تويت
واشنطن- رويترز-
قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إنّ الصندوق بدأ مفاوضات مع تونس بشأن برنامج قروض، ويقوم بمراجعة إجراءات الميزانية في مصر، قبل المضي قدما في محادثات بشأن صفقة حاسمة للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار.
وقال مسعود أحمد مدير الصندوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للصحفيين إنه يأمل في إعلان إحراز تقدم في المحادثات مع تونس بحلول أول فبراير. وقالت تونس في نوفمبر إنّها تسعى للحصول على قرض قيمته 2.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي . وقال أحمد إنّ المحادثات تحاول تحديد التمويل الذي تحتاجه الحكومة. وتسعى الحكومة المنتخبة حديثا في تونس والتي يتزعمها إسلاميون إلى انعاش الاقتصاد في مواجهة تراجع في التجارة مع منطقة اليورو التي تعاني من أزمة والخلافات السياسية بشأن مستقبل تونس. وقال احمد إن الحكومة في مصر حريصة على المضي قدما في الانتهاء من اتفاقها للحصول على قرض من صندوق النقد بعد تأجيل اتفاق في نوفمبر تشرين الثاني بسبب قلاقل سياسية أثارتها حملة الرئيس محمد مرسي للتعجيل بتطبيق دستور جديد.
وفي مواجهة احتجاجات بالشوارع أجل مرسي زيادات مزمعة في الضرائب تعد جزءا من برنامج إجراءات تقشفية مطلوبة لضمان الحصول على قرض صندوق النقد الدولي. وتابع أحمد أنّ الحكومة أبلغت صندوق النقد خلال زيارة في بداية يناير أنها مستعدة للمضي قدما. وتقوم حاليا بعثة من صندوق النقد الدولي بتحديث الإجراءات الاقتصادية في ضوء التغيرات في الاقتصاد المحلي والعالمي منذ نوفمبر. وقال إن "جزءًا منها هو التأكد من أن الإجراءات.. ستحقق نتائج ومجدية سياسيا... العمل الذي قمنا به يوفر أساسًا قويًا جدًا الآن بالنسبة لنا للانتهاء من مناقشاتنا". وقال أحمد إنّه لابد من اقتناع صندوق النقد بأن مصر ستكون قادرة على تنفيذ البرنامج قبل إعطاء موافقة نهائية. وسيكون من الصعب إقناع شعب منقسم على نفسه بالفعل قبل انتخابات برلمانية تجري في وقت لاحق من العام الجاري بمطالب صندوق النقد الدولي بخفض الإنفاق والغاء دعم الأسعار .
في الوقت نفسه، هبط الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة منذ أن طبقت السلطات نظامًا جديدًا لعطاءات العملة الصعبة للحد من تراجع في احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية. وقال أحمد إن صندوق النقد أيّد هدف السلطات المصرية للحفاظ على الاحتياطيات الدولية وتعزيزها وعلى وجود سوق للصرف الاجنبي تعمل بشكل جيد. وقال احمد ان من المرجح أن يكون 2013 "عاما صعبا" آخر بالنسبة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء ركود تشهده اوروبا واستمرار التوترات السياسية والصراع في المنطقة. وتمثل ايضا الانتخابات في مصر والأردن وتونس مخاطر. وقال أحمد إن من المرجح أن تزيد وتيرة النمو في الشرق الأوسط ولكن ليس بالقدر الكافي لخفض معدلات البطالة العالية. وأضاف أحمد أنّ "إيجاد توازن بين التوقعات المتزايدة وتزايد نفاد صبر السكان الذين يريدون ان يروا نتائج في وقت من المحتمل أن تظل فيه معدلات النمو منخفضة سيمثل تحديا كبيرًا لدول كثيرة". وقال أحمد إن تزايد الضغوط المالية وميزان المدفوعات ولاسيما في دول اضطرت لزيادة الإنفاق لمعالجة موجة من الثورات السياسية سيدفع الحكومات إلى خيارات صعبة خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة.
أكثر...