تويت
وافق على وضع خطة استراتيجية لدعم مكاتب المحاسبة الوطنية
السعيدي: لا تهاون مع المدانين بالفساد.. وعلى الجميع التثبت من الادعاءات لتجنب الاتهامات الباطلة-
جارٍ وضع تصاميم مستشفى صحم.. والمشروع سيرى النور قريبًا-
توجه لاستقلالية صندوق "تعويضات الأخطاء الطبية" عن وزارة الصحة-
مقترحات بمنح سائقي "الإسعاف" علاوات خطر-
مسقط - الرؤية-
واصل مجلس الشورى أمس مناقشات الأعضاء مع معالي أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، كما وافق المجلس على المقترح برغبة المقدم من سعادة راشد بن أحمد الشامسي، حول الأخذ بنظام البطاقة التموينية لبعض الأسر العمانية، وجاء الإقرار بعد أن صوّت المجلس بإجازته ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، وبهذا يكون مجلس الشورى قد أنهى جلسته العاشرة.
واستكمل المجلس لليوم الثالث على التوالي عقد جلساته الاعتيادية؛ حيث عقد المجلس جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012ـ2013) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وواصل أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى طرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم لمعالي الوزير حول العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتوفير الخدمات الصحيّة وتسهيل إجراءاتها في المراكز الطبية المتخصصة والمراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة. وأثير في الجلسة نقاشات حول نظام الرعاية الصحية في السلطنة وحجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة والتغير الذي حدث في الخريطة الوبائية والعلاجية في السلطنة، وتكلفة تقديم الخدمات الصحية، وارتفاع أجور القوى العاملة الفنية في المجال الصحي، وأسعار الدواء ومستلزمات التشخيص، ومدى توفر الكوادر الطبية الوطنية في المستشفيات التخصصية والمراكز الصحية، والرؤية المستقبلية للوزارة حول هذه القضايا والخطط التي من خلالها سوف تتغلب الوزارة عليها، وغيرها من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالاوضاع الطبية والصحية.
وتساءل سعادة سلطان بن راشد البريكي ممثل ولاية صحم، عن عدم طرح مستشفى صحم ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام 2013، على الرغم من الأوامر السامية، موضحًا أنّ مستشفى صحم القديم لا يرقى ولا يليق لمستوى الخدمة الصحية المطلوبة. وطالب البريكي في مداخلته بتوفير أدوية وسيارة إسعاف وتوفير أخصائي عظام لتفادي نقل المرضى إلى مستشفى صحار، مطالبا بتشكيل لجنة معنية بدراسة الوضع بسرعة عاجلة. وطرح سعادته مقترحا بأهمية تغيير مسمى سائقي سيارات الاسعاف (سائق خفيف) إلى مسمى سائق إسعاف، ومنحهم علاوات خطر، وكذلك اقتراح باستحداث قسم طبي للأجانب، إضافة إلى تخصيص مواقع صحية على خط الباطنة الساحلي نظرا للكثافة السكانية في المنطقة، نظرا لارتباطه بخط سير مهم واستراتيجي.
مستشفى صحم
من جانبه، أجاب معالي وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي بالقول إنه تم إسناد مناقصة لمستشفى صحم، مشيراً إلى أنّ مشروع المستشفى ليس مهمّشاً ومنسيًا، بل إنّ التصاميم التي قامت بها الشركة لا تفي بالشروط مؤكدًا أنّ التصاميم سيتم مراجعتها، على أن يتم إنشاء المستشفى قريبًا.
وفيما يتعلق بسائقي الإسعاف، أوضح معاليه أنّه تم التخاطب مع الجهات المعنية لتلبية المطالب، لكنّه أشار إلى أنّ التصنيف الوظيفي ليس من اختصاصات وزارة الصحة. كما أوضح معاليه أنّ الموقع الإلكتروني لتقبل المقترحات والشكاوي متوفر، ولكن الوزارة تسعى لتحديثه بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات.
وثمّن سعادة صالح الشعشي دور شركة تنمية نفط عمان لمساهمتها في مشروع إنشاء مجمع صحي بولاية مقشن، معربًا عن أمله في الانتهاء منه خلال هذا العام. وأوضح سعادته أنّ الوضع في مستشفى السلطان قابوس بصلالة "مزرٍ"، قائلا إنّ العمر الافتراضي للمستشفى انتهى، كما أنّ هناك صعوبة في التعامل مع المرضى خلال فترة الخريف على الرغم من أنّ المستشفى يعمل بكل طاقته. وتحدّث الشعشعي عن وجود معوقات في كليّات الطب؛ حيث إنّ هناك صعوبات يواجهها الطلاب من خلال الدراسة وآليات ومتطلبات الدراسة.
