تويت
ارتفاع صافي الأرباح إلى 272 مليونا.. ورصيد الائتمان بنسبة 16%-
مسقط - العمانية-
استمر القطاع المصرفي العُماني في تحقيق معدلات أداء إيجابية بما يتماشى مع معدلات النمو المرتفعة، التي شهدها الاقتصاد الحقيقي المدعومة بسياسات مالية ونقدية مناسبة خلال فترة التحليل.
فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة- حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية نوفمبر 2012م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 3ر15 بالمائة ليصل إلى (4ر20681) مليون ريال عماني من (2ر17934) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وزاد رصيد الائتمان بنسبة (0ر16) بالمائة ليصل إلى (6ر14333) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (4ر12354) مليون ريال عماني منذ عام مضى. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت (2ر8) بالمائة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة (6ر15) بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة (1ر17) بالمائة.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة بلغت (2ر76) بالمائة ليصل إلى (1ر2202) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (8ر1249) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م. حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني 1022 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م.
وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة (2ر52) بالمائة لتصل إلى (8ر432) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م بالمقارنة بـمستواها في نهاية نوفمبر من العام السابق.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى (4ر549) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (1ر223) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (1ر15) بالمائة ليصل إلى (4ر14136) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (7ر12282) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة (3ر13) بالمائة لتصل إلى (8ر9032) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (7974) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة (9ر26) بالمائة لتصل إلى (1ر3901) مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 6ر8 بالمائة لتصل إلى (9ر979) مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ (1ر272) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م بالمقارنة بـمبلغ (5ر235) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م .
وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته (11) بالمائة ليصل إلى (4ر10956) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (8ر9874) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة (7ر14) بالمائة ليصل إلى (6ر3680) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م. أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة (1ر9) بالمائة ليصل إلى (8ر7275) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (1ر6666) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت (9ر10) بالمائة ليصل إلى (8ر6125) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (1ر5523) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
كما زاد مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة (11) بالمائة ليصل إلى (6ر4830) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (7ر4351) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من (087ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م إلى (076ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2 بالمائة منذ يناير 2009م وحتى فبراير 2012م، ثم قام البنك المركزي العُماني بتخفيضه إلى واحدبالمائة منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور. وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى (154ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2012م من (113ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض. حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من (414ر1) بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م إلى (284ر1) بالمائة في نهاية نوفمبر 2012م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من (222ر6) بالمائة إلى (712ر5) بالمائة خلال الفترة نفسها.
أكثر...
مسقط - العمانية-
استمر القطاع المصرفي العُماني في تحقيق معدلات أداء إيجابية بما يتماشى مع معدلات النمو المرتفعة، التي شهدها الاقتصاد الحقيقي المدعومة بسياسات مالية ونقدية مناسبة خلال فترة التحليل.
فقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة- حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية نوفمبر 2012م- حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 3ر15 بالمائة ليصل إلى (4ر20681) مليون ريال عماني من (2ر17934) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وزاد رصيد الائتمان بنسبة (0ر16) بالمائة ليصل إلى (6ر14333) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (4ر12354) مليون ريال عماني منذ عام مضى. حيث انخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة بلغت (2ر8) بالمائة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة (6ر15) بالمائة والممنوح للقطاع الخاص بنسبة (1ر17) بالمائة.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة بلغت (2ر76) بالمائة ليصل إلى (1ر2202) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (8ر1249) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م. حيث بلغ رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني 1022 مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م.
وزادت استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية بنسبة (2ر52) بالمائة لتصل إلى (8ر432) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م بالمقارنة بـمستواها في نهاية نوفمبر من العام السابق.
وزاد رصيد استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية الأجنبية إلى (4ر549) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (1ر223) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وفي جانب الخصوم، زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة (1ر15) بالمائة ليصل إلى (4ر14136) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (7ر12282) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة (3ر13) بالمائة لتصل إلى (8ر9032) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (7974) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة (9ر26) بالمائة لتصل إلى (1ر3901) مليون ريال عماني، بينما انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 6ر8 بالمائة لتصل إلى (9ر979) مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ (1ر272) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م بالمقارنة بـمبلغ (5ر235) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م .
وعلى صعيد التطورات النقدية، تميزت سوق النقد بنمو عرض النقد وانخفاض أسعار الفائدة، حيث سجل عرض النقد بمعناه الواسع M2 (عرض النقد بمعناه الضيق M1 + شبه النقد) ارتفاعاً بلغت نسبته (11) بالمائة ليصل إلى (4ر10956) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (8ر9874) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
ومن بين مكونات عرض النقد بمعناه الواسع، نلاحظ أن عرض النقد بمعناه الضيق (الذي يتضمن النقد خارج الجهاز المصرفي زائداً الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) قد زاد بنسبة (7ر14) بالمائة ليصل إلى (6ر3680) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م. أما شبه النقد (الذي يتكون من جميع أنواع الودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، فيما عدا الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية) فقد زاد بنسبة (1ر9) بالمائة ليصل إلى (8ر7275) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (1ر6666) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وكانت المحركات الرئيسية للزيادة في عرض النقد (التوسع النقدي) هي زيادة صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مجموعه (البنوك التجارية والبنك المركزي العُماني) بنسبة بلغت (9ر10) بالمائة ليصل إلى (8ر6125) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (1ر5523) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
كما زاد مجموع الأصول المحلية للبنوك التجارية والبنك المركزي العُماني بنسبة (11) بالمائة ليصل إلى (6ر4830) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2012م من (7ر4351) مليون ريال عماني في نهاية نوفمبر 2011م.
وعلى صعيد أسعار الفائدة، انخفض متوسط أسعار الفائدة على شهادات الإيداع - التي تستحق بعد 28 يوماً- التي يصدرها البنك المركزي العُماني لامتصاص فائض السيولة من (087ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م إلى (076ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2012م.
وبالنسبة لآلية ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، فقد استقر متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة شراء الأوراق المالية (ريبو) مع البنك المركزي العُماني عند 2 بالمائة منذ يناير 2009م وحتى فبراير 2012م، ثم قام البنك المركزي العُماني بتخفيضه إلى واحدبالمائة منذ مارس 2012م بما يتماشى مع سعر الليبور. وزاد متوسط أسعار الفائدة في سوق ما بين البنوك لليلة واحدة على القروض بالريال العُماني إلى (154ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2012م من (113ر0) بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م. أما أسعار الفائدة على كل من القروض والودائع في البنوك التجارية فقد شهدت بعض الانخفاض. حيث انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من (414ر1) بالمائة في نهاية نوفمبر 2011م إلى (284ر1) بالمائة في نهاية نوفمبر 2012م. وبالمثل انخفض المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من (222ر6) بالمائة إلى (712ر5) بالمائة خلال الفترة نفسها.
أكثر...