تويت
أكدوا أنّ موازنة 2013 اعتمدت الشفافية في طرح الأرقام
بطاينة: الحكومة تفضل زيادة إنتاج النفط لتمويل العجز دون اللجوء للاقتراض-
سلمان: توقعات زيادة نسب النمو تبرز قوة الاقتصاد العماني-
كشوب: العجز الحالي "طبيعي" وفرص تغطيته عالية-
السطلنة أثبتت حسن إدارة عجز الموازنة في مختلف الأوقات-
زيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية-
ميزانية 2013 تركز بشكل أكبر على المشروعات المتوسطة-
الرؤية - سمية النبهانية-
أجمع خبراء اقتصاديون أنّ أحجام الإنفاق العام ومعدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي تعد من أعلى النسب في المنطقة، متوقعين تغطية عجز موازنة العام الجاري دون اللجوء إلى حلول استثنائية.
وقالوا إنّ موازنة 2013 اعتمدت الشفافية في طرح الأرقام، ما يعكس توجه الحكومة لإطلاع المواطن على آلية إدارة الدولة والاقتصاد، بما يعزز نسب الشفافية والمصارحة في الدولة.
وأضافوا أنّ السلطنة أثبتت على مدار تاريخها قدرتها على حسن إدارة أي عجز متوقع في الميزانية، مشيرين إلى أنّ زيادة انتاج النفط أبرز الحلول لتجنب الاقتراض أو اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح لؤي بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي أنّ معدل إنتاج النفط يعتبر من ضمن المعدلات المتوقعة في الخطة الخمسية الثامنة، بعدد مليون برميل يوميًا؛ حيث إنّ ارتفاع إنفاق الدولة في الميزانية وزيادة عجز الموازنة يترك لها بعض الخيارات، تتمثل في اعتماد العجز وتمويله بالسندات والاحتياطي العام لحين نهاية العام وتغطيته بالفائض إن وجد، أو أن يتم تخفيض الانفاق، موضحا أنّ الحكومة اختارت أن تزيد إنتاج النفط.
زيادة الإنفاق
وقال إنّ ارتفاع سعر برميل النفط إلى 85 دولارًا للبرميل يعود لأكثر من سبب؛ حيث إنّه من أجل قيام الدولة بزيادة الإنفاق فقد قامت بتسعير النفط مقارنة بالعام الماضي، وزاد سعر برميل النفط - المقدر بنحو 75 دولارًا للبرميل في ميزانية 2012- بنحو 10 دولارات وهي قفزة تمّ وضعها لتوفير موارد الإنفاق وتقليل العجز. ووصف بطاينة قرار وزارة المالية برفع سعر برميل النفط بـ"الجريء والشجاع"، وبأنّه يلزم الدولة بالإنفاق واستمرار قيادة الاقتصاد وتنفيذ التزاماتها في تنفيذ المشاريع والتوظيف.
وأضاف أنّه في ما يتعلق باعتماد الحكومة على إيرادات النفط والغاز بنسبة 84 بالمئة من إجمالي الإيرادات، فإنّ ذلك يتعارض مع رؤية السلطنة 2020، بجانب زيادة الإيرادات والإنفاق الجاري بنحو 63 بالمئة؛ حيث تمّ تخصيص 45% لتغطية الأمن والدفاع في أحد بنودها، في حين أنّ النسبة المتبقية تم تخصيصها للمصروفات الجارية، بهدف توظيف الباحثين عن العمل، والمصروفات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع جديدة.
وتابع أنّه من الملاحظ في الموازنة استمرار دعم قطاع الصحة والتعليم وارتفاع الإنفاق فيه؛ حيث تعد من أعلى النسب في المنطقة.
