تويت
تطرَّق مجلس الوزراء -خلال اجتماعاته في شهر ديسمبر الماضي- إلى العديد من الموضوعات والقضايا المهمة، والتي تهدف إلى الإسهام في مسار التنمية المستدامة، والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحاليَّة والمستقبليَّة؛ تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.
وتصدَّرت أجندة اجتماعات المجلس -خلال الشهر المنصرم- قضيَّة القوى العاملة الوافدة، وبحث السبل الكفيلة لإيجاد التوازن المطلوب بين نسبة الوافدين وإجمالي عدد السكان، خاصة في ظل تزايد أعداد القوى العاملة الوافدة.. تلك الزيادة التي حتَّمتها متطلبات النمو المضطرد، والذي تشهده السلطنة في العديد من المجالات.
وهذا الواقع يتطلب التعاطي معه بوعي ومسؤوليَّة لتلافي أيَّة إسقاطات سلبيَّة قد تنجم عنه.
والتدابير التي تبناها مجلس الوزراء في هذا الصدد، من شأنها تهيئة المعالجات الملائمة، واستباق أيَّة مخاطر تنتج عن الزيادة غير المقنَّنة في أعداد القوى العاملة الوافدة. ومن هذه الإجراءات: تنظيم استقدام الأيدي العاملة وفق الحاجة الحقيقيَّة لها، خاصة في ظل توفر كوادر عُمانيًّة مؤهلة، والعمل على توفير قاعدة بيانات دقيقة عن القوى العاملة الوافدة؛ من خلال تقييم وتنظيم السجلات الحكوميَّة للوافدين بمختلف الأنشطة الاقتصاديَّة، وربطها بقواعد بيانات إلكترونيَّة، علاوة على تنفيذ مسوحات ميدانيَّة للتحقق من توافق طبيعة عمل الوافدين والأنشطة المرخَّص لهم بمزاولتها. وغير ذلك من الإجراءات الكفيلة بضبط أعداد القوى العاملة الوافدة توطئة لوضع برامج زمنيَّة محددة للتعمين في الأنشطة التي يزاولونها، وتطبيق ذلك بما يستحق من جديَّة واهتمام.
ومن القرارات المهمَّة لمجلس الوزراء خلال اجتماعاته في شهر ديسمبر الماضي: إقراره لمشروع إصدار نظام التأمينات الاجتماعيَّة على العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب الأعمال والمهن الحرة ومن في حكمهم. وهو قرار يأتي استجابةً للحاجة إلى مد خدمة التأمينات الاجتماعيَّة لتشمل أكبر شريحة من المواطنين، ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص.
وغير ذلك، تناول المجلس العديد من القضايا التي تهم مختلف شرائح المجتمع، وتدعم مسيرة النماء لبلادنا الغالية.
أكثر...