ورداً على مداخلة الشعشعي، أجاب وزير الصحة بالقول إنّ قسم الطوارئ في مستشفى السلطان قابوس جارية توسعته في الوقت الحالي، وفيما يتعلق بمركز صحي مقشن، أوضح أنّه سيتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن. وأكد معاليه أنّ دراسة الطب والبعثات ليس من اختصاص وزارة الصحة، ولكن في الوقت ذاته شدد على أنّ الدولة لن نقبل بمخرجات من كلية الطب في السلطنة أقل من مستوى المخرجات في الدول الأخرى.
زيادة الأمراض
فيما قال سعادة عبدالله بن محمد الرحبي إنّه منذ بزوع النهضة وصلت الخدمات الصحية لكل ربوع الوطن، وأنّه لا بد من عدم تحميل كل الأعباء على الوزارة، متسائلاً عن أسباب ازدياد الأمراض بشكل عام. وحمل سعادته مسؤولية تزايد الأمراض لعدة جهات من بينها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما تحدث عن مسؤوليات وأدوار عدد من الجهات والهيئات.
ودعا الرحبي إلى إيجاد منظومة صحية متكاملة بين جهات الدولة المختلفة، الأمر الذي سيعمل على تخفيف العبء على وزارة الصحة، على أن تشمل المنظومة كافة المستشفيات والمراكز الصحيّة، ومواجهة الفساد الإداري. وقال إنّ الخطة الخمسية الحالية تضمنت بناء مراكز صحيّة في الداخلية؛ حيث يطالب الأهالي بأن تكون مجمعّات صحيّة وليس مراكز صحيّة. وأضاف أنّ الأهالي يطالبون بأن يواصل مركز صحي بدبد عمله يومي الخميس والجمعة، نظرًا لموقعه على خط بدبد- صور، حيث تكثر الحوادث في هذا الطريق. وأكد سعادته أنّ الصحة العامة مسؤولية الجميع وليست الوزارة فقط، وكل فرد.
ورد معاليه بالقول إنّه فيما يتعلق بالفساد الإداري، فهناك قوانين مختلفة لمواجهة كافة أنواع الفساد، مضيفا أنّ وزارة الصحة خصصت لجنة قانونية للنظر في الشكاوي، مؤكدا أنّه لن يتم التساهل مع أيّ شخص تثبت إدانته، غير أنه ناشد الأعضاء بعدم إثارة نقاشات عن الفساد دون التثبت من مصادر المعلومات وتحري الدقة في الاتهامات، مشددا على أنّ العدالة لها قوتها.
دعم موازنة الصحة
فيما دعا عبدالله بن محمد البلوشي ممثل ولاية البريمي مجلس الوزراء إلى تقديم الدعم العاجل لميزانية وزارة الصحة، للخروج من إشكالية تراجع الخدمات، مقترحًا أن يتم خصم نسبة 2 بالمئة من ميزانيات المؤسسات والقطاعات الأخرى. وأشار سعادته إلى معاناة أهالي البريمي عند لجوئهم للمستشفيات المرجعية في العاصمة مسقط، بسبب بعد المسافات. وطالب بالتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العريبة المتحدة الشقيقة لتسهيل إجراءات وشروط العلاج في مدينة العين.
وتساءل البلوشي عن تبعية موظفي صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية لوزارة الصحة، على الرغم من أنّه يفترض أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وعدم تبعيته للوزارة، وأشار إلى أنّه لم يتم رصد موازنة للصندوق سوى اشتراكات "هزيلة" تقدر بنحو 20 ريالا فقط من كل طبيب ممارس ويعمل بالحكومة، وهو ما يعني أنّ دخل الصندوق السنوي لا يتجاوز مائة ألف ريال (نظرًا لوجود نحو 4430 طبيبًا بالقطاع الصحي الحكومي)، بينما التعويضات تتجاوز هذا المبلغ، متسائلا عن كيفية استمرار هذا الصندوق. وأضاف أنّ الصندوق يضم لجنتين؛ الأولى للصلح والثانية للاستثمار، مثيرًا التساؤلات حول هذه الاستثمارات، وهي الخطط الموضوعة لاستمرارية هذا الصندوق، وما هي الأهداف الموضوعة له. وأوضح سعادته أنّ سلامة الدم في السلطنة لا زالت غير معروفة، خصوصًا فيما يتعلق بالوباء الكبدي من الفئة سي وبي، لعدم توفر الفحص الدقيق، متسائلا عن جهود الوزارة في تحسين عمل بنك الدم. كما تساءل عن امتناع الطيران العماني عن نقل الموتى من خارج السلطنة، آملا التنسيق مع الوزارة في هذا الصدد.
