تويت
القاهرة، بورسعيد- الوكالات-
تصاعدت وتيرة العنف والغضب الشعبي في مصر أمس بعد قرار محكمة الجنايات إحالة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة بورسعيد" إلى المفتي، تمهيدًا للحكم بإعدامهم، وأدّت اشتباكات إلى مقتل أكثر من 25 شخصًا- حتى مثول الجريدة للطبع- وإصابة نحو 200 آخرين على الأقل.
واندلعت أمس اشتباكات غاضبة بين محتجين وقوات الأمن في مدينة بورسعيد الساحلية، بعد الحكم المتعلق بمقتل 70 مشجعًا في مباراة لكرة القدم العام الماضي. فيما انتشرت ناقلات جند مدرعة للجيش والشرطة العسكرية في شوارع المدينة، وأحكم سيطرته على سجن بورسعيد وهيئة قناة السويس. وقال قيادي عسكري إنّ الجيش أرسل قوات إلى هناك "للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة". وارتفع عدد القتلى الذين وردت تقارير بسقوطهم على مدار يومين من العنف في البلاد إلى 31 قتيلا، وأصيب المئات.
من جانبها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني- أكبر تجمع معارض في مصر- أنّها ستقاطع الانتخابات البرلمانية التي ستجرى قريبًا، إذا لم يستجب الرئيس الإسلامي محمد مرسي لمطالب من بينها تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وحذرت أيضًا من أنّها ستشرع فورا في "تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة" إذا لم يتم الاستجابة للمطالب لكن لم توضح سند مثل هذا الإجراء.
أكثر...