حقيبة ورق -
حمود بن علي الطوقي -
الجميع صفق بشغف بعد صدور قرارات ندوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي احتضنتها ولاية بهلا بسيح الشامخات خلال الأسبوع المنصرم. كانت النتائج إيجابية جدًا، ويمكننا القول أنّ القرارات التي صدرت وبمباركة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ستساهم في إعادة رسم خارطة الطريق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المأمول لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تقود القاطرة الاقتصادية إذا أرادت فعلا الاستفادة من القرارات؛ التي جاءت جلها في صالح رواد الأعمال من الكوادر الوطنيّة التي تدير مؤسساتها بعيدًا عن شبح التجارة المستترة.
كنت سعيدًا مثل مئات بل آلاف المواطنين عندما تلا معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي قرارات الندوة، حيث تابع المواطنون هذه القرارات مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتي أثلجت صدور الجميع خاصة فئة رواد الأعمال, فقد أنصفتهم الندوة وجاءت نتائجها في صالح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
لعلّ فرحي كان أعمق وأكبر، حيث كنت واحدًا من الصحفيين الذين تابعوا الندوة وقدّموا مقترحات لتعزيز ثقافة رواد الأعمال؛ ومن بين ذلك المقترح الذي اقترحته، وتابعه المئات حيث لاقى المقترح استحسان اللجنة المنظمة، وكان المقترح الوحيد الذي خرج عن إطار الأفكار المطروحة ألا وهو السماح للمواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي بالتفرغ لمدة عام لإدارة مؤسساتهم مع الاستمرار في صرف رواتبهم كاملة؛ على أن يقرر رائد الأعمال إذا أراد الاستمرار من عدمه بعد عام, فإذا نجح في إدارة مؤسسته فعليه أن يقدم استقالته من الحكومة، ويفسح المجال لغيره من الشباب الذين يحلمون بالوظيفة الحكومية, أمّا إذا فشل في إدارة المؤسسة فعليه أن يلغي نشاطه الاستثماري، ويلغي السجل التجاري ويعود لصفوف العمل في وظيفته السابقة ويعطي لعمله الحكومي كل إمكانياته لأنّه سيكون غير مرتبط بعمل آخر.
كثير من رواد الأعمال استبشروا خيرًا بهذا القرار، وتناولت وسائل الاتصال الحديث وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأفكار حول طبيعة التفرغ، وعدم الاستغلال من قبل البعض للاستفادة من التفرغ لمآرب أخرى غير الاهتمام بتجارته التي على أساسها منح له هذا الدعم المباشر.
في رأيي أنّ هذا المقترح، والذي حُظي بمباركة سامية من لندن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بإمكانه أن يحقق النجاح المرجو منه إذا وضعت ضوابط مشددة لمعرفة الجدية في هذا السياق, وأعتقد أنّ رائد الأعمال الجاد بإمكانه أن يستفيد من هذه المكرمة، ويعيد بلورة نشاطه الاستثماري، ويتفرغ تفرغًا تامًا، ويتابع كل صغيرة وكبيرة عن مجريات عمل مؤسسته الصغيرة والمتوسطة. إنّ هذا الأمر سيتيح له دراسة السوق، ومعرفة مكامن القوة والضعف ويدخل المنافسة، ويتعلم من السوق أهميّة التجارة والاستثمار, فرائد الأعمال الجاد يمكنه أن يحقق نجاحات، ويقتنع في نهاية المطاف أنّ العمل الحر أفضل من الوظيفة الحكومية.
ولتحقيق هذا النجاح يجب على الحكومة أن تضع الضوابط صارمة، وتتابع رائد الأعمال في تجارته أثناء تفرغه بغيّة تمكينه من العمل في مجال التجارة والاستثمار، بحيث يطلب منه أن يقدم تقريرًا شهريًا عن نشاطه الاستثماري، كما يقدم ما يثبت أنّه متفرغ للعمل من خلال كشف الرواتب التي تودع في المصرف باسم المؤسسة، وأنّه المخول له التوقيع على الأوراق الخاصة بمؤسسته, كما يتطلب أيضًا التركيز في نشاطه التجاري ومنافسة الشركات المستترة التي تدار من قبل الوافدين, بهذه الطريقة يمكننا تمكين رواد الأعمال من تجارتهم وتشجيعهم بما يتناسب مع طبيعة نشاطهم الاستثماري.
