمين في رأس مال الشركة، وكم بلغ حجم الاقتراض، وهل هناك رقابة على هذه الخطوة، الآن تأتي شركات تقيم مشاريع، وتحصل على قروض بالملايين، وليس هناك من يراقب، فلماذا تمّت الموافقة على رهن الأرض، ألا يعد تلك مخالفة، وأين الدور الرقابي للوزارة والوزارات الأخرى، وأين ذهبت أموال المستثمرين، وأين ذهبت الأموال التي تلقاها المستثمرون؟ وزاد سعادة توفيق اللواتي موجهًا سيلا من التساؤلات لمعالي وزير السياحة، قائلا: "كيف يتم الترخيص للشقق الفندقية، وهل هناك اشتراطات من حيث عدد المواقف، والبعد عن المناطق السكنية". وأضاف أنّ البيان الوزاري أشار إلى أنّ إجمالي التكلفة التقديرية لمشروع الموج مسقط بلغت 384 مليون ريال عماني، متسائلا عن التكلفة الفعلية، وهل لا تزال حصص الشركاء بنسبة 50-50 مع الشريك الإماراتي، وما هو العائد من هذا المشروع وما هي العوائد المتوقعة في الأعوام الخمسة القادمة. ومضى اللواتي في تساؤلاته مستفسرًا عن إجمالي الاستثمارات الحكوميّة في السياحة والفندقة، وما هو أداء هذه المحافظ إجمالا، وما هو أداء كل مشروع، وأين السياحة الداخلية؟ وكيف للمواطن صاحب الدخل المحدود من التمتع بالمواقع السياحية في السلطنة في ظل التكاليف الباهظة؟ وطالب اللواتي بتوفير مبالغ لإنشاء مواقع سياحية تناسب البيئة والعادات العمانية وتقدم هذه الخدمة بتكلفة معقولة. وأشار اللواتي في حديثه إلى ميناء السلطان قابوس، وتساءل عن الهدف من إنشاء المزيد من الأرصفة البحرية، مستفسرًا عن خطة وزارة السياحة بشأن تطوير الميناء.
ميناء السلطان قابوس
وجاء رد معالي الوزير أنّ وزارة النقل والاتصالات أعدت الدراسة الخاصة بهذا الميناء، وطلب من وزارة السياحة أن تبدي رأيها في المكونات السياحية، لافتًا إلى أنّ هناك إشكالية تتعلق بالسفن السياحية، ومن هنا كان المقترح بإنشاء رصيف واحد وليس ثلاثة، من خلال التصور الذي اطلعت عليه الوزارة، والذي كان يؤكد ذلك، حيث إنّ المبالغة في عدد الأرصفة سوف يرفع من التكلفة كثيرًا، موضحا أنّه حتى الآن قرار لا يوجد نهائي لتحويله إلى ميناء سياحي بالكامل.
وحول مشروع الموج مسقط، قال معالي الوزير إنّ الوزارة على استعداد بتزويد مجلس الشورى بالأرقام على اعتبار أنّ المشروع غير تابع مباشرة لوزارة السياحة، ويقام عن طريق صناديق التقاعد وليس عن طريق شركة الحصن. وفيما يتعلق بالمدينة الزرقاء وبر الجصة، أكد المحرزي أنّه سيتم النظر والاستفادة من المعلومات المتاحة لدى أعضاء الشورى، لافتا إلى أنّه فيما يتعلق بالشقق الفندقية؛ هناك رأيان؛ الأول يقول بما إنّ هناك مبادرات موجودة من قبل المواطنين لبناء شقق فندقية فلا مانع من إقامتها وفق الاشتراطات، والرأي الأخر يتمثل في تفادي الأخطاء التي وقعت في الماضي، ومنها أن يتم إنشاء الشقق الفندقية بعد موافقة الوالي الذي يتحقق من عدم ممانعة المواطنين على إنشائها، موضحا أن الهدف من تسهيل التراخيص كان المقصود به التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، لكن ذلك لا يعني مواصلة هذا الطريق وفتح الباب على مصراعيه، وسيأتي الوقت لوقف إعطاء التصاريح لتلك الشقق الفندقية.
