تويت
القاهرة- رويترز-
قالت البورصة المصرية إن ربحية الشركات المدرجة بها لا تزال الأعلى بكل الأسواق الناشئة؛ وذلك رغم عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تمر به البلاد.
وأضافت البورصة -في بيان صحفي حصلت رويترز على نسخة منه: "معدل العائد على الكوبون للسوق المصري 8.3 بالمئة مقارنة بنحو 2.6 بالمئة للأسواق الناشئة و3.2 بالمئة لأفريقيا والشرق الأوسط وفقا لمؤسسة ستاندرد آند بورز". وحقق المؤشر المصري مكاسب قدرها 51 بالمئة في 2012؛ مما يجعله من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداء في العالم. وقالت البورصة في تقريرها السنوي إنها "تنتظر تحقيق مزيد من الاستقرار على المستوى الاقتصادي والسياسي حتى يمكن للسوق أن يحقق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة". وتعيش مصر حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ الاضطرابات التي شهدتها البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011. وقالت البورصة إنها سجلت مضاعف ربحية بلغ 12.5 مرة بنهاية 2012 مقارنة بنحو 11.4 مرة في بداية العام. وزادت القيمة السوقية للأسهم المصرية 82 مليار جنيه (12.9 مليار دولار) لتبغ 376 مليار جنيه على مدار عام حتى 31 ديسمبر.
ومن جهة ثانية، قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أمس، إن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا سياسيًّا واقتصاديًّا يؤدي لتحسن الجنيه أمام الدولار، بعد أن هبط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى على الاطلاق. وقال قنديل للصحفيين "سنرى تراجع الدولار أمام الجنيه قريبا". وفي ظل موجة جديدة من الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا استحدث البنك المركزي هذا الاسبوع نظاما جديدا بهدف المحافظة على الاحتياطيات أدى إلى نزول الجنيه إلى مستوى قياسي. وبلغ سعر الجنيه في سوق بين البنوك 6.37 جنيه للدولار يوم الاثنين. ويعني هذا التراجع أن البنك المركزي سمح للجنيه بالهبوط نحو ثلاثة بالمئة خلال اليومين الماضيين، بعد أن أنفق أكثر من نصف الاحتياطيات الأجنبية لدعمه منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك قبل عامين تقريبا. وقال قنديل "طبعا البنك المركزي هو المعني بسوق الصرف والحكومة لا تتدخل في عمله... سوء الأوضاع خلال الفترة الماضية ساهم في استقرار سعر الصرف"، مشيرا إلى تدخل البنك المركزي لدعم العملة على مدى العامين الأخيرين. وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية لمصر 448 مليون دولار في نوفمبر لتصل إلى نحو 15 مليار دولار وهو ما قال البنك المركزي إنه مستوى حرج.
أكثر...