المعولي لـ"الرؤية": ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة علامة فارقة في مستقبل العمل الحر.. وتحديثات متوقعة للقوانين والإجراءات

[جريدة الرؤية]

أكد أن "تنفيذية الندوة" ستعمل على استخلاص التوصيات بهدف التنفيذ العملي للأطروحات-




3 لجان رئيسية للإعداد للندوة تضم شخصيات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص-
تجاوب كبرى الشركات لمنح عقود من الباطن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
4 محاور رئيسية بالندوة.. و25% من الحضور أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة-
تطبيق مخرجات الندوة في الخطة الخمسية الحالية والمقبلة-
الدراسة والتمويل والتسويق.. 3 تحديات رئيسية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
ضرورة قيام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتطوير الإنتاج-
تنسيق بين الوزارة والمؤسسات لتحقيق التكامل-
تسهيل إجراءات التمويل يعزز التوسع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
لا ينبغي إلقاء عبء التدريب بأكمله على عاتق الحكومة.. وضرورة تغيير مفاهيم التأهيل-
أهمية تجنب التعامل مع صاحب المشروع الخاسر على أنّه "فاشل".. والخبرات تتأسس على التجارب المتعددة-
قلة الجودة وغياب الالتزام من بين عيوب بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة-
المساعدة ستتركز على المواطن الجاد والمتفرغ-




الرؤية - نجلاء عبدالعال-
تصوير/ نواف المحاربي-





توقع الشيخ صلاح المعولي مدير المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة أن تكون ندوة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- والتي من المقرر عقدها الشهر الجاري في سيح الشامخات بولاية بهلاء- علامة فارقة في مستقبل العمل الحر، مشيرا إلى أنّ هناك عددا من القوانين والإجراءت التي من الممكن أن يتم تعديلها لتعزيز التوسع في هذه المشروعات.
وأكّد المعولي في حوار مع "الرؤية" أنّ اللجنة التنفيذية للندوة ستعمل على استخلاص التوصيات بهدف التنفيذ العملي للأفكار والأطروحات، مشيرا إلى أنّ هناك 3 لجان رئيسة للإعداد للندوة تضم شخصيات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص.
وقال المعولي إنّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في الدراسة والتمويل والتسويق، داعيا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى تطوير الإنتاج حتى يتمكنوا من منافسة المؤسسات الكبرى.
ودعا مدير المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة إلى أهمية تجنب التعامل مع صاحب المشروع الخاسر على أنّه "فاشل"، موضحا أنّ الخبرات تتأسس على التجارب المتعددة.







** كيف يجري العمل في الوقت الحالي للإعداد للندوة؟
عندما نتحدث عن الندوة فإننا نتحدث عن تنظيم دقيق وتقسيم واضح ومرتب للعمل، فهناك ثلاث لجان رئيسة، أولها برئاسة معالي المهندس على السنيدي وزير التجارة والصناعة وعضوية كل معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم ومعالي الدكتور رشيد الحريبي رئيس مجلس المناقصات ومعالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، سعادة خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة، ومحمد البرواني عن القطاع الخاص. أمّا اللجنة الثانية فهي اللجنة الإشرافية برئاسة أحمد حسن الذيب وعضوية المجموعة المختصة الذين تربطهم علاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالطبع رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة وهناك أيضًا ممثلين عن القطاع الخاص. أمّا اللجنة التنفيذية فتقوم بالأعمال الفعلية والميدانية، وهناك فريق آخر مكون من سعادة أحمد حسن الذيب، وأنا وسعادة نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للتواصل مع الشركات الكبيرة ومعرفة ماذا يقدمون حاليًا لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وما هي البرامج التي تقدم من قبلهم، وما هي البرامج التي يمكن أن تقدم مستقبلا. والحقيقة أننا وجدنا تجاوب وتعاون من الشركات الكبيرة وهم على استعداد لإعطاء بعض العقود من الباطن لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لكن لابد أن تكون العملية مدروسة ومنظمة وتوضع في قالبها الصحيح حتى يكتب لها النجاح. وعبر تسلسل العمل فقد قام الجميع حتى الآن بمجهود كبير ومنظم ومدروس بطريقة متميزة.