مشاريع الداخلية
وتساءل سعادة العضو أحمد الرميضي عن خلو بيان وزير السياحة من الإشارة إلى أي مشروع يقام في محافظة الداخلية، رغم أنّ بها نحو 8 ولايات، مشيرًا إلى أنّ المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات السياحية، كما أنّ ولاية نزوى تفتقر إلى المرافق والمشاريع السياحية، فما هو نصيب الولاية من المشاريع القادمة. وتحدث الرميضي عن الجبل الأخضر، مشيرًا إلى أهميته السياحية كونه يتمتع بالكثير من المفردات السياحية من خلال موقعه الإستراتيجي الذي يشكل نقطة ضوء في قلب المحافظة، وأنّ الجبل الأخضر يستحق الكثير من الاهتمام من خلال إقامة المشاريع التي تحفز على جذب الزوار، متسائلا عن موقعه من الخطط الطموحة التي تعتزم وزارة السياحية إقامتها في الجبل الأخضر. وواصل الرميضي طرح مزيد من الأسئلة، قائلا: "تضم ولاية نزوى عددًا من الأودية الشهيرة مثل وادي شاب ووادي تنوف، واللذين يعدان أماكن جذب لكثير من السياح، ولكن للأسف لم تقم وزارة السياحة بأي جهد لتطوير تلك المقومات السياحية". كما تساءل الرميضي حول حصن بيت الرديدة بنيابة بركة الموز، والذي لم تفتح أبوابه منذ 5 سنوات.
وعقب وزير السياحة بالقول إنّه فيما يتعلق بالجبل الأخضر، فبالفعل هو من المواقع السياحية المهمة ويتطلب مزيدًا من الاهتمام مع الأخذ في الاعتبار أمران: الأول أنّ التملك في الجبل الأخضر يكون لأبنائه، ثانيا أنّ الجانب البيئي يجب أن يُأخذ في الاعتبار، لافتا إلى مشكلة الطريق؛ حيث إنّ الكثير يتخوف من الصعود. واستدرك بالقول إنّ توفير وسائل نقل أسهل، ومن شأنه أن يزيد الإقبال بأعداد أكبر من السياح والزوار، مشيرا إلى أنّ الوزارة قامت بزيارة مع الخبراء بهدف دراسة اختيار أفضل موقع للعربات المعلقة "تليفريك" تربط أسفل الجبل إلى الأعلى، وتم اختيار 3 مواقع، والآن الموضوع على طاولة المجلس الأعلى للتخطيط، وحال الموافقة عليه سوف نمضي قدمًا في الدراسات الفعلية للموضوع.
وأضاف المحرزي أنّ هناك إشكالية في المشاريع الموجودة حاليًا، حيث إنّ هناك نوعا من التداخل بين المشاريع ومساكن المواطنين، وهناك ملاحظات أنّ تنفيذ عدد من المشروعات مثل المطاعم، سيضر بالمواطنين ويؤثر على خصوصية السكان، ومن هنا سعت الوزارة إلى اختيار موقع بعيد عن القرى وسوف يتم تخطيطه من خلال توفير البنية الأساسية والترويح له على أسس وأنظمة مناسبة.
السياحة الجيولوجية
وحول السياحية الجيولوجية، أوضح المحرزي أنّ هناك جمعية متخصصة في هذا المجال وتقوم بدور كبير ويستحق أن نشيد بجهودهم ونحن نستفيد استفادة كبيرة منهم، موضحا أنّ كثيرًا من السياح يأتون لزيارة المواقع الفريدة من نوعها وتتوفر فيها المواقع الجولوجية. وقال إنّ الجبل الأخضر يحتوي على حفريات نادرة تستحق الاهتمام.