وحول العجز المسجل في الموازنة، قال بطاينة إنّ السلطنة أثبتت تاريخيًا حسن إدارتها للعجز، فقد سجل سعر برميل النفط في 30 نوفمبر في العام الماضي 109 دولارات، الأمر الذي دعا إلى تحويل العلاوة على السعر المقدر في الموازنة إلى الفائض. وتابع أنّه من المتوقع أن يتم تحويل السعر الحالي في الموازنة الحالية إلى الصندوق الاحتياطي للدولة، كما أنّ هناك مبلغ 1.1 مليار ريال تمّ تخصيص 51% منه للإنفاق الاستثماري وللمشاريع الإنمائية، أمّا الجزء الآخر فيتركز في قطاع الطرق والموانيء، موضحا أنّه عامل مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزاد أنّ نسبة النمو في الناتج المحلي- والبالغة 8.3%- تعد من أعلى النسب في المنطقة؛ حيث وصل الإنفاق في العام الماضي 13 مليار ريال نتيجة الاعتمادات المالية وتوظيف الباحثين عن العمل. وتوقع بطاينة أن يتعدى الإنفاق هذا العام المبلغ المتوقع كذلك، نتيجة ارتفاع الالتزامات وزيادة تكلفة إنشاء بعض المشاريع، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكبر للحكومة الآن هو المحافظة على معدل إنتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل من النفط، وهو أمر وصفه بـ"الصعب"، وذلك لأنّ إنتاج النفط مرتبط بمعايير مختلفة ومتذبذبة مرتبطة بالعرض والطلب، ومعدلات نمو اقتصاديات الهند والصين، منوّها في هذا السياق بأنّ توقعات اقتصاديات شرق آسيا كالفلبين وتايلند وغيرها تحقق معدلات نمو جيدة جدًا.
مشاريع جديدة
وأشار بطاينة إلى أنّ البرنامج الإنمائي للوزارات ارتفع مقارنة بالميزانية السابقة، وذلك بسبب تنفيذ مشاريع جديدة لم تكن مرسومة في الخطة الخمسية، بجانب التعيينات الجديدة. ويرى بطاينة أنّ موازنة هذا العام توسعية، وربما تكون قفزة قوية في تاريخ السلطنة فيما يتعلق بتسعير النفط وبالشفافية في طرح الأرقام، وتوضيح الحكومة قابليتها في تعديل وتوقيف بعض المشاريع إذا أثبتت عدم جدواها.
وبالنسبة لارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بسوق مسقط بنحو 18 بالمئة خلال 2012، أوضح بطاينة أنّ النسبة الأكبر في ذلك كانت من نصيب قطاع الصناعة والبنوك، لافتا إلى أنّ نسبة نمو 8.3 في المئة هي الأعلى، مما يعني وجود سنة مالية ناجحة جدًا، كما أنّ أغلب الشركات حققت أرباحًا تشغيلية، وهو أمر واضح من خلال ارتفاع أرباح البنوك، متوقعًا أن يرتفع معدل الإدخار هذا العام، كما توقع أن يتم اصدار اكتتابات وصكوك إسلامية هذا العام، مما يعني تفعيل سوق المال والأسهم. وأشار بطاينة إلى أنّ موازنة العام الجاري تحمل أرقامًا شفافة، وعلى الرغم من ارتفاع العجز فيها، إلا أنّ الحكومة ناجحة في إدارة أرقام العجز من خلال تغطية جزئها من احتياطي الدولة.
موازنة قوية
من جهته، وصف مصطفى أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية ميزانية الدولة للعام 2013 بأنّها "واضحة وقوية جدًا ومتوازنة"؛ حيث تعتبر هذه الميزانية أعلى بنسبة 30 بالمئة من ميزانية العام الماضي، حيث تمّ تخصيص 12 مليار ريال للانفاق العام للدولة مقارنة بنحو 10 مليارات ريال في العام الماضي. وأضاف سلمان أنّ نسبة النمو في الاقتصاد بلغت 6 بالمئة خلال 2012، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 7 بالمئة هذا العام، ما يعكس قوة الاقتصاد العماني.
وتابع أنّ مصاريف الحكومة زادت خلال السنوات الماضية بنحو 10-15 بالمئة، لما هو محدد في الميزانية، وهو أمر غير متوقع في الميزانية.
ويرى سلمان أنّ الموازنة وزعت المشاريع على قطاعات مختلفة، وركّزت على المشاريع المتوسطة، على عكس ميزانية 2012، مما يدل على تركيز الحكومة على المشاريع المتوسطة في هذه الفترة، ومن ثمّ المشاريع الضخمة. كما تمّ تخصيص ميزانية خاصة للتوظيف وهذا دليل على اهتمام الحكومة بالتوظيف واستمرار سيرها على هذا النهج.
