تويت
إضاءة -
حمود بن علي الطوقي-
قبل سنوات كتبتُ مقالًا بعنوان: "سياسة الباب المفتوح"، ووقتها كان وزير الإسكان مالك بن سليمان المعمري، وقد أمر معاليه المسؤولين والمديرين بأن تكون أبوابهم مفتوحة للمواطنين والمراجعين؛ بغيَّة تسهيل الإجراءات، وتقليل ساعات الانتظار، وكسر البيروقراطية. وسياسة "الباب المفتوح" لا تعني أن تكون الأبواب مفتوحة على مصراعيها، ولكنها تفتح لاستقبال المراجعين والمواطنين وكل من له شأن بتخليص المعاملة في هذه المؤسسة أو تلك.. المهم في الأمر أن تكون الإجراءات ميسَّرة أمام المراجعين.
وفكرة الأبواب المفتوحة هذه لم تلقَ قبولًا لدى الكثيرين؛ حيث إن المسؤول يشعر بحالة من النرجسية عندنا يُبلغ أن (س) من المواطن ينتظر في الخارج، ويتركه لساعات، ثم يحوِّل طلبه دون أن يلتقي به أو يستمع لمطالبه.
وللخروج من دوامة الأبواب المغلقة، ونظرا لبطء تنفيذ الأعمال، ومع زيادة شكاوى المراجعين، صدرت أوامر سامية بتأسيس دوائر خاصة في جُلِّ المؤسسات الحكومية الخدمية، هذه الدوائر مهمتها تخليص المعاملات والإجراءات التي تخص المواطنين، وغيرهم من المراجعين دون قيود أو تأخير.
ورغم استحداث هذه الدوائر، فإن البطء لا يزال موجودًا، ولا تنتهي معاملة بيسر وسهولة، بل قد يتطلب الأمر تدخل كبار المسؤولين لحلها أو لعرقلتها.
وعندما نتأمل أن أبرز نماذج نجاح سياسة "الأبواب المفتوحة" انتهجه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أثناء جولاته السنوية، والتقائه المباشر مع المواطنين دون قيود أو عراقيل؛ فجلالته في هذا اللقاء يحل العديد من القضايا العالقة، ويتبنى مشاريع وخدمات تخدم المواطنين؛ فقط من خلال لقائه المباشر؛ حتى أضحت وسائل الإعلام العالمية تضرب أرقى الأمثلة حول هذه السياسة الحكيمة التي تضيِّق الفجوة بين الحاكم وأبناء شعبه.
.. إن جولات جلالة السلطان كانت بمثابة رسالة واضحة ومباشرة وصريحة للجهات الحكومية بأهمية فتح الحوار مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وتخليص معاملاتهم دون قيود وتعقيد.
فسياسة "الأبواب المفتوحة" تخلق التوازن، وترفع الحرج بين طرفي التعامل؛ فالمواطن يطرق الباب بهدف طلب خدمة أو حل لمشكلة عالقة، والمسؤول من واجبه أن يلبِّي مطالب المواطن إذا كانت واجبة ومستحقة.
استحضرتُ وأنا أكتب هذا المقال معاناة أحد الأصدقاء، والذي طلب من وزارة الإسكان أن يحصِّل تمديدًا على قطعة أرض، وكونه مُستحقًا فقد وافقت الوزارة على طلبه، إلا أنها اشترطت موافقة البلدية. وبمراجعة البلدية اختلفت الآراء بين مؤيدٍ ومعارضٍ، وأصبح صديقنا يتردد بين الجهتين، ويطرق الأبواب بين مسؤول وآخر؛ لكي تُحل مشكلته، والتي هي في الأساس غير موجودة أصلًا، بل هي مزاجية المسؤول بعرقلة طلبه، وتلذذ هذا المسوؤل بمشاهدة معاناة المواطن وهو يتردد من وقت إلى آخر على مكتبه بغيَّة تخليص معاملاته.
قصدتُ من سرد هذه القصة الواقعية تأكيد وجود عراقيل، وهذه العراقيل سببها الأبواب المغلقة، وأعني هنا هذه الأبواب التي تُغلق أمام المواطنين من غير وجه حق، وتُفتح لأشخاص تربطهم المصالح؛ الأمر الذي يحوم حول هذه الأبواب الشك في تعاملاتها، ومدى رغبتها في مساعدة المواطنين.
.. إن الأبواب المغلقة تشوبها الضبابية في تعاملاتها، ويَفتح من يجلسون خلفها تساؤلات، وتُدار حولها القيل والقال؛ لذا كان لزامًا أن تفتح هذه الأبواب لنكسب رضا الجمهور.
فأصحاب الأبواب المغلقة يعملون بالخفاء، وتتردد حولهم شائعات.. فلماذا لا نكون واقعيِّين، ونكسر حاجز هذه الأبواب، ونتركها مفتوحة من أجل خدمة المواطنين.
أتمنى ذلك.......!
