تويت
مسقط - الرؤية -
أكد المهندس أحمد بن سعيد الوهيبي المدير المختص بمكتب الوزير -والمشرف على مشروع نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى- أن هناك عدة اعتبارات من وراء مشروع النقل؛ تمثلت في الوضع البيئي، وكذلك الوضع الاجتماعي الجديد؛ من حيث صعوبة التواصل بين أجزاء المنطقة السكنية بعد التوسعات المستقبليَّة للأنشطة الصناعيَّة، إضافة إلى الدواعي الاقتصادية المتمثلة في الاستغلال الأمثل للأراضي في تلك المنطقة.. مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار توصيات مجلس الوزراء بتكليف وزارة الإسكان بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، والاتفاق على إعادة تخطيط المناطق المتأثرة ببعض أنشطة ميناء صحار الصناعي، وإعادة بناء المساكن وكافة المرافق الخدمية البديلة لقرى غضفان والغزيّل والحد ووادي القصب وعقدة الموانع ومخيليف وحلة الشيخ وحلة الحصن وحرمول بولاية لوى. فقد وقَّع وزير الإسكان في شهر أكتوبر من العام الماضي 2012م اتفاقيتين؛ الأولى تتعلق بتقديم خدمات حصر وتثمين الممتلكات القريبة من ميناء صحار والاتفاقية الأخرى للخدمات الاستشارية لإعداد دراسة تفصيلية وتصميم الوحدات السكنية والطرق وأعمال البنية الأساسية في ولاية لوى؛ وذلك مع مكتبين استشاريين متخصصين في هذه المجالات.
وبيَّن المهندس الوهيبي أنه من حيث الوضع البيئي، فقد وردت العديد من الشكاوي من المواطنين القاطنين في المنطقة؛ نتيجة لزيادة معدلات الانبعاثات في الهواء، واستجابة لطلبات الأهالي المتكررة تم الاتفاق على نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة، إضافة إلى التوسعات المستقبلية للأنشطة الصناعية والمتطلبات الاستراتيجية من مشاريع البنية الأساسية، والذي سوف يترتب عليه عزل المناطق السكنية عن بعضها البعض؛ مما يصعب من عملية التواصل داخل المنطقة، لذا فإن نقل الأنشطة السكنية من المنطقة يُعتبر الخيار الأنسب لمعالجة المشكلة بصفة جذرية.. مشيرا إلى أن هذه المشاريع تأتي لخدمة المواطنين والأنشطة الصناعية القائمة والمستقبلية، وكذلك لربط الميناء البحري ببقية أجزاء السلطنة، والتي من أهمها جسر الحد الذي يمثل المدخل الرئيسي للميناء، وكذلك مشروع خط سكة الحديد ومحطة البضائع المقترحة في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحويل كافة الأراضي الزراعية باستثناء الأرض التابعة لوزارة الزراعة والثروة السمكية (مركز البحوث الزراعية)، إلى الاستخدام الصناعي والتجاري وسيتم تخصيصها لأصحاب الملك أنفسهم.
وحول الإتفاقيتين اللتين وقعتهما الوزارة لتسوية الأوضاع في المنطقة، قال الوهيبي: إن الاتفاقية الأولى تتعلق بتقديم خدمات حصر وتثمين الممتلكات القريبة من ميناء صحار وتتكون من مرحلتين؛ حيث تشمل المرحلة الأولى أعمال الرفوعات المساحية التفصيلية للمنطقة بما فيها المباني القائمة والخدمات، في حين ستشمل المرحلة الثانية حصر وتثمين الممتلكات القريبة من الميناء. وأضاف بأن أعمال حصر وتثمين الممتلكات القريبة من الميناء والمتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي قد تم إسنادها لمكتب استشاري متخصص بتاريخ 5/9/2012م لكونه من المكاتب التي لديها خبرة في أعمال مماثلة مع الوزارة، وتم إصدار الأمر التشغيلي وتوقيع الاتفاقية بتاريخ 8/10/2012م، وباشر الاستشاري عملية التجهيز للمشروع فور تكليفه رسميًّا من قبل الوزارة.
وحول خطوات سير تنفيذ المشروع، قال الوهيبي -المشرف على المشروع- بأن الاستشاري كان قد اجتمع بأعيان وشيوخ ومواطني الولاية، بحضور الوالي ونائبه؛ وذلك لتسهيل عمليات حصر الممتلكات المتأثرة والشروع في عملية ترقيم المنازل؛ حيث اعترض المواطنون على البدء في عملية الحصر قبل أن يتم الاتفاق على آلية التعويض المناسبة؛ مما تسبب في تأخر البدء في المشروع. وأضاف الوهيبي بأن اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بدراسة نقل الأهالي المتأثرة أملاكهم بأنشطة الميناء كان قد أسفر عن رضا المواطنين بخصوص عملية الحصر والتثمين. وبعدها تم الانتهاء من عملية ترقيم الأملاك والمنازل والمنشآت المتأثرة بالمشروع في قرى غضفان والغزيل والحد والقصب وعقدة الموانع ومخيليف وحلة الشيخ وحلة الحصن وحرمول بالولاية.
