تويت
شمال الشرقية - الرؤية-
قام فريق الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية بمحافظة شمال الشرقية خلال عام 2012، بإزالة 465 حيازة غير قانونية للأراضي؛ توزَّعت الحيازات المخالفة التي تمت إزالتها خلال العام الماضي على ولايات المحافظة والعمل جار لإزالة المتبقي منها.
وقال سعيد بن سليم الكلباني مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية: إن هناك تنسيقًا مع المختصين بالمديرية العامة للإسكان بالمحافظة حول وضع آلية جديدة لتفادي هذه الظاهرة، والتي أصبحت تزداد بشكل مستمر، مؤكدا أن فرق الإزالة الفورية بالمحافظة لا تألو جهدا في البت وإزالة الإشغالات أولا بأول، مطالبا الجميع بالتعاون التام وعدم القيام بحيازة أراض بيضاء أو إقامة أي إشغالات دون الحصول على تراخيص وإباحات من قبل البلديات المعنية. وأشار مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية إلى أن أسباب تلك المخالفات ترجع إلى سعي المخالفين للحصول على سندات تملك لتلك المواقع، إذ تواصل الجهات الحكومية وضع آلية لتفادي هذه الظاهرة والتي أصبحت تزداد بشكل مستمر؛ حيث يقوم فريق الإزالة الفورية للحيازات غير القانونية بمواصلة عمله والذي يرأسه مديرو عموم البلديات الإقليمية وموارد المياه بالمحافظات وعضوية كل من شرطة عمان السلطانية والادعاء العام ووزارة الإسكان. وحدد القرار الوزاري 72/2007 والقرار الوزاري رقم 334/2010 لدى وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اختصاصات عمل الفريق.
وأوضح الكلباني أن ظاهرة الحيازات غير القانونية للأراضي البيضاء الحكومية التي يقوم بها بعض المواطنين تعتبر هاجسًا يؤرق خطط التنمية ويعيقها؛ وذلك بسبب التأخير في تنفيذ المخططات التنموية بكافة أنواعها، مما يتسبب في أغلب الأحيان في تأخير تنفيذ العديد من المشاريع المزمع إقامتها في هذه المواقع. وقال إن الحيازات غير القانونية على الأراضي البيضاء تفتقد إلى التخطيط المنظم للأراضي وبعشوائية وباشتراطات بناء غير آمنة فنياً وتأثيرها مستقبلاً على السكان ومرتادي الطريق وتسبب عدم التنظيم مستقبلاً في توزيع المخططات في تلك المواقع التي تم التعدي عليها. وأضاف بأنها تعد أمراً مخالفاً للأنظمة والقوانين الخاصة بقانون الأراضي والخاصبكيفية توزيع الأراضي بكافة أستخداماتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية والسياحية متى تطابقت عليهم شروط الاستحقاق، بجانب أن إزالة الحيازات غير القانونية يُعد في حد ذاته عقبة كبيرة أمام وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، من حيث الجهد والإمكانيات التي تسخر للتصدي لهذه التعديات من ناحية الجهد والوقت والمصاريف المادية الباهظة للمعدات والآليات المنفذة للإزالة الفورية.
وتابع بأن هذه المخالفات للأراضي البيضاء تكون سبباً في وجود عدم التوازن في توزيع الأراضي بين المواطنين وعرقلة الجهات الحومية المعنية بالتخطيط من أداء مهامها الضرورية في إقامة المخططات الحديثة والمشاريع التنموية الهادفة إلى خدمة المواطن كرصف الطرق وإنشاء مخططات السكنية والصناعية والتجارية ومدى تناسبها مع الاشتراطات الحديثة والتي تمثل هذه الحيازات غير القانونية، أحد اهم العوائق لها وغيرها من المشاريع الحيوية. وأشار إلى أن ظهور هذه الحيازات مؤخراً وبشكل عشوائي يشكل منظراً غير حضاري، وإضاعة للجهد والوقت وهدر للمال العام بإزالة هذه الحيازات غير القانونية بدلاً من استثمار الجهد والوقت والمال في تنفيذ المشاريع التنموية، وأخيراً -وبسبب هذه الحيازات المخالفة- تصاعدت الشكاوى والمنازعات بين المواطنين.
وناشد سعيد بن سليم الكلباني مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة شمال الشرقية، الجميع بضرورة التعاون التام مع الجهات الحكومية المختصة وعدم القيام بحيازة أراضي بيضاء أو إقامة إشغالات دون الحصول على تراخيص وإباحات من قبل البلديات المعنية، وذلك تفادياً لانتشار ظاهرة الحيازات غير القانونية وأهمية التكاتف بين كافة الجهات المعنية والمواطنين للتصدي لمثل هذه الممارسات السلبية وزيادة الوعي بما تقوم به الجهات المختصة للقضاء على هذه الظاهرة للحفاظ على مقدرات الوطن حاضراً ومستقبلاً.
أكثر...