وزاد أنّ المستفيد الأكبر من الإنفاق الحكومي هو القطاع البنكي وقطاع التجزئة، وهو أمر مطمئن أنّ الأموال لن تخرج من السلطنة.
وحول دلالات ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بسوق مسقط خلال 2012، قال الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية إنّ الشركات تحقق نسب نمو جيدة، الأمر الذي انعكس على نمو الأرباح، معربا عن أمله في أن يستمر النمو في 2013.
وأضاف سلمان أنّ القطاع الخاص مطالب بأن يكون قويًا في هذه المرحلة، للاستعانة به في تنفيذ المشروعات الضخمة بدلا من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي؛ في ظل حجم مشروعات ضخمة، لافتا إلى أنّ الاقتصاد سوف يشهد استثمارات قوية خلال العام الجاري. وتابع أنّ أرقام ميزانية العام الحالي كبيرة، لذلك يأمل سلمان أن تمنح الحكومة الأولوية في مشاريعها للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية كمنظومة مشاركة، بما يحقق استفادة المجتمع منها. وأعرب عن أمله في أن تطرح الشركات الصغيرة والمتوسطة أفكارًا ورؤى جديدة هذا العام، وأن يستفيدوا من حجم هذا الإنفاق الكبير، مشيرا إلى أنّ الفرص متاحة للجميع، غير أنّه طالب الشركات الوطنية بعدم التركيز فقط على الأرباح، وأن يولي الجودة جانبًا كبيرًا.
متطلبات المرحلة
وقال أحمد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّ ميزانية هذا العام لا تختلف كثيرًا عن الموازنة السابقة؛ حيث إنّها تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة في السلطنة. وأضاف أنّ الشكل العام للميزانية يسير وفق الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، والمقدرة بنحو 58 مليار ريال، والتي تتماشى كذلك مع "رؤية عمان 2020"، غير أنّه أوضح أنّ موازنة هذا العام تتميز عن سابقاتها بالتركيز على التنمية الاجتماعية، وقطاعات التوظيف والصحة والتعليم.
ويرى كشوب أنّه- وللأسف- كان ينبغي أن يقل اعتماد السلطنة على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق، وألا يمثل أكثر من 60 بالمئة من جملة الإيرادات وفق الخطة الخمسية، في حين لا يزال النفط يمثل 84 بالمئة من الإيرادات. وتابع أنّه من المتوقع أن تنتهي رؤية 2020، ولا يزال اعتماد السلطنة على النفط لا يقل عن 80 بالمئة، لذا فإنّ الأمل معقود على مشاريع البنية الأساسية وأن تكون جاهزة للتشغيل بنهاية 2020.
ويرى كشوب أنّ العجز الحالي "طبيعي"، مع الوضع في الاعتبار حجم الاحتياطي العام للدولة، بجانب الاستثمارات التي بإمكانها أن تعوض العجز إن حدث.
وتوقع كشوب أن يتعدى الإنفاق المقدر في الميزانية الحالية أكثر من 16 مليار ريال، نتيجة الإنفاق في مشروع القطار، وأيضًا التوجه بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام.
ويعزو كشوب ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة في سوق مسقط بنسبة 18 بالمئة في 2012، إلى توجه هذه الشركات إلى التسويق الخارجي والحد من النفقات غير الاستثمارية، فاستطاعت بذلك أن تحقق أرباحًا تشغيلية نتيجة عمليات التشغيلية المباشرة، مما يعتبر نقلة نوعية إيجابية؛ حيث إنّ الكثير من هذه الشركات استطاعت أن تحقق أرباحا مالية جيدة.
وناشد كشوب الجهات الحكومية بالتوجه إلى توزيع الأعمال التنموية للبنية الأساسية على المحافظات، وأن يتولى المحافظ والمجالس البلدية في المحافظات عملية الإشراف وإدارة هذه المشاريع، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والجهات المختصة الأخرى.
أكثر...
