تويت
دبي - رويترز-
قال سلطان ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي -في تصريحات صحفية- إن البنك المركزي لن يفرض قيودا على الإقراض العقاري دون تشاور مع البنوك التجارية وإن أي قواعد جديدة لن تكون وشيكة.
وتظهر تصريحات السويدي على ما يبدو تراجع البنك المركزي عن فرض قيود على الإقراض العقاري السكني التي أعلنها قبل أسابيع في مسعى لضمان عدم حدوث فقاعة عقارية أخرى في الإمارات. كان البنك المركزي قال الشهر الماضي في نشرة إلى البنوك التجارية -اطلعت عليها رويترز- إن القروض العقارية للأفراد الأجانب ينبغي ألا تزيد على 50 بالمئة من قيمة العقار للمنزل الأول و40 بالمئة للثاني. وتحدد الحد الأقصى للمواطنين الإماراتيين عند 70 بالمئة عند شراء منزل للمرة الأولى و60 بالمئة للمشتريات التالية. لكن صحيفة الاتحاد نقلت عن السويدي قوله أمس إنه حدث ما وصفه بـ"سوء فهم" في وسائل الإعلام، وإن البنك المركزي لم يصدر أي قواعد، بل مجرد تنبيه للبنوك كي تستعد لتغيير القواعد في المستقبل. ونسبت الصحيفة في عددها الصادر أمس إلى السويدي قوله إن البنك المركزي يعمل على وضع قواعد جديدة للتمويل العقاري، لكنها ستستغرق ما لا يقل عن ستة إلى تسعة أشهر قبل إعلانها. وأبلغ مكتب السويدي رويترز أنه غير متاح على الفور للإدلاء بتعليق. وقوبلت النشرة التي أصدرها البنك المركزي الشهر الماضي باحتجاجات عاصفة في القطاع المصرفي؛ حيث شكا مصرفيون من عدم التشاور معهم وأن القواعد الجديدة يمكن أن تضر بالبنوك وتحد من وتيرة تعافي سوق العقارات الإماراتية من انهيارها في الفترة 2008-2010. وعقدت جمعية مصارف الإمارات اجتماعا الأسبوع الماضي واتفقت على تقديم اقتراحات رسمية للبنك المركزي لتخفيف قواعده. ونقلت صحيفة الاتحاد عن السويدي قوله إن قواعد التمويل العقاري الجديدة التي سيصدرها البنك في نهاية المطاف ستتضمن على الأرجح قيودا على الرهون العقارية، غير أنه سيتم أخذ وجهات نظر البنوك في الاعتبار مشيرا إلى أن القواعد الجديدة ستدعم القطاع. وقال السويدي "النظام الجديد الذي يعمل المصرف المركزي على إعداده سيسمح بتوفير سيولة أكبر للقطاع العقاري بالدولة في المستقبل عند إقراره". وأضاف "من وجهة نظرنا فإن أي عملية تنظيم للتمويل العقاري ستزيد من إمكانية وحدود التمويل المتوافرة للقطاع لأن الكثير من الأمور مثل مدة القرض وحدود الاستقطاع والرهون ستكون واضحة أمام البنوك". وهذه ليست المرة الأولى التي يتراجع فيها البنك المركزي عن فرض قواعد بعد احتجاج البنوك عليها.
أكثر...