تويت
باريس- رويترز-
توصلت جماعات أرباب العمل واتحادات العمال الرئيسية في فرنسا لاتفاق لإصلاح القوانين العمالية الصارمة ممهدة الطريق أمام إصدار قانون جديد في بداية 2013 وتعزيز مصداقية الرئيس فرانسوا هولاند كإصلاحي.
وجاءت هذه الاتفاقية في وقت مناسب بالنسبة لهولاند الذي يواجه تدني مستويات شعبيته والمرتبط بتصور أنّه عاجز عن وقف اتجاه البطالة نحو الارتفاع . وتقترب البطالة الآن من أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا. وستشكل هذه الاتفاقية أساس قانون إصلاح سوق العمل في بداية 2013 والذي يجب أن يساعد الشركات على تكييف نفسها مع انكماش الطلب، والحد من التكاليف في حالة تسريح عمال في الوقت الذي توفر فيه مزيدًا من التأمين الوظيفي للعمال المرتبطين بعقود قصيرة الأجل.
وقال اتحاد ميدييف لأصحاب العمال في بيان "وضع الشركاء الاجتماعيون فرنسا على قمة المعايير الأوروبية فيما يتعلق بسوق العمال والعلاقات الاجتماعية". وقالت ثلاثة اتحادات من الاتحادات الخمس الرئيسية التي مثلت في المحادثات أنّها ستوصي بالتوقيع على الاتفاقية. وندد اتحادان عماليان متشددان بمسودة الاتفاقية بوصفها خطوة للخلف بالنسبة لحقوق العمال وقالا إنّهما لن يوقعا عليها. ولابد من توقيع أغلبية الاتحادات الخمس على الاتفاقية حتى تعتبر قانونية على مستوى فرنسا. وستوقع المجالس التنفيذية للجماعات على اتفاقية رسمية هذا الأسبوع. ورحب هولاند بالاتفاقية بوصفها انفراجة كل فئات القوة العاملة. وقال في بيان "طلبت من الحكومة أن تعد دون تأخير مسودة قانون من أجل تدوين التغييرات القانونية المتوقعة في الاتفاقية بشكل دقيق". وتعزز الاتفاقية السمعة الاقتصادية للرئيس الاشتراكي مع تزعمه جهدًا واسعًا لتحسين القدرة على المنافسة في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات شعبيته إلى نحو 37 في المئة ووصلت فيه البطالة إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عاما.
وستساعد الإصلاحات على معالجة المخاوف التي كثيرًا ما أشارت إليها وكالات التصنيف الائتماني من أن سوق العمل الفرنسية منقسمة إلى جزئين مع تمتع "العمال" الذين لهم عقود عمل طويلة الأجل بتأمين وظيفي كبير جدًا في حين لا يحصل "العمال غير الدائمين " على أي تأمين يذكر.
وحصل أصحاب العمل على تنازلات تضع حدًا أقصى للتعويضات المقدمة للتسريح من العمل وتحد من الوقت الذي يمكن فيه للعمال الطعن في التسريح التعسفي من خمس سنوات في الوقت الحالي إلى 24 شهرًا تسمح للشركات بخفض الرواتب ووقت العمل بشكل مؤقت في حالة تراجع النشاط الاقتصادي.
وبالنسبة للاتحادات العمالية فإن الاتفافية تحقق حقوقا أكبر للتأمين المكمل للرعاية الصحية ومزيدًا من المقاعد لممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات بالإضافة إلى زيادة في رسوم الرعاية الاجتماعية التي يدفعها أصحاب العمال للعقود قصيرة الأجل.
أكثر...