بطاينة: الحكومة تفضل زيادة إنتاج النفط لتمويل العجز دون اللجوء للاقتراض-
سلمان: توقعات زيادة نسب النمو تبرز قوة الاقتصاد العماني-
كشوب: العجز الحالي "طبيعي" وفرص تغطيته عالية-
السطلنة أثبتت حسن إدارة عجز الموازنة في مختلف الأوقات-
زيادة الإنفاق على المشاريع الإنمائية يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية-
ميزانية 2013 تركز بشكل أكبر على المشروعات المتوسطة-
الرؤية - سمية النبهانية-
أجمع خبراء اقتصاديون أنّ أحجام الإنفاق العام ومعدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي تعد من أعلى النسب في المنطقة، متوقعين تغطية عجز موازنة العام الجاري دون اللجوء إلى حلول استثنائية.
وقالوا إنّ موازنة 2013 اعتمدت الشفافية في طرح الأرقام، ما يعكس توجه الحكومة لإطلاع المواطن على آلية إدارة الدولة والاقتصاد، بما يعزز نسب الشفافية والمصارحة في الدولة.
وأضافوا أنّ السلطنة أثبتت على مدار تاريخها قدرتها على حسن إدارة أي عجز متوقع في الميزانية، مشيرين إلى أنّ زيادة انتاج النفط أبرز الحلول لتجنب الاقتراض أو اللجوء إلى الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح لؤي بطاينة نائب المدير العام للاستثمار والتطوير رئيس مجموعة إدارة الاستثمار في بنك عمان العربي أنّ معدل إنتاج النفط يعتبر من ضمن المعدلات المتوقعة في الخطة الخمسية الثامنة، بعدد مليون برميل يوميًا؛ حيث إنّ ارتفاع إنفاق الدولة في الميزانية وزيادة عجز الموازنة يترك لها بعض الخيارات، تتمثل في اعتماد العجز وتمويله بالسندات والاحتياطي العام لحين نهاية العام وتغطيته بالفائض إن وجد، أو أن يتم تخفيض الانفاق، موضحا أنّ الحكومة اختارت أن تزيد إنتاج النفط.
زيادة الإنفاق
وقال إنّ ارتفاع سعر برميل النفط إلى 85 دولارًا للبرميل يعود لأكثر من سبب؛ حيث إنّه من أجل قيام الدولة بزيادة الإنفاق فقد قامت بتسعير النفط مقارنة بالعام الماضي، وزاد سعر برميل النفط - المقدر بنحو 75 دولارًا للبرميل في ميزانية 2012- بنحو 10 دولارات وهي قفزة تمّ وضعها لتوفير موارد الإنفاق وتقليل العجز. ووصف بطاينة قرار وزارة المالية برفع سعر برميل النفط بـ"الجريء والشجاع"، وبأنّه يلزم الدولة بالإنفاق واستمرار قيادة الاقتصاد وتنفيذ التزاماتها في تنفيذ المشاريع والتوظيف.
وأضاف أنّه في ما يتعلق باعتماد الحكومة على إيرادات النفط والغاز بنسبة 84 بالمئة من إجمالي الإيرادات، فإنّ ذلك يتعارض مع رؤية السلطنة 2020، بجانب زيادة الإيرادات والإنفاق الجاري بنحو 63 بالمئة؛ حيث تمّ تخصيص 45% لتغطية الأمن والدفاع في أحد بنودها، في حين أنّ النسبة المتبقية تم تخصيصها للمصروفات الجارية، بهدف توظيف الباحثين عن العمل، والمصروفات الاستثمارية لتنفيذ مشاريع جديدة.
وتابع أنّه من الملاحظ في الموازنة استمرار دعم قطاع الصحة والتعليم وارتفاع الإنفاق فيه؛ حيث تعد من أعلى النسب في المنطقة.
