تويت
مسقط- إبراهيم الحسني-
أنطلقت صباح أمس حلقة العمل القانونية لأعضاء المجلس البلدي بمحافظة مسقط والتي نظمتها أمانة سر المجلس البلدي بالتعاون مع مركز سعيد الشحري للتدريب القانوني وذلك بقاعة الاجتماعات بجامع السلطان قابوس الأكبر لمدة ثلاثة أيام.
تناولت الحلقة في يومها الأول توضيح البنية القانونية والقضائية في السلطنة واستعراض مجموعة من التشريعات الأساسية للنظام الأساسي للدولة ونظام مجلس عمان ونظام السلطة القضائية، وقانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة والقوانين الإجرائية المدنية والتجارية والجزائية من حيث مكانتها وأهدافها وأغراضها وعلاقتها باختصاصات المجلس البلدي .كما تناول البرنامج الأبعاد الأفقية والعمودية للنظامين القانوني والقضائي.
وتطرق البرنامج إلى القوانين ذات الصلة المباشرة بإطار عمل المجلس البلدي وهي : قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية .
والقوانين ذات الصلة غير المباشرة مثل: قانون الاستثمار الأجنبي ، قانون الأراضي، قانون غرفة تجارة وصناعة عمان، قانون السجل العقاري، قانون نزع الملكية، قانون حماية المستهلك، قانون السياحة.
وتهدف حلقة العمل إلى إطلاع أعضاء المجلس البلدي على أهم الجوانب القانونية والتنظيمية المتعلقة بعضويتهم في المجلس البلدي بالإضافة إلى بعض المهارات الأساسية ذات الصلة بالعمل في المجلس.
وتحاضر في الحلقة بمختلف جلساتها كوادر متخصصة تضم المحامي سعيد بن سعد الشحري والمحاضر أحمد بن علي المخيني، وفريق الدعم المحامي أحمد أبو هاني مستشار قانوني ومسؤول تطوير البرامج، وسهام محجوب مستشارة قانونية ومدير البرامج، ومسلم بن سعيد الشحري مسؤول الشؤون الإدارية والمالية.
أكثر...