** وماذا عن اللجنة التنفيذية، وطبيعة عملها؟
تنبثق من اللجنة التنفيذية عدة فرق عمل تضم فرقة عمل الإعلام وهو الخاص بشئون الإعلام وفريق عمل العلاقات العامة وعمليات التنظيم، وفريق مختص بجمع المعلومات وحصر الدراسات التي تمت داخل السلطنة وخارجها للخروج بحلول واضحة دقيقة تنفذ على أرض الواقع وأيضًا باستخلاص التوصيات والقرارات التي يمكن أن تنفذ على أرض الواقع وتخدم هذا القطاع، وهناك فريق العمل الميداني وهو مختص في الأعمال الميدانية الخيام اللوجستية وتوزيع البطاقات والقوائم وغيرها من العمليات اللوجستية.
ولابد من توضيح أن العمل مشترك وليس فقط من وزارة التجارة والصناعة، وإنما مشترك من جميع الوزارات والجهات الحكومية وبعضهم متفرغين للإعداد للندوة، والعمل يسير بوتيرة متوازنة ومتساوية حسب النظام الموضوع له، وقد اعتمدت القوائم النهائية للحضور، وكذلك تمّ اعتماد أسماء المتحدثين الرسميين من قبل لجنة الإشراف وهي اللجنة المختصة بتعيين المتحدثين الرسميين وأيضًا المتحدثين في الحلقات النقاشية التي ستحاور في الندوة، وهو عمل على مدار الساعة يتواكب بذل الجهد فيه مع مستوى الحدث الذي دعا إليه صاحب الجلالة- حفظه الله ورعاه.



** ما هي آلية عمل الندوة؟
سيكون هناك 4 محاور رئيسية يدور النقاش حولها من خلال أربع حلقات نقاشية وأربع حلقات عمل، وهذه الحلقات ستخرج بتوصيات دقيقة، ولذلك تم الاهتمام بأن تكون هذه الورش تخصصية، وستضم 25 في المائة من أصحاب المؤسسات الصغيرة و75 بالمئة من الأكاديميين، والمسؤولين المتخصصين في نفس القطاع، وشركات كبيرة تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء دعم مالي أو فني، وبالتالي سيتم التقسيم بشكل جيد.



** كيف سيتم جني ثمار هذا المجهود، والذي من المتوقع أن يكون كبيرًا ومتشعبًا؟
سيتم تشكيل فريق للقيام بجمع المعلومات، والمؤكد أنّ مخرجات الندوة سيتم أخذها على محمل الجد وسيتم التعامل معها بنوع من المهنية والحرفية، بما يؤدي في النهاية للخروج بآليات تخدم أصحاب هذه المؤسسات، باعتبارها منهم ولهم. وبالتالي يجب أن نعرف ماذا يريد أصحاب المؤسسات الصغيرة والتركيز سيكون على الإنسان الجاد والمتفرغ لإدارة مشروعه والملتزم بعمله، وهؤلاء ستتم مساعدتهم بكل الوسائل الممكنة، أمّا غير الجادين أو الذين يدخلون ضمن منظومة التجارة المستترة، فهؤلاء سنحاول قدر المستطاع الابتعاد عنهم، رغم أنّه من الصعب معرفة هؤلاء، إلا أن هناك بعض المؤشرات، وعلى سبيل المثال إذا كان صاحب المشروع متفرغا ولا يعمل في أية جهة أخرى سواء قطاع خاص أو حكومي فإنّ هذا يعد مؤشرًا لالتزامه وجديته وهؤلاء ستكون استفادتهم من الندوة كبيرة جدًا.



** هل يمكن القول إنّ الجديد في هذه الندوة عن غيرها، هو السعي للخروج بآليات تطبيقية؟
حسب التعليمات التي صدرت من صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- فإنّ مخرجات هذه الندوة ستطبق في الخطة الخمسية الحالية والخطة الخمسية القادمة، وكانت التعليمات واضحة وصريحة ودقيقة وهذه التعليمات ستؤخذ مأخذ الجد من جميع الجهات الحكومية وجميع الجهات الداعمة للمؤسسات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وجميع هذه الجهات يجب أن تلتزم بمخرجات الندوة لأنّ الالتزام سيقوي هذا القطاع والالتزام سيخرج بقطاع خدمات متميز للمجتمع ككل لأنّه عندما ترفع من مستوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإنّه سيتم رفع مستوى الخدمة ويعيش المواطن في أمن وسلام، المساهمة في الناتج المحلي سترتفع ومستوى المعيشة سيرتفع، وهكذا يتم الارتقاء من خطوة لأخرى حتى تستمر المسيرة بنجاح.



