تويت
البوسعيدي: خطوة في المسار الصحيح-
- الجابري: مبادئ الحوكمة توفر بيئة عمل سليمة-
- السالمي: نشر ثقافة وفكر الحوكمة الرشيدة -
مسقط – الرؤية -
أعلن مركز عمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال عن توقيع اتفاقية مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ في إطار التبادل الخدمي بين مؤسسات الدولة لإعداد دليل للحوكمة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، وقد قام معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الهيئة فيما وقّع نيابة عن مركز عمان لحوكمة الشركات سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال. وفي هذا الصدد صرّح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إنّ الهدف من إعداد ميثاق في الحوكمة ينبع من إيماننا بأهمية حوكمة الهيئات المستقلة والشركات في ترسيخ الممارسات السليمة وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في وضع القوائم المالية وتعزيز معاير الإفصاح والشفافية مما يقلل من التلاعب والمخاطر ويساهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتعظيم الربح واستقطاب رؤوس الأموال، وبما أنّ منطقة الدقم تمّ تأسيسها من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير مناخ اقتصادي وبيئة عمل سليمة فلابد من أن يكون هناك دليل ومعايير تحكم عمل الهيئة والشركات التي تؤسسها وتضع معايير ممارسة الصلاحيات داخلها لضمان استدامتها ونموها بشكل صحيح واختصار الفترة الزمنية لنمو المنطقة، خاصة وأننا نعمل في مرحلة التأسيس ووضع أطر تنظيمية، فنحن بحاجة إلى معايير الممارسات السليمة منذ البداية لترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية الاجتماعية تجاه أهالي المنطقة، وأفاد معاليه بأنّ الجهة المعنية والمتخصصة في هذا المجال هي مركز عمان لحوكمة الشركات لذا ارتأينا تكليفها بإعداد هذا الدليل الذي يعتبر في غاية الأهميّة.
وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأنّه تم تأسيس مركز عمان لحوكمة الشركات ليكون جهة متخصصة في مواضيع حوكمة الشركات يقدم خدماته بكافة أنواعها إلى جميع الشركات والمؤسسات والهيئات القائمة في السلطنة. كما أنّ تكليف الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمركز بالقيام بإعداد ميثاق لحوكمتها لهو دليل على ثقتها بقدرات وإمكانيات المركز كما أنّه دليل على وعيها بأهميّة تطبيق هذه الممارسات في أعمالها. وأضاف سعادته: لا شك أنّ الحوكمة أخذت جانباً كبيرًا من الاهتمام في اقتصاديات الدول الحديثة خلال السنوات الأخيرة، وقد أولت الهيئة العامة لسوق المال اهتماماً كبيراً لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة شركات المساهمة العامة، وذلك للأهمية التي تمثلها الحوكمة في توجيه مسار الشركات نحو المزيد من الإنتاجية والنمو وتعظيم الربح، وكذلك في استقرارها وديمومتها، ونحن نسعى من خلال مركز عمان لحوكمة الشركات إلى تسويق الفكر الذي تقوم عليه مبادئ الإدارة الرشيدة للمؤسسات سواء كانت للقطاع الخاص أم القطاع العام، وأكّد سعادته أنّ اهتمام إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بإعداد دليل استرشادي لحوكمة الشركات يتزامن مع مرحلة الانطلاق نحو نهضة اقتصادية واعدة في السلطنة تتمثل في المشاريع الاستثمارية العملاقة التي يتم تنفيذها حاليًا، والقواعد التي سيتضمنها الدليل تساهم في تعظيم ربحية المؤسسات وتطوير مستوى أدائها نحو الأفضل، فهي تعمل على تنظيم العلاقات التي تسود بين الأطراف ذات المصلحة في المؤسسة، وتقوم على إعطاء كل طرف اعتبارًا كافيًا لمصالح الأطراف الأخرى.
وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز عمان لحوكمة الشركات إنّ المشروع يتضمن عدة جوانب كإعداد دليل للحوكمة لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات التي تؤسسها. وإعداد معايير اختيار أعضاء مجلس إدارات الشركات التابعة لها وأيضًا تدريب سكرتير وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث سيستغرق العمل في إعداد هذا الدليل أربعة أشهر يقوم خلالها فريق العمل بالمركز بدراسة القوانين واللوائح الخاصة بالهيئة، ومن ثمّ الشروع في إعداد الدليل مستعينًا بالممارسات العالمية في هذا الشأن وكذلك بما جاءت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. وقال السيّد مدير المركز بأنّه يثمن خطوة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأنها في المسار الصحيح ونتمنى أن تحذوها مؤسسات الدولة والشركات بأنواعها في وضع ممارسات الحوكمة موضع التطبيق حيث إنّ تطبيقها يعتبر ضمانة لها من المخاطر والتلاعب والانهيار وأنّ تطبيق هذه الممارسات السليمة من شأنه أن يحافظ على الشركات ويعزز من نموها واستمراريتها وزيادة أرباحها وبالتالي تخلق اقتصادا قويا سليما قادرا على مواجهة الأزمات المالية.
الجدير بالذكر أنّ مركز عمان لحوكمة الشركات أنشئ مطلع عام 2010 بموافقة من مجلس الوزراء الموقر وهو يعنى بجميع أنواع الشركات في السلطنة الحكومية والعائلية والشركات المساهمة العامة والأفراد ويهدف المركز إلى الارتقاء بمستوى الممارسات الإدارية في هذه المؤسسات، وذلك من خلال التدريب والتطوير لأعضاء مجالس إداراتها والإدارات التنفيذية بها. وكذلك من خلال إعداد المواثيق وتنظيم ندوات ومؤتمرات متخصصة على المستويين المحلي والإقليمي، لتبادل الخبرات في مجال حوكمة الشركات، وتقديم الاستشارات الفنيّة والإدارية لمجالس إدارة الشركات في المجالات ذات الارتباط، وأيضًا إقامة المسابقات في الحوكمة كجائزة الإجادة في حوكمة الشركات.
أكثر...
- الجابري: مبادئ الحوكمة توفر بيئة عمل سليمة-
- السالمي: نشر ثقافة وفكر الحوكمة الرشيدة -
مسقط – الرؤية -
أعلن مركز عمان لحوكمة الشركات بالهيئة العامة لسوق المال عن توقيع اتفاقية مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ في إطار التبادل الخدمي بين مؤسسات الدولة لإعداد دليل للحوكمة، وذلك يوم الأربعاء الماضي، وقد قام معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بتوقيع الاتفاقية نيابة عن الهيئة فيما وقّع نيابة عن مركز عمان لحوكمة الشركات سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال. وفي هذا الصدد صرّح معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إنّ الهدف من إعداد ميثاق في الحوكمة ينبع من إيماننا بأهمية حوكمة الهيئات المستقلة والشركات في ترسيخ الممارسات السليمة وتعزيز الرقابة الداخلية والخارجية في وضع القوائم المالية وتعزيز معاير الإفصاح والشفافية مما يقلل من التلاعب والمخاطر ويساهم في تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية، وتعظيم الربح واستقطاب رؤوس الأموال، وبما أنّ منطقة الدقم تمّ تأسيسها من أجل تنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال توفير مناخ اقتصادي وبيئة عمل سليمة فلابد من أن يكون هناك دليل ومعايير تحكم عمل الهيئة والشركات التي تؤسسها وتضع معايير ممارسة الصلاحيات داخلها لضمان استدامتها ونموها بشكل صحيح واختصار الفترة الزمنية لنمو المنطقة، خاصة وأننا نعمل في مرحلة التأسيس ووضع أطر تنظيمية، فنحن بحاجة إلى معايير الممارسات السليمة منذ البداية لترسيخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة والمسؤولية المؤسسية الاجتماعية تجاه أهالي المنطقة، وأفاد معاليه بأنّ الجهة المعنية والمتخصصة في هذا المجال هي مركز عمان لحوكمة الشركات لذا ارتأينا تكليفها بإعداد هذا الدليل الذي يعتبر في غاية الأهميّة.
