تويت
تعتمد على "الطرف الثالث" في بيع الأسلحة المحرمة دوليًّا-
الرؤية - مركز البحوث-
كشف تقرير لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن صادرات إسرائيل من الأسلحة والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 20% خلال 2012, وكانت قد وصلت إلي ذروتها في الفترة بين 2009-2010؛ مسجلة مبيعات بقيمة 7 مليارات دولار, ونقلت الصحيفة عن تقديرات مبدئية لوزارة الدفاع الإسرائيلية تأكيدها أن إسرائيل تحتل حاليًا مركزًا يتراوح بين الرابع والسادس عالميًّا في مبيعات السلاح. وأشارت إلى أن أغلب هذه الصادرات تذهب للولايات المتحدة وأوروبا, تليها دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية, بينما سجَّلت نسب مبيعات محدودة لإفريقيا.
ويذكر أن وزارة الحرب الإسرائيلية قامت قبيل بضع سنوات بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى العالم، أطلقت عليها اسم "حود حهنيت" أي رأس الرمح.
ونقلت صحف عبرية عن مصادر أمنية في تل أبيب أن عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات ورجال دين وسماسرة ومقاولين. كما استقطبت وزارة الأمن الإسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس.
وقد تمكنت هذه الشبكة من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية؛ مثل: تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا.. وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدرة أكثر من 500 نوع من السلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية.. وأكدت المصادر أنَّ جميع الصفقات تمَّ إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "تاعاس".
وقال إيلي شاحال -وهو ضابط متقاعد في الجيش الإسرائيلي- إنَّ جهاز الموساد الإسرائيلي تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من 50 دولة؛ على رأسها: الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشتري أنواعًا عديدة من السلاح الإسرائيلي.
وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإنّ إسرائيل تقوم بصناعة قطع تبديل لأنواع معيَّنة من المقاتلات الأمريكية، إضافة إلى أنظمة درع من طراز "بلايزر"، وألغام مضادة للدروع والأفراد، وأجهزة لانتزاع الألغام، ومعدات اتصال وإشارة ميدانية، ورشاشات، وطائرات من دون طيار؛ من طراز "سكوت وماستيف"، إضافة لتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات أمريكية.
كما أنَّ إسرائيل تزوِّد الولايات المتحدة الأمريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع "هارون"، والتي يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية.
أضف إلى ذلك أن إسرائيل تعتبر متقدمة تكنولوجيًّا في مجال صناعة طائرات التجسس والنظم الإلكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية أو المساهمة في تأهيلها وتزويدها بالأجهزة المتقدمة. كما أنها تحتل مرتبة متقدمة جدًّا في مجال إعادة تأهيل الأسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها بأجهزة إلكترونية متقدمة. وتعتبر شركتا "البيت معرخوت" وشركة تصنيع الطائرات الحربية "آي.إيه.آي" من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال. إلى جانب أن هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات "إف-5" أمريكية الصنع.
وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فان شبكة تسويق السلاح الإسرائيلي، وسَّعت أعمالها لتضم تركيا واستراليا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وجنوب إفريقيا والإكوادور والمكسيك وبنما وتشيلي وسويسرا وألمانيا وماليزيا وإندونيسيا وتايوان والهند والصين وإريتريا ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وكردستان العراق وكينيا وزائير وأوغندا وليبيريا وزيمبابوي وأنجولا وسلوفينيا وكرواتيا والفلبين.