** في ما يتعلق بالمخصصات التي تمّ توجيهها للتدريب والتأهيل، تثار التساؤلات حول المبالغ المحصلة من قبل وزارة القوى العامة ويتم تحويلها لوزارة المالية تحت هدف التدريب والتأهيل؟
التدريب موجود في أغلب الوزارات والجهات الحكومية، وعلى سبيل المثال أتحدث عن المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تمّ تدريب 12250 مواطنًا منذ العام 2007 وحتى الآن، ويشمل التدريب ورش عمل وتدريب بين يوم وأكثر من أسبوع، وهناك حاليًا تدريب خارج السلطنة وذلك تمّ تشكيله مؤخرًا عندما اقترح معالي المهندس على السنيدي وزير التجارة والصناعة بضرورة التدريب العملي على أرض الواقع، من خلال ابتعاث المتدربين إلى خارج السلطنة وتلقي التدريب مع مؤسسات شبيهة بالمؤسسات التي يعملون بها، بما يهدف إلى اكتساب الخبرة والمهارات وفن التعامل، وبالتالي يطبقون ما اكتسبوه على أرض الواقع بعد عودتهم.
فالتدريب مهم بلا شك وصاحب المؤسسة الصغيرة يحتاج إلى ثلاثة محاور رئيسية؛ الأول: عملية التدريب والبحوث والدراسات، والثاني هو التمويل وسهولة الحصول على المال، أمّا المحور الثالث فيتمثل في الحاجة إلى عقود ومناقصات حتى يكتمل المثلث، فإذا توفرت له هذه المحاور الثلاثة واكتملت أضلاع المثلث فهذا هو ما يريده صاحب العمل.. أما ما تريده الحكومة فيشمل التوظيف بهدف رفعة الاقتصاد، وهذه جميعًا تصب في قالب واحد، لكن يجب التعرّف على مطالب صاحب المؤسسة، ومن ضمن محاور الندوة الحديث عن ثقافة الأعمال وثقافة العمل الحر، وهنا يجب أن ندرك أننا نحتاج لأن نغرس فينا- أولا كمسؤولين في الجهات الحكومية ومن ثمّ في المجتمع ككل- احترام صاحب العمل وتقدير صاحب العمل لأنّ صاحب العمل يبذل جهدًا مضاعفًا عن الجهد الذي يبذله الموظف الحكومي أو الموظف في القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن يحصل على الاحترام الذي يليق به، وبالتالي يشعر صاحب العمل بذاته ويشعر بالسعادة الداخلية والرضا عن عمله، فإذا ما شعر بذلك سيكون له دور وانعكاس إيجابي على مستوى المؤسسة بحيث تبدع وتتطور وتقدم خدمة جيدة، فاحترام صاحب العمل من المجتمع ككل محور مهم جدًا ويجب أن نعلم أبناءنا كيف نحترم صاحب العمل وكيف نحترم التاجر وكيف نقدره وكيف نضعه في المكان الذي يستحق أن يكون به.



**هل يمكن اعتبار ذلك تلخيصًا للتحديات الرئيسية التي تواجه أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
التحديات تجتمع في ثلاثة محاور، وتحت كل محور تندرج تفاصيل، لكن ما يجمعها في عناوين واضحة بالفعل هي الدراسة والتأهيل للمشروع والمحور الثاني التمويل والمحور الثالث هو عقود العمل والتسويق.
وفي هذه المحاور، ورغم أنّه لا شك أنّ على الجهات الحكومية والمجتمع دور مهم، غير أنّ صاحب العمل الصغير والمتوسط عليه أيضًا دور مهم جدًا، فعلى صاحب العمل أن يعرف كيف يساعد نفسه عبر الالتزام بالوقت والمواعيد في التعاملات لأنّ هذا يبني سمعة جيّدة للمؤسسة، وكذلك عليه تعلم مهارات التعامل مع الزبون وأن ييبذل كل جهد ممكن لزيادة جودة منتجه أو الخدمة التي يقدمها، وهذا سيساعده على التسويق السليم والحقيقي، لأنّ الزبون هو ما يعتمد عليه عمل المؤسسة ولذلك لابد أن يدرس الثغرات في مؤسسته ويسدها قدر المستطاع لأنّه إذا ما سدّ جميع الثغرات واهتم بالزبون وعرف كيف يستفيد من البرامج المتاحة من قبل الجهود الحكومية ستكون نسبة النجاح عالية جدًا.


