تويت
تتضمن دليل الخدمات وتحديد صلاحيات اعتماد تراخيص "الاستقدام"-
مسقط - طالب الضباري -
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، عددًا من القرارات الوزارية؛ بهدف تقديم المزيد من التسهيلات في مجالات عمل الوزارة، التي تقدَّم لمختلف طالبي الخدمة، خاصة أصحاب الأعمال، وتدعيم مبدأ اللامركزية الإدارية في اتخاذ القرارات التي تُسهم في تسريع تقديم الخدمة العمالية أو تلك المتعلقة بالتعليم التقني والمهني وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وينص القرار الأول على اعتماد دليل الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لتراخيص العمل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية؛ حيث اشتمل الدليل على الاشتراطات الخاصة للاعمال التجارية سواء في مجال المقاولات (الديكور، الانشاءات، الكهرباء والمياه، أعمال الطرق، صيانة المباني) وفي مجال التنظيف، والإعاشة، والتموين، والعمل في المصانع والمناجم والمحاجر، والتراخيص الخاصة بأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات والكليات والمدارس الخاصة والمراكز والمعاهد التدريبية الخاصة، كذلك التراخيص الخاصة لخدمات الأعمال القانونية والهندسية والمحاسبية وأعمال الترجمة، والعمل في حضانات الأطفال، ومراكز تأهيل المعوقين والتدخل المبكر ومن في حكمهم، وتراخيص العاملين في المساجد، وفي نشاط الزراعة، ونشاط الثروة السمكية، والأندية الرياضية، وحفر آبار المياه، وفي مجال الصحافة والإعلام، وموظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في السلطنة ومن في حكمها، إضافة إلى تراخيص استقدام قوى عاملة غير عُمانية في الأندية الصحية، إلى جانب آلية تعديل بيانات المنشأة، وحالات نقل خدمات العمال ما عدا المهن المعمَّنة أو المستهدفة للتعمين.
كذلك اشتمل دليل الخدمات على الاشتراطات المطلوبة لتراخيص استقدام المستخدمين للأعمال الخاصة سواء العاملين في المنزل (عامل المنزل، سائق خاص، مربية أطفال، طباخ ومن في حكمهم ) أو (ممرض خاص، عامل حدائق) أو تراخيص استقدام مزارع للعمل بمزرعة خاصة.. كما نظم الدليل كذلك اشتراطات التراخيص للعاملين غير العُمانيين بالقطاع الخاص لاستقدام مستخدمين للعمل داخل المنزل (عامل منزل، سائق خاص، مربية أطفال)، إضافة إلى اشتراطات تراخيص باستقدام مستخدم بالمنزل للمعاقين وكبار السن، كما شمل الدليل الاشتراطات المطلوبة لترخيص عمل لمستثمر، وترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية لعمل مؤقت. وتضمن الدليل كذلك اشتراطات إصدار وتجديد بطاقات العمل للقوى العاملة غير العُمانية؛ سواء لإصدار بطاقة لأول مرة أو تجديد البطاقة أو إصدار بطاقة لنقل خدمات عامل أو تعديل بيانات بطاقة عامل، إضافة إلى التصديق على تفويض منشاة لمندوب.
أما القرار الثاني، فيتضمن تحديد صلاحيات اعتماد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة في دليل الخدمات الصادر بالقرار الوزاري رقم 1/2013م، كما حدد القرار صلاحية كل مسؤول من المسؤولين المعنيين بتراخيص العمل من مدير عام وحتى الموظف المختص من حيث العدد المسموح الترخيص به من العمال في الأنشطة التجارية ومن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم والعمال المزارعين، إضافة إلى اعتماد وكيل الوزارة لشؤون العمل على الطلبات التي تتجاوز صلاحياتهم، كما نظم القرار آلية تقديم الطلبات وتشكيل لجان لدراسة بعض الطلبات التي تقدم للوزارة لاستقدام قوى عاملة غير عُمانية.