ورد معالي الوزير بالشكر لكل من يتبرع بالدم، مؤكدا أنّه أمر صحي وغير مضر، مشيرا إلى أنه تمّ تشكيل لجنة وطنية لتحسين وضع بنك الدم، أما فيما يتعلق بالعلاج في الدول الشقيقية، أكد معاليه مساعي الوزارة لزيادة التنسيق، لافتا إلى أنّ كل دولة لها استراتيجيتها وإجراءاتها، مشددا على أنّ علاج المواطنين من مسؤولية وزارة الصحة. كما لفت إلى أنّه فيما يتعلق بصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية، فإنّ هناك توجها لاستقلالية الصندوق بالكامل. من جهته، ثمن عبدالله المخيني ممثل ولاية صور، الأوامر السامية بإنشاء مستشفيين جديدين.
وتلا الأمين العام لمجلس الشورى جهود المجلس مع المواطنين للوقوف على مختلف الآراء. وقال إنّ المجلس هو الناطق بلسان حال المواطن، وبهدف خلق تفاعل أكبر وتكامل أوسع بين المجلس والمواطنين، فقد تمّ اعتماد عدد من قنوات التواصل الاجتماعي لهذا الهدف. وأضاف أنّ المجلس تلقى أكثر من 300 تساؤل وشكوى، وسيتم عرضها للرد عليها وإدخالها في الموقع تعميمًا للفائدة والمصداقية. وأوضح أنّ أهم ما ورد في المقترحات جودة الخدمات الصحيّة، وجودة الأدوية، وأهميّة التوسع في المستشفيات خاصة المعنية بالأسرة وطب الأطفال، وتأخر المواعيد الطبيّة، واستراتيجية الوزارة وتأخر تنفيذ المشاريع الطبية.
مشروعات قوانين
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب، وفروع وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة، وفترة استيفاء شرط التفرّغ للمكاتب العمانية والمحال من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى. وجاء رفع التقرير بعد أن عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والاستضافات، وتمّ جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتمّ إجراء المقارنات مع القوانين المنظمة لعمل المحاسبة والمراجعة في بعض الدول المجاورة واطلعت على تجاربها في هذا الشأن.
وتلا سعادة مالك بن هلال العبري عضو اللجنة ومقررها التقرير، موضحًا مختلف جوانبه ورؤية اللجنة وتوصياتها حوله، وبعد العرض على المجلس تمّ إقرار التقرير وما يشمله من تعديلات لبعض مواد المشروع وذلك بعد أن صوّت عليه بأغلبيّة أعضاء المجلس.
وشملت التوصيات العامة - التي وضعتها اللجنة في تقريرها وأقرّها المجلس- وضع خطة إستراتيجيّة عامة وبرامج زمنيّة محددة لتنفيذها تتضمن تقديم الدعم الكافي لأصحاب المكاتب الوطنية والمحاسبين العمانيين العاملين فيها، إلى جانب عمل التدريب والتأهيل المطلوب للعاملين في المهنة مع مراجعة مواد القانون المعني بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يخدم الصالح العام مع بسط الرقابة والتقييم على أعمال مكاتب المحاسبة والمراجعة، ووضع المعايير والأسس المتعارف عليها دوليًا اللازمة لعمل المهنة وحمل المحاسبين على الالتزام بها وبأخلاقيات المهنة والعمل على إلزام المكاتب الأجنبية بتدريب الكادر الوطني والإسهام في توظيف المخرجات الجامعية الوطنية في مجال المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى توصيات خاصة متعلقة ببعض مواد مشروع القانون.
أكثر...