** بعض المشروعات الإنتاجية تواجه صعوبة في التسويق، نظرًا لعدم قدرة صاحب المؤسسة على ذلك، فما هي آليات تجاوز هذه الصعاب، وهل يمكن أن تساعد الحكومة؟
هنا تأتي حرفية وذكاء صاحب المصنع أو مؤسسة الإنتاج، فهو يدرس هل الأفضل أن ينشئ أسطول توزيع بنفسه، أم أن يعطي هذا المجال لمتخصصين في التسويق، وبرأيي الشخصي فإنّ الأفضل هو أن يسند ذلك إلى أهل التخصص، فإعطاء التسويق لمؤسسة أو شركة متخصصة في التسويق سيسمح له بتوصيل منتجه بطريقة سريعة وسليمة إلى الأسواق، لكن هذا يختلف من مصنع إلى آخر، ومن منتج إلى غيره، ومن مؤسسة لأخرى، فلكل منتج حيثياته وإدارته، ولكن دائمًا جيد أن يرقى صاحب العمل الصغير والمتوسط في نفس التخصص الذي يعمل فيه وأن يركز عليه ويطوره ويترك التخصصات الأخرى للمختصين فيها.


** وهل يمكن التنسيق بين المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جانب، وبين المؤسسات الإنتاجية والأخرى التسويقية، لتحقيق التكامل؟
هناك حاليًا بالفعل تنسيق واعتقد أنّ هذا سيكون أيضًا من مخرجات الندوة، ولا أريد استباق الأحداث لكنني أتوقع أن تخرج الندوة بمخرجات راقية ونتوقع من المناقشات بين الحضور الذين تمّ انتقاؤهم بدقة ولذلك نتوقع أن تخرج المناقشات التي ستدور ستخرج بجزئيات وتوصيات تخدم هذا القطاع ككل، خاصة مع وجود المختصين واعتقد أنّ هذه الندوة ستكون فارقة بشكل كبير في نشر ثقافة العمل الحر ولا شك أنّه سيكون من الآن هذه الثقافة ستغير بعض الإجراءات بعض القوانين وتخلق حس المبادرة لدى المؤسسات الكبيرة وحس الاهتمام من قبل أعلى شخص في الهرم، وبالتالي فسيكون صاحب المؤسسة الصغيرة عندما يحس أنّ الأنظار متجهة إليه سيحاول يقدم خدمة جيدة بسعر منافس وبأسلوب راق، وهذه الأمور ستحدث، لكن بطبيعة الحال فإنّ المجال واسع وتقييم نجاحه صعب وليس سهلا، كما أنّه سيكون إفراطًا في التفاؤل لو قلنا إننا سنجد النجاحات مباشرة، لكن النجاح المتكامل يتم عبر نجاحات جزئية تتكامل في النهاية للخروج بصورة مشرقة تتم عبر خطوات جيّدة وراسخة تضمن استمرار النجاح. وفي هذا فإننا من خلال الندوة لا نبدأ من حيث بدأت الدول الأخرى لكننا نبدأ من حيث انتهت ومن حيث نجحت وكيف يمكن الاستفادة من نجاحها بالآلية التي تتوافق مع السلطنة.



** ماذا عن توحيد الجهود المعنية بهذه المؤسسات، وهل من المتوقع توحيد شروط وضمانات التمويل؟
الندوة بالفعل مفتوحة على كل النتائج، لكن في نقطة التمويل لابد أن نعي جيدًا أنّ هناك اختلافات؛ فالبنوك التجارية لها معاييرها الخاصة وبالتالي هي تنظر بالمعيار الذي يتناسب مع النظام الأساسي للبنك نفسه وكيفية منح التمويل بما يتناسب مع خطط البنك، واعتقد أنّه عندما يكون هناك أكثر من منفذ تمويلي متنوع فإنّه جيّد أيضًا بالنسبة لصاحب العمل، لأنّه يتيح له القدرة على التفاوض للحصول على التمويل، فالخيار ليس موحدًا، وفي النهاية إذا ما كان لديه دراسات قوية وواضحة وجيدة فستكون لديه قوة في المفاوضة مع البنك أو جهة التمويل.
وبصفة عامة بالفعل يجب علينا بشكل عام أن نسهل إجراءات التمويل وهذا لا شك فيه، وأن نكسر التعقيدات وهذا أيضا لا شك فيه، وجميعها أمور مهمة للغاية لنجاح صاحب المؤسسة وأن نحاول أن نلامس احتياجات صاحب العمل ونوفرها له بطريقة سهلة ومرنة. علينا أيضا مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا ضخمة جدا، وبالتالي يجب أن نتعامل معها بجدية والتوازن فلا إفراط ولا تفريط حتى نصل إلى ما نريد جميعا الوصول إليه لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو مجتمع عامل واقتصاد نشط.