وأكّد معالي وزير السياحة أنّ بيت رديدة سوف يتم افتتاحه قريبًا، مشيرًا إلى أنّ الإشكالية كانت مع الشركة المنفذة، وقامت الوزارة بتسريع الخطى، وهو مجهز بشكل كلي وتمت تسوية الموضوع.
وتطرق خلفان بن سالم الغنيمي في مداخلته إلى أهمية الرمال، باعتبارها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها، موضحا أنّ الدراسات المستفيضة غائبة عن هذه الرمال، حيث إنّ هذه الرمال يتم تدميرها، الأمر الذي يسبب قلقًا لدى المواطنين. وانتقل الغنيمي إلى سؤال وزير السياحة حول خطة الوزارة في تطوير المواقع السياحية في ولاية القابل.
وأكّد المحرزي أنّه فيما يتعلق برمال الشرقية، فقد أصبحت من المواقع السياحية خاصة في فصل الشتاء، موضحا أنّ هناك بعض الممارسات التي تستوجب إيجاد ضوابط تكفل حماية البيئة من خلال إيجاد مسالك خاصة محددة تسلكها السيّارات وخاصة (الدفع الرباعي)؛ حيث إنّ الملاحظ أنّها تنطلق في كل المواقع، مشيرًا إلى أهميّة وجود سند قانوني في التعامل مع هذا الملف.
فيما أشار سعادة خالد بن هلال النبهاني إلى أهميّة تطوير الحارات القديمة لما لها من أهميّة تاريخيّة، وكذلك أهميّة إتاحة الفرصة للباحثين عن عمل في الترويج للتراث العماني، خاصة في الحصون والأماكن التراثية، وفتح المجال لهم في العمل بهذا المجال وعدم حصرها على شركات محددة. وتطرق النبهاني إلى نقطة رسوم دخول المواقع التراثية، مؤكدا أنّها زهيدة بالنسبة للسيّاح الأجانب الذين يدخلون المواقع السياحية في نزوى على عكس ذلك في كهف الهوتة.
وأجاب وزير السياحة أنّ ولاية نزوى موجودة على خريطة السياحة، غير أنّ المبادرات تخضع إلى عمليات مراجعة، وفيما يتعلق بتطوير الحارات العمانيّة، فإنّ للمجتمع المحلي دور بارز في ذلك كون تلك الأماكن لها خصوصيتها.
وتساءل سعادة محمد الشحي عن الحلول المتوفرة لمشكلة اكتظاظ ميناء الصيد في مسندم بالسفن والقوارب السياحية، وعن الخدمات الأساسيّة في المحافظة. ورد معالي وزير السياحة بالقول إنّ هناك مشروعا تقوم به وزارة النقل والاتصالات لتطوير الميناء، لافتًا إلى أنّ وزارة السياحة ترى أنّ القوارب تمثل ميزة تتميز بها محافظة مسندم، ويديرها الشباب الذين يجب أن دعمهم. وأوضح أنّه فيما يتعلق بالمرافق السياحية فإنّ مسندم لها الأولوية في المرحلة المقبلة.
وطالب سعادة سالم الكثيري بإيجاد مواصلات إلى كهف طيق في محافظة ظفار، فيما أكّد معالي وزير السياحة أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا للمشاريع في محافظة ظفار.
كما طالب سعادة سالم الحجري بوضع بدية على خارطة السياحة العمانية، ودعم أصحاب المخيمات في الولاية، ووعده معالي الوزير بأن يستمع للشركة الأهليّة التي تمّ تشكيلها في الولاية للنظر فيما يمكن أن تحتاجه وما يمكن أن يقدم لها.