أكثر...
حمود بن علي الطوقي-
قبل سنوات كتبتُ مقالًا بعنوان: "سياسة الباب المفتوح"، ووقتها كان وزير الإسكان مالك بن سليمان المعمري، وقد أمر معاليه المسؤولين والمديرين بأن تكون أبوابهم مفتوحة للمواطنين والمراجعين؛ بغيَّة تسهيل الإجراءات، وتقليل ساعات الانتظار، وكسر البيروقراطية. وسياسة "الباب المفتوح" لا تعني أن تكون الأبواب مفتوحة على مصراعيها، ولكنها تفتح لاستقبال المراجعين والمواطنين وكل من له شأن بتخليص المعاملة في هذه المؤسسة أو تلك.. المهم في الأمر أن تكون الإجراءات ميسَّرة أمام المراجعين.
وفكرة الأبواب المفتوحة هذه لم تلقَ قبولًا لدى الكثيرين؛ حيث إن المسؤول يشعر بحالة من النرجسية عندنا يُبلغ أن (س) من المواطن ينتظر في الخارج، ويتركه لساعات، ثم يحوِّل طلبه دون أن يلتقي به أو يستمع لمطالبه.
وللخروج من دوامة الأبواب المغلقة، ونظرا لبطء تنفيذ الأعمال، ومع زيادة شكاوى المراجعين، صدرت أوامر سامية بتأسيس دوائر خاصة في جُلِّ المؤسسات الحكومية الخدمية، هذه الدوائر مهمتها تخليص المعاملات والإجراءات التي تخص المواطنين، وغيرهم من المراجعين دون قيود أو تأخير.
ورغم استحداث هذه الدوائر، فإن البطء لا يزال موجودًا، ولا تنتهي معاملة بيسر وسهولة، بل قد يتطلب الأمر تدخل كبار المسؤولين لحلها أو لعرقلتها.
وعندما نتأمل أن أبرز نماذج نجاح سياسة "الأبواب المفتوحة" انتهجه صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أثناء جولاته السنوية، والتقائه المباشر مع المواطنين دون قيود أو عراقيل؛ فجلالته في هذا اللقاء يحل العديد من القضايا العالقة، ويتبنى مشاريع وخدمات تخدم المواطنين؛ فقط من خلال لقائه المباشر؛ حتى أضحت وسائل الإعلام العالمية تضرب أرقى الأمثلة حول هذه السياسة الحكيمة التي تضيِّق الفجوة بين الحاكم وأبناء شعبه.
.. إن جولات جلالة السلطان كانت بمثابة رسالة واضحة ومباشرة وصريحة للجهات الحكومية بأهمية فتح الحوار مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم، وتخليص معاملاتهم دون قيود وتعقيد.
فسياسة "الأبواب المفتوحة" تخلق التوازن، وترفع الحرج بين طرفي التعامل؛ فالمواطن يطرق الباب بهدف طلب خدمة أو حل لمشكلة عالقة، والمسؤول من واجبه أن يلبِّي مطالب المواطن إذا كانت واجبة ومستحقة.
استحضرتُ وأنا أكتب هذا المقال معاناة أحد الأصدقاء، والذي طلب من وزارة الإسكان أن يحصِّل تمديدًا على قطعة أرض، وكونه مُستحقًا فقد وافقت الوزارة على طلبه، إلا أنها اشترطت موافقة البلدية. وبمراجعة البلدية اختلفت الآراء بين مؤيدٍ ومعارضٍ، وأصبح صديقنا يتردد بين الجهتين، ويطرق الأبواب بين مسؤول وآخر؛ لكي تُحل مشكلته، والتي هي في الأساس غير موجودة أصلًا، بل هي مزاجية المسؤول بعرقلة طلبه، وتلذذ هذا المسوؤل بمشاهدة معاناة المواطن وهو يتردد من وقت إلى آخر على مكتبه بغيَّة تخليص معاملاته.
قصدتُ من سرد هذه القصة الواقعية تأكيد وجود عراقيل، وهذه العراقيل سببها الأبواب المغلقة، وأعني هنا هذه الأبواب التي تُغلق أمام المواطنين من غير وجه حق، وتُفتح لأشخاص تربطهم المصالح؛ الأمر الذي يحوم حول هذه الأبواب الشك في تعاملاتها، ومدى رغبتها في مساعدة المواطنين.
.. إن الأبواب المغلقة تشوبها الضبابية في تعاملاتها، ويَفتح من يجلسون خلفها تساؤلات، وتُدار حولها القيل والقال؛ لذا كان لزامًا أن تفتح هذه الأبواب لنكسب رضا الجمهور.
فأصحاب الأبواب المغلقة يعملون بالخفاء، وتتردد حولهم شائعات.. فلماذا لا نكون واقعيِّين، ونكسر حاجز هذه الأبواب، ونتركها مفتوحة من أجل خدمة المواطنين.
أتمنى ذلك.......!
أكثر...