تويت
حصل السودان على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الصيني الحكومي؛ تأمل الخرطوم أن يُساهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية القاسية في البلاد.
وتستثمر الصين بكثافة في أفريقيا لضمان الحصول على موارد مثل النفط والذهب أو الأراضي الزراعية ولديها مصلحة في استقرار اقتصاد السودان؛ نظرا لأن صادرات النفط من دولة جنوب السودان تمر عبر الشمال. وقال وزير المالية السوداني علي محمود -الأسبوع الماضي: إن السودان أبرم صفقة قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، لكنه لم يعلن عن اسم البنك المقرض.
ولم يتمكن السودان من وقف هبوط عملته الجنيه السوداني منذ أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي، حينما انفصل جنوب السودان في العام 2011. وأدى تراجع الجنيه إلى ارتفاع التضخم وبعض الاحتجاجات الصغيرة.
وكانت إيرادات النفط المصدر الرئيسي للإيرادات في الميزانية وأيضا مصدرا للدولارات اللازمة لتمويل واردات الغذاء الأساسية مثل القمح والسكر. وإنتاج السودان ضعيف للغاية ولا يكفي لإطعام شعبه البالغ 32 مليون نسمة. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن السودان سيسدد القرض بعد فترة سماح خمس سنوات. والصين أكبر شريك تجاري للسودان بعد دول الخليج العربية النفطية وهي أكبر مستثمر في صناعة النفط في السودان وجنوب السودان.
واتفقت دولتا السودان وجنوب السودان في سبتمبر على استئناف تدفق النفط بعدما أغلقت جوبا حقولها النفطية وأوقفت صادراتها منذ عام في نزاع بشأن رسوم عبور النفط وتصديره عبر الشمال. لكن على الطرفين الإتفاق على كيفية تأمين الحدود المتنازع عليها بينهما قبل استئناف الصادرات.
أكثر...