تويت
حديث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس، عن أن الطريق الوحيد المتاح لإنهاء أزمة سوريا هو فرض وقف لإطلاق النار؛ بواسطة قوَّة لحفظ السلام، تتشكَّل تطبيقًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ينمُّ عن روح اليأس التي تتلبَّس الدول العربيَّة، والمجتمع الدولي ككل، من عدم جدوى المبادرات المطروحة لإيجاد الحلول السلميَّة للأزمة، في ظل تشابك المشهد، وتعقد تفاصيله.
وبهذا الحديث، تُعيد الجامعة إلى الواجهة ما سبق وطالبت به من قبل بتدخل مجلس الأمن بشكل حاسم؛ استنادًا إلى قرارٍ أممي بموجب الفصل السابع.
كما أن مثل هذا الحديث يعكسُ الاقتناع بعدم جدوى المساعي الحاليَّة التي يقودها المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي؛ استنادًا إلى الاتفاق الدولي الذي تم التوصل إليه في جنيف نهاية يونيو الماضي، والذي يدعو إلى فترة انتقاليَّة في سوريا.
فهذه المساعي لم تسفر حتى الآن عن أية نتائج ملموسة على أرض الواقع المخضَّب بدماء أبناء الشعب السوري؛ فمن جهة تتهم المعارضة النظامَ بتأجيج الوضع والتعنًّت والمماطلة والتسويف في تنفيذ أي استحقاق يترتب عليه حقن دماء السوريين.
فيما يروِّج النظام دعاوى التدخلات الخارجيَّة الداعمة للمعارضة، معتبرًا ذلك عقبة في التوصل إلى حلول وفاقيَّة معها.
والشاهدُ أن الحديث عن انتقال سياسي في سوريا قبل توقف وإنهاء القتال، يُعد ضربًا من الترف الدبلوماسي، ولا يستقيمُ عقلًا، وكل المبادرات التي تركِّز على هذا التحوُّل السياسي دون كفالة الآليَّات التي تضمن الوقف الفوري والشامل لللقتال وكافة مظاهر العنف المصاحبة، لن تصيب حظًا من النجاح؛ لأنها بمثابة وضع للعربة أمام الحصان، وقلبٍ لترتيب الأولويات.
لذا يجب أن يتصدَّر مساعي الحلول السلميَّة للحرب في سوريا بند وقف إطلاق النار لصون دماء الشعب السوري، الذي يُقتل بالعشرات في كل يوم. ومن بعد ذلك، يأتي الحديث عن الانتقال السياسي والإصلاحات الدستوريَّة وغيرها.
.. وإن كان وقف إطلاق النار وإنهاء القتال لن يتأتَّى إلا بالبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، فمرحبًا به، ولتكُن هناك قوَّة لحفظ السلام في سوريا حتى لا يُراق المزيد من الدم السوري على أعتاب كرسي الحكم.
أكثر...