وقد عزَّز هذا الانتشار عددًا كبيرًا من العلماء والخبراء والفنيين العاملين في ورش ومصانع وزارة الحرب، على أساس أن الصناعات العسكرية جزءٌ من قطاع الدولة؛ إذ يعمل هؤلاء العلماء في مختبرات سرية وعلنية تختزن أنواعًا مختلفة من الأسلحة، تمنع الرقابة العسكرية في الدولة العبرية وسائل الإعلام من نشر التفاصيل حولها، إضافة إلى التقنيات البالستية في حيفا ونيس تسيونا، والنقب، وتل أبيب وجامعات بار إيلان وتل أبيب وبئر السبع، ومعهد فايتسمان، ومعهد الهندسة التطبيقية في حيفا، والمعروف باسم "التخنيون" ترادف جميعها مؤسسات صناعية وعسكرية ضخمة؛ مثل: الصناعات العسكرية والجوية، وهيئة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل"، وكل واحدة منهما تضم عشرات الشركات المتخصصة، إلى جانب عدد من الشركات الصغيرة التي يتركز إنتاجها في الأجهزة الإلكترونية والهندسية مثل شركة "البيت"، التي تقوم بتصنيع حواسيب ومعدات التصويب والرمي الخاصة بالطائرات والدبابات على غرار جهاز التصويب في دبابة "ميركافا 2" إسرائيلية الصنع، والتي تُعتبر أقوى دبابة في العالم.
وتؤكد مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة في تجارة السلاح عالميًّا، طمعًا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها.
ومن جانبه، رأى محلل الشؤون الاستراتيجية في صحيفة هاآرتس يوسي ميلمان، أنَّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة إلى تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث.. وبحسبه، فإنَّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها إسرائيل، مشيرًا إلى أنّها تحصد أرباحًا مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع انظمة استبدادية تنتهك حقوق الانسان بفظاظة.
ويضيف ميلمان قائلا: إنّ تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر، وبواسطة شركات خاصة يصل عددها إلى نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها.
أكثر...
الرؤية - مركز البحوث-
كشف تقرير لصحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن صادرات إسرائيل من الأسلحة والمعدات العسكرية، ارتفعت بنسبة 20% خلال 2012, وكانت قد وصلت إلي ذروتها في الفترة بين 2009-2010؛ مسجلة مبيعات بقيمة 7 مليارات دولار, ونقلت الصحيفة عن تقديرات مبدئية لوزارة الدفاع الإسرائيلية تأكيدها أن إسرائيل تحتل حاليًا مركزًا يتراوح بين الرابع والسادس عالميًّا في مبيعات السلاح. وأشارت إلى أن أغلب هذه الصادرات تذهب للولايات المتحدة وأوروبا, تليها دول جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية, بينما سجَّلت نسب مبيعات محدودة لإفريقيا.
ويذكر أن وزارة الحرب الإسرائيلية قامت قبيل بضع سنوات بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى العالم، أطلقت عليها اسم "حود حهنيت" أي رأس الرمح.
ونقلت صحف عبرية عن مصادر أمنية في تل أبيب أن عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات ورجال دين وسماسرة ومقاولين. كما استقطبت وزارة الأمن الإسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس.
وقد تمكنت هذه الشبكة من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية؛ مثل: تركيا، وماليزيا، وإندونيسيا.. وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدرة أكثر من 500 نوع من السلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية.. وأكدت المصادر أنَّ جميع الصفقات تمَّ إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية "تاعاس".
وقال إيلي شاحال -وهو ضابط متقاعد في الجيش الإسرائيلي- إنَّ جهاز الموساد الإسرائيلي تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من 50 دولة؛ على رأسها: الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تشتري أنواعًا عديدة من السلاح الإسرائيلي.
وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإنّ إسرائيل تقوم بصناعة قطع تبديل لأنواع معيَّنة من المقاتلات الأمريكية، إضافة إلى أنظمة درع من طراز "بلايزر"، وألغام مضادة للدروع والأفراد، وأجهزة لانتزاع الألغام، ومعدات اتصال وإشارة ميدانية، ورشاشات، وطائرات من دون طيار؛ من طراز "سكوت وماستيف"، إضافة لتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات أمريكية.
كما أنَّ إسرائيل تزوِّد الولايات المتحدة الأمريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع "هارون"، والتي يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية.