السعيدي: لا تهاون مع المدانين بالفساد.. وعلى الجميع التثبت من الادعاءات لتجنب الاتهامات الباطلة-
جارٍ وضع تصاميم مستشفى صحم.. والمشروع سيرى النور قريبًا-
توجه لاستقلالية صندوق "تعويضات الأخطاء الطبية" عن وزارة الصحة-
مقترحات بمنح سائقي "الإسعاف" علاوات خطر-
مسقط - الرؤية-
واصل مجلس الشورى أمس مناقشات الأعضاء مع معالي أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، كما وافق المجلس على المقترح برغبة المقدم من سعادة راشد بن أحمد الشامسي، حول الأخذ بنظام البطاقة التموينية لبعض الأسر العمانية، وجاء الإقرار بعد أن صوّت المجلس بإجازته ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر، وبهذا يكون مجلس الشورى قد أنهى جلسته العاشرة.
واستكمل المجلس لليوم الثالث على التوالي عقد جلساته الاعتيادية؛ حيث عقد المجلس جلسته العاشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني (2012ـ2013) من الفترة السابعة للمجلس برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس. وواصل أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى طرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم لمعالي الوزير حول العديد من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتوفير الخدمات الصحيّة وتسهيل إجراءاتها في المراكز الطبية المتخصصة والمراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات السلطنة. وأثير في الجلسة نقاشات حول نظام الرعاية الصحية في السلطنة وحجم الإنفاق الحكومي على قطاع الصحة والتغير الذي حدث في الخريطة الوبائية والعلاجية في السلطنة، وتكلفة تقديم الخدمات الصحية، وارتفاع أجور القوى العاملة الفنية في المجال الصحي، وأسعار الدواء ومستلزمات التشخيص، ومدى توفر الكوادر الطبية الوطنية في المستشفيات التخصصية والمراكز الصحية، والرؤية المستقبلية للوزارة حول هذه القضايا والخطط التي من خلالها سوف تتغلب الوزارة عليها، وغيرها من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالاوضاع الطبية والصحية.
وتساءل سعادة سلطان بن راشد البريكي ممثل ولاية صحم، عن عدم طرح مستشفى صحم ضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها خلال العام 2013، على الرغم من الأوامر السامية، موضحًا أنّ مستشفى صحم القديم لا يرقى ولا يليق لمستوى الخدمة الصحية المطلوبة. وطالب البريكي في مداخلته بتوفير أدوية وسيارة إسعاف وتوفير أخصائي عظام لتفادي نقل المرضى إلى مستشفى صحار، مطالبا بتشكيل لجنة معنية بدراسة الوضع بسرعة عاجلة. وطرح سعادته مقترحا بأهمية تغيير مسمى سائقي سيارات الاسعاف (سائق خفيف) إلى مسمى سائق إسعاف، ومنحهم علاوات خطر، وكذلك اقتراح باستحداث قسم طبي للأجانب، إضافة إلى تخصيص مواقع صحية على خط الباطنة الساحلي نظرا للكثافة السكانية في المنطقة، نظرا لارتباطه بخط سير مهم واستراتيجي.
مستشفى صحم
من جانبه، أجاب معالي وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي بالقول إنه تم إسناد مناقصة لمستشفى صحم، مشيراً إلى أنّ مشروع المستشفى ليس مهمّشاً ومنسيًا، بل إنّ التصاميم التي قامت بها الشركة لا تفي بالشروط مؤكدًا أنّ التصاميم سيتم مراجعتها، على أن يتم إنشاء المستشفى قريبًا.
وفيما يتعلق بسائقي الإسعاف، أوضح معاليه أنّه تم التخاطب مع الجهات المعنية لتلبية المطالب، لكنّه أشار إلى أنّ التصنيف الوظيفي ليس من اختصاصات وزارة الصحة. كما أوضح معاليه أنّ الموقع الإلكتروني لتقبل المقترحات والشكاوي متوفر، ولكن الوزارة تسعى لتحديثه بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات.
وثمّن سعادة صالح الشعشي دور شركة تنمية نفط عمان لمساهمتها في مشروع إنشاء مجمع صحي بولاية مقشن، معربًا عن أمله في الانتهاء منه خلال هذا العام. وأوضح سعادته أنّ الوضع في مستشفى السلطان قابوس بصلالة "مزرٍ"، قائلا إنّ العمر الافتراضي للمستشفى انتهى، كما أنّ هناك صعوبة في التعامل مع المرضى خلال فترة الخريف على الرغم من أنّ المستشفى يعمل بكل طاقته. وتحدّث الشعشعي عن وجود معوقات في كليّات الطب؛ حيث إنّ هناك صعوبات يواجهها الطلاب من خلال الدراسة وآليات ومتطلبات الدراسة.
