تويت
مسقط - الرؤية -
أصدر وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد بن سيف الشبيبي قرارًا وزاريًّا؛ يقضي بتشكيل فريق خاص بتصنيف ادعاءات تملك الأراضي في حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وشمل القرار الوزاري رقم (8/2013م) بتاريخ 22/1/2013م، في مادته الأولى: تشكيل فريق برئاسة سعادة المهندس سيف بن عامر الشقصي وكيل وزارة الإسكان، وعضوية كل من: سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ محافظة الوسطى، والفاضل سيف بن محمد القاسمي مستشار وزير الإسكان للشؤون القانونية (عضواً ومقرراً)، وحمد بن سيف بن حمد التوبي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الوسطى ممثل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، وصالح بن علي بن ناصر المحروقي مستشار مساعد أول ممثل وزارة الشؤون القانونية، والدكتور سيف بن سعيد الهنائي مسؤول مكتب هيئة المنطقة الاقتصادية بالدقم.
وفي مادته الثانية، بيَّن القرار أن الفريق المشكل يختص بوضع أسس ومعايير التعويض عن الحالات المتأثرة بمشروع تطوير مدينة الدقم بمحافظة الوسطى، كما شمل القرار أيضًا دراسة كافة طلبات التعويض المقدمة من ذوي الشأن الذين تأثرت أملاكهم وحقوقهم من مشروع تطوير مدينة الدقم وفقاً للحالات التي سيتم تحديدها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في ضوء استحقاقها أو عدم استحقاقها للتعويض وفقاً لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه رقم (64/1978م)، وتشمل الحالات التي حددها القرار الوزاري ملاك وأصحاب حقوق نزعت ملكياتهم للمنفعة العامة ولم تصرف لهم تعويضات حتى تاريخه ومدرجة أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م، إضافة إلى مدعين بملكيات وحقوق تقدموا بادعاءاتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً، ولم يبت فيها إلا في تاريخ لاحق على انتهاء تلك المواعيد وكانت نتيجة البت أنّهم أصحاب ملكيات أو حقوق ولم تصرف لهم تعويضات ولم تدرج أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م، وكذلك مدّعون بملكيات تقدموا بادعاءاتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً، ولم يبت فيها حتى تاريخه، ولم تصرف لهم تعويضات، ولم تدرج أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م، كما أنّ هناك مدّعين بملكيات وحقوق تقدموا بادعاءاتهم في تاريخ لاحق على انقضاء المواعيد المقررة قانوناً؛ سواء أقرت ملكياتهم أو حقوقهم، أو لم يبت في ادعاءاتهم حتى تاريخه ولم تدرج أسماؤهم في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م، إضافة إلى دراسة الإضافات التي تمت على الأملاك المتأثرة والمحصورة في كشوف الحصر والتثمين لعام 2007م ومدرجة في كشوفات الحصر والتثمين لعام 2007م.
كما تشمل المادة الثانية من القرار كذلك بيان إجراءات صرف التعويض للمستحقين من الفئات المشار إليها في البند السابق، وحصر الحالات التي صدرت لها سندات ملكية على قطع أراضٍ كائنة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، خلال الفترة من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني رقم (85/2006م) على سند خلاف قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، واقتراح حلول قانونية توفيقية مناسبة للتسوية بشأنها، وأيضاً الاطلاع على توصيات لجنة شؤون الأراضي بولاية الدقم التي ضمنتها محاضرها بالأرقام (1، 2، 4، 5، 6 لسنة 2011م)، ورقم (1 لسنة 2012م) بشأن ادعاءات إثبات الملك لأراضي كائنة بولاية الدقم واقتراح حلول قانونية توفيقية مناسبة للتسوية بشأنها، إضافة إلى إعداد تقرير مفصل في شأن كل ما تقدم وعرض الموضوع متكاملاً على مجلس الوزراء الموقر.
وتضمَّنت المادة الثالثة من القرار أنه للفريق التنسيق والتشاور مع كل من الادعاء العام وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إن تطلب الأمر ذلك، والاستيضاح منهما حول الأمور ذات الصلة بموضوع التكليف والاستعانة بمن يراه من المختصين بوزارة الإسكان وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
كما تضمنت المادة الرابعة من القرار أنه على الفريق أن يرفع تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته في غضون شهرين من تاريخه.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار صدر استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم (64/1978م) بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، وإلى المرسوم السلطاني رقم (85/2006م) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير مدينة الدقم، إضافة إلى المرسوم السلطاني رقم (119/2011م) بإنشاء هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وإصدار نظامها، وإلى رسالة معالي الشيخ الأمين العام لمجلس الوزراء بتاريخ 16 يناير 2013م رقم (أ.ع.م.و/135/ 166).
أكثر...