تويت
طوكيو- الوكالات-
وافقت الحكومة اليابانية، أمس، على حزمة إجراءات لتحفيز الاقتصاد بقيمة 3ر10 تريليون ين (أي 9ر116 مليار دولار)، بهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسبة اثنين في المئة وتوفير 600 ألف وظيفة تقريبا.
وذكر مكتب مجلس الوزراء الياباني انه سيتم استخدام مبلغ 8ر3 تريليون ين (أي 1ر43 مليار دولار) وهو الجزء الاكبر من الميزانية بمشاريع الاشغال العامة مثل الوقاية من الكوارث واعمال اعادة الاعمار بعد الكوارث كإصلاح وبناء الطرق والجسور والانفاق المقاومة للزلازل في جميع انحاء البلاد.
واوضح انه سيتم تخصيص مبلغ بقيمة 1ر3 تريليون ين اي 2ر35 مليار دولار لقطاع توفير الطاقة وغيرها من مجالات النمو المحتملة بما في ذلك البحوث المتعلقة بخلايا الجذع.
كما سيخصص مبلغ آخر بقيمة 1ر3 تريليون ين اي 2ر35 مليار دولار للبرامج لضمان الامن للحياة اليومية للشعب الياباني وتنشيط المجتمعات المحلية.
وتعد هذه أول حزمة تحفيز اقتصادي يجريها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي منذ توليه مهام منصبه في الـ26 من شهر ديسمبر الماضي.
كما تعد هذه الاجراءات -وهي اكبر إنفاق حكومي منذ السنة المالية 2009- جزءا من الميزانية الاضافية للعام المالي الحالي حتى ال31 من شهر مارس المقبل والتي تبلغ قيمتها 1ر13 تريليون ين اي 6ر148 مليار دولار على ان تعتمد من قبل مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل.
ومن المتوقع أن تبلغ قيمة حزمة التحفيز الجديدة التي تتضمن الانفاق من جانب الحكومات المركزية والمحلية والقطاع الخاص 2ر20 تريليون ين اي 2ر229 مليار دولار.
ومن جهته، قال آبي في مؤتمر صحفي إن "حزمة التحفيز الطارئة الجديدة ستساعد على رفع الناتج المحلي الاجمالي لليابان بنسبة اثنين في المئة وتوفير 600 ألف وظيفة تقريبا" مؤكدا ان "اولوية حكومته هي تنشيط الاقتصاد الياباني بشكل اكبر والتغلب على الانكماش الاقتصادي وتحقيق اقتصاد قوي يساهم من خلاله الطلب الجديد والابتكار التكنولوجي في توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل".
وحثَّ آبي بنك اليابان المركزي على اتخاذ تدابير متشددة لتخفيف القيود النقدية من خلال التعاون مع الحكومة للتغلب على الانكماش وتصحيح قوة الين.
أكثر...