ورداً على مداخلة الشعشعي، أجاب وزير الصحة بالقول إنّ قسم الطوارئ في مستشفى السلطان قابوس جارية توسعته في الوقت الحالي، وفيما يتعلق بمركز صحي مقشن، أوضح أنّه سيتم الانتهاء منه في أسرع وقت ممكن. وأكد معاليه أنّ دراسة الطب والبعثات ليس من اختصاص وزارة الصحة، ولكن في الوقت ذاته شدد على أنّ الدولة لن نقبل بمخرجات من كلية الطب في السلطنة أقل من مستوى المخرجات في الدول الأخرى.
زيادة الأمراض
فيما قال سعادة عبدالله بن محمد الرحبي إنّه منذ بزوع النهضة وصلت الخدمات الصحية لكل ربوع الوطن، وأنّه لا بد من عدم تحميل كل الأعباء على الوزارة، متسائلاً عن أسباب ازدياد الأمراض بشكل عام. وحمل سعادته مسؤولية تزايد الأمراض لعدة جهات من بينها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، كما تحدث عن مسؤوليات وأدوار عدد من الجهات والهيئات.
ودعا الرحبي إلى إيجاد منظومة صحية متكاملة بين جهات الدولة المختلفة، الأمر الذي سيعمل على تخفيف العبء على وزارة الصحة، على أن تشمل المنظومة كافة المستشفيات والمراكز الصحيّة، ومواجهة الفساد الإداري. وقال إنّ الخطة الخمسية الحالية تضمنت بناء مراكز صحيّة في الداخلية؛ حيث يطالب الأهالي بأن تكون مجمعّات صحيّة وليس مراكز صحيّة. وأضاف أنّ الأهالي يطالبون بأن يواصل مركز صحي بدبد عمله يومي الخميس والجمعة، نظرًا لموقعه على خط بدبد- صور، حيث تكثر الحوادث في هذا الطريق. وأكد سعادته أنّ الصحة العامة مسؤولية الجميع وليست الوزارة فقط، وكل فرد.
ورد معاليه بالقول إنّه فيما يتعلق بالفساد الإداري، فهناك قوانين مختلفة لمواجهة كافة أنواع الفساد، مضيفا أنّ وزارة الصحة خصصت لجنة قانونية للنظر في الشكاوي، مؤكدا أنّه لن يتم التساهل مع أيّ شخص تثبت إدانته، غير أنه ناشد الأعضاء بعدم إثارة نقاشات عن الفساد دون التثبت من مصادر المعلومات وتحري الدقة في الاتهامات، مشددا على أنّ العدالة لها قوتها.
دعم موازنة الصحة
فيما دعا عبدالله بن محمد البلوشي ممثل ولاية البريمي مجلس الوزراء إلى تقديم الدعم العاجل لميزانية وزارة الصحة، للخروج من إشكالية تراجع الخدمات، مقترحًا أن يتم خصم نسبة 2 بالمئة من ميزانيات المؤسسات والقطاعات الأخرى. وأشار سعادته إلى معاناة أهالي البريمي عند لجوئهم للمستشفيات المرجعية في العاصمة مسقط، بسبب بعد المسافات. وطالب بالتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العريبة المتحدة الشقيقة لتسهيل إجراءات وشروط العلاج في مدينة العين.
وتساءل البلوشي عن تبعية موظفي صندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية لوزارة الصحة، على الرغم من أنّه يفترض أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وعدم تبعيته للوزارة، وأشار إلى أنّه لم يتم رصد موازنة للصندوق سوى اشتراكات "هزيلة" تقدر بنحو 20 ريالا فقط من كل طبيب ممارس ويعمل بالحكومة، وهو ما يعني أنّ دخل الصندوق السنوي لا يتجاوز مائة ألف ريال (نظرًا لوجود نحو 4430 طبيبًا بالقطاع الصحي الحكومي)، بينما التعويضات تتجاوز هذا المبلغ، متسائلا عن كيفية استمرار هذا الصندوق. وأضاف أنّ الصندوق يضم لجنتين؛ الأولى للصلح والثانية للاستثمار، مثيرًا التساؤلات حول هذه الاستثمارات، وهي الخطط الموضوعة لاستمرارية هذا الصندوق، وما هي الأهداف الموضوعة له. وأوضح سعادته أنّ سلامة الدم في السلطنة لا زالت غير معروفة، خصوصًا فيما يتعلق بالوباء الكبدي من الفئة سي وبي، لعدم توفر الفحص الدقيق، متسائلا عن جهود الوزارة في تحسين عمل بنك الدم. كما تساءل عن امتناع الطيران العماني عن نقل الموتى من خارج السلطنة، آملا التنسيق مع الوزارة في هذا الصدد.
