تويت
رئيس البنك يدافع عن السياسات المالية-
دافوس- رويترز-
قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن "العدوى الإيجابية" في الأسواق المالية لم تصل بعد إلى مجمل الاقتصاد لكنه توقع أن تشهد منطقة اليورو تعافيا في النصف الثاني من العام الجاري.
ومتحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي قال دراجي إن السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي تساعد منطقة اليورو على العودة إلى النمو لكن مازال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. ومضى قائلا "معدل النشاط الاقتصادي بسبيله للاستقرار عند مستويات منخفضة جدا... نتوقع تعافيا في النصف الثاني من العام". وتابع "جميع المؤشرات تشير إلى تحسن كبير في الأوضاع المالية". غير أنّ دراجي قلل من أي اعتقادات بعودة الوضع إلى حالته الطبيعية قائلا إنّ الاقتصاد بصفة عامة لا يزال مضطربا. وقال "إنه وضع يشهد حالة من العدوى الإيجابية في الأسواق المالية والمتغيرات المالية غير أننا لم نر انتقال ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي حتى الآن". ودافع دراجي أمام المنتدى عن سياسته المالية متوقعا هدوءا في تعاملات اسواق المال خلال النصف الثاني من العام وذلك استنادا إلى ما وصفها بـ"دلائل على أن الشروط المالية المناسبة والملائمة لهذا الهدوء سوف تتوفر خلال النصف الأول من السنة". إلا أن دراغي لم يحدد ماهية تلك الدلائل المتوفرة لديه على تحسن الشروط المالية في الوقت الذي حذر فيه خبراء مصرفيون أمام المنتدى من أن وفرة السيولة المالية في البنوك الأوروبية ليست بالضرورة معيارا إيجابيا بل ربما تؤدي إلى فقاعة مالية. ويرى دراجي أن الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي ستؤدي إلى تقوية الحالة المالية بشكل عام ما سيجعل الاقتصاد الأوروبي قادرا على المنافسة على الصعيد الدولي وخلال هذا العام. وبرر دراغي هذا التفاؤل بأنّ "عام 2012 كان عاما شيقا وهاما يمكن وصفه بأنه عام ميلاد اليورو مجددا ليكون عام 2013 هو عام تطبيق الاجراءات التي تم الاتفاق عليها لعمليات الاصلاح". غير أن كل تلك التوقعات الطموحة والإيجابية مرتبطة حسب دراجي بعودة عمل الأسواق المالية بلا توترات أو قلق وهو أمر لا يزال غير مضمون رغم أن الأجواء المتاحة حاليا توفر مناخا جيدا للتعاملات في أسواق المال. ويتوقع دراجي أن تكون سياسة البنك المركزي الأوروبي المتكيفة مع الاوضاع قد وجدت طريقها الى اقتصاد الواقع في دول مجموعة اليورو للتمكن من الاستفادة منها خلال هذا العام. لكن دراجي صارح الحضور في دافوس بان "الحكومات فقدت سيادتها على المشهد الاقتصادي تحت ضغط العولمة وجبال الديون المتراكمة عليها في حين ان الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية واسعة تتوافر فيه عوامل صحية وقوية". ومن هذا المنطلق يرى رئيس البنك المركزي الاوروبي "ان قيام الحكومات الاوروبية بمنح المؤسسات المتعددة الجنسيات بعضا من السلطات السيادية فان هذا لن يؤدي الى اضعاف الحكومات بل يعود بها الى مربع المفاوضات والظهور على المشهد الاقتصادي العالمي بصورة مختلفة". وصاغ دراجي ثلاث خطوات فعالة قال إنها لازمة لسياسة الاصلاح في أوروبا أولها إصلاحات تعالج نقاط الضعف الواضحة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني ضعفا شديدا وذلك لتمكين مقومات النمو الاقتصادي من الصعود من خلال خلق وظائف عمل. ورأى ان العنصر الثاني يتطلب إصلاح الميزانيات العامة بصورة يجعلها أكثر فعالية بدون اللجوء إلى رفع الضرائب أو تقليل النفقات المخصصة للبنى التحتية لأن هاتين الخطوتين تمثلان عقبة أمام النمو الاقتصادي المرجو. في حين أقر أن العنصر الثالث هو أنّ كل تأخير في عمليات الإصلاح ستكون له تبعات سلبية كبيرة إذ يجب على الحكومات المتضررة الخروج من الأوضاع الخطأ التي أودت بها الى تلك المشكلة. ووصف دراغي توجهات بعض الدول الأوروبية المتعلقة بعمليتي إعادة صياغة ميزانيات الدول ومعايير النمو الاقتصادي بأنها متناقضة تماما وتعطي انطباعات خاطئة بل تعرقل إعادة صياغة الميزانيات عمليات النمو الاقتصادي المرجوة.
أكثر...
