تويت
مسقط - الرؤية-
أكد سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري وكيل وزارة العدل رئيس لجنة قبول المحامين أن التفرغ لمهنة المحاماة وعدم جواز الجمع بينها وبين أية وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص سيبدأ تطبيقه اليوم الثلاثاء الثامن عشر من صفر من عام 1434هـ الموافق الأول من يناير من عام 2013 ميلادية، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (6) من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/1996) والتي تنص على أنه لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومنصب الوزير وما في حكمه والوظائف العامة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الاشتغال بالتجارة أو العمل في الشركات أو البنوك أو الجمعيات أو لدى الأفراد .
ونظراً لأن المادة (66) من القانون استثنت المحامين العمانيين من أحكام المادة (6) إلى الأجل الذي يحدده مجلس الوزراء الموقر بناءً على طلب من وزارة العدل فقد أصدر معالي الشيخ وزير العدل الموقر القرار الوزاري رقم (1020/2009م ) بتاريخ 7/10/2009م و الذي نص على منح المحامين الذين يجمعون بين الوظيفة ومهنة المحاماة ولديهم تصريح بذلك حالياً مهلة للتفرغ حتى 31 ديسمبر2012 .
وأكد سعادته أن على جميع المحامين الذين تشملهم أحكام المادة (6) المشار إليها تسوية أوضاعهم وذلك بتقديم ما يثبت تفرغهم إلى دائرة شؤون المحامين بديوان عام الوزارة أو تسوية أوضاعهم وفق نص المادة (23) من قانون المحاماة، علماً بأن الوزارة قامت بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء من أجل تنفيذ اًلقرار.
وتعمل الحكومة ممثلة بوزارة العدل على النهوض بهذا القطاع السيادي الهام الذي يعد أحد أركان تطبيق العدالة الناجزة، سواء بإتاحة فرص الارتقاء بأدائه عبر الدورات التخصصية والندوات التي تنظمها الوزارة أو من خلال برامج المعهد العالي للقضاء، فضلا عما اتخذته وزارة العدل من قرارات هامة صبت في صالح المحامين العمانيين وذلك باقتصار الترافع والحضور أمام المحاكم الابتدائية عليهم دون غيرهم اعتبارا من الأول من أكتوبر من عام 2009م كمرحلة أولى على أن يشمل جميع محاكم الاستئناف والمحكمة العليا مع نهاية عام 2013م .
أكثر...