ورد معالي الوزير بالشكر لكل من يتبرع بالدم، مؤكدا أنّه أمر صحي وغير مضر، مشيرا إلى أنه تمّ تشكيل لجنة وطنية لتحسين وضع بنك الدم، أما فيما يتعلق بالعلاج في الدول الشقيقية، أكد معاليه مساعي الوزارة لزيادة التنسيق، لافتا إلى أنّ كل دولة لها استراتيجيتها وإجراءاتها، مشددا على أنّ علاج المواطنين من مسؤولية وزارة الصحة. كما لفت إلى أنّه فيما يتعلق بصندوق التعويضات عن الأخطاء الطبية، فإنّ هناك توجها لاستقلالية الصندوق بالكامل. من جهته، ثمن عبدالله المخيني ممثل ولاية صور، الأوامر السامية بإنشاء مستشفيين جديدين.
وتلا الأمين العام لمجلس الشورى جهود المجلس مع المواطنين للوقوف على مختلف الآراء. وقال إنّ المجلس هو الناطق بلسان حال المواطن، وبهدف خلق تفاعل أكبر وتكامل أوسع بين المجلس والمواطنين، فقد تمّ اعتماد عدد من قنوات التواصل الاجتماعي لهذا الهدف. وأضاف أنّ المجلس تلقى أكثر من 300 تساؤل وشكوى، وسيتم عرضها للرد عليها وإدخالها في الموقع تعميمًا للفائدة والمصداقية. وأوضح أنّ أهم ما ورد في المقترحات جودة الخدمات الصحيّة، وجودة الأدوية، وأهميّة التوسع في المستشفيات خاصة المعنية بالأسرة وطب الأطفال، وتأخر المواعيد الطبيّة، واستراتيجية الوزارة وتأخر تنفيذ المشاريع الطبية.
مشروعات قوانين
من جانب آخر، ناقش مجلس الشورى خلال جلسته أمس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس حول دراستها لمشروع قانون تمديد صلاحية تراخيص المكاتب، وفروع وشركات المحاسبة والمراجعة الأجنبية العاملة في مهنة المحاسبة والمراجعة، وفترة استيفاء شرط التفرّغ للمكاتب العمانية والمحال من مجلس الوزراء الموقر إلى مجلس الشورى. وجاء رفع التقرير بعد أن عقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات والاستضافات، وتمّ جمع البيانات والمعلومات اللازمة، وتمّ إجراء المقارنات مع القوانين المنظمة لعمل المحاسبة والمراجعة في بعض الدول المجاورة واطلعت على تجاربها في هذا الشأن.
وتلا سعادة مالك بن هلال العبري عضو اللجنة ومقررها التقرير، موضحًا مختلف جوانبه ورؤية اللجنة وتوصياتها حوله، وبعد العرض على المجلس تمّ إقرار التقرير وما يشمله من تعديلات لبعض مواد المشروع وذلك بعد أن صوّت عليه بأغلبيّة أعضاء المجلس.
وشملت التوصيات العامة - التي وضعتها اللجنة في تقريرها وأقرّها المجلس- وضع خطة إستراتيجيّة عامة وبرامج زمنيّة محددة لتنفيذها تتضمن تقديم الدعم الكافي لأصحاب المكاتب الوطنية والمحاسبين العمانيين العاملين فيها، إلى جانب عمل التدريب والتأهيل المطلوب للعاملين في المهنة مع مراجعة مواد القانون المعني بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، بما يخدم الصالح العام مع بسط الرقابة والتقييم على أعمال مكاتب المحاسبة والمراجعة، ووضع المعايير والأسس المتعارف عليها دوليًا اللازمة لعمل المهنة وحمل المحاسبين على الالتزام بها وبأخلاقيات المهنة والعمل على إلزام المكاتب الأجنبية بتدريب الكادر الوطني والإسهام في توظيف المخرجات الجامعية الوطنية في مجال المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى توصيات خاصة متعلقة ببعض مواد مشروع القانون.
أكثر...