بالنظرة الفاحصة لهذا الدعم سنجد أنّ جلّ شركاتنا الصغيرة والمتوسطة ستتحول من شركات مستترة إلى شركات حقيقية، وبهذا التحوّل ستتشجع الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية لمساعدة هؤلاء الرواد بإسناد بعض المناقصات والعطاءات إليهم حسب حجم النشاط الاستثماري.
حقيقة الأمر؛ أنّ القائمين على الندوة كانوا جادين في التوصل إلى قرارات حاسمة وبالفعل القرارات التي خرجت لا شك أنّها كانت مهمة، ونافذة؛ لهذا فإنّ الكرة الآن في ملعبنا كشباب طموح، وعلينا أن نستفيد من هذه القرارات؛ لأنها ستمكننا من أن نبرز كتجار ومستثمرين يمكن أن يشار إليهم بالبنان في المستقبل القريب.
حقيقة الأمر هذه الرؤية الهادفة من قبل الحكومة إلى دعم المؤسسات الصغيرة؛ خاصة تلك التي تدار بواسطة شبابنا لابد وأن تُدعم من قبل المجتمع، حتى ينجح هذا المشروع، وتُدعم أيضًا من قبل المسؤولين الذين لديهم سلطة القرار في مشتريات مؤسساتهم, ويمكن من خلالها توجيه جزء بسيط من مشترياتهم للمؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرارية، فهذا الدعم يعد نقطة تحوّل لهذه المؤسسات الصغيرة، ويقود هذا الشاب الطموح صاحب المؤسسة إلى وضع خطط وبرامج تهدف إلى تطوير مؤسسته في المستقبل.
أكثر...
حمود بن علي الطوقي -
الجميع صفق بشغف بعد صدور قرارات ندوة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي احتضنتها ولاية بهلا بسيح الشامخات خلال الأسبوع المنصرم. كانت النتائج إيجابية جدًا، ويمكننا القول أنّ القرارات التي صدرت وبمباركة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه ستساهم في إعادة رسم خارطة الطريق للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن المأمول لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن تقود القاطرة الاقتصادية إذا أرادت فعلا الاستفادة من القرارات؛ التي جاءت جلها في صالح رواد الأعمال من الكوادر الوطنيّة التي تدير مؤسساتها بعيدًا عن شبح التجارة المستترة.
كنت سعيدًا مثل مئات بل آلاف المواطنين عندما تلا معالي المهندس علي بن مسعود السنيدي قرارات الندوة، حيث تابع المواطنون هذه القرارات مباشرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والتي أثلجت صدور الجميع خاصة فئة رواد الأعمال, فقد أنصفتهم الندوة وجاءت نتائجها في صالح مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
لعلّ فرحي كان أعمق وأكبر، حيث كنت واحدًا من الصحفيين الذين تابعوا الندوة وقدّموا مقترحات لتعزيز ثقافة رواد الأعمال؛ ومن بين ذلك المقترح الذي اقترحته، وتابعه المئات حيث لاقى المقترح استحسان اللجنة المنظمة، وكان المقترح الوحيد الذي خرج عن إطار الأفكار المطروحة ألا وهو السماح للمواطنين الذين يعملون في القطاع الحكومي بالتفرغ لمدة عام لإدارة مؤسساتهم مع الاستمرار في صرف رواتبهم كاملة؛ على أن يقرر رائد الأعمال إذا أراد الاستمرار من عدمه بعد عام, فإذا نجح في إدارة مؤسسته فعليه أن يقدم استقالته من الحكومة، ويفسح المجال لغيره من الشباب الذين يحلمون بالوظيفة الحكومية, أمّا إذا فشل في إدارة المؤسسة فعليه أن يلغي نشاطه الاستثماري، ويلغي السجل التجاري ويعود لصفوف العمل في وظيفته السابقة ويعطي لعمله الحكومي كل إمكانياته لأنّه سيكون غير مرتبط بعمل آخر.
