تويت
القاهرة - رويترز-
قال وزير المالية المصري، أمس، إن مشروع قانون الصكوك المثير للجدل تم تعديله ليحمي الأصول العامة من الرهن والبيع تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، متوقعا أن تدر الصكوك على الدولة نحو عشرة مليارات دولار.
وقال المرسي السيد حجازي وزير المالية في مؤتمر صحفي "مشروع قانون الصكوك جرت عليه تعديلات، وهو الآن يحمي الأصول العامة من الرهن أو البيع". وأضاف: "مشروع قانون الصكوك سيعرض على مجلس الشورى خلال أيام ثم يرسل للأزهر لابداء الرأي". وذكر الوزير أن الصكوك قد تدر على الدولة عشرة مليارات دولار بناء على الدراسات.
وكان مشروع قانون لإصدار الصكوك السيادية لأول مرة في مصر جدلا واسعا بعدما رفضه مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر لاحتوائه على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة لآجال طويلة عبر إصدار صكوك بضمانها.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة مطلع الشهر الجاري إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها. وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون بتاريخ 15 يناير الجاري.
وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.
واعتبر حجازي في تصريح الأسبوع الماضي لرويترز أن مشروع قانون الصكوك يفتح نافذة لانواع من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في مصر ويتطلب استقرارا سياسيا.
أكثر...