تويت
مسقط – الرؤية -
تنظم الهيئة العامة لسوق المال خلال الأسبوع المقبل ندوة بعنوان:" الشفافية والافصاح في أسواق رأس المال" وذلك تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وتستهدف الندوة المديرين التنفيذيين والإدارة العليا في القطاعين العام والخاص والصناديق الاستثمارية وشركات الاستثمار وغيرهم من المهتمين بقطاع سوق المال.
وأكّد أحمد بن سليمان القصابي مدير دائرة الالتزام والإفصاح بالهيئة العامة لسوق المال أنّ الندوة ستركز على خمسة محاور رئيسية من خلال عدد من أوراق العمل التي يقدمها خبراء ومتخصصون من داخل السلطنة وخارجها، حيث سيركز المحور الأول حول دور الإفصاح والشفافية في تعزير كفاءة سوق الأوراق المالية، والمحور الثاني سيتحدث حول متطلبات الإفصاح في سوق الأوراق المالية ودور الجهات المصدرة للأوراق المالية في تعزيره الإفصاح في السوق، وستتطرق الندوة أيضاً إلى متطلبات الإفصاح الدوري والإفصاح المحاسبي ودور المدقق الخارجي في رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق، وكيفية تعزيز مستوى الإفصاح الفوري عن المعلومات الجوهرية.
وبين القصابي أنّ الندوة ستستعرض واقع الإفصاح والشفافية في منطقة الشرق الأوسط والتحديات التي تواجه المنطقة لتحسين المعايير التي تنظم عمليات الإفصاح، بالإضافة إلى الإفصاح الإلكتروني ودوره في رفع مستوى والشفافية في الأسواق المالية ومتطلبات الإفصاح الإضافية لشركات التمويل الإسلامي والتكافل.
وحول أهميّة الإفصاح قال القصابي: يعد مبدأ الإفصاح والشفافية من المبادئ الأساسية والمهمة التي حظيت باهتمام كبير من قبل المهتمين بأسواق المال من المؤسسات الاستثمارية وصناديق وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية كما تهم أيضًا الإدارات التنفيذية للشركات المساهمة والجهات التشريعية والرقابية على المستويين المحلي والدول، حيث إنّ الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية من العوامل التي تؤدي إلى الارتقاء بأداء كفاءة السوق المالية وتعزز ثقة المستثمرين به.
وأشار مدير دائرة الالتزام والإفصاح إلى أنّ تنظيم هذا المؤتمر يأتي كخطوة نحو تنمية الوعي بأهمية الإفصاح والشفافية في الأسواق المالية، والوقوف على أفضل الممارسات الدولية والمحلية في تنظيم عملية إفصاح الشركات المساهمة العامة، إلى جانب التعرّف على التجارب والممارسات العملية الرائدة في ظل موجة التحديات التي تفرضها العولمة والانفتاح الاقتصادي، ومتطلبات اقتصاد السوق والأزمات المالية العالمية، وهو ما يتطلب العمل باستمرار على مراجعة وتقييم الممارسات والتشريعات المنظمة لقواعد الإفصاح والشفافية بما يعزز ثقة جمهور المتعاملين في قطاع سوق رأس المال.
أكثر...