وفيما يخص عملية مسح الأملاك المتأثرة، أكد المهندس بأنه تم الانتهاء من الرفع المساحي والأعمال الميدانية لحصر الممتلكات بنسبة (100%) في حين تبلغ نسبة الإنجاز لأعمال إعداد الرسوم المعمارية وملفات الحصر ما نسبته (20%)، أما أعمال حصر السكان والعائلات فتصل إلى (15%)، وهذا يعود إلى عدم رغبة الكثير من المواطنين في الإفصاح عن البيانات العائلية من حيث عدد أفراد الأسرة والفئة العمرية والبيانات السكنية من منح أو حيازة وغيرها من بيانات أخرى تتطلبها الدراسة.
وبالنسبة للاتفاقية الثانية والمتعلقة بالخدمات الاستشارية لإعداد دراسة تفصيلية وتصميم الوحدات السكنية والطرق وأعمال البنية الأساسية في ولاية لوى كموقع بديل للمناطق المتأثرة، فقال الوهيبي بأن الاتفاقية تتكون من ثلاث مراحل؛ حيث تشمل المرحلة الأولى أعمال الرفوعات المساحية التفصيلية، والمرحلة الثانية عمل الدراسة التخطيطية للمنطقة. أما المرحلة الثالثة، فستكون لتصميم الوحدات السكنية والطرق وأعمال البنية الأساسية في المخططات البديلة والخدمات الأخرى، إضافة إلى إعداد المناقصات؛ حيث أسندت الوزارة الاتفاقية بتاريخ 25/9/2012م إلى مكتب استشاري متخصص لتنفيذ المشروع ولديه خبرة في إعداد هذه النوعية من الدراسات؛ والذي باشر العمل بتاريخ 8/10/2012م. وبيَّن المهندس المشرف على مشروع نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى، أن المشروع يشمل تخطيط مساحة 800 هكتار لإقامة تجمع سكني متكامل المرافق والخدمات العمرانية.. مشيرًا إلى أن نسبة الإسكان الصافية من المشروع تبلغ حوالي 50% من المساحة الكلية؛ أي ما يعادل 400 هكتار. أما بقية المساحة، فتُخصص للخدمات والمرافق العامة كالطرق والمساحات المفتوحة وغيرها من الخدمات. أما بالنسبة للمخططات التفصيلية للمشروع فإنها ستوفر حوالي 4000 قطعة أرض، بمساحة حوالي 1000م2 لقطعة الأرض الواحدة. ومن المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي 30 ألف مواطن، إضافة إلى مجموعة من الخدمات العمرانية المتنوعة كالمدارس والمراكز الصحية ورياض الأطفال والجوامع والمساجد والمساحات الخضراء والحدائق والطرق؛ طبقاً لأحدث المعايير التخطيطية الحديثة وكذلك شبكة متميزة من الطرق المصممة طبقا للمواصفات العالمية.
وبالنسبة للموقع المقترح للمشروع، أكد الوهيبي أن موقع المشروع يقع في أرض حكومية خالية من الأملاك الخاصة، ويبعد عن المنطقة الصناعية بولاية صحار مسافة 20 كيلومترًا، وهي مسافة آمنة وكافية من الناحية البيئية، ويتماشى مع رغبة المواطنين بأن يكون موقع المشروع الجديد يتوافق مع الاشتراطات البيئية المتبعة، حيث يحده من الشرق الطريق العام (مسقط شناص)، ومن الغرب طريق الباطنة السريع وسكة الحديد المقترحة في المنطقة، كما يحده من الجنوب مخطط لوى الجديدة، ومن الشمال الحدود الإدارية الشمالية لولاية لوى.
واختتم المهندس أحمد بن سعيد الوهيبي المشرف على مشروع نقل الأملاك والأنشطة السكنية المتأثرة بأنشطة ميناء صحار الصناعي بولاية لوى؛ قائلا: إن الوزارة تتابع عن كثب سير هذا المشروع الحيوي، وتراقب أعمال الشركتين المنفذتين بغيَّة الإسراع في تنفيذ جميع المراحل في الفترة الزمنية المحددة؛ نظراً لارتباط المشروعين المباشر بحياة المواطنين ومستقبل ولاية لوى، ولما يمثلانه من أهمية حيوية لمحافظة شمال الباطنة بشكل عام.
أكثر...