ويتضمن القرار الثالث التفويض في الصلاحيات المالية وفقًا لتقسيمات مالية محددة لوكيلي الوزارة كلٍّ في مجال اختصاصه ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومديري عموم المديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات وعمداء الكليات التقنية ومديري دوائر العمل التابعة لوكيل الوزارة لشؤون العمل ومديري مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بالخابورة وصلالة ومدير دائرة المشاريع والصيانة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومدير دائرة الحسابات والمصروفات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، كما نص القرار على التفويض بالتوقيع على العقود والالتزامات التي يتم إسنادها إلى المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري بطريق الإسناد المباشر كل من وكيلي الوزارة في حدود الصلاحيات المخولة لرئيس الوحدة في المادتين (55-56) من قانون المناقصات ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومديري عموم المديريات للقوى العاملة بالمحافظات وعمداء الكليات التقنية ومديرو دوائر العمل التابعة لوكيل الوزارة لشؤون العمل، ومديري مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بالخابورة وصلالة، كذلك التفويض في اعتماد سندات الصرف كل في مجال اختصاصه كل من وكيلي الوزارة ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومديري عموم المديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات وعمداء الكليات التقنية ومديري دوائر العمل التابعة لوكيل الوزارة لشؤون العمل ومديري مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بالخابورة وصلالة.
فيما ينص القرار الرابع على التفويض في بعض الصلاحيات الادارية لكل من وكيلي الوزارة كلٍّ في مجال اختصاصه، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومديري العموم ومن في حكمهم كلٍّ في مجال اختصاصه والقائمين بأعمال وكيلي الوزارة -بقرار وزاري- ونواب مديري العموم والقائمين بأعمال مديري العموم في حالة عدم وجود مدير عام مساعد.
أكثر...
مسقط - طالب الضباري -
أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، عددًا من القرارات الوزارية؛ بهدف تقديم المزيد من التسهيلات في مجالات عمل الوزارة، التي تقدَّم لمختلف طالبي الخدمة، خاصة أصحاب الأعمال، وتدعيم مبدأ اللامركزية الإدارية في اتخاذ القرارات التي تُسهم في تسريع تقديم الخدمة العمالية أو تلك المتعلقة بالتعليم التقني والمهني وتنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية للعمل في منشآت القطاع الخاص.
وينص القرار الأول على اعتماد دليل الخدمات التي تقدمها وزارة القوى العاملة لتراخيص العمل، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لاستقدام القوى العاملة غير العُمانية؛ حيث اشتمل الدليل على الاشتراطات الخاصة للاعمال التجارية سواء في مجال المقاولات (الديكور، الانشاءات، الكهرباء والمياه، أعمال الطرق، صيانة المباني) وفي مجال التنظيف، والإعاشة، والتموين، والعمل في المصانع والمناجم والمحاجر، والتراخيص الخاصة بأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية في الجامعات والكليات والمدارس الخاصة والمراكز والمعاهد التدريبية الخاصة، كذلك التراخيص الخاصة لخدمات الأعمال القانونية والهندسية والمحاسبية وأعمال الترجمة، والعمل في حضانات الأطفال، ومراكز تأهيل المعوقين والتدخل المبكر ومن في حكمهم، وتراخيص العاملين في المساجد، وفي نشاط الزراعة، ونشاط الثروة السمكية، والأندية الرياضية، وحفر آبار المياه، وفي مجال الصحافة والإعلام، وموظفي ومستخدمي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ومكاتب المنظمات الدولية المعتمدة في السلطنة ومن في حكمها، إضافة إلى تراخيص استقدام قوى عاملة غير عُمانية في الأندية الصحية، إلى جانب آلية تعديل بيانات المنشأة، وحالات نقل خدمات العمال ما عدا المهن المعمَّنة أو المستهدفة للتعمين.