المطاعم السياحية
وطالب سعادة سالم الكعبي بتوضيح دور اللجنة الوطنية المعنية بتفعيل الإنشاء السياحي في السلطنة، وتحدث عن ظاهرة استغلال المطاعم السياحية لبيع الخمور والرقص والقمار، مطالبا بوقف أنشطتها. وأوضح معالي الوزير أنّ اللائحة التنفيذية للسياحة بحاجة إلى مراجعة، وأنّ هناك لجنة مشكلة لمراجعتها بحيث يتم إخراج المطاعم السياحية من مظلة وزارة السياحة؛ حيث تمّ استغلال غطاء المطاعم السياحية في أغراض أخرى، على أن يعود الأمر إلى وزارة البلديات الإقليميّة وموارد المياه، ويصبح دور وزارة السياحة فقط في ضبط الجودة، وفيما يتعلق باللجنة الوطنية، أشار معاليه إلى أنّ اللجنة غير مفعلة.
وحثّ سعادة أحمد رعفيت على ضرورة وجود شواطئ خاصة بالعائلات العمانية، داعيا إلى النظر في عدد من المشاريع ومنها مشروع موريا، قائلا إنّها تستنزف الكثير من الأراضي التي يحتاجها المواطن، مشددًا على أهمية المواقع التراثية وضرورة التركيز عليها باعتبارها تراث البلد، داعيًا إلى إصدار تشريعات لحماية البيوت والمواقع الأثرية. وأشار رعفيت إلى عدم وجود خدمات في طريق صلالة، وكذلك غياب الخدمات السياحية في ولاية ضلكوت رغم أهميّتها السياحية المستمدة من مواقعها الجغرافية.
وأجاب معالي الوزير فيما يتعلق بالخدمات، فإنّ هناك آلية لتوفير الخدمات في جميع الطرق والمناطق، أمّا في ما يتعلّق بالترميم فهناك اتفاق مع وزارة التراث والثقافة لترميم المناطق والقلاع والبيوت التراثية.
وأشار سعادة زهران الهنائي إلى نقص الاهتمام بالمواقع السياحيّة في السلطنة ومن بينها كهف الهوتة، وقلعة بهلاء وطول فترة ترميمها، مطالبًا بفتح مكتب للوزارة في ولايتي الحمراء وبهلاء.
كما أشار سعادة مالك العبري إلى غياب التنسيق بين الجهات في توفير الخدمات الضرورية في المواقع السياحية منها الطرق ودورات المياه؛ حيث إنّ عدم وجودها يؤدي إلى تأخر تطوير المواقع السياحية، مطالبًا بالتركيز على ولاية الحمراء، وترميم البيوت المستثمرة سياحيًا. وذكر سعادة صالح الشعشعي أهميّة ولاية مقشن وتفردها بالطبيعة الخلابة، إلا أنّ المعوقات التي تواجهها تمحي قيمتها، وذلك بسبب غياب الخدمات الرئيسية عنها.
وجاء رد معالي وزير السياحة بالقول إنّ هيكلة الوزارة قيد المراجعة وهناك إدارات جديدة تمّت إضافتها، وعن كهف الهوته أشار إلى ما يعانيه الكهف حاليًا بعد الأنواء المناخية، وأنّ هناك عروضا مقدمة لحماية الكهف ومازلنا في حالة انتظار. ولفت إلى أنّ الكهف منذ أن تمّ افتتاحه لم يحقق أيّة أرباح تكفي لتغطية تكلفة التشغيل إلا أنّ عدم وجود شركات لإدارة الكهوف يخلق صعوبة، غير أنّ الوزارة عازمة على طرح إدارة الكهف أمام الشركات، واختيار الأفضل منها. كما أوضح معاليه أنّ استغلال مسفاة العبرين سياحيًا مطروح لكل من يرغب في الاستثمار من قبل المواطنين من أبناء المنطقة، وكذلك بالنسبة لبيوت الشباب فهي متاحة للاستثمار. وعن ولاية مقشن أوضح معاليه أنّه ينبغي عدم السعي لتشويه المنطقة بمباني إلا فيما يخدم المنطقة.
أكثر...