حلقة عمل حول تطبيق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق بـ" الشؤون القانونية "

[جريدة الرؤية]

مسقط - الرؤية-
بدأت وزارة الشؤون القانونية -وبالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية- أمس، تنظيم حلقة عمل تمتد ليومين؛ وذلك لموظفيها المكلفين بمسك الوثائق الخصوصية الجارية، والبالغ عددهم 15 موظفًا من مختلف التقسيمات التخصصية للوزارة.. ويأتي ذلك في إطار العمل على تنفيذ أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (60/2007) وقرار معالي الدكتور وزير الشؤون القانونية رقم (38/2012) باعتماد نظام تصنيف الوثائق الخصوصية للوزارة وجداول مدد استبقائها.
وتتمحور حلقة العمل هذه حول كيفية تطبيق نظام تصنيف الوثائق الخصوصية جارية الاستعمال، وجداول مدد استبقائها من ناحية عرض كل الإجراءات المتبعة منذ إنشاء الوثائق أو الحصول عليها، إلى حين انتهاء الحاجة الإدارية إليها وتحديد مصيرها النهائي، والذي يكون سواء بالإتلاف أو الحفظ الدائم لدى هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.






أكثر...