وحول العجز المسجل في الموازنة، قال بطاينة إنّ السلطنة أثبتت تاريخيًا حسن إدارتها للعجز، فقد سجل سعر برميل النفط في 30 نوفمبر في العام الماضي 109 دولارات، الأمر الذي دعا إلى تحويل العلاوة على السعر المقدر في الموازنة إلى الفائض. وتابع أنّه من المتوقع أن يتم تحويل السعر الحالي في الموازنة الحالية إلى الصندوق الاحتياطي للدولة، كما أنّ هناك مبلغ 1.1 مليار ريال تمّ تخصيص 51% منه للإنفاق الاستثماري وللمشاريع الإنمائية، أمّا الجزء الآخر فيتركز في قطاع الطرق والموانيء، موضحا أنّه عامل مهم لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وزاد أنّ نسبة النمو في الناتج المحلي- والبالغة 8.3%- تعد من أعلى النسب في المنطقة؛ حيث وصل الإنفاق في العام الماضي 13 مليار ريال نتيجة الاعتمادات المالية وتوظيف الباحثين عن العمل. وتوقع بطاينة أن يتعدى الإنفاق هذا العام المبلغ المتوقع كذلك، نتيجة ارتفاع الالتزامات وزيادة تكلفة إنشاء بعض المشاريع، مشيرًا إلى أنّ التحدي الأكبر للحكومة الآن هو المحافظة على معدل إنتاج يومي يبلغ 930 ألف برميل من النفط، وهو أمر وصفه بـ"الصعب"، وذلك لأنّ إنتاج النفط مرتبط بمعايير مختلفة ومتذبذبة مرتبطة بالعرض والطلب، ومعدلات نمو اقتصاديات الهند والصين، منوّها في هذا السياق بأنّ توقعات اقتصاديات شرق آسيا كالفلبين وتايلند وغيرها تحقق معدلات نمو جيدة جدًا.
مشاريع جديدة
وأشار بطاينة إلى أنّ البرنامج الإنمائي للوزارات ارتفع مقارنة بالميزانية السابقة، وذلك بسبب تنفيذ مشاريع جديدة لم تكن مرسومة في الخطة الخمسية، بجانب التعيينات الجديدة. ويرى بطاينة أنّ موازنة هذا العام توسعية، وربما تكون قفزة قوية في تاريخ السلطنة فيما يتعلق بتسعير النفط وبالشفافية في طرح الأرقام، وتوضيح الحكومة قابليتها في تعديل وتوقيف بعض المشاريع إذا أثبتت عدم جدواها.
وبالنسبة لارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بسوق مسقط بنحو 18 بالمئة خلال 2012، أوضح بطاينة أنّ النسبة الأكبر في ذلك كانت من نصيب قطاع الصناعة والبنوك، لافتا إلى أنّ نسبة نمو 8.3 في المئة هي الأعلى، مما يعني وجود سنة مالية ناجحة جدًا، كما أنّ أغلب الشركات حققت أرباحًا تشغيلية، وهو أمر واضح من خلال ارتفاع أرباح البنوك، متوقعًا أن يرتفع معدل الإدخار هذا العام، كما توقع أن يتم اصدار اكتتابات وصكوك إسلامية هذا العام، مما يعني تفعيل سوق المال والأسهم. وأشار بطاينة إلى أنّ موازنة العام الجاري تحمل أرقامًا شفافة، وعلى الرغم من ارتفاع العجز فيها، إلا أنّ الحكومة ناجحة في إدارة أرقام العجز من خلال تغطية جزئها من احتياطي الدولة.
موازنة قوية
من جهته، وصف مصطفى أحمد سلمان الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية ميزانية الدولة للعام 2013 بأنّها "واضحة وقوية جدًا ومتوازنة"؛ حيث تعتبر هذه الميزانية أعلى بنسبة 30 بالمئة من ميزانية العام الماضي، حيث تمّ تخصيص 12 مليار ريال للانفاق العام للدولة مقارنة بنحو 10 مليارات ريال في العام الماضي. وأضاف سلمان أنّ نسبة النمو في الاقتصاد بلغت 6 بالمئة خلال 2012، ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 7 بالمئة هذا العام، ما يعكس قوة الاقتصاد العماني.
وتابع أنّ مصاريف الحكومة زادت خلال السنوات الماضية بنحو 10-15 بالمئة، لما هو محدد في الميزانية، وهو أمر غير متوقع في الميزانية.
ويرى سلمان أنّ الموازنة وزعت المشاريع على قطاعات مختلفة، وركّزت على المشاريع المتوسطة، على عكس ميزانية 2012، مما يدل على تركيز الحكومة على المشاريع المتوسطة في هذه الفترة، ومن ثمّ المشاريع الضخمة. كما تمّ تخصيص ميزانية خاصة للتوظيف وهذا دليل على اهتمام الحكومة بالتوظيف واستمرار سيرها على هذا النهج.