أضف إلى ذلك أن إسرائيل تعتبر متقدمة تكنولوجيًّا في مجال صناعة طائرات التجسس والنظم الإلكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية أو المساهمة في تأهيلها وتزويدها بالأجهزة المتقدمة. كما أنها تحتل مرتبة متقدمة جدًّا في مجال إعادة تأهيل الأسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها بأجهزة إلكترونية متقدمة. وتعتبر شركتا "البيت معرخوت" وشركة تصنيع الطائرات الحربية "آي.إيه.آي" من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال. إلى جانب أن هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات "إف-5" أمريكية الصنع.
وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فان شبكة تسويق السلاح الإسرائيلي، وسَّعت أعمالها لتضم تركيا واستراليا والأرجنتين وتشيلي وكولومبيا وجنوب إفريقيا والإكوادور والمكسيك وبنما وتشيلي وسويسرا وألمانيا وماليزيا وإندونيسيا وتايوان والهند والصين وإريتريا ونيجيريا وإثيوبيا وجنوب السودان وكردستان العراق وكينيا وزائير وأوغندا وليبيريا وزيمبابوي وأنجولا وسلوفينيا وكرواتيا والفلبين.
وقد عزَّز هذا الانتشار عددًا كبيرًا من العلماء والخبراء والفنيين العاملين في ورش ومصانع وزارة الحرب، على أساس أن الصناعات العسكرية جزءٌ من قطاع الدولة؛ إذ يعمل هؤلاء العلماء في مختبرات سرية وعلنية تختزن أنواعًا مختلفة من الأسلحة، تمنع الرقابة العسكرية في الدولة العبرية وسائل الإعلام من نشر التفاصيل حولها، إضافة إلى التقنيات البالستية في حيفا ونيس تسيونا، والنقب، وتل أبيب وجامعات بار إيلان وتل أبيب وبئر السبع، ومعهد فايتسمان، ومعهد الهندسة التطبيقية في حيفا، والمعروف باسم "التخنيون" ترادف جميعها مؤسسات صناعية وعسكرية ضخمة؛ مثل: الصناعات العسكرية والجوية، وهيئة تطوير الوسائل القتالية "رفائيل"، وكل واحدة منهما تضم عشرات الشركات المتخصصة، إلى جانب عدد من الشركات الصغيرة التي يتركز إنتاجها في الأجهزة الإلكترونية والهندسية مثل شركة "البيت"، التي تقوم بتصنيع حواسيب ومعدات التصويب والرمي الخاصة بالطائرات والدبابات على غرار جهاز التصويب في دبابة "ميركافا 2" إسرائيلية الصنع، والتي تُعتبر أقوى دبابة في العالم.
وتؤكد مصادر إسرائيلية أن إسرائيل تحتل المرتبة الرابعة في تجارة السلاح عالميًّا، طمعًا في الأرباح المالية رغم عدم أخلاقيتها ومخاطرها.
ومن جانبه، رأى محلل الشؤون الاستراتيجية في صحيفة هاآرتس يوسي ميلمان، أنَّ إسرائيل تهدف من وراء بيع الأسلحة إلى تحقيق الأرباح والعلاقات الدبلوماسية مع دول العالم الثالث.. وبحسبه، فإنَّ 10 بالمائة من تجارة السلاح في العالم تسيطر عليها إسرائيل، مشيرًا إلى أنّها تحصد أرباحًا مالية هائلةً من صفقات السلاح، لكنها لا تأخذ في الحسبان الضرر الكبير المترتب على صورتها بعدما باتت تعرف بعلاقاتها مع انظمة استبدادية تنتهك حقوق الانسان بفظاظة.
ويضيف ميلمان قائلا: إنّ تل أبيب تُفضل إبرام صفقات بيع السلاح لدول كثيرة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية بشكل غير مباشر، وبواسطة شركات خاصة يصل عددها إلى نحو 220 شركة في محاولة لإعفاء ذاتها من مسؤولية استخدام هذا السلاح في جرائم ضد البشرية في حال وقوعها.
أكثر...