تويت
أصدر معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل، قرارًا للمستفيدين من موظفي وزارة العدل في عملية معالجة إلغاء الدرجة الخامسة وعددهم 147 موظفاً متضرراً، تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- الصادر بتاريخ 13 أغسطس من العام الماضي، والقاضية بإلغاء الدرجة الخامسة من جدول الدرجات والرواتب الوارد بقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (120/2004) ومعالجة الآثار المترتبة عليها بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بالقانون المذكور، على أن يتم صرف التعويضات المالية قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
وقد شرعت الوزارة في إصدار القرارات بعد أن انتهت من عملية إدخال بيانات الموظفين المستفيدين من عملية الإلغاء، والذين يشغلون الدرجة الخامسة حاليا، وبلغت التكلفة المالية المترتبة على الإلغاء 161.861.000 ريالًا عمانيًّا، مائة وواحد وستين ألفاً وثمانمائة وواحد وستين ريالا عمانياً.
أكثر...