تويت
مسقط - الرؤية -
عقد مجلس إدارة بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، أمس الأول الإثنين اجتماعا برئاسة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني رئيس مجلس الإدارة حيث تم خلال الاجتماع اعتماد النتائج المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012م، هذا و قد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بمعدل 40% منها 25% كأرباح نقدية و 15% كسندات قابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم في البنك. وبالتالي سيحصل المساهمون على أرباح نقدية بواقع (25) بيسة لكل سهم قيمته الأسمية 100 بيسة، وذلك بإجمالي مبلغ 50,96 مليون ريال عُماني على رأس المال الصادر للبنك. وبالإضافة إلى ذلك، سيحصل المساهمون على سندات قابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم في البنك بواقع (15) بيسة لكل سهم قيمته الأسمية 100 بيسة، وذلك بإجمالي مبلغ 30,58 مليون ريال عُماني. وستحمل السندات القابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم معدل فائدة قدره 4,5 % سنوياً. سيتم تحويل السندات القابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم في البنك عند استحقاقها وذلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار، هذا وسيتم احتساب سعر التحويل استناداً إلى متوسط سعر سهم البنك للثلاثة أشهر السابقة للتحويل في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك بعد خصم نسبة 20 % من متوسط سعر السهم. وسيتم إدراج السندات القابلة للتحول الإلزامي إلى أسهم في سوق مسقط للأوراق المالية، رهناً بالموافقات الرقابية والتنظيمية المطلوبة.
وبهذه المناسبة قال الشيخ خالد بن مستهيل المعشني، رئيس مجلس إدارة بنك مسقط، أنّه و بالرغم من الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء، تمكنت جميع دوائر وأقسام البنك الرئيسية من تحقيق مستوى أداء جيد وفق ما كان متوقعاً.
وعبّر المعشني عن تأييده للإجراءات التي اتخذها كل من البنك المركزي العماني والهيئة العامة لسوق المال لتحسين أداء القطاع المصرفي في السلطنة، وفي ختام تصريحه تقدم رئيس مجلس إدارة بنك مسقط بالشكر إلى المجتمع المصرفي في السلطنة وفي الخارج على الثقة التي أولوها للبنك، كما قدم الشكر للإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على إخلاصهم وتفانيـهم في العمل مما كان له الأثر الأكبر في نجاح البنك ورفعة شأنه.
هذا و حقق البنك ربحا صافياً قدره (139,2) مليون ريال عُماني للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2012م مقارنة بالربح الصافي البالغ (117,5) مليون ريال عُماني للفترة ذاتها من العام 2011م، بزيادة نسبتها (18,5%). وارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة (8,6%) ليصل إلى (230,4) مليون ريال عُماني في العام 2012م مقارنة بمبلغ (212,1) مليون ريال عماني خلال العام 2011م، و تُعزى هذه الزيادة في إيرادات الفوائد إلى النمو في محفظة الأصول خلال العام 2012م. و شهدت الإيرادات الأخرى ارتفاعاً بنسبة (13,5%) لتصل إلى (93,2) مليون ريال عُماني مقارنة بإيرادات العام 2011م، كما شهدت مصروفات التشغيل زيادة بنسبة (11,4%) خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2012م لتصل إلى (134,6) مليون ريال عُماني مقارنة بذات الفترة من العام 2011م، و يُعزى الارتفاع في مصروفات التشغيل إلى الاستثمار في الموارد البشرية والتوسع في أنشطة وأعمال البنك. خصص البنك مبلغاً قدره (57,9) مليون ريال عُماني لمجابهة خسائر القروض المحتملة خلال العام 2012م مقابل مخصصات بلغت (56,1) مليون ريال عُماني في العام 2011م. وتمكن البنك خلال العام 2012م من استرداد مبلغ (33,5) مليون ريال عُماني من الخسائر الائتمانية مقابل (25,6) مليون ريال عُماني خلال العام 2011م. وبلغت حصة البنك من الخسائر التي تكبدتها المؤسسات المالية الشقيقة (3,4) مليون ريال عُماني خلال العام 2012م مقابل (3,5) مليون ريال عُماني في ذات الفترة من العام 2011م، علماً بأنّ البنك خصص حصة أعلى من الخسائر من بي إم آي بنك (BMI Bank) بمملكة البحرين كإجراء احترازي، وذلك نظراً للخسائر الإئتمانية التي تكبدها البنك المذكور. حققت محفظة القروض والسلفيات زيادة بنسبة (16,2%) خلال العام 2012م لتصل إلى (5,601) مليون ريال عُماني (خمسة مليارات وستمائة و مليون) مقارنة بمبلغ (4,819) مليون ريال عُماني (أربعة مليارات وثمانمائة وتسعة عشرة مليوناً) خلال العام 2011م. وارتفعت إيرادات الزبائن (متضمنة شهادات الإيداع) بنسبة (10,9%) لتصل إلى (5,378) مليون ريال عُماني (خمسة مليارات وثلاثمائة و ثمانية و سبعون مليوناً) خلال العام 2012م مقابل مبلغ (4,850) مليون ريال عُماني (أربعة مليارات وثمانمائة وخمسون مليوناً) في ذات الفترة من العام 2011م، في حين شهدت الإيداعات تحت الطلب زيادة خلال العام 2012م بنسبة (26,1%) بينما زادت إيداعات التوفير بنسبة (21%) في حين تراجعت الإيداعات لأجل بنسبة (4%). كما شهد العائد على متوسط الأصول تحسناً هامشياً من نسبة (1,79%) في العام 2011م إلى (1,84%) في العام 2012م، بينما شهد العائد على متوسط حقوق المساهمين تحسناً بنسبة (15,42%) خلال العام 2012م مقابل (15,37%) في العام 2011م على الرغم من الزيادة في رأس المال خلال العام، مما يعكس تحسناُ في ربحية البنك. وهكذا، فإنّ العائد الأساسي على السهم ارتفع من (65) بيسة في العام 2011م إلى (72) بيسة في العام 2012م. وتجدر الإشارة إلى أنّ نسبة كفاية رأس المال بعد توزيع الأرباح للعام 2012م بلغت (16,32%) بتاريخ 31 ديسمبر 2012م مقابل الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي العماني والبالغة نسبته (12%).
أكثر...