وزاد أنّ المستفيد الأكبر من الإنفاق الحكومي هو القطاع البنكي وقطاع التجزئة، وهو أمر مطمئن أنّ الأموال لن تخرج من السلطنة.
وحول دلالات ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بسوق مسقط خلال 2012، قال الرئيس التنفيذي للمتحدة للأوراق المالية إنّ الشركات تحقق نسب نمو جيدة، الأمر الذي انعكس على نمو الأرباح، معربا عن أمله في أن يستمر النمو في 2013.
وأضاف سلمان أنّ القطاع الخاص مطالب بأن يكون قويًا في هذه المرحلة، للاستعانة به في تنفيذ المشروعات الضخمة بدلا من الاعتماد على الاستثمار الأجنبي؛ في ظل حجم مشروعات ضخمة، لافتا إلى أنّ الاقتصاد سوف يشهد استثمارات قوية خلال العام الجاري. وتابع أنّ أرقام ميزانية العام الحالي كبيرة، لذلك يأمل سلمان أن تمنح الحكومة الأولوية في مشاريعها للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية كمنظومة مشاركة، بما يحقق استفادة المجتمع منها. وأعرب عن أمله في أن تطرح الشركات الصغيرة والمتوسطة أفكارًا ورؤى جديدة هذا العام، وأن يستفيدوا من حجم هذا الإنفاق الكبير، مشيرا إلى أنّ الفرص متاحة للجميع، غير أنّه طالب الشركات الوطنية بعدم التركيز فقط على الأرباح، وأن يولي الجودة جانبًا كبيرًا.
متطلبات المرحلة
وقال أحمد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار إنّ ميزانية هذا العام لا تختلف كثيرًا عن الموازنة السابقة؛ حيث إنّها تلبي متطلبات المرحلة الحالية والمقبلة في السلطنة. وأضاف أنّ الشكل العام للميزانية يسير وفق الخطة الخمسية الثامنة (2011-2015)، والمقدرة بنحو 58 مليار ريال، والتي تتماشى كذلك مع "رؤية عمان 2020"، غير أنّه أوضح أنّ موازنة هذا العام تتميز عن سابقاتها بالتركيز على التنمية الاجتماعية، وقطاعات التوظيف والصحة والتعليم.
ويرى كشوب أنّه- وللأسف- كان ينبغي أن يقل اعتماد السلطنة على النفط كمصدر رئيسي لتمويل الإنفاق، وألا يمثل أكثر من 60 بالمئة من جملة الإيرادات وفق الخطة الخمسية، في حين لا يزال النفط يمثل 84 بالمئة من الإيرادات. وتابع أنّه من المتوقع أن تنتهي رؤية 2020، ولا يزال اعتماد السلطنة على النفط لا يقل عن 80 بالمئة، لذا فإنّ الأمل معقود على مشاريع البنية الأساسية وأن تكون جاهزة للتشغيل بنهاية 2020.
ويرى كشوب أنّ العجز الحالي "طبيعي"، مع الوضع في الاعتبار حجم الاحتياطي العام للدولة، بجانب الاستثمارات التي بإمكانها أن تعوض العجز إن حدث.
وتوقع كشوب أن يتعدى الإنفاق المقدر في الميزانية الحالية أكثر من 16 مليار ريال، نتيجة الإنفاق في مشروع القطار، وأيضًا التوجه بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال هذا العام.
ويعزو كشوب ارتفاع الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة في سوق مسقط بنسبة 18 بالمئة في 2012، إلى توجه هذه الشركات إلى التسويق الخارجي والحد من النفقات غير الاستثمارية، فاستطاعت بذلك أن تحقق أرباحًا تشغيلية نتيجة عمليات التشغيلية المباشرة، مما يعتبر نقلة نوعية إيجابية؛ حيث إنّ الكثير من هذه الشركات استطاعت أن تحقق أرباحا مالية جيدة.
وناشد كشوب الجهات الحكومية بالتوجه إلى توزيع الأعمال التنموية للبنية الأساسية على المحافظات، وأن يتولى المحافظ والمجالس البلدية في المحافظات عملية الإشراف وإدارة هذه المشاريع، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والجهات المختصة الأخرى.
أكثر...