دافوس- رويترز-
قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي إن "العدوى الإيجابية" في الأسواق المالية لم تصل بعد إلى مجمل الاقتصاد لكنه توقع أن تشهد منطقة اليورو تعافيا في النصف الثاني من العام الجاري.
ومتحدثا في المنتدى الاقتصادي العالمي قال دراجي إن السياسة النقدية التيسيرية التي يتبعها البنك المركزي تساعد منطقة اليورو على العودة إلى النمو لكن مازال هناك الكثير الذي ينبغي القيام به. ومضى قائلا "معدل النشاط الاقتصادي بسبيله للاستقرار عند مستويات منخفضة جدا... نتوقع تعافيا في النصف الثاني من العام". وتابع "جميع المؤشرات تشير إلى تحسن كبير في الأوضاع المالية". غير أنّ دراجي قلل من أي اعتقادات بعودة الوضع إلى حالته الطبيعية قائلا إنّ الاقتصاد بصفة عامة لا يزال مضطربا. وقال "إنه وضع يشهد حالة من العدوى الإيجابية في الأسواق المالية والمتغيرات المالية غير أننا لم نر انتقال ذلك إلى الاقتصاد الحقيقي حتى الآن". ودافع دراجي أمام المنتدى عن سياسته المالية متوقعا هدوءا في تعاملات اسواق المال خلال النصف الثاني من العام وذلك استنادا إلى ما وصفها بـ"دلائل على أن الشروط المالية المناسبة والملائمة لهذا الهدوء سوف تتوفر خلال النصف الأول من السنة". إلا أن دراغي لم يحدد ماهية تلك الدلائل المتوفرة لديه على تحسن الشروط المالية في الوقت الذي حذر فيه خبراء مصرفيون أمام المنتدى من أن وفرة السيولة المالية في البنوك الأوروبية ليست بالضرورة معيارا إيجابيا بل ربما تؤدي إلى فقاعة مالية. ويرى دراجي أن الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي الأوروبي ستؤدي إلى تقوية الحالة المالية بشكل عام ما سيجعل الاقتصاد الأوروبي قادرا على المنافسة على الصعيد الدولي وخلال هذا العام. وبرر دراغي هذا التفاؤل بأنّ "عام 2012 كان عاما شيقا وهاما يمكن وصفه بأنه عام ميلاد اليورو مجددا ليكون عام 2013 هو عام تطبيق الاجراءات التي تم الاتفاق عليها لعمليات الاصلاح". غير أن كل تلك التوقعات الطموحة والإيجابية مرتبطة حسب دراجي بعودة عمل الأسواق المالية بلا توترات أو قلق وهو أمر لا يزال غير مضمون رغم أن الأجواء المتاحة حاليا توفر مناخا جيدا للتعاملات في أسواق المال. ويتوقع دراجي أن تكون سياسة البنك المركزي الأوروبي المتكيفة مع الاوضاع قد وجدت طريقها الى اقتصاد الواقع في دول مجموعة اليورو للتمكن من الاستفادة منها خلال هذا العام. لكن دراجي صارح الحضور في دافوس بان "الحكومات فقدت سيادتها على المشهد الاقتصادي تحت ضغط العولمة وجبال الديون المتراكمة عليها في حين ان الاتحاد الأوروبي ككتلة اقتصادية واسعة تتوافر فيه عوامل صحية وقوية". ومن هذا المنطلق يرى رئيس البنك المركزي الاوروبي "ان قيام الحكومات الاوروبية بمنح المؤسسات المتعددة الجنسيات بعضا من السلطات السيادية فان هذا لن يؤدي الى اضعاف الحكومات بل يعود بها الى مربع المفاوضات والظهور على المشهد الاقتصادي العالمي بصورة مختلفة". وصاغ دراجي ثلاث خطوات فعالة قال إنها لازمة لسياسة الاصلاح في أوروبا أولها إصلاحات تعالج نقاط الضعف الواضحة في دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني ضعفا شديدا وذلك لتمكين مقومات النمو الاقتصادي من الصعود من خلال خلق وظائف عمل. ورأى ان العنصر الثاني يتطلب إصلاح الميزانيات العامة بصورة يجعلها أكثر فعالية بدون اللجوء إلى رفع الضرائب أو تقليل النفقات المخصصة للبنى التحتية لأن هاتين الخطوتين تمثلان عقبة أمام النمو الاقتصادي المرجو. في حين أقر أن العنصر الثالث هو أنّ كل تأخير في عمليات الإصلاح ستكون له تبعات سلبية كبيرة إذ يجب على الحكومات المتضررة الخروج من الأوضاع الخطأ التي أودت بها الى تلك المشكلة. ووصف دراغي توجهات بعض الدول الأوروبية المتعلقة بعمليتي إعادة صياغة ميزانيات الدول ومعايير النمو الاقتصادي بأنها متناقضة تماما وتعطي انطباعات خاطئة بل تعرقل إعادة صياغة الميزانيات عمليات النمو الاقتصادي المرجوة.
أكثر...