كذلك اشتمل دليل الخدمات على الاشتراطات المطلوبة لتراخيص استقدام المستخدمين للأعمال الخاصة سواء العاملين في المنزل (عامل المنزل، سائق خاص، مربية أطفال، طباخ ومن في حكمهم ) أو (ممرض خاص، عامل حدائق) أو تراخيص استقدام مزارع للعمل بمزرعة خاصة.. كما نظم الدليل كذلك اشتراطات التراخيص للعاملين غير العُمانيين بالقطاع الخاص لاستقدام مستخدمين للعمل داخل المنزل (عامل منزل، سائق خاص، مربية أطفال)، إضافة إلى اشتراطات تراخيص باستقدام مستخدم بالمنزل للمعاقين وكبار السن، كما شمل الدليل الاشتراطات المطلوبة لترخيص عمل لمستثمر، وترخيص باستقدام قوى عاملة غير عُمانية لعمل مؤقت. وتضمن الدليل كذلك اشتراطات إصدار وتجديد بطاقات العمل للقوى العاملة غير العُمانية؛ سواء لإصدار بطاقة لأول مرة أو تجديد البطاقة أو إصدار بطاقة لنقل خدمات عامل أو تعديل بيانات بطاقة عامل، إضافة إلى التصديق على تفويض منشاة لمندوب.
أما القرار الثاني، فيتضمن تحديد صلاحيات اعتماد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العُمانية بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة في دليل الخدمات الصادر بالقرار الوزاري رقم 1/2013م، كما حدد القرار صلاحية كل مسؤول من المسؤولين المعنيين بتراخيص العمل من مدير عام وحتى الموظف المختص من حيث العدد المسموح الترخيص به من العمال في الأنشطة التجارية ومن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم والعمال المزارعين، إضافة إلى اعتماد وكيل الوزارة لشؤون العمل على الطلبات التي تتجاوز صلاحياتهم، كما نظم القرار آلية تقديم الطلبات وتشكيل لجان لدراسة بعض الطلبات التي تقدم للوزارة لاستقدام قوى عاملة غير عُمانية.
ويتضمن القرار الثالث التفويض في الصلاحيات المالية وفقًا لتقسيمات مالية محددة لوكيلي الوزارة كلٍّ في مجال اختصاصه ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومديري عموم المديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات وعمداء الكليات التقنية ومديري دوائر العمل التابعة لوكيل الوزارة لشؤون العمل ومديري مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بالخابورة وصلالة ومدير دائرة المشاريع والصيانة بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومدير دائرة الحسابات والمصروفات بالمديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، كما نص القرار على التفويض بالتوقيع على العقود والالتزامات التي يتم إسنادها إلى المورد أو المقاول أو المكتب الاستشاري بطريق الإسناد المباشر كل من وكيلي الوزارة في حدود الصلاحيات المخولة لرئيس الوحدة في المادتين (55-56) من قانون المناقصات ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومديري عموم المديريات للقوى العاملة بالمحافظات وعمداء الكليات التقنية ومديرو دوائر العمل التابعة لوكيل الوزارة لشؤون العمل، ومديري مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بالخابورة وصلالة، كذلك التفويض في اعتماد سندات الصرف كل في مجال اختصاصه كل من وكيلي الوزارة ومدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية ومديري عموم المديريات العامة للقوى العاملة بالمحافظات وعمداء الكليات التقنية ومديري دوائر العمل التابعة لوكيل الوزارة لشؤون العمل ومديري مراكز التدريب المهني ومعهدي تأهيل الصيادين بالخابورة وصلالة.
فيما ينص القرار الرابع على التفويض في بعض الصلاحيات الادارية لكل من وكيلي الوزارة كلٍّ في مجال اختصاصه، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية ومديري العموم ومن في حكمهم كلٍّ في مجال اختصاصه والقائمين بأعمال وكيلي الوزارة -بقرار وزاري- ونواب مديري العموم والقائمين بأعمال مديري العموم في حالة عدم وجود مدير عام مساعد.
أكثر...