تويت
الكويت - الوكالات-
قال تقرير اقتصادي متخصص، أمس، إن الهند استطاعت السيطرة على مستويات التضخم بفضل الانخفاض التدريجي في أسعار السلع المصنعة.
وأضاف التقرير -الصادر عن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية- أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في الربع الأخير من العام 2012؛ بسبب نوبات الجفاف والبنية الأساسية الضعيفة محليًّا ووسائل النقل المتخلفة، إلا أن الطلب الضعيف خارجيًّا ومحليًّا واصل في دفع أسعار السلع المصنعة للانخفاض.
وتوقع التقرير أن ارتفاع مستوى التضخم إلى 44ر7 في المئة بعد زيادة أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار الوقود.
وذكر أن الإنتاج الصناعي الهندي واصل تراجعه منذ نهاية عام 2010، وإذا ما استمر على أدائه ما دون المستوى المطلوب سيواصل معدل التضخم الأساسي تراجعه كذلك، وبما أن الأسعار الأساسية تعادل ثلثي سلة أسعار الجملة فسيتراجع معدل التضخم أكثر.
وأوضح التقرير أن قطاع التبادل التجاري الهندي مستمر بالتراجع حيث توسع عجز الميزان التجاري في ديسمبر هذا العام مقارنة بديسمبر من العام الماضي بسبب ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات.
وأشار إلى أن الأداء الضعيف لكل من القطاع الصناعي وقطاع التبادل التجاري يشكل ضغطا إضافيا على الحكومة وعلى البنك المركزي الهندي لزيادة الإجراءات الإصلاحية ولتخفيض سعر الفائدة مجددا.
وبيَّن التقرير أنه وخلافا لمعظم الدول تستخدم الهند مؤشر أسعار الجملة (دبليو.بي.آي) كمقياس أساسي للتضخم، بينما يشبه مؤشر أسعار الجملة مؤشر أسعار المستهلك في أنه يقيس الزيادة السنوية في أسعار سلة واحدة من السلع.
وأضاف: "إن معاناة الهند تستمر بسبب معدل التضخم العالي والعجز المالي المتزايد والصادرات المتباطئة؛ مما يرفع الحاجة إلى الإصلاحات السياسية فيما تعيش الحكومة شللا سياسيا يبدو أنه سيستمر إلى انتخابات عام 2014".
وذكر التقرير أن معدل التضخم كان متراجعا أو ثابتا منذ أكتوبر 2012 حيث بدأت الحكومة والشركات تطالب البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة بهدف تشجيع الاستثمار وبالتالي دعم النمو. وأوضح ان نمو الاقتصاد الهندي في الفصول الربعية الثلاثة الأولى من عام 2012 بلغ بين 2ر5 و5ر5 في المئة وهو أقل بكثير من معدل النمو الذي حققه الاقتصاد في بداية عام 2011 حيث بلغ 9 في المئة.
وأشار إلى أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة اذا ما تقرر في اجتماع 29 يناير قد يبدو متسرعا و قد ينشط الضغوط التضخمية ولهذا من غير المحتمل أن يستجيب البنك المركزي للطلبات بتخفيض سعر الفائدة.
وأفاد التقرير بأن مستوى التضخم سيبقى مرتفعا وأعلى من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي بين 4 و5 في المئة ولكن قد لا يتمكن البنك المركزي من التريث حتى يصل التضخم الى المعدل المستهدف؛ حيث إن هذا التراجع قد يتطلب سنوات عديدة بينما يعيش الاقتصاد في حاجة طارئة الى الانتعاش. وقال التقرير إن التضخم أصبح تحت السيطرة لمدة شهرين اضافيين متوقعا تخفيضا لسعر الفائدة في نهاية الربع الأول أو خلال النصف الأول من هذا العام اما في الوقت الحالي سيواصل البنك المركزي الحاحه على الحكومة بأن تخفض من انفاقها المالي وأن تتخذ اجراءات متعلقة بحانب العرض بهدف تحسين البنية التحتية ووسائل النقل مما يزيد بالتالي من ثقة المستثمرين في الهند.
أكثر...