تويت
تشكّل قرارات القمّة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة، والتي اختتمت بالرياض أمس، وترأس فيها وفد السلطنة ممثلا عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد؛ رافدًا للعمل العربي المشترك، وداعمًا لمسيرته. ومن القرارات التي صدرت عن القمة الترحيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين، الداعية إلى زيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية المشتركة بنسبة خمسين في المائة؛ الأمر الذي سيعزز أنشطة هذه المؤسسات، ويوسّع دائرتها مما يعظم الاستفادة منها، وينعكس بالتالي تحسينًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بالدول العربية. ولأنّ الاستثمارات المشتركة تعد من الوسائل الناجعة لتقوية الاقتصادات العربية، وترسيخ أقدامها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشّة، يأتي إقرار القمة لعدد من القرارات في الاستثمارات المشتركة، استشعارًا من قادة الدول العربية للدور المهم للاستثمارات في تدعيم الاقتصادات العربية، وتحصين مناعتها في وجه التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالاقتصاد العالمي.
وقد حوى إعلان الرياض غير ذلك العديد من البنود الهادفة إلى إضافة لبنات على صرح التكامل العربي، ومن ذلك الخطوات التنفيذية التي تمّ إنجازها لتفعيل الحساب الخاص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، الذي انطلق من القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الأولى بدولة الكويت.
ويأتي اعتماد الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال بالدول العربية (المعدلة) إيمانًا من الدول العربية بأهمية الاستثمار، ودوره في الارتقاء بمستوى التكامل الاقتصادي العربي، وتنمية التجارة العربية البينية وإيجاد فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات الباحثين عن عمل، وخفض مستويات الفقر واستثمار رؤوس الأموال العربية داخل الدول العربية، وتوظيفها لتعزيز التنمية، وتشجيع تدفق الاستثمارات العربية البينية.
ورغم ما تمّ التوصّل إليه من نتائج طموحة، إلا أنّه ينتظر القمة الكثير لإنجازه في دوراتها اللاحقة، بما يدعم دورها في تعزيز النهضة التنموية والاقتصادية والاجتماعية العربية.
أكثر...