تويت
الرؤية- خاص-
أشارت تقديرات مجموعة QNB إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في منطقة مجلس التعاون الخليجي قد تباطأ من 7.8% في عام 2011 إلى 5.7% في عام 2012، غير أن هذا المعدل يعتبر مرتفعاً مقارنة مع مناطق أخرى في العالم في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وقد قاد هذا النمو القطاع غير النفطي بالرغم من ارتفاع إنتاج النفط في المنطقة.
واستمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة تاريخية خلال عام 2012، الأمر الذي عزز الإيرادات الحكومية والإنفاق. ونتيجة لذلك ارتفع النمو في القطاعات غير النفطية سواء الصناعية أو الخدمية. وقد ذهب ما يقارب من 22% من الإنفاق الحكومي في المنطقة إلى النفقات رأسمالية، وبشكل رئيسي للإنفاق على مشاريع البنية التحتية في قطاعات المواصلات والعقارات والتعليم والصحة. وبالتالي ساهم الإنفاق الحكومي في دعم القطاعات غير النفطية المرتبطة بالإنشاء والمرافق. وتم تخصيص 78% من الإنفاق الحكومي في منطقة مجلس التعاون الخليجي للمصروفات الجارية، وبشكل رئيسي للرواتب في القطاع الحكومي علاوة على الخدمات العامة. ودعم هذا الإنفاق القطاعات غير النفطية من خلال تعزيز النمو في الخدمات وتجارة التجزئة. كما أن القطاع الصناعي غير النفطي شهد نمواً قوياً نتيجة لزيادة الإنتاج من الاستثمارات في المشاريع الصناعية العملاقة، خاصة البتروكيماويات. وقد كان لارتفاع إنتاج النفط أيضاً دوراً في النمو الاقتصادي خلال عام 2012، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط في دول مجلس التعاون الخليجي 17.2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، وهو مستوى أعلى بنسبة %6.2 من مستويات الإنتاج في عام 2011. وارتفع إنتاج النفط بعد قيام منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" بإلغاء حصص الإنتاج للدول الأعضاء منفردة. وقد تم وضع حصص الإنتاج في عام 2009 عندما انهارت أسعار النفط، لكن استبدلت منظمة أوبك حصص الإنتاج للدول من خلال وضع سقف لإجمالي إنتاج الدول الأعضاء دون تحديد حصة لكل دولة. كما رفعت أوبك من إنتاج النفط خلال عامي 2011-2012 للتخفيف من مخاوف الأسواق حول احتمال تراجع الإنتاج في بعض الدول مثل ليبيا (نتيجة للربيع العربي) وإيران (نتيجة للعقوبات).
وتشير تقديرات مجموعة QNB إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في المنطقة ارتفع إلى 1.56 تريليون دولار في عام 2012، أي ما يمثل 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث تستحوذ على 47% من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة. وتأتي الإمارات العربية المتحدة كثاني أكبر اقتصاد في المنطقة؛ حيث تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالنظر إلى المستقبل نجد أن إنتاج النفط يقترب من مستوياته القصوى وبالتالي ستحقق القطاعات غير النفطية معدلات نمو قوية في معظم دول مجلس التعاون الخليجي بفضل الدعم من الإنفاق الحكومي القوي. ومن المتوقع استمرار الارتفاع في الإنفاق في الموازنات العامة لدول المنطقة نتيجة للتدفقات القوية من عائدات النفط والغاز.
علاوة على ذلك، ستعمل الاستثمارات القوية في الصناعات غير النفطية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك صناعات البتروكيماويات والأسمدة والصلب والالومنيوم، على تعزيز النمو في القطاع غير النفطي. لذلك تتوقع مجموعة QNB استقرار معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة عند مستويات تتراوح بين 6-5% خلال عامي 2013-2014.
أكثر...