** هل تم استطلاع رأي أصحاب الأعمال حول أهم التحديات والاحتياجات التي يتطلبها قطاع المؤسسات والأعمال الصغيرة والمتوسطة؟
في الوقت الحالي يجري استطلاع إلكتروني يمكن لأي مواطن أن يسجل فيه، ويضع ما يريد من تحديات أو حلول مقترحة أو أفكار، وبالفعل تلقينا العديد من المقترحات التي فاقت التوقعات، وتلقينا مقترحات ونقاط يمكن التركيز عليها، وتم إيلاؤها الاهتمام الذي تستحقه، وبخلاف ذلك فهناك عدد كبير من الاستبيانات والاستطلاعات والدراسات التي أعدت عبر السنوات الماضية، وكان لدينا على سبيل المثال دراسة من جامعة السلطان قابوس، وكانت منصبة على التعرّف على احتياجات المقبلين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وخرجت بأرقام ونسب محددة حول احتياجات أصحاب العمل في هذا القطاع وكانت نتيجة الاستبيان أنّ النسبة الأكبر في الاحتياجات هي التدرب والتأهيل ثم التمويل وتلاها التسويق.


** وهل يقع عبء تلبية هذه الاحتياجات على عاتق الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالتدريب؟
لا يمكن القول أنّ العبء يقع بالكامل فالحكومة لديها اجراءات وقوانين واضحة إذا الشخص صاحب المؤسسة ما هي الإجراءات المطلوبة فلن يكون هناك تأخير في الإجراءات، وكذلك فالتدريب مسؤوليته على الجميع فهو في النهاية ثقافة وحتى مفهوم التدريب في العالم تغير وعلى سبيل المثال ماكلين ديفيد من جامعة هارفارد الأمريكية أكد أنّ أفضل نظام للتدريب حاليًا هو التدريب عن طريق الدوافع، وقام بتقسيمها إلى أربعة أقسام وكل قسم عشرة أجزاء، وبالفعل أثبتت هذه الفكرة نجاحها وأصبح بالإمكان قياس مدى كفاءة التدريب والمجال الذي يصلح له الشخص نفسيًا وثقافيًا وبدنيًا وغيرها عن طريق اختبارات يقوم بها خبراء من كل المجالات بما فيها خبراء نفسيين، وبالتالي فقد يكتشف الشخص المجال الذي يمكنه التفوق والإبداع فيه والتدرب عليه وهو نفسه لم يكن يعلم بوجود مؤهلات هذا المجال فيه. ونحن نعي تمامًا أهمية التدريب؛ خاصة مع ما حدث من طفرة في التقنية والذي يستلزم تطورا مواكبا لهذه الطفرة في التدريب.



