تويت
القاهرة - رويترز-
تفاقمت خسائر الجنيه المصري في العطاء الرابع عشر للبنك المركزي، أمس، بعد أعمال عنف في مدن؛ من بينها: القاهرة، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، بين محتجين والشرطة في الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وقال البنك المركزي إنه قبل عروضًا بقيمة 48.1 مليون دولار في عطاء الأمس، وإن أقل سعر مقبول بلغ 6.6235 جنيه للدولار. وكشفت الذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عن عمق الخلاف بين الإسلاميين ومعارضيهم. وقال محلل إن التعاملات حذرة، لكنها لا تتسم بالفزع بعدما أسفر العنف عن مقتل 41 شخصا على الأقل. وتأثر الجنيه بشدة بالعنف المتكرر وسجل مستويات منخفضة جديدة أمام الدولار. وعند مستوى 6.500 جنيه للدولار يكون الجنيه قد فقد نحو سبعة بالمئة من قيمته منذ بدء العطاءات في نهاية ديسمبر. وبلغت خسائر العملة المصرية نحو 12.5 بالمئة منذ الثورة. وقال يوسف كامل محلل أدوات الدخل الثابت في رسملة "هناك شعور عام بالحذر ريثما تستوعب السوق التطورات الحالية في الشارع لكن ليس هناك فزع أو مبالغة في رد الفعل".
وأشعل أشخاص النار في مبنيين حكوميين على الأقل وجرى إحراق مكتب يستخدمه حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
ويفرض البنك المركزي نطاقا لتداولات سوق ما بين البنوك عند مستوى يزيد أو ينقص 0.5 بالمئة عن المتوسط المرجح للعروض في أحدث عطاءات العملة. وهوت الاحتياطيات الأجنبية لمصر على مدى عامين من الاضطرابات الداخلية. وكان حجم الاحتياطيات 36 مليار دولار قبل الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وتراجع الآن إلى 15 مليار دولار أي ما يغطي واردات ثلاثة أشهر. ويقول البنك المركزي إن الاحتياطيات عند مستوى حرج حاليا لكنها استقرت لشهور بمساعدة مليارات الدولارات من مانحين معظمهم خليجيون. وقدمت قطر قروضا ومنحا لمصر بخمسة مليارات دولار لدعم الميزانية.
أكثر...