كثير من رواد الأعمال استبشروا خيرًا بهذا القرار، وتناولت وسائل الاتصال الحديث وشبكات التواصل الاجتماعي بعض الأفكار حول طبيعة التفرغ، وعدم الاستغلال من قبل البعض للاستفادة من التفرغ لمآرب أخرى غير الاهتمام بتجارته التي على أساسها منح له هذا الدعم المباشر.
في رأيي أنّ هذا المقترح، والذي حُظي بمباركة سامية من لندن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بإمكانه أن يحقق النجاح المرجو منه إذا وضعت ضوابط مشددة لمعرفة الجدية في هذا السياق, وأعتقد أنّ رائد الأعمال الجاد بإمكانه أن يستفيد من هذه المكرمة، ويعيد بلورة نشاطه الاستثماري، ويتفرغ تفرغًا تامًا، ويتابع كل صغيرة وكبيرة عن مجريات عمل مؤسسته الصغيرة والمتوسطة. إنّ هذا الأمر سيتيح له دراسة السوق، ومعرفة مكامن القوة والضعف ويدخل المنافسة، ويتعلم من السوق أهميّة التجارة والاستثمار, فرائد الأعمال الجاد يمكنه أن يحقق نجاحات، ويقتنع في نهاية المطاف أنّ العمل الحر أفضل من الوظيفة الحكومية.
ولتحقيق هذا النجاح يجب على الحكومة أن تضع الضوابط صارمة، وتتابع رائد الأعمال في تجارته أثناء تفرغه بغيّة تمكينه من العمل في مجال التجارة والاستثمار، بحيث يطلب منه أن يقدم تقريرًا شهريًا عن نشاطه الاستثماري، كما يقدم ما يثبت أنّه متفرغ للعمل من خلال كشف الرواتب التي تودع في المصرف باسم المؤسسة، وأنّه المخول له التوقيع على الأوراق الخاصة بمؤسسته, كما يتطلب أيضًا التركيز في نشاطه التجاري ومنافسة الشركات المستترة التي تدار من قبل الوافدين, بهذه الطريقة يمكننا تمكين رواد الأعمال من تجارتهم وتشجيعهم بما يتناسب مع طبيعة نشاطهم الاستثماري.
بالنظرة الفاحصة لهذا الدعم سنجد أنّ جلّ شركاتنا الصغيرة والمتوسطة ستتحول من شركات مستترة إلى شركات حقيقية، وبهذا التحوّل ستتشجع الشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية لمساعدة هؤلاء الرواد بإسناد بعض المناقصات والعطاءات إليهم حسب حجم النشاط الاستثماري.
حقيقة الأمر؛ أنّ القائمين على الندوة كانوا جادين في التوصل إلى قرارات حاسمة وبالفعل القرارات التي خرجت لا شك أنّها كانت مهمة، ونافذة؛ لهذا فإنّ الكرة الآن في ملعبنا كشباب طموح، وعلينا أن نستفيد من هذه القرارات؛ لأنها ستمكننا من أن نبرز كتجار ومستثمرين يمكن أن يشار إليهم بالبنان في المستقبل القريب.
حقيقة الأمر هذه الرؤية الهادفة من قبل الحكومة إلى دعم المؤسسات الصغيرة؛ خاصة تلك التي تدار بواسطة شبابنا لابد وأن تُدعم من قبل المجتمع، حتى ينجح هذا المشروع، وتُدعم أيضًا من قبل المسؤولين الذين لديهم سلطة القرار في مشتريات مؤسساتهم, ويمكن من خلالها توجيه جزء بسيط من مشترياتهم للمؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرارية، فهذا الدعم يعد نقطة تحوّل لهذه المؤسسات الصغيرة، ويقود هذا الشاب الطموح صاحب المؤسسة إلى وضع خطط وبرامج تهدف إلى تطوير مؤسسته في المستقبل.
أكثر...