** فيما يتعلق بالحافز النفسي، الشباب يسعى للعمل الحكومي نظرًا لامتيازاته، بعكس بعض الدول التي تكون فيها مزايا العمل الحكومي أقل من غيرها، كيف سيتم التعامل مع هذه الإشكالية؟
الشاب خريج الجامعة الذي يلتحق بالعمل في القطاع الخاص يحصل على أضعاف الراتب أو الدخل الذي يحصل عليه في الحكومة، وأعتقد أنه ربما يكون هذا صحيحا بالنسبة للطبقة العاملة، لكن هناك طبقات في القطاع الخاص وفي درجة المسؤولية والوظائف الأعلى ومن الشباب يحصلون على أضعاف مضاعفة لما يحصل عليه العاملون في الحكومة، والشاب العادي إذا كان خريج جامعة ويلتحق بشركة تأمين أو سيارات أو غيرها فإنّه غالبا ما يحصل على أضعاف الراتب الذي يحصل عليه لو أنّه التحق بالعمل في الحكومة، ولكن من ناحية أخرى نلحظ اتجاهًا حاليًا في تقريب المزايا الأخرى بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص مثل الإجازات وساعات العمل وغيرها، وإذا ما تمّ ذلك فأعتقد أنّه سيكون هناك دافع أكبر لدى الشباب للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وهنا أذكر تجارب في دول متقدمة يمكن الاستفادة منها وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية هناك 95 في المائة من المؤسسات الاقتصادية هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة، ويكفي أن نعلم أنّ هناك 13 مليون مؤسسة صغيرة ومتوسطة في جميع الولايات، وتبلغ نسبة مساهمتها في الناتج الوطني نحو 54 في المائة، وكذلك فإنّ ثلثي الباحثين عن عمل تحتضنهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالطبع هذه المعدلات لم تصل إليها الولايات المتحدة بين يوم وليلة لكن بعد 60 عامًا وكثير من الدراسات والبرامج، ولأنّ لدينا علاقات قوية مع المسؤولين في هذا المجال فقد وقعنا اتفاقيات تفاهم مع كثير من دول العالم الناجحة في هذا المجال لنستفيد من تجربتهم والبناء عليها بما يتفق مع السلطنة.
وفي النهاية ما أود التأكيد عليه أنّ النجاح يتوقف على الشخص نفسه، وعليه أن يعي أن لديه إمكانيات النجاح ويأخذ في اعتباره أيضا احتمالات الفشل، وهنا أشدد على أننا نحتاج إلى التعامل مع صاحب المشروع الذي سبق له الفشل في مشروع صغير بتقدير للمجهود الذي بذله ولا نعامله على أنه شخص فاشل، ولا يمكنه أن ينجح إذا ما حاول مجددا، فمن يحاول ويفشل ويحاول مرة أخرى خاصة وأنه تتكون لديه خبرات تجنبه كثير من الأخطاء التي وقع فيها سابقا.




** هل يتم تطبيق هذه الرؤية عمليا، وهل يتمكن صاحب المشروع الخاسر من الحصول على مساعدة جديدة من المديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟
هذا هو المفترض أن يكون، لأنّ هذا الشخص لديه خبرة تجعل نسبة فشله في المشروع الجديد أقل من المشروع الأول، لكن للأسف هذا لا يحدث خاصة من قبل جهات التمويل فإذا ما ذهب شخص لجهة تمويل للاقتراض وكان لديه تجربة فاشلة من قبل فإنه لا يستطيع الحصول على تمويل مرة أخرى.
ولذلك يجب أن يكون لدينا توعية للجهات المقرضة وهذه التوعية والتشابك نقوم به حاليا ونعقد مع البنوك التجارية ومع المؤسسات الاقراضية لنتناقش حول الإشكاليات التي يواجههوها، بل أيضًا نعقد اجتماعات ونقاشات مع الشركات الكبرى لنتعرف على الأسباب التي لا تجعلهم يعتمدون على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملهم.





** وما طبيعة هذه الأسباب التي وجدتموها؟
كانت هناك نقاط مشتركة ومنها الشكوى من الجودة التي قد لا تأتي على المستوى الذي اتفقوا عليه، وكذلك عنصر الوقت والالتزام بالمواعيد المحددة، خاصة وأنّ الشركات الكبيرة عامل الوقت عندها مهم جدًا ويتوقف عليه مكسب وخسارة فقد يكلفهم التأخير لدقائق غرامات أو تكلفة إضافية، وهذا ينعكس على مصداقية وسمعة المؤسسات والشركات الكبيرة وهذا حسب رأي هذه المؤسسات والشركات هو ما يجعلهم يلجأون لشركات كبيرة مضمونة الجدوى والمواعيد حتى لو كانت تكلفتها اعلى من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتواسطة.
وننتظر من ندوة سيح الشامخات أن تخرج بأفكار مبتكرة تخرج من المجتمع الممثل فيها؛ خاصة وأنها ستضم نحو ألف حاضر ما بين أكاديميين، وأصحاب أعمال، وبالطبع أعضاء من مجلس الشورى، ومن مجلس الدولة، ومواطنين عاديين والأهم أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والراغبون في دخول هذا المجال، وأتمنى التوفيق في تنفيذ ما نصل إليه من أفكار بطريقة جيدة وتنفيذ برامج منظمة ومرنة.






أكثر...