وصرح سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بأنّه تم تأسيس مركز عمان لحوكمة الشركات ليكون جهة متخصصة في مواضيع حوكمة الشركات يقدم خدماته بكافة أنواعها إلى جميع الشركات والمؤسسات والهيئات القائمة في السلطنة. كما أنّ تكليف الهيئة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمركز بالقيام بإعداد ميثاق لحوكمتها لهو دليل على ثقتها بقدرات وإمكانيات المركز كما أنّه دليل على وعيها بأهميّة تطبيق هذه الممارسات في أعمالها. وأضاف سعادته: لا شك أنّ الحوكمة أخذت جانباً كبيرًا من الاهتمام في اقتصاديات الدول الحديثة خلال السنوات الأخيرة، وقد أولت الهيئة العامة لسوق المال اهتماماً كبيراً لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة شركات المساهمة العامة، وذلك للأهمية التي تمثلها الحوكمة في توجيه مسار الشركات نحو المزيد من الإنتاجية والنمو وتعظيم الربح، وكذلك في استقرارها وديمومتها، ونحن نسعى من خلال مركز عمان لحوكمة الشركات إلى تسويق الفكر الذي تقوم عليه مبادئ الإدارة الرشيدة للمؤسسات سواء كانت للقطاع الخاص أم القطاع العام، وأكّد سعادته أنّ اهتمام إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بإعداد دليل استرشادي لحوكمة الشركات يتزامن مع مرحلة الانطلاق نحو نهضة اقتصادية واعدة في السلطنة تتمثل في المشاريع الاستثمارية العملاقة التي يتم تنفيذها حاليًا، والقواعد التي سيتضمنها الدليل تساهم في تعظيم ربحية المؤسسات وتطوير مستوى أدائها نحو الأفضل، فهي تعمل على تنظيم العلاقات التي تسود بين الأطراف ذات المصلحة في المؤسسة، وتقوم على إعطاء كل طرف اعتبارًا كافيًا لمصالح الأطراف الأخرى.
وقال السيد حامد بن سلطان البوسعيدي مدير مركز عمان لحوكمة الشركات إنّ المشروع يتضمن عدة جوانب كإعداد دليل للحوكمة لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والشركات التي تؤسسها. وإعداد معايير اختيار أعضاء مجلس إدارات الشركات التابعة لها وأيضًا تدريب سكرتير وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث سيستغرق العمل في إعداد هذا الدليل أربعة أشهر يقوم خلالها فريق العمل بالمركز بدراسة القوانين واللوائح الخاصة بالهيئة، ومن ثمّ الشروع في إعداد الدليل مستعينًا بالممارسات العالمية في هذا الشأن وكذلك بما جاءت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبميثاق تنظيم وإدارة الشركات الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. وقال السيّد مدير المركز بأنّه يثمن خطوة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وأنها في المسار الصحيح ونتمنى أن تحذوها مؤسسات الدولة والشركات بأنواعها في وضع ممارسات الحوكمة موضع التطبيق حيث إنّ تطبيقها يعتبر ضمانة لها من المخاطر والتلاعب والانهيار وأنّ تطبيق هذه الممارسات السليمة من شأنه أن يحافظ على الشركات ويعزز من نموها واستمراريتها وزيادة أرباحها وبالتالي تخلق اقتصادا قويا سليما قادرا على مواجهة الأزمات المالية.
الجدير بالذكر أنّ مركز عمان لحوكمة الشركات أنشئ مطلع عام 2010 بموافقة من مجلس الوزراء الموقر وهو يعنى بجميع أنواع الشركات في السلطنة الحكومية والعائلية والشركات المساهمة العامة والأفراد ويهدف المركز إلى الارتقاء بمستوى الممارسات الإدارية في هذه المؤسسات، وذلك من خلال التدريب والتطوير لأعضاء مجالس إداراتها والإدارات التنفيذية بها. وكذلك من خلال إعداد المواثيق وتنظيم ندوات ومؤتمرات متخصصة على المستويين المحلي والإقليمي، لتبادل الخبرات في مجال حوكمة الشركات، وتقديم الاستشارات الفنيّة والإدارية لمجالس إدارة الشركات في المجالات ذات الارتباط، وأيضًا إقامة المسابقات في الحوكمة كجائزة الإجادة في حوكمة الشركات.
أكثر...