تويت
عواصم- الوكالات-
أظهرت نتائج مسح أمس الجمعة أن القطاع الخاص الألماني نما لأول مرة في ثمانية أشهر في ديسمبر، مع انتعاش قطاع الخدمات.
وارتفع مؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات الذي يقيس النشاط في قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 50.3 في ديسمبر من 49.2 في الشهر السابق ليأتي أعلى قليلا من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وتضاف هذه القراءة إلى مؤشرات إيجابية من أكبر اقتصاد في أوروبا حيث أظهرت بيانات حديثة تحسن معنويات أصحاب الأعمال والمحللين واستقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوياته في مرحلة ما بعد الوحدة وارتفاع الطلبيات الصناعية على الرغم من تراجع الناتج ومعنويات المستهلكين.
ونما نشاط الشركات في قطاع الخدمات بأسرع معدل منذ أبريل، فارتفع المؤشر إلى 52 في ديسمبر من 49.7 في نوفمبر. لكنه ظل أدنى من متوسطه منذ فترة طويلة البالغ 52.9 فيما يشير إلى تأثر ألمانيا بأزمة ديون منطقة اليورو.
وقفز المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الشركات في قطاع الخدمات إلى 50.1 في ديسمبر من 45.4 في الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.
من جهة أخرى، قال مصدر من جهة تنظيمية أوروبية إنّ البنوك ستحصل على مزيد من الوقت لتبني احتياطيات نقدية لحمايتها من اهتزازات الأسواق بموجب تغيير في القواعد قد يسهم في تحرير الائتمان لدعم الاقتصادات التي تواجه صعوبات.
ومن المتوقع أن تعلن لجنة بازل المشكلة من مراقبي بنوك من نحو 30 دولة غدًا الأحد تعديلا لنسبة "تغطية السيولة" في إطار جهودها لجعل البنوك في غنى عن استخدام أموال دافعي الضرائب في أوقات الأزمات. ويأتي التغيير بعد ضغوط كبيرة من البنوك وبعض الجهات التنظيمية التي تخشى من أن تسحب اتفاقية بازل بشكلها الأصلي كميات كبيرة من السيولة في وقت تحتاج فيه الاقتصادات المتعثرة بشدة للائتمان لتمويل النمو. وقال المصدر إنّ المطلوب من البنوك كان الالتزام بنسبة تغطية السيولة بحلول 2015 لكن سيتاح لها الآن المزيد من الوقت. ولم يكن لدى لجنة بازل تعليق على الفور.
أكثر...