تويت
القاهرة - رويترز-
نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر، قوله أمس إنه تم إرسال المسودة النهائية لقانون صكوك الشركات إلى وزارة الاستثمار تمهيدا لإحالته للبرلمان.
وأضاف الشرقاوي للوكالة الرسمية أن إجراء الحوار المجتمعي بشأن مشروع القانون ليس من اختصاص الهيئة وإنما من اختصاص الحكومة. وأوضح أن هناك فارقا بين قانون الصكوك السيادية وقانون صكوك الشركات؛ إذ إن الأول تصدره الحكومة وتستخدمه لتمويل الميزانية والمشروعات القومية والهيئات الحكومية، بينما تصدر هيئة الرقابة المالية القانون الثاني لتنظيم عمليات تمويل الشركات والجهات الخاصة. وأضاف بأن قانون سوق المال يسمح بتداول الصكوك سواء كانت سيادية أو للشركات باعتبارها أوراقا مالية كغيرها من الأوراق المتداولة بالبورصة.. موضحا أنه لن يمانع في إجراء أي تعديلات في قواعد القيد والتداول للسماح بتداول الصكوك.
وقال إن مسودة قانون الصكوك أرسلت أيضا إلى الجهات المختصة الأخرى مثل البنك المركزي والبورصة وشركة مصر للمقاصة وعدد من جمعيات الأوراق المالية بالبورصة. وقال "أي تعديلات تطلبها الأحزاب والتيارات السياسية وغيرها على مسودة مشروع هذا القانون يجب مخاطبة الحكومة بها".
ومن جهة أخرى، قال مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي إنه عقد اجتماعات مع السلطات المصرية أمس، وإن فريقا فنيا من الصندوق سيصل إلى القاهرة في وقت لاحق.
ومن المتوقع أن يبحث الصندوق قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار سبق الاتفاق عليه في نوفمبر، لكنه تأجل بطلب من القاهرة في ديسمبر بسبب الاضطرابات السياسية مع سعي الرئيس محمد مرسي للإسراع بإقرار دستور جديد.
أكثر...